المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاشور: المطالبة بحقوق المواطنين لا تعني وجود طائفية بالكويت



دشتى
06-24-2005, 12:24 AM
خلال لقاء مفتوح في مركز الطيار... مفهوم الديمقراطية مازال جديداً علينا

أكد النائب صالح عاشور ان اهم معوقات العمل البرلماني في الكويت غياب الرؤية الواضحة للتوسعة الديمقراطية وغياب البرنامج الحكومي والخطط التنموية وعدم وجود الكفاءات في اختيار اعضاء السلطة التنفيذية لتنفيذ تلك الخطط والبرامج.

وقال خلال لقاء مفتوح عن الاوضاع المحلية في مركز الطيار في الدسمة، ان مفهوم الديمقراطية مازال جديداً علينا في الكويت ودول المنطقة ويعتبر مجرد شعار حتى الان لم يطبق بالشكل المطلوب على عكس الدول الاوروبية وامريكا التي طبقت الديمقراطية من 300 عام ممارسة وثقافة، وتبدأ من الاسرة مروراً بالمدرسة، وانتهاء بالمجتمع من خلال التزام التعددية واحترام الرأي الاخر، بينما في المنطقة العربية ودول الخليج خاصة فان مفهوم الديمقراطية دخيل علينا، وكثير من المسؤولين يحاربون هذا المفهوم ويعتبرون القبيلة والعائلة هما الحزب الواحد والاساس، مضيفاً ان النظام الديمقراطي في الكويت محدد بالسلطة التشريعية فقط، بينما من المفترض ان يكون نظام الانتخاب يشمل جميع السلطات السياسية في الدولة، واوضح ان موضوع الطائفية يحتاج إلى وعي وفهم للواقع لأننا اصبحنا مجتمعات غير متجانسة لاحتوائها على ديانات وقوميات ومذاهب مختلفة.

لذلك يجب ان يجتمعوا في اطار عام تحت مظلة الدستور والقانون الذي يحمي الجميع وتكون الحقوق والواجبات واضحة.

وقال عاشور ان الاجتماعات التي حصلت للمواطنين الشيعة لم تكن بالضرورة لطلب تعيين وزير شيعي ولقد بينا لبعض الوزراء في جلسات مجلس الامة ان مطالبنا اكبر من توزير شخص شيعي لاننا نطالب بتطبيق الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، سواء أكانوا من السنة او الشيعة لتطبيق البرامج السياسية للحكومة من اجل مصلحة البلد مشيراً الى ان ابناء الطائفة الشيعية من المواطنين الكويتيين لاتهمهم زيادة عدد وزراء الشيعة بقدر ما يهمهم تطبيق القانون بسواسية بين الجميع، ولابد من التنسيق والوحدة والتعاون المستمر لتحقيق الكثير من الانجازات وخاصة ان الصراعات تؤدي الى التفكيك والضعف، واي تيار يعتقد انه يستطيع ان يحقق طموحاته فانا اجزم انه يعيش في «وهم كبير».

واشار عاشور خلال هذا اللقاء الى الوقف الجعفري قائلاً ان الوقف الجعفري عالج الكثير من القضايا التي كانت معلقة بالنسبة لاولئك الذين تركوا اوقافاً دون تحديد متول لها او انه لها اكثر من متول، لذلك فان قانون الوقف الذي لم يستطع اي نائب منذ 50 عاماً تغييره استطعنا ان نكيف اوضاعنا ضمنه لانشاء ادارة للوقف تدير تلك الموقوفات.