السماء الزرقاء
01-27-2019, 06:58 AM
إزالة مزارع الأسماك في جون الكويت وإجراءات قانونية ضد مخالفي قانون الهيئة
27-01-2019
كشفت الهيئة العامة للبيئة أن الربط غير القانوني للصرف الصحي مع مجاري مياه الأمطار هو السبب الرئيسي الذي ينتج عنه ارتفاع المغذيات البحرية، وبالتالي انخفاض الأكسجين المذاب في الماء، والذي يؤدي إلى اختناق الاحياء البحرية ونفوقها.
وقالت البيئة، في ردها على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، إن ارتفاع المغذيات البحرية يؤدي الى تحفيز حويصلات الهوائم النباتية الضارة وغير الضارة، مما ينتج عنه نفوق الاحياء البحرية، إما بسبب السميات البيولوجية الناتجة، وإما بسبب الاختناق الناتج عن استهلاك هذه الهوائم للأكسجين المذاب في الماء.
وأفادت بأن الجر الخلفي هو من اهم اسباب نفوق الاحياء البحرية، لما له من اثر في تدمير البيئة البحرية، إذ يتم تحريك التربة القاعية بما فيها من مكونات وترسبات قد تكون ضارة لبعض انواع الاحياء البحرية، كما انه يعد إسرافا وقتلاً للأسماك غير المهمة اقتصاديا، مما ينتج عنه مخاطر وآثار بيئية تظهر مستقبلا وتؤثر بالمخزون السمكي للاجيال القادمة.
وتابعت: فضلا عن الردم والبناء على البيئة الساحلية، إذ إن لهما تأثير على تغذية الأحياء البحرية وتغيير مكونات البيئة البحرية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتفادي حدوث الأمر ذاته مرة اخرى، قالت "البيئة"، إنه بخصوص الصرف الصحي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المخالفة، بناء على قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
وأضافت: أما المشاريع الانشائية، فتم تقييم دراسات المردود البيئي المعدة من قبل الشركات المعتمدة وتطبيق الاشتراطات البيئية، وبالنسبة إلى مزارع الاسماك: تمت ازالة مزارع الاسماك من جون الكويت، بناء على توصيات من المجلس الاعلى للبيئة ونقلها للمنطقة الجنوبية، ووضع معايير واشتراطات بيئية للاستزراع المائي خارج جون الكويت.
واستطردت: وبشأن النقع البحرية؛ فإنه يتم متابعتها وتقييمها من خلال اجراء تحاليل بيولوجية وكيميائية، بالتعاون مع شركات التأهيل البيئي المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة. أما الصيد الجائر، فقد تم منع الصيد في جون الكويت بصفة خاصة، بناء على المادة 108، والصيد بصفة عامة بناء على المادة رقم 100 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدلة بعض احكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
وبينت الهيئة أنه بخصوص الانشطة الصناعية؛ تمت التوصية من المجلس الاعلى للبيئة بإزالة المنطقة الصناعية الحرفية في منطقة ساحل عشيرج، كما قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع المركز البريطاني CEFAS بإجراء مشروع بحثي مشترك، بغرض التأكد من حجم التلوث الذي تشكله المنشآت الصناعية للمنطقة البحرية القريبة من ساحل عشيرج.
وذكرت أنها تقوم بالتعاون مع الجهات المهنية بالدولة والفرق التطوعية بمتابعة الشعاب المرجانية وعمل مرابط بحرية لحمايتها، كما تم اقرار الجزر الجنوبية لدولة الكويت كمحميات طبيعية (جزيرة قاروة، جزيرة كبر، جزيرة ام المرادم).
أما المشاريع التطويرية، فلفتت "البيئة" إلى المشروع المشترك بين الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة التقدم العلمي والخاص بـ "مشروع بحث أثر العوامل الاجتماعية الاقتصادية الساحلية على صحة وسلامة الاحياء البحرية وتوزيعها وتنوعها في دولة الكويت.
http://www.aljarida.com/articles/1548518610227974400/
27-01-2019
كشفت الهيئة العامة للبيئة أن الربط غير القانوني للصرف الصحي مع مجاري مياه الأمطار هو السبب الرئيسي الذي ينتج عنه ارتفاع المغذيات البحرية، وبالتالي انخفاض الأكسجين المذاب في الماء، والذي يؤدي إلى اختناق الاحياء البحرية ونفوقها.
وقالت البيئة، في ردها على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، إن ارتفاع المغذيات البحرية يؤدي الى تحفيز حويصلات الهوائم النباتية الضارة وغير الضارة، مما ينتج عنه نفوق الاحياء البحرية، إما بسبب السميات البيولوجية الناتجة، وإما بسبب الاختناق الناتج عن استهلاك هذه الهوائم للأكسجين المذاب في الماء.
وأفادت بأن الجر الخلفي هو من اهم اسباب نفوق الاحياء البحرية، لما له من اثر في تدمير البيئة البحرية، إذ يتم تحريك التربة القاعية بما فيها من مكونات وترسبات قد تكون ضارة لبعض انواع الاحياء البحرية، كما انه يعد إسرافا وقتلاً للأسماك غير المهمة اقتصاديا، مما ينتج عنه مخاطر وآثار بيئية تظهر مستقبلا وتؤثر بالمخزون السمكي للاجيال القادمة.
وتابعت: فضلا عن الردم والبناء على البيئة الساحلية، إذ إن لهما تأثير على تغذية الأحياء البحرية وتغيير مكونات البيئة البحرية.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتفادي حدوث الأمر ذاته مرة اخرى، قالت "البيئة"، إنه بخصوص الصرف الصحي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المخالفة، بناء على قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
وأضافت: أما المشاريع الانشائية، فتم تقييم دراسات المردود البيئي المعدة من قبل الشركات المعتمدة وتطبيق الاشتراطات البيئية، وبالنسبة إلى مزارع الاسماك: تمت ازالة مزارع الاسماك من جون الكويت، بناء على توصيات من المجلس الاعلى للبيئة ونقلها للمنطقة الجنوبية، ووضع معايير واشتراطات بيئية للاستزراع المائي خارج جون الكويت.
واستطردت: وبشأن النقع البحرية؛ فإنه يتم متابعتها وتقييمها من خلال اجراء تحاليل بيولوجية وكيميائية، بالتعاون مع شركات التأهيل البيئي المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة. أما الصيد الجائر، فقد تم منع الصيد في جون الكويت بصفة خاصة، بناء على المادة 108، والصيد بصفة عامة بناء على المادة رقم 100 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدلة بعض احكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
وبينت الهيئة أنه بخصوص الانشطة الصناعية؛ تمت التوصية من المجلس الاعلى للبيئة بإزالة المنطقة الصناعية الحرفية في منطقة ساحل عشيرج، كما قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع المركز البريطاني CEFAS بإجراء مشروع بحثي مشترك، بغرض التأكد من حجم التلوث الذي تشكله المنشآت الصناعية للمنطقة البحرية القريبة من ساحل عشيرج.
وذكرت أنها تقوم بالتعاون مع الجهات المهنية بالدولة والفرق التطوعية بمتابعة الشعاب المرجانية وعمل مرابط بحرية لحمايتها، كما تم اقرار الجزر الجنوبية لدولة الكويت كمحميات طبيعية (جزيرة قاروة، جزيرة كبر، جزيرة ام المرادم).
أما المشاريع التطويرية، فلفتت "البيئة" إلى المشروع المشترك بين الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة التقدم العلمي والخاص بـ "مشروع بحث أثر العوامل الاجتماعية الاقتصادية الساحلية على صحة وسلامة الاحياء البحرية وتوزيعها وتنوعها في دولة الكويت.
http://www.aljarida.com/articles/1548518610227974400/