صحن
04-02-2019, 06:24 AM
شكوك بصحة مستندات «الأشغال» في أزمة الأمطار
الوزارة حمّلت إحدى الشركات مُخالفات في مشاريع ليست من تعاقداتها
02 أبريل 2019
الكاتب:علي العلاس
أثار كتاب إحدى الشركات المتهمة بوجود مخالفات في بعض مشاريعها وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة الأمطار الذي تلقت وزارة الأشغال نسخة منه، جملة من التساؤلات عن صحة التقارير والمستندات التي قدمت للجنة من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، والتي على أساسها خلصت إلى تحميل 12 شركة مخالفات جسيمة.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن تسلم الوزارة أخيراً كتاباً رسمياً من إحدى الشركات، تنفي فيه اتهام وزير الأشغال العامة السابق حسام الرومي لها بالمسؤولية عن تطاير الحصى في أحد مشاريعها.
وأوضحت الشركة أنها أجرت الكشف المطلوب على المواقع المطلوب إصلاحها من وزارة الأشغال، وتبين عدم وجود أضرار أو تفكك اسفلت في الأعمال المنفذة من طرفها، وأن الشكوى بوجود أضرار في طبقة الاسفلت تقع خارج المناطق التي قامت بتنفيذها وغير مشمولة في عقدها.
وتساءلت مصادر، عن صحة المستندات والتقارير التي قدمتها وزارة الأشغال إلى لجنة تقصي الحقائق في شأن أزمة الأمطار منذ تشكيلها حتى إصدار قرارها النهائي، وقالت: «ربما تكون بعض هذه المستندات والوثائق التي زودت بها اللجنة من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق غير دقيقة، وبالتالي حمّلت اللجنة مسؤولية الأضرار لشركات ليس لها ذنب».
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=63c49ad6-86dd-4d6a-906a-9a797d1625bb
الوزارة حمّلت إحدى الشركات مُخالفات في مشاريع ليست من تعاقداتها
02 أبريل 2019
الكاتب:علي العلاس
أثار كتاب إحدى الشركات المتهمة بوجود مخالفات في بعض مشاريعها وفق تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة الأمطار الذي تلقت وزارة الأشغال نسخة منه، جملة من التساؤلات عن صحة التقارير والمستندات التي قدمت للجنة من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، والتي على أساسها خلصت إلى تحميل 12 شركة مخالفات جسيمة.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن تسلم الوزارة أخيراً كتاباً رسمياً من إحدى الشركات، تنفي فيه اتهام وزير الأشغال العامة السابق حسام الرومي لها بالمسؤولية عن تطاير الحصى في أحد مشاريعها.
وأوضحت الشركة أنها أجرت الكشف المطلوب على المواقع المطلوب إصلاحها من وزارة الأشغال، وتبين عدم وجود أضرار أو تفكك اسفلت في الأعمال المنفذة من طرفها، وأن الشكوى بوجود أضرار في طبقة الاسفلت تقع خارج المناطق التي قامت بتنفيذها وغير مشمولة في عقدها.
وتساءلت مصادر، عن صحة المستندات والتقارير التي قدمتها وزارة الأشغال إلى لجنة تقصي الحقائق في شأن أزمة الأمطار منذ تشكيلها حتى إصدار قرارها النهائي، وقالت: «ربما تكون بعض هذه المستندات والوثائق التي زودت بها اللجنة من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق غير دقيقة، وبالتالي حمّلت اللجنة مسؤولية الأضرار لشركات ليس لها ذنب».
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=63c49ad6-86dd-4d6a-906a-9a797d1625bb