مجاهدون
06-23-2005, 08:47 AM
نبيل شرف الدين
في وقت بدأ فيه اليوم الأربعاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد إقراره من مجلس الشورى، وموافقة مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ، فقد دعت الحركة المصرية من أجل التغيير، المعروفة باسم (كفاية) كل القوى والأحزاب السياسية وأعضاء التجمعات والنقابات المهنية، ومختلف فئات الشعب، إلى "اقتراح أسماء شخصيات وطنية تراها قادرة على المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية"، وذلك في الانتخابات المُقرر إجراؤها في أيلول (سبتمبر) القادم .
وفي بيان لها تلقت (إيلاف) نسخة منه، ناشد الحركة كل المواطنين أيّاً كانت انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، المشاركة بفعالية في اختيار أسماء قادرة على المنافسة على المنصب الرفيع .
ومضى البيان قائلاً إن الحركة سوف تتلقى كافة الترشيحات، مشفوعة بسيرة تفصيلية لأصحابها، تمهيداً لطرحها للمناقشة أمام الرأي العام، للاستقرار على مرشح تتفق عليه الأغلبية، وجمع التوقيعات التي تزكي ترشيحه .
واعتبر مراقبون للشأن الداخلي في مصر، أن هذا الموقف يعد تحولاً في نهج حركة (كفاية) التي ظلت تتبنى مواقف داعية للمقاطعة بشكل راديكالي، لتتحول بهذه الخطوة إلى الشراكة الإيجابية من خلال الدفع بمرشحين منافسين لحكم مبارك، وما يترتب على ذلك من مقتضيات التواصل مع الجماهير في المدن والقرى، ولكن في المقابل فإن الاضطلاع بهذا الدور من شأنه أن ينتقل بها من دائرة الحركة الشعبية، إلى دائرة الأحزاب السياسية، وهو ما يهدد وجود الحركة أساساً، كونها قامت على ائتلاف الحد الأدنى من القواسم المشتركة بين أعضائها الذين ينتمون إلى تيارات سياسية ومرجعيات فكرية متباينة، قد تصل إلى حد التناقض أحياناً، فمن بين أعضاء (كفاية) عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم أيضاً ناصريون وليبراليون ويساريون من شتى ألوان اليسار وعلى تباين تنوعاته، وبالتالي لا يمكن أن يلتقي كل هؤلاء على أجندة سياسية وفكرية واحدة، تشكل أساساً كافياً لحزب سياسي، فضلاً عن أنه من المستبعد أن يسمح النظام الحاكم في مصر بتأسيس حزب لشخصيات مثل أعضاء حركة (كفاية) الذين يتخذون مواقف حادة ضد النظام برمته .
قصة كفاية
وعودة إلى مناقشات البرلمان المصري حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث رفض النائب منير فخري عبد النور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" مشروع القانون كونه أغفل مشكلة عيوب الجداول الانتخابية التي يعاني منها المرشحون وطالب بتنقية الجداول ومراجعتها وأيضا بسبب تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل .
ودارت مناقشات موسعه حول النصوص الجديدة الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والذي يطبق على من صدر حكم ضده من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم حيث طالبت المعارضة بالغاء هذه الفقرة الواردة في قانون محكمة القيم وكذلك الغاء القوانين الاستثنائية كافة وإنهاء حقبة هذه القوانين التي يكبل الحياة السياسية في مصر .
وتأسست حركة "كفاية" في مصر نهاية العام الماضي بعضوية نحو ألفي مثقف وسياسي، وتضم مثقفين وصحافيين ونقابيين من اليسار الناصري والماركسي، بالإضافة إلى عدد من الليبراليين، وتدعو الحركة إلى إصلاح سياسي ودستوري شامل، "يضعه أبناء مصر قبل أن يزايد البعض به عليهم تحت أي مسمى"، وتدعو إلى مبادئ عامة، منها التداول الفعلي للسلطة بكل مستوياتها، وإعلاء القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإنهاء احتكار الثروة، والعمل على استعادة دور مصر الذي ترى الحركة أنها فقدته منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وما تلاها من تطورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية .
ومنذ تدشينها، ترفع الحركة المصرية للتغيير شعارات سياسية، تحظى باتفاق وطني من مختلف التيارات والأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وخصوصاً المتعلق منها بمطالب، مثل إنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة، وإلغاء حالة الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد على دورتين، مع تحديد للصلاحيات المطلقة للرئيس يحقق الفصل بين السلطات في الدولة .
في وقت بدأ فيه اليوم الأربعاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد إقراره من مجلس الشورى، وموافقة مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ، فقد دعت الحركة المصرية من أجل التغيير، المعروفة باسم (كفاية) كل القوى والأحزاب السياسية وأعضاء التجمعات والنقابات المهنية، ومختلف فئات الشعب، إلى "اقتراح أسماء شخصيات وطنية تراها قادرة على المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية"، وذلك في الانتخابات المُقرر إجراؤها في أيلول (سبتمبر) القادم .
وفي بيان لها تلقت (إيلاف) نسخة منه، ناشد الحركة كل المواطنين أيّاً كانت انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، المشاركة بفعالية في اختيار أسماء قادرة على المنافسة على المنصب الرفيع .
ومضى البيان قائلاً إن الحركة سوف تتلقى كافة الترشيحات، مشفوعة بسيرة تفصيلية لأصحابها، تمهيداً لطرحها للمناقشة أمام الرأي العام، للاستقرار على مرشح تتفق عليه الأغلبية، وجمع التوقيعات التي تزكي ترشيحه .
واعتبر مراقبون للشأن الداخلي في مصر، أن هذا الموقف يعد تحولاً في نهج حركة (كفاية) التي ظلت تتبنى مواقف داعية للمقاطعة بشكل راديكالي، لتتحول بهذه الخطوة إلى الشراكة الإيجابية من خلال الدفع بمرشحين منافسين لحكم مبارك، وما يترتب على ذلك من مقتضيات التواصل مع الجماهير في المدن والقرى، ولكن في المقابل فإن الاضطلاع بهذا الدور من شأنه أن ينتقل بها من دائرة الحركة الشعبية، إلى دائرة الأحزاب السياسية، وهو ما يهدد وجود الحركة أساساً، كونها قامت على ائتلاف الحد الأدنى من القواسم المشتركة بين أعضائها الذين ينتمون إلى تيارات سياسية ومرجعيات فكرية متباينة، قد تصل إلى حد التناقض أحياناً، فمن بين أعضاء (كفاية) عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم أيضاً ناصريون وليبراليون ويساريون من شتى ألوان اليسار وعلى تباين تنوعاته، وبالتالي لا يمكن أن يلتقي كل هؤلاء على أجندة سياسية وفكرية واحدة، تشكل أساساً كافياً لحزب سياسي، فضلاً عن أنه من المستبعد أن يسمح النظام الحاكم في مصر بتأسيس حزب لشخصيات مثل أعضاء حركة (كفاية) الذين يتخذون مواقف حادة ضد النظام برمته .
قصة كفاية
وعودة إلى مناقشات البرلمان المصري حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث رفض النائب منير فخري عبد النور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" مشروع القانون كونه أغفل مشكلة عيوب الجداول الانتخابية التي يعاني منها المرشحون وطالب بتنقية الجداول ومراجعتها وأيضا بسبب تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل .
ودارت مناقشات موسعه حول النصوص الجديدة الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والذي يطبق على من صدر حكم ضده من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم حيث طالبت المعارضة بالغاء هذه الفقرة الواردة في قانون محكمة القيم وكذلك الغاء القوانين الاستثنائية كافة وإنهاء حقبة هذه القوانين التي يكبل الحياة السياسية في مصر .
وتأسست حركة "كفاية" في مصر نهاية العام الماضي بعضوية نحو ألفي مثقف وسياسي، وتضم مثقفين وصحافيين ونقابيين من اليسار الناصري والماركسي، بالإضافة إلى عدد من الليبراليين، وتدعو الحركة إلى إصلاح سياسي ودستوري شامل، "يضعه أبناء مصر قبل أن يزايد البعض به عليهم تحت أي مسمى"، وتدعو إلى مبادئ عامة، منها التداول الفعلي للسلطة بكل مستوياتها، وإعلاء القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإنهاء احتكار الثروة، والعمل على استعادة دور مصر الذي ترى الحركة أنها فقدته منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وما تلاها من تطورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية .
ومنذ تدشينها، ترفع الحركة المصرية للتغيير شعارات سياسية، تحظى باتفاق وطني من مختلف التيارات والأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وخصوصاً المتعلق منها بمطالب، مثل إنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة، وإلغاء حالة الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد على دورتين، مع تحديد للصلاحيات المطلقة للرئيس يحقق الفصل بين السلطات في الدولة .