بسطرمه
12-06-2018, 07:14 AM
https://al-seyassah.com/wp-content/uploads/2018/12/05-12-18-101235-750x430.jpg
30 % منها تضررت وفي مقدمها الدائريان السادس والسابع والفحيحيل والملك فهد والأحمدي
ديسمبر 4, 2018
* 1.7مليار دينار صرفت خلال 5 سنوات على الطرق بينها 250 مليوناً للصيانة… والنتيجة؟
* ضعف جودة الخلطة وعدم التزام المعايير الفنية وإهمال الرقابة من أبرز أسباب الكارثة
كتب – محمد غانم:
لم تثمر لجان تقصي الحقائق والتحقيق والطوارئ على كثرتها في حل مشكلة تطاير “حصى اسفلت” الشوارع التي بدأت قبل سنوات وتفاقمت بعد موجة الأمطار والسيول الاخيرة مخلفة ما يصل الى 30 في المئة من الطرق السريعة والداخلية بحالة منكوبة، وسط مخاوف من استمرار المشكلة على مدى الاشهر المقبلة لعدم صلاحية سفلتة الشوارع من جديد في ظل درجات الحرارة المتدنية خلال فصل الشتاء
على المستوى الميداني، اوضحت مصادر فنية مطلعة لـ “السياسة” ان “التقديرات الفنية تشير الى ان نحو 30 % من الطرق تحتاج الى إعادة سفلتة سواء كليا او جزئيا”، مبينة ان الطرق الأكثر تضررا يتصدرها الدائريان السادس والسابع وطريقا الملك فهد والفحيحيل، اضافة الى الشوارع الداخلة في الفحيحيل والاحمدي وجليب الشيوخ وخيطان والسالمية وغيرها”.
وعن المبالغ التي أنفقت على الطرق خلال السنوات الخمس الاخيرة، أظهرت دراسة تحليلية حصلت “السياسة” على نسخة منها ان “المصروفات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري بدءا من السنة المالية 2013 – 2014 وحتى نهاية السنة المالية في مارس 2017 بلغت نحو 1.6 مليار دينار”، مبينة ان “فاتوة الصيانة بلغت نحو 250 مليون دينار بمعدل 50 مليونا سنويا”.
ولفتت المصادر الى ان “مسؤولية اوضاع الطرق تتوزع حاليا على ثلاث جهات هي: هيئة الطرق المسؤولة عن انشاء الطرق وصيانة الطرق السريعة فقط، وقطاع هندسة الصيانة التابع لوزارة الاشغال المسؤول عن صيانة الطرق الداخلية بالمناطق السكنية، وبلدية الكويت المسؤولة عن عقود النظافة الخاصة بالطرق السكنية”، مشيرة الى ان “مشكلة تطاير الحصى رصدت منذ عقود غير انها تفاقمت في شتاء العام 2014 التي شكلت على اثرها لجنة تحقيق انتهت الى وضع تقرير عبارة عن “خلطة مشاكل” لا تحل الأزمة الرئيسية”.
ورأت ان “تقارير وتوصيات لجان التحقيق التي تعاقبت على مدى السنوات الاربع الاخيرة انتهت الى “ضعف تطبيق اجراءات ضبط الجودة والرقابة على مصانع الاسفلت، وضعف الرقابة على المواد الموردة والمشونة، وتنفيذ اعمال الاسفلت في ظروف جوية غير ملائمة غالبا بين منتصف الليل وحتى السادسة صباحا تلافيا للازدحامات المرورية، اضافة الى تأخر ميزانيات الصيانة وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم التزام مصانع انتاج الاسفلت بالمواصفات القياسية، وسوء التنفيذ من قبل بعض المقاولين، والاوزان الزائدة التي تتعرض لها الطرق”.
ولفتت المصادر الى ان “حل المشكلة جذريا يتطلب اجراءات شاملة على رأسها ضبط جودة خلطة الاسفلت المستخدمة واتباع المعايير الفنية في عمليات التنفيذ التي تحتاج الى اغلاق الطريق نحو 12 ساعة تتوزع على الليل والنهار ودرجات حرارة مقبولة، وتشديد الرقابة على المواد والمقاولين”.
https://al-seyassah.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%89/
30 % منها تضررت وفي مقدمها الدائريان السادس والسابع والفحيحيل والملك فهد والأحمدي
ديسمبر 4, 2018
* 1.7مليار دينار صرفت خلال 5 سنوات على الطرق بينها 250 مليوناً للصيانة… والنتيجة؟
* ضعف جودة الخلطة وعدم التزام المعايير الفنية وإهمال الرقابة من أبرز أسباب الكارثة
كتب – محمد غانم:
لم تثمر لجان تقصي الحقائق والتحقيق والطوارئ على كثرتها في حل مشكلة تطاير “حصى اسفلت” الشوارع التي بدأت قبل سنوات وتفاقمت بعد موجة الأمطار والسيول الاخيرة مخلفة ما يصل الى 30 في المئة من الطرق السريعة والداخلية بحالة منكوبة، وسط مخاوف من استمرار المشكلة على مدى الاشهر المقبلة لعدم صلاحية سفلتة الشوارع من جديد في ظل درجات الحرارة المتدنية خلال فصل الشتاء
على المستوى الميداني، اوضحت مصادر فنية مطلعة لـ “السياسة” ان “التقديرات الفنية تشير الى ان نحو 30 % من الطرق تحتاج الى إعادة سفلتة سواء كليا او جزئيا”، مبينة ان الطرق الأكثر تضررا يتصدرها الدائريان السادس والسابع وطريقا الملك فهد والفحيحيل، اضافة الى الشوارع الداخلة في الفحيحيل والاحمدي وجليب الشيوخ وخيطان والسالمية وغيرها”.
وعن المبالغ التي أنفقت على الطرق خلال السنوات الخمس الاخيرة، أظهرت دراسة تحليلية حصلت “السياسة” على نسخة منها ان “المصروفات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري بدءا من السنة المالية 2013 – 2014 وحتى نهاية السنة المالية في مارس 2017 بلغت نحو 1.6 مليار دينار”، مبينة ان “فاتوة الصيانة بلغت نحو 250 مليون دينار بمعدل 50 مليونا سنويا”.
ولفتت المصادر الى ان “مسؤولية اوضاع الطرق تتوزع حاليا على ثلاث جهات هي: هيئة الطرق المسؤولة عن انشاء الطرق وصيانة الطرق السريعة فقط، وقطاع هندسة الصيانة التابع لوزارة الاشغال المسؤول عن صيانة الطرق الداخلية بالمناطق السكنية، وبلدية الكويت المسؤولة عن عقود النظافة الخاصة بالطرق السكنية”، مشيرة الى ان “مشكلة تطاير الحصى رصدت منذ عقود غير انها تفاقمت في شتاء العام 2014 التي شكلت على اثرها لجنة تحقيق انتهت الى وضع تقرير عبارة عن “خلطة مشاكل” لا تحل الأزمة الرئيسية”.
ورأت ان “تقارير وتوصيات لجان التحقيق التي تعاقبت على مدى السنوات الاربع الاخيرة انتهت الى “ضعف تطبيق اجراءات ضبط الجودة والرقابة على مصانع الاسفلت، وضعف الرقابة على المواد الموردة والمشونة، وتنفيذ اعمال الاسفلت في ظروف جوية غير ملائمة غالبا بين منتصف الليل وحتى السادسة صباحا تلافيا للازدحامات المرورية، اضافة الى تأخر ميزانيات الصيانة وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم التزام مصانع انتاج الاسفلت بالمواصفات القياسية، وسوء التنفيذ من قبل بعض المقاولين، والاوزان الزائدة التي تتعرض لها الطرق”.
ولفتت المصادر الى ان “حل المشكلة جذريا يتطلب اجراءات شاملة على رأسها ضبط جودة خلطة الاسفلت المستخدمة واتباع المعايير الفنية في عمليات التنفيذ التي تحتاج الى اغلاق الطريق نحو 12 ساعة تتوزع على الليل والنهار ودرجات حرارة مقبولة، وتشديد الرقابة على المواد والمقاولين”.
https://al-seyassah.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%91%D9%89/