صاحب اللواء
02-13-2019, 05:24 PM
13 فبراير 2019
http://www.alraimedia.com/media/cc1426ca-5f39-43dc-ac8c-dfb9da600a64/uJReeQ/Photos/Y-2019/M-02/D-13/6b489fdc-042e-4e50-acba-0281277f734b/20190213094642426.jpg
الإحالة للتقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية
وكالة كونا للأنباء
أعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات وذلك استنادا إلى ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.
وقالت بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية إنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد ضد كل من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق مؤكدة أن الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية بالإضافة الى إحالة كل من مدير إدارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات من ضمنهم مكتبان هندسيان وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت بوشهري إن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم إحالته إلى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.
وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.
وتابعت ان الإصلاحات بإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزراة والهيئة اصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق وذلك تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كافة الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.
وختمت بوشهري بتوجيه الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثه ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.
http://www.alraimedia.com/media/cc1426ca-5f39-43dc-ac8c-dfb9da600a64/uJReeQ/Photos/Y-2019/M-02/D-13/6b489fdc-042e-4e50-acba-0281277f734b/20190213094642426.jpg
الإحالة للتقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية
وكالة كونا للأنباء
أعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات وذلك استنادا إلى ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.
وقالت بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية إنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد ضد كل من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق مؤكدة أن الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.
وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية بالإضافة الى إحالة كل من مدير إدارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات من ضمنهم مكتبان هندسيان وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت بوشهري إن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم إحالته إلى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.
وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.
وتابعت ان الإصلاحات بإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزراة والهيئة اصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق وذلك تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كافة الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.
وختمت بوشهري بتوجيه الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثه ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.