صاحب اللواء
03-25-2019, 12:18 AM
الهواتف الذكية تدخل على خط «التكييش» في «الأحمدي»
الاثنين 2019/3/25 المصدر : الأنباء
أحال رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية الى النيابة العامة وافدا عربيا يعمل في أحد محلات الهواتف النقالة الشهيرة وذلك على خلفية قيامه بأعمال مالية غير مشروعة تم بموجبها توريط عشرات الوافدين الذين كانوا في حاجة ماسة إلى المال، حيث يعرض عليهم اعطاءهم 120 دينارا «كاش» مقابل التوقيع على عقود تفيد بحصولهم على خطوط للهواتف شريطة الالتزام بدفع فواتير لمدة عامين، ورغم ان المتهم زعم أن المدعين كانوا على علم تام بما يقوم به، وان ما يفعله يدخل في خانة التجارة، الا ان المدينين أكدوا أنهم تعرضوا للخداع وأن المتهم استغلهم وحصل على توقيعهم على عقود، ونفوا زعمه بأنهم يسددون قيمة المبالغ التي حصلوا عليها بزيادة لا تتجاوز الـ 150 دينارا حيث فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع أكثر من 500 دينار مقابل الـ 120 دينارا التي تقاضوها منه نقدا.
واستنادا الى مصدر امني فإن عددا من الوافدين تقدموا بعدد من البلاغات الى مخفر الأحمدي وأكدوا انهم تعرضوا للخداع، واتهموا وافدا عربيا يعمل في محل هواتف بأن منحهم 120 دينارا مقابل التوقيع على عقود وفوجئوا بأنهم مطالبون بسداد مبالغ مالية شهرية ولمدة عامين، وان هذه المبالغ تعادل أكثر من 4 أضعاف ما تم أخذه.
واضاف المصدر ان هذه القضية أحيلت إلى رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط المتهم وتبين انه يعمل في محل للهواتف وبمواجهته بأقوال المجني عليهم أكد صحتها، مشيرا الى أن الأمر لا يعدو كونه توقيع هؤلاء على عقود بقيمة لا تتجاوز الـ 150 دينارا وانه يأخذ الهواتف التي تأتي مع الخطوط ويقوم ببيعها لحسابه.
الاثنين 2019/3/25 المصدر : الأنباء
أحال رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية الى النيابة العامة وافدا عربيا يعمل في أحد محلات الهواتف النقالة الشهيرة وذلك على خلفية قيامه بأعمال مالية غير مشروعة تم بموجبها توريط عشرات الوافدين الذين كانوا في حاجة ماسة إلى المال، حيث يعرض عليهم اعطاءهم 120 دينارا «كاش» مقابل التوقيع على عقود تفيد بحصولهم على خطوط للهواتف شريطة الالتزام بدفع فواتير لمدة عامين، ورغم ان المتهم زعم أن المدعين كانوا على علم تام بما يقوم به، وان ما يفعله يدخل في خانة التجارة، الا ان المدينين أكدوا أنهم تعرضوا للخداع وأن المتهم استغلهم وحصل على توقيعهم على عقود، ونفوا زعمه بأنهم يسددون قيمة المبالغ التي حصلوا عليها بزيادة لا تتجاوز الـ 150 دينارا حيث فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع أكثر من 500 دينار مقابل الـ 120 دينارا التي تقاضوها منه نقدا.
واستنادا الى مصدر امني فإن عددا من الوافدين تقدموا بعدد من البلاغات الى مخفر الأحمدي وأكدوا انهم تعرضوا للخداع، واتهموا وافدا عربيا يعمل في محل هواتف بأن منحهم 120 دينارا مقابل التوقيع على عقود وفوجئوا بأنهم مطالبون بسداد مبالغ مالية شهرية ولمدة عامين، وان هذه المبالغ تعادل أكثر من 4 أضعاف ما تم أخذه.
واضاف المصدر ان هذه القضية أحيلت إلى رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط المتهم وتبين انه يعمل في محل للهواتف وبمواجهته بأقوال المجني عليهم أكد صحتها، مشيرا الى أن الأمر لا يعدو كونه توقيع هؤلاء على عقود بقيمة لا تتجاوز الـ 150 دينارا وانه يأخذ الهواتف التي تأتي مع الخطوط ويقوم ببيعها لحسابه.