yasmeen
06-20-2005, 01:42 AM
تظاهر الاف البحرينيين في مدينة حمد (جنوب العاصمة المنامة) بدعوة من امانة المؤتمر الدستوري التي شكلتها اربع جمعيات سياسية معارضة.
وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها ما بين 15 الى 20 الفا (حسب المنظمين) و4000 (حسب الشرطة) من مدخل مدينة حمد عبر الشارع الرئيسي وهم يحملون الاعلام البحرينية ولافتات تطالب بتعديلات دستورية.
واعلن رئىس جمعية العمل الوطني الديموقراطي ابراهيم شريف في بداية المسيرة مساء امس الاول ان «مضمون اعتراض القوى المقاطعة للانتخابات النيابية يتمثل في ان الشعب لم يقر هذا الدستور لا اصالة ولا وكالة، بما ينفي شرعيته قانونيا وسياسيا».
اضاف «نتوجه الى جلالة الملك حمد بان دستور عام 2002 لا يليق بمملكة دستورية (...) ونحن نمد يدنا اليك للتوافق على دستور عصري عقدي يليق بجلالتكم وبشعبكم».
واشار شريف الى انه من «حيث المضمون فان اعتراضاتنا تتمثل في عدم اقتصار التشريع على المجلس المنتخب وحده» مضيفا ان تحديد الدوائر الانتخابية قد تم بمرسوم بعد ان كان تحديدها بقانون تصدره السلطة التشريعية» وفق تعبيره.
واضاف ان «دستور 2002 اوجب ان تكون صياغة القوانين من قبل الحكومة،بما يترتب على ذلك من هيمنة للسلطة التنفيذية على التشريعية (...) الدستور الغى ازدواج الجنسية مما مهد لعمليات تجنيس واسعة».
من جهته، اعلن نائب رئىس جمعية التجمع القومي الديموقراطي حسن العالي ان «المجريات السياسية والاقتصادية التي اعقبت الانتخابات البرلمانية الماضية تقود اليوم الى محصلة واحدة.. هي الحاجة الماسة والضرورية والمستعجلة للاصلاح الدستوري التام».
وهذه هي التظاهرة الثالثة من نوعها التي تنظمها امانة المؤتمر الدستوري التي تم تشكيلها اثر مؤتمر نظمته الجمعيات الاربع المعارضة في فبراير.
وجددت الحكومة اعلانها عدم قانونية الامانة العامة للمؤتمر الدستوري، حسب تعبير وزيرة الشؤون الاجتماعية فاطمة البلوشي.
وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها ما بين 15 الى 20 الفا (حسب المنظمين) و4000 (حسب الشرطة) من مدخل مدينة حمد عبر الشارع الرئيسي وهم يحملون الاعلام البحرينية ولافتات تطالب بتعديلات دستورية.
واعلن رئىس جمعية العمل الوطني الديموقراطي ابراهيم شريف في بداية المسيرة مساء امس الاول ان «مضمون اعتراض القوى المقاطعة للانتخابات النيابية يتمثل في ان الشعب لم يقر هذا الدستور لا اصالة ولا وكالة، بما ينفي شرعيته قانونيا وسياسيا».
اضاف «نتوجه الى جلالة الملك حمد بان دستور عام 2002 لا يليق بمملكة دستورية (...) ونحن نمد يدنا اليك للتوافق على دستور عصري عقدي يليق بجلالتكم وبشعبكم».
واشار شريف الى انه من «حيث المضمون فان اعتراضاتنا تتمثل في عدم اقتصار التشريع على المجلس المنتخب وحده» مضيفا ان تحديد الدوائر الانتخابية قد تم بمرسوم بعد ان كان تحديدها بقانون تصدره السلطة التشريعية» وفق تعبيره.
واضاف ان «دستور 2002 اوجب ان تكون صياغة القوانين من قبل الحكومة،بما يترتب على ذلك من هيمنة للسلطة التنفيذية على التشريعية (...) الدستور الغى ازدواج الجنسية مما مهد لعمليات تجنيس واسعة».
من جهته، اعلن نائب رئىس جمعية التجمع القومي الديموقراطي حسن العالي ان «المجريات السياسية والاقتصادية التي اعقبت الانتخابات البرلمانية الماضية تقود اليوم الى محصلة واحدة.. هي الحاجة الماسة والضرورية والمستعجلة للاصلاح الدستوري التام».
وهذه هي التظاهرة الثالثة من نوعها التي تنظمها امانة المؤتمر الدستوري التي تم تشكيلها اثر مؤتمر نظمته الجمعيات الاربع المعارضة في فبراير.
وجددت الحكومة اعلانها عدم قانونية الامانة العامة للمؤتمر الدستوري، حسب تعبير وزيرة الشؤون الاجتماعية فاطمة البلوشي.