فاتن
06-22-2005, 06:36 AM
تخلى الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمد خاتمي عن حياده في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وطالب بشكل غير مباشر بانتخاب سلفه أكبر هاشمي رفسنجاني لخلافته, محذرا من عودة الديكتاتورية إلى إيران, فيما تراشق انصار رفسنجاني وخصمه عمدة طهران المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الاتهامات فيما حذرت الحكومة الإيرانية من خطر تزوير الجولة الثانية من الانتخابات الجمعة المقبل.
ودعا الرئيس خاتمي ضمنا أمس الى دعم رفسنجاني في الدورة الثانية في نداء من اجل التصويت ل¯ »الاعتدال« وضد »العودة الى الوراء«, وذلك في اول خروج عن موقفه المحايد من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ودعا خاتمي في تصريح تلي عبر التلفزيون الإيراني الرسمي مواطنيه بمن فيهم الذين امتنعوا عن التصويت في الدورة الأولى, الى »المشاركة الكثيفة« في الدورة الثانية من اجل »اثبات ان الاصلاح الممزوج بالاعتدال والتفهم للوضع التاريخي ضوء لا يمكن لاي عاصفة ان تطفئه«.
وحض الرئيس الإيراني على »الوقوف في وجه العنف والعودة الى الوراء والدفاع عن السلام القائم على العدالة«.
وتحدث خاتمي قبل ثلاثة ايام من الدورة الثانية عن »صخب ديكتاتوري« منددا بما اسماه »الانحرافات تحت غطاء المقدسات« وتابع: »ادعو الناخبين بمن فيهم الذين لم يشاركوا في الدورة الاولى, الى المشاركة بكثافة في الدورة الثانية والى وضع مستقبل البلاد بين ايدي من سيدافع بصدق عن الحرية«.
وفي مواجهة التشكيك في احتمال حصول عمليات تزوير في الدورة الثانية, قال خاتمي »اعطي ضمانتي بان اي مجموعة لن تتمكن من تهديد الانتخابات ولا ارادة الشعب ولا الطابع الجمهوري للنظام الإسلامي«.
وسيختار نحو 47 مليون ناخب إيراني الجمعة بين رفسنجاني الذي يطرح نفسه كحاجز امام التطرف, وعمدة طهران محمود احمدي نجاد المعروف بالتزامه بالقواعد الاسلامية والثورية.
وحذرت وزارة الداخلية الإيرانية من خطر حصول عمليات تزوير في الدورة الثانية أكبر من تلك التي حصلت في الدورة الأولى, من جانب »بعض الاشخاص المستعدين لكل شيء مقابل البقاء في السلطة«.
وقال المتحدث باسم الداخلية جهانبخش خانجاني للصحافيين ان »اشخاصا ينتمون الى مؤسسات مهمتها حماية الأشخاص وفرض النظام حاولوا طمعا بالسلطة توجيه الاقتراع والتلاعب به« في الايام التي سبقت الدورة الأولى الجمعة الماضي.
ومنذ تأهل المرشح المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد بشكل مفاجئ الى الدورة الثانية من الانتخابات, ارتفعت احتجاجات تتحدث عن »تزوير« في العملية الانتخابية من اجل »ايصال مرشح معين من خلال صناديق الاقتراع«.
وتحدث المحتجون عن تزوير في الأصوات التي اسقطت في الصناديق وعن شراء اصوات وتدخل مجلس صيانة الدستور وحراس الثورة والميليشيات الإسلامية في العملية الانتخابية.
ويقول خصوم احمدي نجاد ان مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات وبعض القوى العسكرية قام بتعبئة منظمة خلال الساعات الاخيرة من الانتخابات, لصالح احمدي نجاد, في صفوف المنظمات الاسلامية الراديكالية والجيش.
من جانبه قال شقيق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الليبرالي هادي خامنئي ان »ايران على مفترق طرق تاريخي وصعب«.
واضاف: »رفسنجاني هو الخيار الافضل. الخيار السيء قد يقودنا الى هوة عميقة«.
كما اعلن اˆية الله جلال الدين طاهري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الايرانيين من اصفهان, دعمه لرفسنجاني.
وامر القائمقام قدرة الله نوروزي في اصفهان التي اعطت 45 في المئة من اصواتها في الدورة الأولى الى احمدي نجاد, بنقل بعض مراكز الاقتراع من المساجد الى مدارس ومبان عامة من اجل محاولة حمايتها من تدخل الميليشيات الإسلامية.
في المقابل, يؤكد انصار احمدي نجاد ان هذا الاخير حصل على اصوات الشعب, لانه يهتم به ويعمل على معالجة مشكلاته.
وقال رئيس حراس الثورة رحيم صفوي ان »على الحرس الثوري (الباسدران) والميليشيات الإسلامية (الباسيج) بكل مستوياتها تجنب الترويج لاي من المرشحين«.
الا انه قال ايضا ان المشاركة في الدورة الثانية »واجب وبالتالي على كل الباسيج والباسدران ان يقوموا بتعبئة قوية للناخبين«.
وتعهد نجاد بتحرير صناعة النفط في البلاد من »المافيا« التي تسيطر عليها وتوصيل عائداتها الى الشعب.
ونقلت صحيفة »كيهان« المحافظة عن احمدي نجاد قوله »سأقطع أيدي مافيا القوى والتكتلات التي تحكم قبضتها على النفط.. واراهن بحياتي على هذا«.
واضاف: »يجب ان يرى الناس نصيبهم من اموال النفط في حياتهم اليومية«.
ويقول مسؤولو صناعة النفط العالمية انهم يأملون بفوز منافسه اكبر هاشمي رفسنجاني وهو من انصار تحرير الاقتصاد.
في غضون ذلك هدد القضاء الإيراني بملاحقة الاشخاص الذين يستخدمون الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة (اس ام اس) من اجل التهجم والافتراء على مرشحين الى الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية بيانا صادرا عن السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون جاء فيه »للاسف يتم التداول برسائل مهينة من اجل تلطيخ سمعة المرشحين الى الانتخابات الرئاسية, وهذا غير قانوني ويشكل محاولة للمس بالنظام العام«.
واشارت السلطة القضائية الى ان ارسال مثل هذه الرسائل يشكل جنحة »وستتم ملاحقة المخالفين وقطع خطوطهم الهاتفية«.
وطلبت من الأجهزة المختصة ابلاغ القضاء عندما يتم ارسال مثل هذه الرسائل والتبليغ عن رقم الخط ومضمون الرسالة.
ووجه عدد من الايرانيين خلال الأيام الاخيرة رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة تدعو الى التصويت من اجل رفسنجاني ومنع فوز نجاد, كان بعضها مهينا جدا لاحمدي نجاد.
وهناك اكثر من ستة ملايين هاتف نقال في ايران التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة وستين مليون نسمة.
ودعا الرئيس خاتمي ضمنا أمس الى دعم رفسنجاني في الدورة الثانية في نداء من اجل التصويت ل¯ »الاعتدال« وضد »العودة الى الوراء«, وذلك في اول خروج عن موقفه المحايد من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ودعا خاتمي في تصريح تلي عبر التلفزيون الإيراني الرسمي مواطنيه بمن فيهم الذين امتنعوا عن التصويت في الدورة الأولى, الى »المشاركة الكثيفة« في الدورة الثانية من اجل »اثبات ان الاصلاح الممزوج بالاعتدال والتفهم للوضع التاريخي ضوء لا يمكن لاي عاصفة ان تطفئه«.
وحض الرئيس الإيراني على »الوقوف في وجه العنف والعودة الى الوراء والدفاع عن السلام القائم على العدالة«.
وتحدث خاتمي قبل ثلاثة ايام من الدورة الثانية عن »صخب ديكتاتوري« منددا بما اسماه »الانحرافات تحت غطاء المقدسات« وتابع: »ادعو الناخبين بمن فيهم الذين لم يشاركوا في الدورة الاولى, الى المشاركة بكثافة في الدورة الثانية والى وضع مستقبل البلاد بين ايدي من سيدافع بصدق عن الحرية«.
وفي مواجهة التشكيك في احتمال حصول عمليات تزوير في الدورة الثانية, قال خاتمي »اعطي ضمانتي بان اي مجموعة لن تتمكن من تهديد الانتخابات ولا ارادة الشعب ولا الطابع الجمهوري للنظام الإسلامي«.
وسيختار نحو 47 مليون ناخب إيراني الجمعة بين رفسنجاني الذي يطرح نفسه كحاجز امام التطرف, وعمدة طهران محمود احمدي نجاد المعروف بالتزامه بالقواعد الاسلامية والثورية.
وحذرت وزارة الداخلية الإيرانية من خطر حصول عمليات تزوير في الدورة الثانية أكبر من تلك التي حصلت في الدورة الأولى, من جانب »بعض الاشخاص المستعدين لكل شيء مقابل البقاء في السلطة«.
وقال المتحدث باسم الداخلية جهانبخش خانجاني للصحافيين ان »اشخاصا ينتمون الى مؤسسات مهمتها حماية الأشخاص وفرض النظام حاولوا طمعا بالسلطة توجيه الاقتراع والتلاعب به« في الايام التي سبقت الدورة الأولى الجمعة الماضي.
ومنذ تأهل المرشح المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد بشكل مفاجئ الى الدورة الثانية من الانتخابات, ارتفعت احتجاجات تتحدث عن »تزوير« في العملية الانتخابية من اجل »ايصال مرشح معين من خلال صناديق الاقتراع«.
وتحدث المحتجون عن تزوير في الأصوات التي اسقطت في الصناديق وعن شراء اصوات وتدخل مجلس صيانة الدستور وحراس الثورة والميليشيات الإسلامية في العملية الانتخابية.
ويقول خصوم احمدي نجاد ان مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات وبعض القوى العسكرية قام بتعبئة منظمة خلال الساعات الاخيرة من الانتخابات, لصالح احمدي نجاد, في صفوف المنظمات الاسلامية الراديكالية والجيش.
من جانبه قال شقيق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الليبرالي هادي خامنئي ان »ايران على مفترق طرق تاريخي وصعب«.
واضاف: »رفسنجاني هو الخيار الافضل. الخيار السيء قد يقودنا الى هوة عميقة«.
كما اعلن اˆية الله جلال الدين طاهري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الايرانيين من اصفهان, دعمه لرفسنجاني.
وامر القائمقام قدرة الله نوروزي في اصفهان التي اعطت 45 في المئة من اصواتها في الدورة الأولى الى احمدي نجاد, بنقل بعض مراكز الاقتراع من المساجد الى مدارس ومبان عامة من اجل محاولة حمايتها من تدخل الميليشيات الإسلامية.
في المقابل, يؤكد انصار احمدي نجاد ان هذا الاخير حصل على اصوات الشعب, لانه يهتم به ويعمل على معالجة مشكلاته.
وقال رئيس حراس الثورة رحيم صفوي ان »على الحرس الثوري (الباسدران) والميليشيات الإسلامية (الباسيج) بكل مستوياتها تجنب الترويج لاي من المرشحين«.
الا انه قال ايضا ان المشاركة في الدورة الثانية »واجب وبالتالي على كل الباسيج والباسدران ان يقوموا بتعبئة قوية للناخبين«.
وتعهد نجاد بتحرير صناعة النفط في البلاد من »المافيا« التي تسيطر عليها وتوصيل عائداتها الى الشعب.
ونقلت صحيفة »كيهان« المحافظة عن احمدي نجاد قوله »سأقطع أيدي مافيا القوى والتكتلات التي تحكم قبضتها على النفط.. واراهن بحياتي على هذا«.
واضاف: »يجب ان يرى الناس نصيبهم من اموال النفط في حياتهم اليومية«.
ويقول مسؤولو صناعة النفط العالمية انهم يأملون بفوز منافسه اكبر هاشمي رفسنجاني وهو من انصار تحرير الاقتصاد.
في غضون ذلك هدد القضاء الإيراني بملاحقة الاشخاص الذين يستخدمون الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة (اس ام اس) من اجل التهجم والافتراء على مرشحين الى الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية بيانا صادرا عن السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون جاء فيه »للاسف يتم التداول برسائل مهينة من اجل تلطيخ سمعة المرشحين الى الانتخابات الرئاسية, وهذا غير قانوني ويشكل محاولة للمس بالنظام العام«.
واشارت السلطة القضائية الى ان ارسال مثل هذه الرسائل يشكل جنحة »وستتم ملاحقة المخالفين وقطع خطوطهم الهاتفية«.
وطلبت من الأجهزة المختصة ابلاغ القضاء عندما يتم ارسال مثل هذه الرسائل والتبليغ عن رقم الخط ومضمون الرسالة.
ووجه عدد من الايرانيين خلال الأيام الاخيرة رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة تدعو الى التصويت من اجل رفسنجاني ومنع فوز نجاد, كان بعضها مهينا جدا لاحمدي نجاد.
وهناك اكثر من ستة ملايين هاتف نقال في ايران التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة وستين مليون نسمة.