مرتاح
06-22-2005, 06:49 AM
الشيخ عادل المعاودة زعيم سلفيي البحرين ونائب رئيس البرلمان فى حديث لـ «الشرق الاوسط»
لم يخطر على بال أحد من المتابعين للمشروع الإصلاحي في البحرين، والذي كان من أهم نتائجه عودة الحياة البرلمانية بعد غيبة حوالي 30 عاما، أن تتطور العملية الديمقراطية لتأتي بكتلة سلفية لم تكن ذات دور مؤثر في العمل السياسي البحريني على مدار الأعوام التي سبقت هذا المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. إلا أن جمعية الأصالة السلفية، بزعيمها الشيخ عادل المعاودة، فاجأت الشارع البحريني والمراقبين على حد سواء، ليس في وصولها للبرلمان كأكبر عدد من الأعضاء في انتخابات 2002، بل بقيادتها لتوجه المجلس النيابي باعتبارها الكتلة الأكبر. وبالرغم من التخوفات التي أطلقها البعض من أن هذه الجمعية كانت في الأساس تعمل وفق التوجه السلفي الذي يهتم بالعمل الدعوي أكثر من اهتمامها بالعمل السياسي، وبالتالي فشلها داخل قبة البرلمان، إلا أن تلك الأصوات تراجعت كثرا بفعل تأثير الكتلة على قرارات شعبية كان صداها لدى المواطن البحريني كبيرا، بل ظهورها بمظهر المعارضة في أحيان كثيرة، وهي التي كانت التوقعات تذهب إلى أنها محسوبة على الحكومة.
«الشرق الأوسط» التقت في المنامة بالشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة، رئيس الجمعية ونائب رئيس البرلمان البحريني، الذي كشف عن علاقتهم بالتيار الشيعي وتنسيقهم المستمر معه، نافيا أي عداوة آيديولوجية مع المعارضة الشيعية. كما كشف عن وجود أصوات لدى الجمعية السلفية ترى مشاركة ودعم المرأة في الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي يعد الأول في نوعه على مستوى الحركات السلفية في جميع أنحاء العالم. والشيخ المعاودة ،خريج الجامعات البريطانية في علوم الحاسب الآلي وماجستير علوم الشريعة من باكستان ويخطط حاليا للتحضير للدكتوراه، قال إن «الأصالة» دعمت أعضاء يساريين ضد سلفيين في الانتخابات الماضية، وساهمت في وصول نواب يختلفون مع الجمعية في توجهاتهم «ولكننا مقتنعون بأنهم الأجدر بالوصول إلى المجلس»، ورفض الاتهام بأن كتلة الأصالة تؤيد الحكومة في مواقفها، مؤكدا أنهم معارضة قوية ورقم صعب في الشارع البحريني.
* لنبدأ مما يتناقله الشارع البحريني من عدم وجود أي مكتسبات ملموسة خرج بها المواطن بعد ثلاث سنوات على التجربة النيابية والتي جاءت تتويجا للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة؟
ـ لنتفق بداية على أن المكتسبات التي خرجنا بها كبحرينيين من المشروع الإصلاحي بصفة عامة، وبالمجلس النيابي على وجه الخصوص، لا تنحصر بأمور مادية فقط، ربما تأتي عن طريق آخر غير المجلس، ولكن الأهم في رأيي المشاركة السياسية التي أتيحت للمواطن البحريني وكذلك الرقابة على السلطة التنفيذية (الحكومة)، ويكفي أننا حققنا هذا الأمر بحيث أصبح كل وزير يعمل وهو يعلم أن هناك مجلسا يراقبه ويحاسبه، بعد أن كان بعض منهم يتصرف في الوزارة وكأنها مكتبه الخاص، كما أننا، وخلال هذه السنوات الثلاث، لمسنا التحول الكبير من هؤلاء الوزراء بحيث أصبحوا يحسبون ألف حساب لكل خطوة يخطونها، أو قرار يتخذونه، سواء من ناحية التصرف بالميزانية أو بالتعيينات الوظيفية التي كانت تجري بلا حسيب ولا رقيب، ولعلي لا أبالغ لو قلت إن أكبر المكاسب هي أن المجلس جعل من الشعب السلطة على أداء الحكومة.
* بعيدا عن المكاسب المادية.. كيف تقنعون المواطن أنكم أثرتم ـ إيجابا ـ على أداء الحكومة؟
ـ ليكن في العلم أن التغيير الوزاري الأخير الذي طال عددا من الوزارات الرئيسية في الحكومة، لم يكن ليحصل لولا ضغط المجلس على أداء تلك الوزارات بالتحديد.
* وما الذي قدمتموه أنتم كنواب في كتلة الأصالة، خاصة أنكم تشكلون أكبر الكتل البرلمانية في المجلس؟
ـ نحن ندرك أننا مهما قدمنا سنظل مقصرين في خدمة المواطن، ولكننا نعتقد أننا قدمنا أهم ثلاثة مطالب شعبية يطالب بها غالبية المواطنين البحرينيين، أولها قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه المجلس ورفع إلى الحكومة التي هي بدورها أيضا وافقت عليه، وقانون رفع الحد الأدنى للرواتب وهو في طريقه للإقرار من الحكومة، وقانون التقاعد المبكر للمرأة البحرينية، الذي هو في طور المناقشة، وفي اعتقادي الشخصي أنه لو أقرت هذه المطالب الثلاثة لحق لي التقاعد.
* وهل تعتقد أنكم في كتلة الاصالة قدمتم للناخب البحريني ما يشفع لكم لإعادة انتخابكم في المجلس المقبل؟
ـ الحقيقة هي أننا لم نبحث عن الوصول إلى المجلس النيابي، ولكن أشقاؤنا المواطنون أنفسهم الذين رشحونا للوصول وساهموا في مساعدتنا، فإن كان لنا خير في المجلس سنواصل، وإن كان غير ذلك فالخيرة في ما اختاره الله.
* لتسمح لي.. فهذا الكلام نظري ولا ينطبق مع رغبتكم وسعيكم للوصول إلى المجلس.
ـ أؤكد لك أن منطلقنا ـ ككتلة أصالة ـ بل منطلق الدعوة السلفية في جميع أنحاء العالم، يأتي من الأحكام الشرعية، بدون التلاعب الذي يقع فيه كثير من التكتلات السياسية مع ناخبيهم، بل إن مبدأنا هذا يكلفنا الكثير في سبيل المحافظة على موقفنا الثابت.
* ألا تعتقد أن موقفكم المؤيد بقوة للحكومة لا يتناسب مع وجودكم في البرلمان، والدور المفترض قيامكم به كمعارضة للحكومة؟
ـ وهذا ما تعانيه الدعوة السلفية بحقيقتها الواضحة وليس الغامضة، وبأجندتها المكشوفة وليس الخفية، ففي الوقت الذي تتهمني فيه بسؤالك بأنني في صف الحكومة، أفيدك بأننا نفعل الكثير ونعارض ونختلف، ولكن بهدوء كبير، فنحن نعلم أن النصيحة لا تكون بالعنف وبالمواجهات الشرسة، بالرغم من أن أسلوبنا هذا يكلفنا الكثير، فهناك من يطعن في مبادئنا، ولكننا نؤكد أهمية حفظ هيبة الحاكم وعدم شق عصا الطاعة، وإن خالفته.
* في الوقت الذي تؤكد فيه أنكم تعارضون الحكومة، فإن المعارضة البحرينية تتهمكم بأنكم جزء لا يتجزأ من السياق العام للحكومة، وإن اختلفت المسميات؟
ـ لنفرق أولاً بين المعارضة والمقاطعة، ولعلك تقصد في سؤالك المقاطعة وليس المعارضة، فنحن معارضون ولكن بأسلوبنا وليس كما يفضل الآخرون رفع الصوت عاليا لإثبات معارضتهم. نحن معارضة قوية داخل المجلس ضد الحكومة، ورقم صعب في العملية السياسية، وكثيرا ما أسمعنا صوتنا ـ المعارض ـ للحكومة، بل فرضنا ما نراه. أما ما يقوله الآخرون، فإننا نرد بأن المعارضة يجب ألا تكون بالمقاطعة، وإلا لقاطعت المعارضة في جميع أنحاء العالم برلماناتها المنتخبة. فهل من حقنا أن نتهم أي معارضة في الدول الديمقراطية بأنهم حكوميين، فقط لأنهم يشاركون في العملية السياسية؟ وهل ينبغي علينا أن نقاطع ولا نشارك في هذا المشروع الإصلاحي، الذي يعتبر أنموذجا في المنطقة ككل، حتى نستحق، حينها، لقب المعارضة القوية؟ إذا كانت الاجابة بنعم، فليعتبرونا حكوميين أكثر من الحكومة وغير معارضين، ما دام أن المفاهيم أصبحت مقلوبة.
* وطالما أنكم معارضة قوية ـ كما ذكرتم قبل قليل ـ كيف تقبلون بمجلس معين ينازعكم الصلاحيات؟
ـ نحن قبلنا بهذا المجلس باعتبار أن هناك طاقات كثيرة ستحقق التوازن في العملية السياسية، وهو أمر اعتيادي في كثير من الدول في بداية العملية الديمقراطية، ولكن أصدقك القول اننا فوجئنا بأن هناك من تم تعيينه بالمجاملة وليس بالكفاءة.
* وهل موقفك هذا ينبع من عدم اختيار أي عضو من كتلة «الأصالة» السلفية بالمجلس المعين، في الوقت الذي تمثلون فيه أكبر الكتل في المجلس النيابي؟
ـ بعيدا عن وجود طاقات من «الأصالة» تستحق التعيين بمجلس الشورى، فإن موقفنا ثابت، ونطالب بمشاركة أكبر حتى نتمكن من تطوير مقترحات السلطة التشريعية.
* تعتبر البحرين من الدول الخليجية المتقدمة في إعطاء المرأة حقها السياسي سواء بالانتخاب أو بالترشيح. هل من الممكن أن ترى دعما لجمعية الأصالة السلفية لدخول امرأة للمجلس النيابي المقبل عام 2006؟
ـ نحن نؤمن بأن مسألة مشاركة المرأة السياسية في البرلمان هي مسألة اختلف عليها الفقهاء، فهناك من يرى مشاركتها بلا ضوابط، وهناك من يرى جواز مشاركتها في المجالس النيابية باعتبار هذه المجالس لا تعد ولاية عامة، وهناك من لا يرى جواز ذلك أصلا. إلا أن كل هذه الآراء متفقة على عدم جواز توليها الولاية العامة للمسلمين، وهي الخلافة أو الرئاسة.
* ولكنك لم تجبني عن سؤالي حول موقفكم من دخول المرأة للمجلس النيابي؟
ـ ولماذا نتحدث عن أمر قد قضي وتم إقراره وموقفنا حوله لن يفيد طالما أن المسالة قد حسمت، إلا أننا نؤكد من جديد ـ ككتلة أصالة ـ احترامنا للمرأة وتقديرنا لها على المستويات كافة.
* وهل من الممكن أن نرى امرأة سلفية تترشح للدخول للبرلمان؟
ـ نحن متفقون ـ في الأصالة ـ على أن الدخول للمجلس يجب أن يكون للشخص المناسب.
* ولو كانت هناك امرأة مناسبة، هل ستوافقون على ترشيحها؟
ـ فقط للعلم فإن هنا من أعضاء الجمعية العمومية للأصالة يرون إمكانية ترشيح امرأة، ولكن الأكثرية ترى عدم جواز ذلك، ونحن نسير مع رأي الأغلبية، وهذا لا يلغي رأينا في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فبعض الأخوات في مجلس الشورى، يزنَّ 10 من الرجال الأعضاء الآخرين.
* وكيف ستتعاملون مع المرأة في حال وصولها للبرلمان في المجلس المقبل؟
ـ في حال وصول المرأة إلى البرلمان سنتعامل معها كما نتعامل معها في خارج البرلمان، وحقوقها محفوظة بالكامل.
* يتخوف البعض من البحرينيين من اشتعال فتنة طائفية بين الشيعة والسنة، بسبب الاحتقان الحاصل بين الطرفين في بعض المواقف، فكيف تستطيعون إخماد هذه الفتنة، في الوقت الذي كان فيه مجلسكم، وهو الذي يمثل النخبة، مسرحا لبعض النعرات الطائفية؟
ـ لأصدقك القول.. من قال إن الفتنة غائبة فهو كاذب كاذب كاذب، حيث أنها موجودة في كل مكان وفي جميع دول العالم، ولكنها في البحرين لم تزد عن طبيعتها كما تتحدث، ومسألة ما حدث في البرلمان، كانت بسبب مواقف مبدئية للأعضاء، وليس بين سنة وشيعة أو بين طائفتين متنافستين، والعلاقة بيننا كنواب، سنة وشيعة، قوية جدا وهناك تنسيق كبير بيننا ككتلة «أصالة» وبين عدد من الإخوة النواب الشيعة، وهنا لا بد لنا من التأكيد على أنه كلما زاد تحقيق العدل بين المواطنين قلت هذه النعرات الطائفية.
* إجابتكم تدفعنا نحو التساؤل حول علاقتكم مع التيار الشيعي داخل المجلس؟
ـ بإمكانك توجيه السؤال إلى الزملاء من الطائفة الشيعية الكريمة في المجلس عن مدى علاقتنا معهم، وحينها ستعلم مدى الاحترام المتبادل بيننا وبينهم، فنحن نعمل لمصلحة شعب واحد، وليست لدينا أي عداوة مطلقة مع الطائفة الشيعية كما يحب أن يصورها البعض، فنحن وهم أبناء البحرين، ويبقى للاختلافات المذهبية مكانها البعيد عن التعامل في أروقة العمل السياسي. وهنا أؤكد من جديد أننا كسلفيين في البحرين نحترم المذاهب والطوائف الأخرى، ونتعامل معهم كمواطنين، بعيدا عن أية إرهاصات أخرى يحاول البعض تصويرها عن السلفيين. ولسنا على عداء آيديولوجي على الإطلاق كما يزعم أعداء الدعوة السلفية.
* تردد أخيرا أنكم عرضتم على جمعية الوفاق الشيعية التنسيق في الانتخابات المقبلة، فما صحة ذلك؟
ـ لم نعرض التنسيق على أحد، ولكن مسألة التنسيق مع الجمعيات السياسية هو أمر وارد.
* هناك من يرى أنكم استفدتم من مقاطعة التيار الشيعي للاستحواذ على الأغلبية في البرلمان؟
ـ هذه المقولة خطأ فاحش، بل إن الدوائر الانتخابية التي فزنا بها هي دوائر سنية بحتة، في حين أن الدوائر التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الوفاق، لم يترشح لها مرشحين من الأصالة، كما أن هناك مرشحين مستقلين يساريين تقدموا في الدوائر التي تسيطر عليها الوفاق، وتمكنا من دعمهم، وضد مرشحين سلفيين، وهذا يؤكد أننا لم نستفد من تلك المقاطعة كما يزعم البعض، في حين أننا أثبتنا أن المصلحة العامة هي الهدف الفعلي، ودعمنا من يستحق الوصول حتى لو اختلفنا معه في التوجهات.
* ولماذا تصر المعارضة على أنهم يمثلون الجزء الأكبر من الشارع البحريني؟
ـ نحن نعلم أن المقاطعين جزء كبير لا يتسهان به، ولكنه ليس الجزء الأكبر، والأرقام تبين ذلك، فالمشاركة في انتخابات 2002 بلغت 54%، وهذه نسبة كبيرة في الدول المتقدمة ديمقراطيا، فما بالك بالبحرين وهي تخوض التجربة الأولى لها بعد انقطاع 30 عاما؟ عموما نحن نقول: أمامنا انتخابات 2006، وسنرى من هي الأغلبية في الشارع البحريني.
* لننتقل إلى نقطة محورية أخرى.. تتمثل في تغاضيكم، وأنتم الجمعية ذات التوجه السلفي، عن منكرات لا تتناسب وتوجهاتكم الدينية؟
ـ المنهج السلفي يعبر عن الإسلام المعتدل، بعيدا عن أية مزاعم تطعن في حقيقة هذا الاعتدال، ونحن نرى أن المسألة تكمن في التدرج في الطرح، والتهيئة قبل العمل على أي تغيير، والتوضيح للناس حقيقة هذه المنكرات وأضرارها السلبية، ولا ننسى أن هناك قوى يحسب لها حسابها وهم المتنفذون الذين يستفيدون من هذه المنكرات.
* أخيرا.. متى سنرى وزيرا من كتلة الأصالة؟
ـ موضوع التوزير لا يقلقنا كثيرا ولم نبحث عنه أساسا، بالرغم من أحقيتنا بذلك كوننا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكن السؤال لا يوجه إلينا، وهناك من هم أجدى بالإجابة عنه.
لم يخطر على بال أحد من المتابعين للمشروع الإصلاحي في البحرين، والذي كان من أهم نتائجه عودة الحياة البرلمانية بعد غيبة حوالي 30 عاما، أن تتطور العملية الديمقراطية لتأتي بكتلة سلفية لم تكن ذات دور مؤثر في العمل السياسي البحريني على مدار الأعوام التي سبقت هذا المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. إلا أن جمعية الأصالة السلفية، بزعيمها الشيخ عادل المعاودة، فاجأت الشارع البحريني والمراقبين على حد سواء، ليس في وصولها للبرلمان كأكبر عدد من الأعضاء في انتخابات 2002، بل بقيادتها لتوجه المجلس النيابي باعتبارها الكتلة الأكبر. وبالرغم من التخوفات التي أطلقها البعض من أن هذه الجمعية كانت في الأساس تعمل وفق التوجه السلفي الذي يهتم بالعمل الدعوي أكثر من اهتمامها بالعمل السياسي، وبالتالي فشلها داخل قبة البرلمان، إلا أن تلك الأصوات تراجعت كثرا بفعل تأثير الكتلة على قرارات شعبية كان صداها لدى المواطن البحريني كبيرا، بل ظهورها بمظهر المعارضة في أحيان كثيرة، وهي التي كانت التوقعات تذهب إلى أنها محسوبة على الحكومة.
«الشرق الأوسط» التقت في المنامة بالشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة، رئيس الجمعية ونائب رئيس البرلمان البحريني، الذي كشف عن علاقتهم بالتيار الشيعي وتنسيقهم المستمر معه، نافيا أي عداوة آيديولوجية مع المعارضة الشيعية. كما كشف عن وجود أصوات لدى الجمعية السلفية ترى مشاركة ودعم المرأة في الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي يعد الأول في نوعه على مستوى الحركات السلفية في جميع أنحاء العالم. والشيخ المعاودة ،خريج الجامعات البريطانية في علوم الحاسب الآلي وماجستير علوم الشريعة من باكستان ويخطط حاليا للتحضير للدكتوراه، قال إن «الأصالة» دعمت أعضاء يساريين ضد سلفيين في الانتخابات الماضية، وساهمت في وصول نواب يختلفون مع الجمعية في توجهاتهم «ولكننا مقتنعون بأنهم الأجدر بالوصول إلى المجلس»، ورفض الاتهام بأن كتلة الأصالة تؤيد الحكومة في مواقفها، مؤكدا أنهم معارضة قوية ورقم صعب في الشارع البحريني.
* لنبدأ مما يتناقله الشارع البحريني من عدم وجود أي مكتسبات ملموسة خرج بها المواطن بعد ثلاث سنوات على التجربة النيابية والتي جاءت تتويجا للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة؟
ـ لنتفق بداية على أن المكتسبات التي خرجنا بها كبحرينيين من المشروع الإصلاحي بصفة عامة، وبالمجلس النيابي على وجه الخصوص، لا تنحصر بأمور مادية فقط، ربما تأتي عن طريق آخر غير المجلس، ولكن الأهم في رأيي المشاركة السياسية التي أتيحت للمواطن البحريني وكذلك الرقابة على السلطة التنفيذية (الحكومة)، ويكفي أننا حققنا هذا الأمر بحيث أصبح كل وزير يعمل وهو يعلم أن هناك مجلسا يراقبه ويحاسبه، بعد أن كان بعض منهم يتصرف في الوزارة وكأنها مكتبه الخاص، كما أننا، وخلال هذه السنوات الثلاث، لمسنا التحول الكبير من هؤلاء الوزراء بحيث أصبحوا يحسبون ألف حساب لكل خطوة يخطونها، أو قرار يتخذونه، سواء من ناحية التصرف بالميزانية أو بالتعيينات الوظيفية التي كانت تجري بلا حسيب ولا رقيب، ولعلي لا أبالغ لو قلت إن أكبر المكاسب هي أن المجلس جعل من الشعب السلطة على أداء الحكومة.
* بعيدا عن المكاسب المادية.. كيف تقنعون المواطن أنكم أثرتم ـ إيجابا ـ على أداء الحكومة؟
ـ ليكن في العلم أن التغيير الوزاري الأخير الذي طال عددا من الوزارات الرئيسية في الحكومة، لم يكن ليحصل لولا ضغط المجلس على أداء تلك الوزارات بالتحديد.
* وما الذي قدمتموه أنتم كنواب في كتلة الأصالة، خاصة أنكم تشكلون أكبر الكتل البرلمانية في المجلس؟
ـ نحن ندرك أننا مهما قدمنا سنظل مقصرين في خدمة المواطن، ولكننا نعتقد أننا قدمنا أهم ثلاثة مطالب شعبية يطالب بها غالبية المواطنين البحرينيين، أولها قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه المجلس ورفع إلى الحكومة التي هي بدورها أيضا وافقت عليه، وقانون رفع الحد الأدنى للرواتب وهو في طريقه للإقرار من الحكومة، وقانون التقاعد المبكر للمرأة البحرينية، الذي هو في طور المناقشة، وفي اعتقادي الشخصي أنه لو أقرت هذه المطالب الثلاثة لحق لي التقاعد.
* وهل تعتقد أنكم في كتلة الاصالة قدمتم للناخب البحريني ما يشفع لكم لإعادة انتخابكم في المجلس المقبل؟
ـ الحقيقة هي أننا لم نبحث عن الوصول إلى المجلس النيابي، ولكن أشقاؤنا المواطنون أنفسهم الذين رشحونا للوصول وساهموا في مساعدتنا، فإن كان لنا خير في المجلس سنواصل، وإن كان غير ذلك فالخيرة في ما اختاره الله.
* لتسمح لي.. فهذا الكلام نظري ولا ينطبق مع رغبتكم وسعيكم للوصول إلى المجلس.
ـ أؤكد لك أن منطلقنا ـ ككتلة أصالة ـ بل منطلق الدعوة السلفية في جميع أنحاء العالم، يأتي من الأحكام الشرعية، بدون التلاعب الذي يقع فيه كثير من التكتلات السياسية مع ناخبيهم، بل إن مبدأنا هذا يكلفنا الكثير في سبيل المحافظة على موقفنا الثابت.
* ألا تعتقد أن موقفكم المؤيد بقوة للحكومة لا يتناسب مع وجودكم في البرلمان، والدور المفترض قيامكم به كمعارضة للحكومة؟
ـ وهذا ما تعانيه الدعوة السلفية بحقيقتها الواضحة وليس الغامضة، وبأجندتها المكشوفة وليس الخفية، ففي الوقت الذي تتهمني فيه بسؤالك بأنني في صف الحكومة، أفيدك بأننا نفعل الكثير ونعارض ونختلف، ولكن بهدوء كبير، فنحن نعلم أن النصيحة لا تكون بالعنف وبالمواجهات الشرسة، بالرغم من أن أسلوبنا هذا يكلفنا الكثير، فهناك من يطعن في مبادئنا، ولكننا نؤكد أهمية حفظ هيبة الحاكم وعدم شق عصا الطاعة، وإن خالفته.
* في الوقت الذي تؤكد فيه أنكم تعارضون الحكومة، فإن المعارضة البحرينية تتهمكم بأنكم جزء لا يتجزأ من السياق العام للحكومة، وإن اختلفت المسميات؟
ـ لنفرق أولاً بين المعارضة والمقاطعة، ولعلك تقصد في سؤالك المقاطعة وليس المعارضة، فنحن معارضون ولكن بأسلوبنا وليس كما يفضل الآخرون رفع الصوت عاليا لإثبات معارضتهم. نحن معارضة قوية داخل المجلس ضد الحكومة، ورقم صعب في العملية السياسية، وكثيرا ما أسمعنا صوتنا ـ المعارض ـ للحكومة، بل فرضنا ما نراه. أما ما يقوله الآخرون، فإننا نرد بأن المعارضة يجب ألا تكون بالمقاطعة، وإلا لقاطعت المعارضة في جميع أنحاء العالم برلماناتها المنتخبة. فهل من حقنا أن نتهم أي معارضة في الدول الديمقراطية بأنهم حكوميين، فقط لأنهم يشاركون في العملية السياسية؟ وهل ينبغي علينا أن نقاطع ولا نشارك في هذا المشروع الإصلاحي، الذي يعتبر أنموذجا في المنطقة ككل، حتى نستحق، حينها، لقب المعارضة القوية؟ إذا كانت الاجابة بنعم، فليعتبرونا حكوميين أكثر من الحكومة وغير معارضين، ما دام أن المفاهيم أصبحت مقلوبة.
* وطالما أنكم معارضة قوية ـ كما ذكرتم قبل قليل ـ كيف تقبلون بمجلس معين ينازعكم الصلاحيات؟
ـ نحن قبلنا بهذا المجلس باعتبار أن هناك طاقات كثيرة ستحقق التوازن في العملية السياسية، وهو أمر اعتيادي في كثير من الدول في بداية العملية الديمقراطية، ولكن أصدقك القول اننا فوجئنا بأن هناك من تم تعيينه بالمجاملة وليس بالكفاءة.
* وهل موقفك هذا ينبع من عدم اختيار أي عضو من كتلة «الأصالة» السلفية بالمجلس المعين، في الوقت الذي تمثلون فيه أكبر الكتل في المجلس النيابي؟
ـ بعيدا عن وجود طاقات من «الأصالة» تستحق التعيين بمجلس الشورى، فإن موقفنا ثابت، ونطالب بمشاركة أكبر حتى نتمكن من تطوير مقترحات السلطة التشريعية.
* تعتبر البحرين من الدول الخليجية المتقدمة في إعطاء المرأة حقها السياسي سواء بالانتخاب أو بالترشيح. هل من الممكن أن ترى دعما لجمعية الأصالة السلفية لدخول امرأة للمجلس النيابي المقبل عام 2006؟
ـ نحن نؤمن بأن مسألة مشاركة المرأة السياسية في البرلمان هي مسألة اختلف عليها الفقهاء، فهناك من يرى مشاركتها بلا ضوابط، وهناك من يرى جواز مشاركتها في المجالس النيابية باعتبار هذه المجالس لا تعد ولاية عامة، وهناك من لا يرى جواز ذلك أصلا. إلا أن كل هذه الآراء متفقة على عدم جواز توليها الولاية العامة للمسلمين، وهي الخلافة أو الرئاسة.
* ولكنك لم تجبني عن سؤالي حول موقفكم من دخول المرأة للمجلس النيابي؟
ـ ولماذا نتحدث عن أمر قد قضي وتم إقراره وموقفنا حوله لن يفيد طالما أن المسالة قد حسمت، إلا أننا نؤكد من جديد ـ ككتلة أصالة ـ احترامنا للمرأة وتقديرنا لها على المستويات كافة.
* وهل من الممكن أن نرى امرأة سلفية تترشح للدخول للبرلمان؟
ـ نحن متفقون ـ في الأصالة ـ على أن الدخول للمجلس يجب أن يكون للشخص المناسب.
* ولو كانت هناك امرأة مناسبة، هل ستوافقون على ترشيحها؟
ـ فقط للعلم فإن هنا من أعضاء الجمعية العمومية للأصالة يرون إمكانية ترشيح امرأة، ولكن الأكثرية ترى عدم جواز ذلك، ونحن نسير مع رأي الأغلبية، وهذا لا يلغي رأينا في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فبعض الأخوات في مجلس الشورى، يزنَّ 10 من الرجال الأعضاء الآخرين.
* وكيف ستتعاملون مع المرأة في حال وصولها للبرلمان في المجلس المقبل؟
ـ في حال وصول المرأة إلى البرلمان سنتعامل معها كما نتعامل معها في خارج البرلمان، وحقوقها محفوظة بالكامل.
* يتخوف البعض من البحرينيين من اشتعال فتنة طائفية بين الشيعة والسنة، بسبب الاحتقان الحاصل بين الطرفين في بعض المواقف، فكيف تستطيعون إخماد هذه الفتنة، في الوقت الذي كان فيه مجلسكم، وهو الذي يمثل النخبة، مسرحا لبعض النعرات الطائفية؟
ـ لأصدقك القول.. من قال إن الفتنة غائبة فهو كاذب كاذب كاذب، حيث أنها موجودة في كل مكان وفي جميع دول العالم، ولكنها في البحرين لم تزد عن طبيعتها كما تتحدث، ومسألة ما حدث في البرلمان، كانت بسبب مواقف مبدئية للأعضاء، وليس بين سنة وشيعة أو بين طائفتين متنافستين، والعلاقة بيننا كنواب، سنة وشيعة، قوية جدا وهناك تنسيق كبير بيننا ككتلة «أصالة» وبين عدد من الإخوة النواب الشيعة، وهنا لا بد لنا من التأكيد على أنه كلما زاد تحقيق العدل بين المواطنين قلت هذه النعرات الطائفية.
* إجابتكم تدفعنا نحو التساؤل حول علاقتكم مع التيار الشيعي داخل المجلس؟
ـ بإمكانك توجيه السؤال إلى الزملاء من الطائفة الشيعية الكريمة في المجلس عن مدى علاقتنا معهم، وحينها ستعلم مدى الاحترام المتبادل بيننا وبينهم، فنحن نعمل لمصلحة شعب واحد، وليست لدينا أي عداوة مطلقة مع الطائفة الشيعية كما يحب أن يصورها البعض، فنحن وهم أبناء البحرين، ويبقى للاختلافات المذهبية مكانها البعيد عن التعامل في أروقة العمل السياسي. وهنا أؤكد من جديد أننا كسلفيين في البحرين نحترم المذاهب والطوائف الأخرى، ونتعامل معهم كمواطنين، بعيدا عن أية إرهاصات أخرى يحاول البعض تصويرها عن السلفيين. ولسنا على عداء آيديولوجي على الإطلاق كما يزعم أعداء الدعوة السلفية.
* تردد أخيرا أنكم عرضتم على جمعية الوفاق الشيعية التنسيق في الانتخابات المقبلة، فما صحة ذلك؟
ـ لم نعرض التنسيق على أحد، ولكن مسألة التنسيق مع الجمعيات السياسية هو أمر وارد.
* هناك من يرى أنكم استفدتم من مقاطعة التيار الشيعي للاستحواذ على الأغلبية في البرلمان؟
ـ هذه المقولة خطأ فاحش، بل إن الدوائر الانتخابية التي فزنا بها هي دوائر سنية بحتة، في حين أن الدوائر التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الوفاق، لم يترشح لها مرشحين من الأصالة، كما أن هناك مرشحين مستقلين يساريين تقدموا في الدوائر التي تسيطر عليها الوفاق، وتمكنا من دعمهم، وضد مرشحين سلفيين، وهذا يؤكد أننا لم نستفد من تلك المقاطعة كما يزعم البعض، في حين أننا أثبتنا أن المصلحة العامة هي الهدف الفعلي، ودعمنا من يستحق الوصول حتى لو اختلفنا معه في التوجهات.
* ولماذا تصر المعارضة على أنهم يمثلون الجزء الأكبر من الشارع البحريني؟
ـ نحن نعلم أن المقاطعين جزء كبير لا يتسهان به، ولكنه ليس الجزء الأكبر، والأرقام تبين ذلك، فالمشاركة في انتخابات 2002 بلغت 54%، وهذه نسبة كبيرة في الدول المتقدمة ديمقراطيا، فما بالك بالبحرين وهي تخوض التجربة الأولى لها بعد انقطاع 30 عاما؟ عموما نحن نقول: أمامنا انتخابات 2006، وسنرى من هي الأغلبية في الشارع البحريني.
* لننتقل إلى نقطة محورية أخرى.. تتمثل في تغاضيكم، وأنتم الجمعية ذات التوجه السلفي، عن منكرات لا تتناسب وتوجهاتكم الدينية؟
ـ المنهج السلفي يعبر عن الإسلام المعتدل، بعيدا عن أية مزاعم تطعن في حقيقة هذا الاعتدال، ونحن نرى أن المسألة تكمن في التدرج في الطرح، والتهيئة قبل العمل على أي تغيير، والتوضيح للناس حقيقة هذه المنكرات وأضرارها السلبية، ولا ننسى أن هناك قوى يحسب لها حسابها وهم المتنفذون الذين يستفيدون من هذه المنكرات.
* أخيرا.. متى سنرى وزيرا من كتلة الأصالة؟
ـ موضوع التوزير لا يقلقنا كثيرا ولم نبحث عنه أساسا، بالرغم من أحقيتنا بذلك كوننا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكن السؤال لا يوجه إلينا، وهناك من هم أجدى بالإجابة عنه.