دشتى
06-24-2005, 12:06 AM
يثير كتاب جديد للأمين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي جدلا صحفيا وفكريا في مصر، خاصة لما تضمنه من روايات مختلفة عن السلطة والنافذين في الحكم في مصر، والروايات التي تعكس رغبة السلطة في البقاء طويلا في مناصبها، وقد استغلته المعارضة لتوجيه المزيد من الانتقادات لنظام الحكم.
وواصلت صحيفة "المصري اليوم" عرضها لمقتطفات من الكتاب الذي يحمل عنوان "بانتظار بدر البدور" مشيرة إلى لقب "بطرس الأكبر" الذي كان الرئيس حسني مبارك يطلقه على غالي نظرا لأن عائلته تواجدت في السلطة فترات طويلة.
فبالإضافة إلى أن أحد أعمدة العائلة واسمه بطرس غالي أيضا، كان رئيسا لحكومة مصر في العهد الملكي قبل ثورة 23 يوليو/تموز، فإن آخر العنقود وهو الدكتور يوسف بطرس غالي" ابن شقيق بطرس غالي" يشغل واحدة من أهم الوزارات في مصر وهي وزارة المالية، وكان توليه لها في حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية، سابقة في تاريخ الحكم في مصر بعد الثورة، إذ لم يسبق أن تولاها وزير غير مسلم، وبالتالي كان الإعلان عن توليه لها مثارا للجدل بين بعض الإسلاميين الذين يعتبرون تلك الوزارة بمثابة بيت المال في الدولة المسلمة.
غالي يعتبر السلطة نوعا من المخدر أو مشروبا كحوليا
الدكتور بطرس غالي، شغل أيضا قبل توليه المنظمة الدولية، منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في مصر، ووزارة الدولة منصب يعني أصلا الوزير بدون وزارة، لكن غالي جعل منها في عهده وزارة مهمة وكان يقوم تقريبا بمعظم مهام وزير الخارجية.
يصف غالي بنفسه الدور السياسي لعائلته فيقول: "عائلتي تتمسك بالسلطة منذ أجيال، لقد انتخبت أمينا عاما للفرانكفونية، بينما ابن أخي يوسف يشغل وزارة الاقتصاد المصري، انطلاقا من ذلك، لا اعتقد أن بوسعي ترك السلطة لأنها أصبحت بالنسبة لي نوعا من المخدر".
ويضيف أن "للسلطة السياسية نكهة خاصة، وهي تقريبا أشبه بنوع من المشروبات الروحية، نسبة الكحول فيها 50 درجة ويحرق الحلق، ويحول دون تذوقك الطعام اللذيذ المتمثل في السلطة الثقافية".
وفي كتابه يصف الدكتور غالي رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بأنه "رجل معقد وميال إلى الإمساك بكل نشاطات البلد، علاقته بابن أخي " الدكتور يوسف" ليست على ما يرام.. اتفقت مع يوسف على أن ينضم إلينا خلال اللقاء في محاولة مني لتحسين العلاقات، لست مقتنعا بان اللقاء الثلاثي قد ساهم في تحسين وضع يوسف ".
ويعيب على ابن شقيقه " الوزير" أنه ينقصه حسن التواصل والمبادرة العفوية التي تجعل التكنوقراطي سياسيا، أو تحجب أحيانا البعد التكنوقراطي في شخصية رجل السياسة، وهذا ما أكسبه أعداء أكثر من الأصدقاء ، بدءا برئيس الوزراء (الأسبق) كمال الجنزوري ، الذي كان لا يفوت مناسبة لمعارضة مشاريعه".
ويصف حال ابن شقيقه في أثناء حكومة الجنزوري، ويبدو أنه كان يخشى الإطاحة به، وتؤرقه مسألة الحصول على وظيفة مجزية بعد تركه منصبه في الحكومة: "أراه اليوم مشغول البال يساوره الشك فأقول له: "انتظر التغيير الحكومي المقبل، حينها سيكون الوقت مناسبا للتفكير بوضوح، ولكن إذا كان في نيتك ترك السياسة، يجب أن يتم ذلك قبل نهاية العام، وبموافقة الرئيس حسني مبارك، فكلما تأخرت كلما أصبح من الأصعب عليك إيجاد موقع في القطاع الخاص، لأن الشركات متعددة الجنسيات تفتش أكثر فأكثر عن موظفين قياديين شبابا".
تغيير القانون لتمديد بقاء السلطة في موقعها
وحول حب السلطة والإمساك بها، وبتلميح غير مباشر يورد بطرس غالي في كتابه " بانتظار بدر البدور" رواية عن تساؤل طرحه عليه الرئيس مبارك حيث سأله في ذلك الوقت " لماذا لا يفكر مدير اليونسكو فيديركو مايور في تعديل ميثاق المنظمة الدولية، إذا كان يتعارض مع بقائه في منصبه لأكثر من فترتين".
بعض كتاب الأعمدة المعارضين لإعادة إنتخاب الرئيس مبارك وجدوا في ذلك فرصة لتوجيه المزيد من الانتقادات له، فقد كتب مجدي مهنا في جريدة (المصري اليوم): "يستطيع القارئ وأستطيع معه أن نكتب بحثا أو أن نعد كتابا حول هذه الفقرة نتناول فيه بالتفصيل مسيرة حكم الرئيس مبارك منذ عام 1981 وحتى اليوم، فهذه الفقرة تعكس فلسفة الحكم في مصر، وتكشف عن الأزمة الطاحنة التي يعاني منها ويعيش فيها نظام الحكم، وهي أن الدستور والقوانين واللوائح والثوابت وحتى الحقيقة، يجب أن توضع وتسخر في خدمة الأفراد والأشخاص وليس العكس".
ويقول مهنا: " وهذا يفسر لماذا كل رجال حكم الرئيس مبارك تجاوزوا سن الستين والسبعين ولا يزالون على كراسيهم، كما انه يقدم شرحا كاملا للأزمة الحالية التي تعاني منها الصحافة لقومية، والمعروفة بتجاوز القيادات الصحفية الحالية للسن القانونية في مناصبهم، فهي أزمة نظام حكم في مصر، وأزمة في طريقة التفكير".
تساؤلات عن شخص صاحب القرار في مصر
من جانب آخر انتقدت بعض الأقلام الصحفية الطريقة التي يدار بها الحكم، وقال عبد النبي عبد الستار في صحيفة "الغد" المعارضة: " على المصريين أن يعلموا أن معظم القرارات المصيرية الخاصة بحياتهم أو بمصير الوطن تصدر من خلال مكتب جمال مبارك وبالدور التاسع عشر بأحد الأبراج خلف حديقة الميريلاند بمنطقة روكسي بمصر الجديدة، وهو المكتب الذي قدر أحد المقربين من رجال الرئيس تكاليف تجهيزه وإعداده وفتح دورين متتالين بالبرج بحوالي 88 مليون جنيه".
وأضاف عبد الستار: " يؤكد مقربون من الرئاسة، أن رئيس وزراء مصر يرجع لجمال مبارك في كل كبيرة، ولا يصدر قرارا إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الدور الـ 19، بل إن جمال مبارك – كما يتردد – يصدر القرارات ويتصل من مكتبه بمجلس الوزراء لتحديد آخر رقم لقرارات المجلس ليضع رقم القرار ويتركه على توقيع الدكتور نظيف".
وحذر رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى من أن إختيار جمال مبارك للحكم في مصر محفوف بالمخاطر لأنه على حد قوله "لم يسمع أبدا كلمة " لا" ولم يعتاد على المعارضة، بل هو مولود سياسي وفي فمه معلقة من ذهب " . وقال عيسى إن " الشعب هو ثاني مشكلة عند جمال مبارك ، فهو الذي لم ير الشعب تقريبا إلا في مواكب الترحيب وسرادقات الاحتفالات والزحام في مكتب السيد الوزير المحافظ في استقباله أثناء زيارته لمحافظة تتحول أثناءها إلى ثكنة حربية عند تشريفه لها بحراسة تحول بينه وبين رؤية أي مواطن عادي".
وبكلمات عامية ساخرة تساءل: " أريد أن أسال شأني شأن كل المصريين كلهم، إنما جمال مبارك بيشتغل إيه صحيح ؟.. من أين يرتزق ويحصل على دخله الشهري والسنوي، وخصوصا وقد سارت الشفافية مطلبا عالميا ودوليا.. البعض يقول لنا إنه بيشتغل رجل أعمال ، فهل يا ترى مكتوب في جواز سفره المهنة : رجل أعمال؟".
غرف عمليات حكومية سرية لإدارة الانتخابات
وفي إطار انتقادات المعارضة وحركات الاصلاح، أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، رفض القضاة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حالة اصرار الحكومة علي تجاهل مطالبهم.
وحسب جريدة " الوفد" المعارضة فإن اللجنة كشفت عن وجود غرف عمليات حكومية لادارة الانتخابات بالاضافة لغرف فرعية بالمحافظات، وأن هذه الغرف هي التي كانت تسمح بتجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية وتمنعها في دوائر أخري.، مشيرا إلي أن هذه الغرف المشرفة علي الانتخابات ليس لها أصل قانوني لان القانون لم ينظم عمل هذه اللجان غير المحايدة، فهي ادارية تضم موظفين وليسوا قضاة فعليين يختارهم وزير العدل.
وأشار مكي الي أنها غرف سرية لادارة العملية الانتخابية بالمخالفة للقانون الذي يتطلب علنية الانتخابات وشفافيتها وعدم سريتها.
وذكرت جريدة "الأهالي" لسان حزب التجمع المعارض، أنه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن لجنة السياسات، برجالها من أهل «البزنس»، أصبحت تستحوذ علي نصيب كبير في إدارة شئون الدولة، خاصة بعد أن دفعت بأعضاء فيها إلي كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وقالت الصحيفة إن "جمال مبارك، رئيس اللجنة، يعقد اجتماعات مع مسئولين في وزارات وجهات سيادية منها وزارة الداخلية ويتبادل معهم الآراء، حول ما يجب أن يقوموا به، وما يجب أن يتجنبوا القيام به". ونقلت عن نائب في الحزب الوطني قوله "هذا التطور لم يسبق له مثيل في إدارة الدولة المصرية، حيث كانت الأمور دائما بيد رئيس الدولة أو من يفوضه في القيام باختصاصاته، سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو نائب الرئيس، أو غيرهما من أعضاء السلطة التنفيذية ، وهو ما لا ينطبق علي جمال مبارك".
وذكرت أن نوابا من الحزب الحاكم اشتكوا من تدخل أعضاء في اللجنة في شئون أمانات الحزب الوطني في عدد من المحافظات، وأن هذا التدخل أصبح يتزايد بشكل ملحوظ مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن معظم أنصار لجنة السياسات يقفون مع فكرة ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، ولديهم أمل في أن يخلف «جمال» والده في أي انتخابات لاحقة، بعد أن أعلن الحزب الوطني ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.
لكن – كما تقول الصحيفة - مازالت فكرة ترشيح جمال في الانتخابات التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل عالقة في أذهان الكثيرين من رجال «البيزنس» داخل البرلمان وخارجه.
وواصلت صحيفة "المصري اليوم" عرضها لمقتطفات من الكتاب الذي يحمل عنوان "بانتظار بدر البدور" مشيرة إلى لقب "بطرس الأكبر" الذي كان الرئيس حسني مبارك يطلقه على غالي نظرا لأن عائلته تواجدت في السلطة فترات طويلة.
فبالإضافة إلى أن أحد أعمدة العائلة واسمه بطرس غالي أيضا، كان رئيسا لحكومة مصر في العهد الملكي قبل ثورة 23 يوليو/تموز، فإن آخر العنقود وهو الدكتور يوسف بطرس غالي" ابن شقيق بطرس غالي" يشغل واحدة من أهم الوزارات في مصر وهي وزارة المالية، وكان توليه لها في حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية، سابقة في تاريخ الحكم في مصر بعد الثورة، إذ لم يسبق أن تولاها وزير غير مسلم، وبالتالي كان الإعلان عن توليه لها مثارا للجدل بين بعض الإسلاميين الذين يعتبرون تلك الوزارة بمثابة بيت المال في الدولة المسلمة.
غالي يعتبر السلطة نوعا من المخدر أو مشروبا كحوليا
الدكتور بطرس غالي، شغل أيضا قبل توليه المنظمة الدولية، منصب وزير الدولة للشئون الخارجية في مصر، ووزارة الدولة منصب يعني أصلا الوزير بدون وزارة، لكن غالي جعل منها في عهده وزارة مهمة وكان يقوم تقريبا بمعظم مهام وزير الخارجية.
يصف غالي بنفسه الدور السياسي لعائلته فيقول: "عائلتي تتمسك بالسلطة منذ أجيال، لقد انتخبت أمينا عاما للفرانكفونية، بينما ابن أخي يوسف يشغل وزارة الاقتصاد المصري، انطلاقا من ذلك، لا اعتقد أن بوسعي ترك السلطة لأنها أصبحت بالنسبة لي نوعا من المخدر".
ويضيف أن "للسلطة السياسية نكهة خاصة، وهي تقريبا أشبه بنوع من المشروبات الروحية، نسبة الكحول فيها 50 درجة ويحرق الحلق، ويحول دون تذوقك الطعام اللذيذ المتمثل في السلطة الثقافية".
وفي كتابه يصف الدكتور غالي رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بأنه "رجل معقد وميال إلى الإمساك بكل نشاطات البلد، علاقته بابن أخي " الدكتور يوسف" ليست على ما يرام.. اتفقت مع يوسف على أن ينضم إلينا خلال اللقاء في محاولة مني لتحسين العلاقات، لست مقتنعا بان اللقاء الثلاثي قد ساهم في تحسين وضع يوسف ".
ويعيب على ابن شقيقه " الوزير" أنه ينقصه حسن التواصل والمبادرة العفوية التي تجعل التكنوقراطي سياسيا، أو تحجب أحيانا البعد التكنوقراطي في شخصية رجل السياسة، وهذا ما أكسبه أعداء أكثر من الأصدقاء ، بدءا برئيس الوزراء (الأسبق) كمال الجنزوري ، الذي كان لا يفوت مناسبة لمعارضة مشاريعه".
ويصف حال ابن شقيقه في أثناء حكومة الجنزوري، ويبدو أنه كان يخشى الإطاحة به، وتؤرقه مسألة الحصول على وظيفة مجزية بعد تركه منصبه في الحكومة: "أراه اليوم مشغول البال يساوره الشك فأقول له: "انتظر التغيير الحكومي المقبل، حينها سيكون الوقت مناسبا للتفكير بوضوح، ولكن إذا كان في نيتك ترك السياسة، يجب أن يتم ذلك قبل نهاية العام، وبموافقة الرئيس حسني مبارك، فكلما تأخرت كلما أصبح من الأصعب عليك إيجاد موقع في القطاع الخاص، لأن الشركات متعددة الجنسيات تفتش أكثر فأكثر عن موظفين قياديين شبابا".
تغيير القانون لتمديد بقاء السلطة في موقعها
وحول حب السلطة والإمساك بها، وبتلميح غير مباشر يورد بطرس غالي في كتابه " بانتظار بدر البدور" رواية عن تساؤل طرحه عليه الرئيس مبارك حيث سأله في ذلك الوقت " لماذا لا يفكر مدير اليونسكو فيديركو مايور في تعديل ميثاق المنظمة الدولية، إذا كان يتعارض مع بقائه في منصبه لأكثر من فترتين".
بعض كتاب الأعمدة المعارضين لإعادة إنتخاب الرئيس مبارك وجدوا في ذلك فرصة لتوجيه المزيد من الانتقادات له، فقد كتب مجدي مهنا في جريدة (المصري اليوم): "يستطيع القارئ وأستطيع معه أن نكتب بحثا أو أن نعد كتابا حول هذه الفقرة نتناول فيه بالتفصيل مسيرة حكم الرئيس مبارك منذ عام 1981 وحتى اليوم، فهذه الفقرة تعكس فلسفة الحكم في مصر، وتكشف عن الأزمة الطاحنة التي يعاني منها ويعيش فيها نظام الحكم، وهي أن الدستور والقوانين واللوائح والثوابت وحتى الحقيقة، يجب أن توضع وتسخر في خدمة الأفراد والأشخاص وليس العكس".
ويقول مهنا: " وهذا يفسر لماذا كل رجال حكم الرئيس مبارك تجاوزوا سن الستين والسبعين ولا يزالون على كراسيهم، كما انه يقدم شرحا كاملا للأزمة الحالية التي تعاني منها الصحافة لقومية، والمعروفة بتجاوز القيادات الصحفية الحالية للسن القانونية في مناصبهم، فهي أزمة نظام حكم في مصر، وأزمة في طريقة التفكير".
تساؤلات عن شخص صاحب القرار في مصر
من جانب آخر انتقدت بعض الأقلام الصحفية الطريقة التي يدار بها الحكم، وقال عبد النبي عبد الستار في صحيفة "الغد" المعارضة: " على المصريين أن يعلموا أن معظم القرارات المصيرية الخاصة بحياتهم أو بمصير الوطن تصدر من خلال مكتب جمال مبارك وبالدور التاسع عشر بأحد الأبراج خلف حديقة الميريلاند بمنطقة روكسي بمصر الجديدة، وهو المكتب الذي قدر أحد المقربين من رجال الرئيس تكاليف تجهيزه وإعداده وفتح دورين متتالين بالبرج بحوالي 88 مليون جنيه".
وأضاف عبد الستار: " يؤكد مقربون من الرئاسة، أن رئيس وزراء مصر يرجع لجمال مبارك في كل كبيرة، ولا يصدر قرارا إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الدور الـ 19، بل إن جمال مبارك – كما يتردد – يصدر القرارات ويتصل من مكتبه بمجلس الوزراء لتحديد آخر رقم لقرارات المجلس ليضع رقم القرار ويتركه على توقيع الدكتور نظيف".
وحذر رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى من أن إختيار جمال مبارك للحكم في مصر محفوف بالمخاطر لأنه على حد قوله "لم يسمع أبدا كلمة " لا" ولم يعتاد على المعارضة، بل هو مولود سياسي وفي فمه معلقة من ذهب " . وقال عيسى إن " الشعب هو ثاني مشكلة عند جمال مبارك ، فهو الذي لم ير الشعب تقريبا إلا في مواكب الترحيب وسرادقات الاحتفالات والزحام في مكتب السيد الوزير المحافظ في استقباله أثناء زيارته لمحافظة تتحول أثناءها إلى ثكنة حربية عند تشريفه لها بحراسة تحول بينه وبين رؤية أي مواطن عادي".
وبكلمات عامية ساخرة تساءل: " أريد أن أسال شأني شأن كل المصريين كلهم، إنما جمال مبارك بيشتغل إيه صحيح ؟.. من أين يرتزق ويحصل على دخله الشهري والسنوي، وخصوصا وقد سارت الشفافية مطلبا عالميا ودوليا.. البعض يقول لنا إنه بيشتغل رجل أعمال ، فهل يا ترى مكتوب في جواز سفره المهنة : رجل أعمال؟".
غرف عمليات حكومية سرية لإدارة الانتخابات
وفي إطار انتقادات المعارضة وحركات الاصلاح، أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، رفض القضاة الاشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حالة اصرار الحكومة علي تجاهل مطالبهم.
وحسب جريدة " الوفد" المعارضة فإن اللجنة كشفت عن وجود غرف عمليات حكومية لادارة الانتخابات بالاضافة لغرف فرعية بالمحافظات، وأن هذه الغرف هي التي كانت تسمح بتجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية وتمنعها في دوائر أخري.، مشيرا إلي أن هذه الغرف المشرفة علي الانتخابات ليس لها أصل قانوني لان القانون لم ينظم عمل هذه اللجان غير المحايدة، فهي ادارية تضم موظفين وليسوا قضاة فعليين يختارهم وزير العدل.
وأشار مكي الي أنها غرف سرية لادارة العملية الانتخابية بالمخالفة للقانون الذي يتطلب علنية الانتخابات وشفافيتها وعدم سريتها.
وذكرت جريدة "الأهالي" لسان حزب التجمع المعارض، أنه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن لجنة السياسات، برجالها من أهل «البزنس»، أصبحت تستحوذ علي نصيب كبير في إدارة شئون الدولة، خاصة بعد أن دفعت بأعضاء فيها إلي كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وقالت الصحيفة إن "جمال مبارك، رئيس اللجنة، يعقد اجتماعات مع مسئولين في وزارات وجهات سيادية منها وزارة الداخلية ويتبادل معهم الآراء، حول ما يجب أن يقوموا به، وما يجب أن يتجنبوا القيام به". ونقلت عن نائب في الحزب الوطني قوله "هذا التطور لم يسبق له مثيل في إدارة الدولة المصرية، حيث كانت الأمور دائما بيد رئيس الدولة أو من يفوضه في القيام باختصاصاته، سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو نائب الرئيس، أو غيرهما من أعضاء السلطة التنفيذية ، وهو ما لا ينطبق علي جمال مبارك".
وذكرت أن نوابا من الحزب الحاكم اشتكوا من تدخل أعضاء في اللجنة في شئون أمانات الحزب الوطني في عدد من المحافظات، وأن هذا التدخل أصبح يتزايد بشكل ملحوظ مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن معظم أنصار لجنة السياسات يقفون مع فكرة ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، ولديهم أمل في أن يخلف «جمال» والده في أي انتخابات لاحقة، بعد أن أعلن الحزب الوطني ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.
لكن – كما تقول الصحيفة - مازالت فكرة ترشيح جمال في الانتخابات التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل عالقة في أذهان الكثيرين من رجال «البيزنس» داخل البرلمان وخارجه.