فاتن
06-22-2005, 06:33 AM
فهمي هويدي
إذا تمت انتخابات الإعادة في ايران يوم الجمعة القادم، بغير تدخل يؤثر على عملية التصويت، فالفائز حتماً هو الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، لأن أي مراقب للساحة الإيرانية لا يكاد يجد وجهاً للمقارنة ـ ناهيك عن التنافس ـ بينه وبين «غريمه» المفترض، محمود أحمدي نجاد، ضابط الحرس الثوري السابق، الذي لا يكاد يعرفه أحد من عامة الناس في ايران، ولم يسمعوا به إلا حين وقف المحافظون وراءه، ودفعوا به كي يصبح رئيساً لبلدية طهران منذ عامين.
احتمال وقوع ذلك التدخل ضعيف حقاً، لكنه غير مستبعد، لسببين، الأول أن ذلك ما حدث على نحو غير متوقع في الجولة الأولى، التي تمت يوم الجمعة الماضي. والعهدة في هذه الرواية على الشيخ مهدي كروبي (اصلاحي) رئيس مجلس الشـورى السابق، الذي كان أحد المرشحين للرئاسة، وأعلن يوم السبت الماضـي (18/6)، أنه «حدثت تدخلات ونقل أموال (لصالح نجاد)»، وأنه سيطلب من المرشد (السيد علي خامئني) فتح تحقيق في الأمر.
بسبب ذلك التدخل ـ الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الثورة الاسلامية ـ تقدم محمود نجاد الصفوف، واحتل المركز الثاني بعد الشيخ رفسنجاني، ومن ثم حق له أن ينافسه في الإعادة ـ وهذه أيضاً تحدث للمرة الأولى في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية، مما أدى إلى قلب مختلف التوقعات التي لم تذكره بين متقدمي الصفوف، ناهيك عن احتمال دخوله معركة الاعادة مع رفسنجاني، بل كانت استطلاعات الرأي ترشح واحداً من ثلاثة آخرين لاحتمال الاعادة، وهم بهذا الترتيب: الدكتور مصطفى معين (اصلاحي)، الوزير السابق للتعليم الذي استقال في الماضي احتجاجاً على قمع الطلاب، ومحمد باقر قاليباف (محافظ)، الذي استقال من منصبه كقائد لشرطة طهران، للتفرغ لانتخابات الرئاسة، قائد سابق للقوات الجوية في الحرس الثوري. أما الثالث فهو الشيخ مهدي كروبي.
السبب الثاني أن المحافظين لا يريدون رفسنجاني، وهم الذين خاضوا معركتهم ضد السيد محمد خاتمي طيلة السنوات الثماني السابقة، لكي يستحوذوا على المنصب ويضعوا فيه واحداً من رجالهم، لإحكام سيطرتهم على مؤسسات الدولة، وما تمنوا لحظة أن تبوء جهودهم بالفشل، بحيث يحتل المنصب رجل أقرب إلى الاصلاحيين مثل رفسنجاني، بل في قوته التي تكبح طموحاتهم وتوقفها عند الحد الذي يريده.
سبق أن قلت هذا الكلام في كتابات سابقة في هذا المكان، وذكرت أن هذه ليست رغبة المحافظين وحدهم، لكنها رغبة المرشد أيضاً، الذي لم يكن سعيداً بوجود السيد خاتمي على رأس السلطة التنفيذية، ولم يكن في ذلك سر، لأن أغلب مواقفه طيلة السنوات الثماني السابقة كانت تضغط على خاتمي بأكثر مما تأخذ بيده وتعينه، ليس ذلك وحسب، وإنما مارس المرشد ومكتبه تدخلات كثيرة في شؤون السلطة التنفيذية، بعضها مما لا ينبغي أن ينشغل به من هو في مقامه. وإذ اتسع نطاق تلك التدخلات في السنوات الأخيرة، فإن المتابعين لموازين القوى في طهران أجمعوا على أن المرشد، اعتبر أن وجود السيد خاتمي على رأس السلطة التنفيذية، يشكل وضعاً استثنائياً، يتعين تصحيحه، بحيث يستبدل في انتخابات الرئاسة بواحد من رجاله، الأمر الذي يطمئنه إلى أنه يقيم جمهوريته التي تصطبغ بصبغته وتعبر عن رؤيته وتطلعاته.
قلت أيضاً في ما سبق أن نشر في هذا المكان، إنه بعد اختيار نسيبه الدكتور حداد عادل، رئيساً لمجلس الشورى، فإن الشائعات ترشح رئيس بلدية طهران أحمدي نجاد للرئاسة، ولأن الرجل غير معروف، فربما أصبح الدكتور علي ولايتي، وزير الخارجية، مرشحاً لذلك المنصب، وأشرت ضمن المرشحين أيضاً إلى اسم علي لاريجاني رئيس الاذاعة والتلفزيون، وهو بدوره من المقربين إلى المرشد.
لم يخطر لي وقتذاك أن نجاد يمكن أن يكون المرشح الأثير الذي يلقى المحافظون بثقلهم وراءه، لكنني أفهم الآن أنهم فعلوا ذلك لأن الرجل له قاعدته في بلدية طهران التي يرأسها، فضلاً عن أنه خارج من عباءة حرس الثورة ومن ثم فإنه يحظى بدعم عناصره، ولأنه يعد من الجيل الثاني للمحافظين ـ من المحافظين الجدد إن شئت ـ فربما بدا وجهاً جديداً يختلف عن الوجوه القديمة والمستهلكة في الساحة السياسية الايرانية.
ورغم أن هذه صفات قد لا تجتمع في أي من المرشحين الآخرين للمحافظين، إلا أنها لا تضفي عليه وزناً سياسياً يمكنه من ان يحظى بتأييد أغلبية الأصوات في ايران، وهو من هذه الزاوية يبدو أضعف بكثير من الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.
مما يجدر ملاحظته في هذا الصدد، أن غياب الوزن السياسي يكاد يمثل قاسماً مشتركاً بين مرشحي المحافظين للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يلفت الانتباه إلى أن ذلك المعسكر القابض على السلطة منذ قامت الثورة في عام 79، فشل في أن يقدم طيلة تلك المدة شخصية يمكن أن يلتقي عليها اجماع الجماهير، ومن ثم فإن رموزه اعتمدت في شرعيتها على مرجعيتها الدينية واحتكارها للمواقع التي تتم بالتعيين، بأكثر مما اعتمدت على تأييد الجماهير والقبول الشعبي العام بها.
إذا جرت انتخابات الاعادة بصورة عادية، وقدر للشيخ هاشمي رفسنجاني أن يفوز بالرئاسة ـ وهو ما أرجحه ـ فإن ذلك سيقلب الصورة رأساً على عقب. فالرجل من القوة والوزن بحيث يتعذر احتواؤه من جانب الآخرين، بل انه لن يقبل تدخلاً في اختصاصه كرئيس للجمهورية، الأمر الذي لا بد أن يضع حداً لتمدد مكتب المرشد في السلطة التنفيذية، خصوصاً تلك الممارسات التي عانى منها السيد خاتمي كثيراً. وبالتالي فإن الجمهورية القادمة لن تكون جمهورية السيد خامنئي وحده، لكن رفسنجاني سيكون شريكاً أساسياً فيها، أعني أنه سيكون شريكاً في القرار ولن يكون مجرد ممتثل أو منفذ له. ولأن له علاقته «التاريخية» الوثيقة مع المرشد ـ هو الذي سعى إلى تنصيبه في موقعه بعد وفاة الإمام الخميني ـ فإن حنكته وخبرته الطويلة ستمكنانه من توفيق الأوضاع معه، وتشكيل ثنائي يقود السفينة الايرانية، وسط بحر السياسة الحافل بالأمواج المتلاطمة. واذا صح ذلك فإنه سيعزز موقفه في مواجهة مجلس الشورى، والسلطة القضائية الذين يسيطر عليها المحافظون.
ستكون المفارقة أن المحافظين الذين خاضوا معاركهم طيلة السنوات الماضية، حتى شلوا حركة السيد خاتمي وعطلوا اصلاحاته، نجحوا في اقصاء الرجل في نهاية المطاف، لكن شاء ربك أن يحل محله اصلاحي من طراز آخر، أقوى منه وأثقل وزناً.
وسوف تستمر المفارقة في ما ينطبق عليه مصطلح «مكر التاريخ»، بحيث ان الاصلاحات التي عجز خاتمي عن انجازها خلال سنواته الثماني، يمكن أن ينجزها الشيخ رفسنجاني، ليس فقط من خلال فريقه (كوادر البناء)، لكن أيضاً من خلال علاقته بالمرشد، ووزنه السياسي الذي لن يمكن مجلس الشورى من تحديه ووضع العقبات في طريقه.
بسبب ذلك فإنني لا أجد مبرراً للمأتم الذي نصبه البعض للفكرة الاصلاحية في ايران، بسبب انتهاء ولاية السيد خاتمي وخروجه من السلطة. وأتفق في ذلك مع من قال إنه اذا كان الاصلاحيون من جماعة خاتمي قد غادروا السلطة أو كادوا، فإن الاصلاحات مستمرة، والفكرة الاصلاحية لم تمت بعد، بحيث لم تعد هناك فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى في ايران. إننا لا نتحدث عن مستقبل بعيد، لكن أمامنا أسابيع معدودة لكي نختبر كل التوقعات والتخمينات.. فلننتظر قليلاً.
إذا تمت انتخابات الإعادة في ايران يوم الجمعة القادم، بغير تدخل يؤثر على عملية التصويت، فالفائز حتماً هو الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، لأن أي مراقب للساحة الإيرانية لا يكاد يجد وجهاً للمقارنة ـ ناهيك عن التنافس ـ بينه وبين «غريمه» المفترض، محمود أحمدي نجاد، ضابط الحرس الثوري السابق، الذي لا يكاد يعرفه أحد من عامة الناس في ايران، ولم يسمعوا به إلا حين وقف المحافظون وراءه، ودفعوا به كي يصبح رئيساً لبلدية طهران منذ عامين.
احتمال وقوع ذلك التدخل ضعيف حقاً، لكنه غير مستبعد، لسببين، الأول أن ذلك ما حدث على نحو غير متوقع في الجولة الأولى، التي تمت يوم الجمعة الماضي. والعهدة في هذه الرواية على الشيخ مهدي كروبي (اصلاحي) رئيس مجلس الشـورى السابق، الذي كان أحد المرشحين للرئاسة، وأعلن يوم السبت الماضـي (18/6)، أنه «حدثت تدخلات ونقل أموال (لصالح نجاد)»، وأنه سيطلب من المرشد (السيد علي خامئني) فتح تحقيق في الأمر.
بسبب ذلك التدخل ـ الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الثورة الاسلامية ـ تقدم محمود نجاد الصفوف، واحتل المركز الثاني بعد الشيخ رفسنجاني، ومن ثم حق له أن ينافسه في الإعادة ـ وهذه أيضاً تحدث للمرة الأولى في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية، مما أدى إلى قلب مختلف التوقعات التي لم تذكره بين متقدمي الصفوف، ناهيك عن احتمال دخوله معركة الاعادة مع رفسنجاني، بل كانت استطلاعات الرأي ترشح واحداً من ثلاثة آخرين لاحتمال الاعادة، وهم بهذا الترتيب: الدكتور مصطفى معين (اصلاحي)، الوزير السابق للتعليم الذي استقال في الماضي احتجاجاً على قمع الطلاب، ومحمد باقر قاليباف (محافظ)، الذي استقال من منصبه كقائد لشرطة طهران، للتفرغ لانتخابات الرئاسة، قائد سابق للقوات الجوية في الحرس الثوري. أما الثالث فهو الشيخ مهدي كروبي.
السبب الثاني أن المحافظين لا يريدون رفسنجاني، وهم الذين خاضوا معركتهم ضد السيد محمد خاتمي طيلة السنوات الثماني السابقة، لكي يستحوذوا على المنصب ويضعوا فيه واحداً من رجالهم، لإحكام سيطرتهم على مؤسسات الدولة، وما تمنوا لحظة أن تبوء جهودهم بالفشل، بحيث يحتل المنصب رجل أقرب إلى الاصلاحيين مثل رفسنجاني، بل في قوته التي تكبح طموحاتهم وتوقفها عند الحد الذي يريده.
سبق أن قلت هذا الكلام في كتابات سابقة في هذا المكان، وذكرت أن هذه ليست رغبة المحافظين وحدهم، لكنها رغبة المرشد أيضاً، الذي لم يكن سعيداً بوجود السيد خاتمي على رأس السلطة التنفيذية، ولم يكن في ذلك سر، لأن أغلب مواقفه طيلة السنوات الثماني السابقة كانت تضغط على خاتمي بأكثر مما تأخذ بيده وتعينه، ليس ذلك وحسب، وإنما مارس المرشد ومكتبه تدخلات كثيرة في شؤون السلطة التنفيذية، بعضها مما لا ينبغي أن ينشغل به من هو في مقامه. وإذ اتسع نطاق تلك التدخلات في السنوات الأخيرة، فإن المتابعين لموازين القوى في طهران أجمعوا على أن المرشد، اعتبر أن وجود السيد خاتمي على رأس السلطة التنفيذية، يشكل وضعاً استثنائياً، يتعين تصحيحه، بحيث يستبدل في انتخابات الرئاسة بواحد من رجاله، الأمر الذي يطمئنه إلى أنه يقيم جمهوريته التي تصطبغ بصبغته وتعبر عن رؤيته وتطلعاته.
قلت أيضاً في ما سبق أن نشر في هذا المكان، إنه بعد اختيار نسيبه الدكتور حداد عادل، رئيساً لمجلس الشورى، فإن الشائعات ترشح رئيس بلدية طهران أحمدي نجاد للرئاسة، ولأن الرجل غير معروف، فربما أصبح الدكتور علي ولايتي، وزير الخارجية، مرشحاً لذلك المنصب، وأشرت ضمن المرشحين أيضاً إلى اسم علي لاريجاني رئيس الاذاعة والتلفزيون، وهو بدوره من المقربين إلى المرشد.
لم يخطر لي وقتذاك أن نجاد يمكن أن يكون المرشح الأثير الذي يلقى المحافظون بثقلهم وراءه، لكنني أفهم الآن أنهم فعلوا ذلك لأن الرجل له قاعدته في بلدية طهران التي يرأسها، فضلاً عن أنه خارج من عباءة حرس الثورة ومن ثم فإنه يحظى بدعم عناصره، ولأنه يعد من الجيل الثاني للمحافظين ـ من المحافظين الجدد إن شئت ـ فربما بدا وجهاً جديداً يختلف عن الوجوه القديمة والمستهلكة في الساحة السياسية الايرانية.
ورغم أن هذه صفات قد لا تجتمع في أي من المرشحين الآخرين للمحافظين، إلا أنها لا تضفي عليه وزناً سياسياً يمكنه من ان يحظى بتأييد أغلبية الأصوات في ايران، وهو من هذه الزاوية يبدو أضعف بكثير من الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.
مما يجدر ملاحظته في هذا الصدد، أن غياب الوزن السياسي يكاد يمثل قاسماً مشتركاً بين مرشحي المحافظين للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يلفت الانتباه إلى أن ذلك المعسكر القابض على السلطة منذ قامت الثورة في عام 79، فشل في أن يقدم طيلة تلك المدة شخصية يمكن أن يلتقي عليها اجماع الجماهير، ومن ثم فإن رموزه اعتمدت في شرعيتها على مرجعيتها الدينية واحتكارها للمواقع التي تتم بالتعيين، بأكثر مما اعتمدت على تأييد الجماهير والقبول الشعبي العام بها.
إذا جرت انتخابات الاعادة بصورة عادية، وقدر للشيخ هاشمي رفسنجاني أن يفوز بالرئاسة ـ وهو ما أرجحه ـ فإن ذلك سيقلب الصورة رأساً على عقب. فالرجل من القوة والوزن بحيث يتعذر احتواؤه من جانب الآخرين، بل انه لن يقبل تدخلاً في اختصاصه كرئيس للجمهورية، الأمر الذي لا بد أن يضع حداً لتمدد مكتب المرشد في السلطة التنفيذية، خصوصاً تلك الممارسات التي عانى منها السيد خاتمي كثيراً. وبالتالي فإن الجمهورية القادمة لن تكون جمهورية السيد خامنئي وحده، لكن رفسنجاني سيكون شريكاً أساسياً فيها، أعني أنه سيكون شريكاً في القرار ولن يكون مجرد ممتثل أو منفذ له. ولأن له علاقته «التاريخية» الوثيقة مع المرشد ـ هو الذي سعى إلى تنصيبه في موقعه بعد وفاة الإمام الخميني ـ فإن حنكته وخبرته الطويلة ستمكنانه من توفيق الأوضاع معه، وتشكيل ثنائي يقود السفينة الايرانية، وسط بحر السياسة الحافل بالأمواج المتلاطمة. واذا صح ذلك فإنه سيعزز موقفه في مواجهة مجلس الشورى، والسلطة القضائية الذين يسيطر عليها المحافظون.
ستكون المفارقة أن المحافظين الذين خاضوا معاركهم طيلة السنوات الماضية، حتى شلوا حركة السيد خاتمي وعطلوا اصلاحاته، نجحوا في اقصاء الرجل في نهاية المطاف، لكن شاء ربك أن يحل محله اصلاحي من طراز آخر، أقوى منه وأثقل وزناً.
وسوف تستمر المفارقة في ما ينطبق عليه مصطلح «مكر التاريخ»، بحيث ان الاصلاحات التي عجز خاتمي عن انجازها خلال سنواته الثماني، يمكن أن ينجزها الشيخ رفسنجاني، ليس فقط من خلال فريقه (كوادر البناء)، لكن أيضاً من خلال علاقته بالمرشد، ووزنه السياسي الذي لن يمكن مجلس الشورى من تحديه ووضع العقبات في طريقه.
بسبب ذلك فإنني لا أجد مبرراً للمأتم الذي نصبه البعض للفكرة الاصلاحية في ايران، بسبب انتهاء ولاية السيد خاتمي وخروجه من السلطة. وأتفق في ذلك مع من قال إنه اذا كان الاصلاحيون من جماعة خاتمي قد غادروا السلطة أو كادوا، فإن الاصلاحات مستمرة، والفكرة الاصلاحية لم تمت بعد، بحيث لم تعد هناك فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى في ايران. إننا لا نتحدث عن مستقبل بعيد، لكن أمامنا أسابيع معدودة لكي نختبر كل التوقعات والتخمينات.. فلننتظر قليلاً.