قاسم
06-20-2005, 11:30 AM
مسؤول: ادعوا البطالة بينما معظمهم يعملون المنامة
اعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية البحرينية ان عددا من الافراد قد خرقوا القانون أمس وقاموا بالتجمع فى منطقة امنية محظورة لايجوز فيها التجمع فى محيط الديوان الملكى مطالبين بتوظيفهم رغم صدور بيان سابق يوضح هذا الحظر مؤكدا ان هذا التجمهر مخالفا للقانون وفقا للمواد 178 من قانون العقوبات لعام 1976م .
واوضح المصدر فى تصريح لوكالة انباء البحرين ان رجال الشرطة طلبوا من المعتصمين الانصراف لكنهم رفضوا الاستجابة ورد بعضهم بالاعتداء على بعض رجال الشرطة والحاق اصابات بهم مخالفين المادتين 221 و222 من نفس القانون مما دفع رجال الشرطة الى تفريقهم وفق مقتضيات القانون.
وقال انه تم توقيف المعتدين لفترة وجيزة فى مديرية شرطة المحافظة الجنوبية واطلق سراحهم الا ان البعض منهم رفض الخروج من المركز لمواصلة الاعتصام مطالبين بحضور النيابة العامة للتحقيق مع الشرطة مفسرين اجلاءهم عن محيط الديوان الملكى بالاعتداء.
بدوره اكد وكيل وزارة العمل بمملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ال خليفة ان التجمهر الذي حدث وللمرة الثانية امام الديوان الملكي ليس بهدف البحث عن عمل بل لاهداف وغايات اخرى .
واوضح في تصريح لوكالة انباء البحرين ان الوزارة قد بعثت موظفين خدمات الى موقع تواجد المتجمهرين وسجلت بياناتهم الشخصية والتي اتضح بعد التدقيق ان عددهم الاجمالي 40 شخصا بينهم 29 يعملون بالفعل وخمسة طلبة وشخص واحد صاحب عمل بينما كان عدد العاطلين الفعليين خمسة فقط .
وقال ان الوزارة تفاجأت بقيام عدد من الاشخاص ادعوا انهم عاطلون بالتجمع مرة اخرى امام الديوان الملكي رغم تأكيدها في بياناتها الصحفية وكان اخرها المنشور في التاسع من يونيو الجاري بانها على استعداد تام لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الاهلي لاسيما في ظل العروض المقدمة من الشركات الوطنية.
اعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية البحرينية ان عددا من الافراد قد خرقوا القانون أمس وقاموا بالتجمع فى منطقة امنية محظورة لايجوز فيها التجمع فى محيط الديوان الملكى مطالبين بتوظيفهم رغم صدور بيان سابق يوضح هذا الحظر مؤكدا ان هذا التجمهر مخالفا للقانون وفقا للمواد 178 من قانون العقوبات لعام 1976م .
واوضح المصدر فى تصريح لوكالة انباء البحرين ان رجال الشرطة طلبوا من المعتصمين الانصراف لكنهم رفضوا الاستجابة ورد بعضهم بالاعتداء على بعض رجال الشرطة والحاق اصابات بهم مخالفين المادتين 221 و222 من نفس القانون مما دفع رجال الشرطة الى تفريقهم وفق مقتضيات القانون.
وقال انه تم توقيف المعتدين لفترة وجيزة فى مديرية شرطة المحافظة الجنوبية واطلق سراحهم الا ان البعض منهم رفض الخروج من المركز لمواصلة الاعتصام مطالبين بحضور النيابة العامة للتحقيق مع الشرطة مفسرين اجلاءهم عن محيط الديوان الملكى بالاعتداء.
بدوره اكد وكيل وزارة العمل بمملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ال خليفة ان التجمهر الذي حدث وللمرة الثانية امام الديوان الملكي ليس بهدف البحث عن عمل بل لاهداف وغايات اخرى .
واوضح في تصريح لوكالة انباء البحرين ان الوزارة قد بعثت موظفين خدمات الى موقع تواجد المتجمهرين وسجلت بياناتهم الشخصية والتي اتضح بعد التدقيق ان عددهم الاجمالي 40 شخصا بينهم 29 يعملون بالفعل وخمسة طلبة وشخص واحد صاحب عمل بينما كان عدد العاطلين الفعليين خمسة فقط .
وقال ان الوزارة تفاجأت بقيام عدد من الاشخاص ادعوا انهم عاطلون بالتجمع مرة اخرى امام الديوان الملكي رغم تأكيدها في بياناتها الصحفية وكان اخرها المنشور في التاسع من يونيو الجاري بانها على استعداد تام لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الاهلي لاسيما في ظل العروض المقدمة من الشركات الوطنية.