ديك الجن
12-05-2018, 10:31 PM
ديسمبر 5, 2018
https://www.vetogate.com/upload/photo/news/327/8/500x282o/542.jpg?q=1
كشفت وكالة “رويترز” عن توتر كبير في العلاقات بين الإمارات والكويت، على خلفية تجاهل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
وتعد تلك الأموال، محور تحقيقات لغسل أموال، والتي تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين، وفقا لخطاب أطلعت عليه “رويترز”.
وقالت “رويترز” إن التحقيقات تأتي في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية، وتم تجميدها في “نور بنك”، المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الإدعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات.
سجال حاد ورسائل متبادلة
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في خطاب بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني: “إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون، وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق”.
جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر/أيلول، يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وكتب الشيخ جابر: “نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال”.
وأوضحت “رويترز” أن تلك الرسائل، تعد أحدث حلقة في قضية بين حكومتين من أغنى أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن الأموال البالغة 496 مليون دولار أمريكي، محل التحقيق تعود إلى “بورت فاند”، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان، وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.
واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق، ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري “بورت فاند” باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق، وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي “تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية”.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكويتي على طلب للتعليق على المطالب الكويتية وعلى فحوى الخطاب المرسل في سبتمبر.
وقال مكتب المحاماة “كرويل آند مورينغ”، الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، ل”رويترز” إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.
وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من نوفمبر 2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأمريكي في عملية التحويل، والتي اطلعت عليها رويترز أيضا.
وقال بي.دي.أو في بيان لرويترز إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية. وامتنع متحدث باسم سيتي عن التعليق.
https://www.vetogate.com/upload/photo/news/327/8/500x282o/542.jpg?q=1
كشفت وكالة “رويترز” عن توتر كبير في العلاقات بين الإمارات والكويت، على خلفية تجاهل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
وتعد تلك الأموال، محور تحقيقات لغسل أموال، والتي تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين، وفقا لخطاب أطلعت عليه “رويترز”.
وقالت “رويترز” إن التحقيقات تأتي في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة، بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.
وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية، وتم تجميدها في “نور بنك”، المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الإدعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات.
سجال حاد ورسائل متبادلة
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في خطاب بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني: “إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون، وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق”.
جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر/أيلول، يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وكتب الشيخ جابر: “نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال”.
وأوضحت “رويترز” أن تلك الرسائل، تعد أحدث حلقة في قضية بين حكومتين من أغنى أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن الأموال البالغة 496 مليون دولار أمريكي، محل التحقيق تعود إلى “بورت فاند”، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان، وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.
واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق، ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري “بورت فاند” باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق، وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي “تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية”.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكويتي على طلب للتعليق على المطالب الكويتية وعلى فحوى الخطاب المرسل في سبتمبر.
وقال مكتب المحاماة “كرويل آند مورينغ”، الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، ل”رويترز” إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.
وجرى تحويل المبلغ المشار إليه وقدره 496 مليون دولار في الرابع عشر من نوفمبر 2017 من بنك بي.دي.أو يوني بنك في الفلبين إلى حساب بورت لينك في دبي، وفقا لما أظهرته الرسائل المصرفية المتبادلة بين البنك الفلبيني وسيتي بنك، الذي كان الوسيط الأمريكي في عملية التحويل، والتي اطلعت عليها رويترز أيضا.
وقال بي.دي.أو في بيان لرويترز إن الصفقة مشروعة وتمتثل لجميع القواعد المصرفية. وامتنع متحدث باسم سيتي عن التعليق.