قاسم
06-23-2005, 09:59 AM
وافق مجلس الشيوخ على السماح للحكومة الأميركية بمقاضاة منظمة أوبك بناء على قوانين مكافحة الاحتكار، فيما يمثل احتجاجاً على ارتفاع أسعار النفط التي تقترب من 60 دولاراً للبرميل.
وقال مصدر رفيع في «أوبك» لـ«القبس» ان الأمر جدي وثمة خوفاً منه، مؤكداً ان محامي المنظمة ينظرون في الأمر بجدية. وأضاف: قد يصبح باستطاعة أي أميركي مقاضاة دول أوبك، وإذا ربح فسيكون بمقدوره التنفيذ على ممتلكات واستثمارات الدولة النفطية المعنية بالدعوى.
*ــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ـــــــــــــــــــــــ*
بناء على قوانين مكافحة الاحتكار
مجلس الشيوخ يسمح لأميركا بمقاضاة أوبك
وافق مجلس الشيوخ على السماح للحكومة الأميركية بمقاضاة منظمة أوبك بناء على قوانين مكافحة الاحتكار، فيما يمثل احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط الخام التي تقترب من 60 دولارا للبرميل.
ويمنح هذا الاجراء الذي أضيف الى تشريع شامل لقطاع الطاقة وزارة الطاقة أو لجنة التجارة الاتحادية مقاضاة المنظمة.
وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف الى 70 .59 دولارا للبرميل مسجلا مستوى قياسيا امس الأول رغم قرار أوبك بزيادة الانتاج لأعلى مستوى في 25 عاما، وارتفاع المخزون الأميركي لأعلى مستوى منذ يوليو عام 1999.
وينتج أعضاء أوبك نحو 40 في المائة من انتاج النفط العالمي ويملكون ثلثي الاحتياطات المؤكدة.
وقال السيناتور الجمهوري مايك ديواين الذي اشترك في تقديم التعديل الخاص بمقاضاة أوبك مع زميله الديموقراطي هيرب كول «أسعار الغاز والنفط مرتفعة جدا وحان الوقت كي نفعل شيئا في هذا الصدد».
وقال كول: «لو ان أوبك مجموعة من الشركات العالمية الخاصة لا حكومات أجنبية لكان تصرفها خطة غير قانونية للتلاعب بالأسعار».
ووصف السيناتور بيت دومينيشي الاجراء بانه «لا يصدق»، لكنه لم يتحرك لتعطيله.
وقال: «هذه حكومات ذات سيادة، وان نقرر نحن هنا في قاعة مجلس الشيوخ اننا سنؤسس محكمة ما أو شكلا من أشكال مقاضاة تكتل أوبك أمر لا يصدق».
واضاف انه من المستبعد ان يظل هذا الاجراء قائما في القانون النهائي عندما يتم التوفيق بين مشروع القانون الذي يبحثه مجلس الشيوخ والمشروع الذي أقره مجلس النواب في ابريل الماضي.
وقال سام بودمان وزير الطاقة الأميركي ان سد الفجوة بين الاستهلاك العالمي المتزايد على النفط وقدرة المنتجين على تلبية الطلب سيستغرق بضع سنوات.
وقال في كلمة أمام المجلس الوطني للبترول «أعتقد اننا سنقيس هذا الأمر بالسنين لا بالشهور».
واستقرت أسعار مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف في المعاملات الآجلة صباح أمس، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات المخزون الأميركي التي قد تكون حاسمة في تحديد مصير موجة الصعود الحالية للأسعار.
وقال متعاملون ان الكثير يتوقف على بيانات المخزون الأميركي التي تصدر اليوم (أمس) ويتوقع ان تظهر انخفاض مخزون الخام بمقدار 7 .1 مليون برميل وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.
لكن من المتوقع ان تظهر البيانات ارتفاع مخزون البنزين 7. 1 مليون برميل وارتفاع مخزون المشتقات الوسطية 400 ألف برميل.
وقال مصدر رفيع في «أوبك» لـ«القبس» ان الأمر جدي وثمة خوفاً منه، مؤكداً ان محامي المنظمة ينظرون في الأمر بجدية. وأضاف: قد يصبح باستطاعة أي أميركي مقاضاة دول أوبك، وإذا ربح فسيكون بمقدوره التنفيذ على ممتلكات واستثمارات الدولة النفطية المعنية بالدعوى.
*ــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ـــــــــــــــــــــــ*
بناء على قوانين مكافحة الاحتكار
مجلس الشيوخ يسمح لأميركا بمقاضاة أوبك
وافق مجلس الشيوخ على السماح للحكومة الأميركية بمقاضاة منظمة أوبك بناء على قوانين مكافحة الاحتكار، فيما يمثل احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط الخام التي تقترب من 60 دولارا للبرميل.
ويمنح هذا الاجراء الذي أضيف الى تشريع شامل لقطاع الطاقة وزارة الطاقة أو لجنة التجارة الاتحادية مقاضاة المنظمة.
وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف الى 70 .59 دولارا للبرميل مسجلا مستوى قياسيا امس الأول رغم قرار أوبك بزيادة الانتاج لأعلى مستوى في 25 عاما، وارتفاع المخزون الأميركي لأعلى مستوى منذ يوليو عام 1999.
وينتج أعضاء أوبك نحو 40 في المائة من انتاج النفط العالمي ويملكون ثلثي الاحتياطات المؤكدة.
وقال السيناتور الجمهوري مايك ديواين الذي اشترك في تقديم التعديل الخاص بمقاضاة أوبك مع زميله الديموقراطي هيرب كول «أسعار الغاز والنفط مرتفعة جدا وحان الوقت كي نفعل شيئا في هذا الصدد».
وقال كول: «لو ان أوبك مجموعة من الشركات العالمية الخاصة لا حكومات أجنبية لكان تصرفها خطة غير قانونية للتلاعب بالأسعار».
ووصف السيناتور بيت دومينيشي الاجراء بانه «لا يصدق»، لكنه لم يتحرك لتعطيله.
وقال: «هذه حكومات ذات سيادة، وان نقرر نحن هنا في قاعة مجلس الشيوخ اننا سنؤسس محكمة ما أو شكلا من أشكال مقاضاة تكتل أوبك أمر لا يصدق».
واضاف انه من المستبعد ان يظل هذا الاجراء قائما في القانون النهائي عندما يتم التوفيق بين مشروع القانون الذي يبحثه مجلس الشيوخ والمشروع الذي أقره مجلس النواب في ابريل الماضي.
وقال سام بودمان وزير الطاقة الأميركي ان سد الفجوة بين الاستهلاك العالمي المتزايد على النفط وقدرة المنتجين على تلبية الطلب سيستغرق بضع سنوات.
وقال في كلمة أمام المجلس الوطني للبترول «أعتقد اننا سنقيس هذا الأمر بالسنين لا بالشهور».
واستقرت أسعار مزيج برنت والخام الأميركي الخفيف في المعاملات الآجلة صباح أمس، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات المخزون الأميركي التي قد تكون حاسمة في تحديد مصير موجة الصعود الحالية للأسعار.
وقال متعاملون ان الكثير يتوقف على بيانات المخزون الأميركي التي تصدر اليوم (أمس) ويتوقع ان تظهر انخفاض مخزون الخام بمقدار 7 .1 مليون برميل وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.
لكن من المتوقع ان تظهر البيانات ارتفاع مخزون البنزين 7. 1 مليون برميل وارتفاع مخزون المشتقات الوسطية 400 ألف برميل.