زوربا
06-22-2005, 08:00 PM
يتخوف الأمريكيون من أن تؤدي محاكمة صدام لحرب طائفية
بغداد، العراق (CNN)
قال وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل إن للولايات المتحدة الكثير من الأسرار التي تسعى لإخفائها بعرقلة عملية استجواب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وذلك بتقييد إجراءات استجوابه.
وعبر شندل عن ثقته في إكمال المحققين لكافة التهم ضد صدام بنهاية العام الجاري، وهو ما يتعارض ما أشار إليه مسؤولون عراقيون في وقت سابق من أن المحاكمة ستبدأ في القريب العاجل، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وزعم وزير العدل العراقي أن القيود الأمريكية المفروضة على استجواب الرئيس العراقي المخلوع ليست سوى محاولة لحماية الكثير من المعلومات والأسرار والدعم الذي كانت الولايات المتحدة تقدمه لنظامه.
وأضاف شندل قائلاً "يبدو أن هناك الكثير من الأسرار التي يريدون إخفائها."
ومضى قائلاً "يجب أن تتسم العملية بالشفافية والصراحة.. ولكن هناك الكثير من الأسرار إذا ما تم الكشف عنها لن تكون في صالح العديد من الدول.."
وأضاف متسائلاً "من الذي كان يدعم صدام خلال كل تلك السنوات."
ومن جانبه نفي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، آدم أيرلي، تدخل الإدارة الأمريكية في هذا الشأن بالقول إن الولايات المتحدة تنظر إلى المحاكمة كإجراء يخضع لسلطات الحكومة العراقية وأن المحاكمة ستأخذ مجراها وفقاً لقرارات الحكومة العراقية والمحكمة العراقية الخاصة..
وأضاف قائلاً "وهذا هو ما سيحكم سير وتوقيت هذه العملية وليست الحكومة الأمريكية."
إلا أن واشنطن دأبت على حث المسؤولين العراقيين، في الخفاء، بتوخي الحذر وعدم الإسراع في المحاكمة وحتى استحداث نظام قضائي أفضل سيحتل أولويات أجندة مؤتمر العراق الذي سيبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسيل الأربعاء.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون إن المحاكمة قد تتعارض وعملية صياغة الدستور، الذي يتوقع أن تكمل الحكومة العراقية كتابة مسودته في منتصف أغسطس/آب حيث سيخضع لاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
ويتخوف الأمريكيون من أن تشعل محاكمة صدام حرباً طائفية.
وتشرف المحكمة العراقية الخاصة، التي عينتها سلطة التحالف السابقة، على استجواب صدام وقامت مؤخراً ببث شريط فيديو يصور إحدى تلك الجلسات.
وشدد مسؤول في المحكمة، رفض الكشف عن هويته، على أن "المحكمة الخاصة" هيئة مستقلة لا تخضع لسلطات وزير العدل أو الأمريكيين مشيراً إلى أن المحاكمة ستباشر مهامها بمجرد إكتمال الاستجوابات.
وبدوره عبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن أمله في أن تبدأ جلسات المحكمة "قريباً" وليس بنهاية العام الحالي.
وأشار زيباري إلى "وفرة الأدلة عن جرائم صدام.. لا نحتاج إلى المزيد منها."
وطالب جيوفاني دي ستيفانو، أحد فريق طاقم الدفاع عن صدام، الحكومة العراقية بالكف عن مناقشة المحاكمة قائلاً " إنهم يفقدون مصداقيتهم.. أنا مندهش للغاية من سذاجة السياسيين."
بغداد، العراق (CNN)
قال وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل إن للولايات المتحدة الكثير من الأسرار التي تسعى لإخفائها بعرقلة عملية استجواب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وذلك بتقييد إجراءات استجوابه.
وعبر شندل عن ثقته في إكمال المحققين لكافة التهم ضد صدام بنهاية العام الجاري، وهو ما يتعارض ما أشار إليه مسؤولون عراقيون في وقت سابق من أن المحاكمة ستبدأ في القريب العاجل، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وزعم وزير العدل العراقي أن القيود الأمريكية المفروضة على استجواب الرئيس العراقي المخلوع ليست سوى محاولة لحماية الكثير من المعلومات والأسرار والدعم الذي كانت الولايات المتحدة تقدمه لنظامه.
وأضاف شندل قائلاً "يبدو أن هناك الكثير من الأسرار التي يريدون إخفائها."
ومضى قائلاً "يجب أن تتسم العملية بالشفافية والصراحة.. ولكن هناك الكثير من الأسرار إذا ما تم الكشف عنها لن تكون في صالح العديد من الدول.."
وأضاف متسائلاً "من الذي كان يدعم صدام خلال كل تلك السنوات."
ومن جانبه نفي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، آدم أيرلي، تدخل الإدارة الأمريكية في هذا الشأن بالقول إن الولايات المتحدة تنظر إلى المحاكمة كإجراء يخضع لسلطات الحكومة العراقية وأن المحاكمة ستأخذ مجراها وفقاً لقرارات الحكومة العراقية والمحكمة العراقية الخاصة..
وأضاف قائلاً "وهذا هو ما سيحكم سير وتوقيت هذه العملية وليست الحكومة الأمريكية."
إلا أن واشنطن دأبت على حث المسؤولين العراقيين، في الخفاء، بتوخي الحذر وعدم الإسراع في المحاكمة وحتى استحداث نظام قضائي أفضل سيحتل أولويات أجندة مؤتمر العراق الذي سيبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسيل الأربعاء.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون إن المحاكمة قد تتعارض وعملية صياغة الدستور، الذي يتوقع أن تكمل الحكومة العراقية كتابة مسودته في منتصف أغسطس/آب حيث سيخضع لاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
ويتخوف الأمريكيون من أن تشعل محاكمة صدام حرباً طائفية.
وتشرف المحكمة العراقية الخاصة، التي عينتها سلطة التحالف السابقة، على استجواب صدام وقامت مؤخراً ببث شريط فيديو يصور إحدى تلك الجلسات.
وشدد مسؤول في المحكمة، رفض الكشف عن هويته، على أن "المحكمة الخاصة" هيئة مستقلة لا تخضع لسلطات وزير العدل أو الأمريكيين مشيراً إلى أن المحاكمة ستباشر مهامها بمجرد إكتمال الاستجوابات.
وبدوره عبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن أمله في أن تبدأ جلسات المحكمة "قريباً" وليس بنهاية العام الحالي.
وأشار زيباري إلى "وفرة الأدلة عن جرائم صدام.. لا نحتاج إلى المزيد منها."
وطالب جيوفاني دي ستيفانو، أحد فريق طاقم الدفاع عن صدام، الحكومة العراقية بالكف عن مناقشة المحاكمة قائلاً " إنهم يفقدون مصداقيتهم.. أنا مندهش للغاية من سذاجة السياسيين."