yasmeen
11-14-2018, 12:14 AM
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1542137140343775800/1542137211000/1280x960.jpg
13-11-2018
تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام المصري ضد عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم.
وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام، على خلفية رد الهاشم على تصريح لوزيرة الهجرة المصرية، أنها قامت بصفتها البرلمانية، باذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضهاد والتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها، وتلميحات مرفوضة تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، ودور الشعب المصري وجيشه العظيم الذي روي بدماء أبناءه أرض الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990، ودور شعبنا الذي لم ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل في ضيافة وكرم الشعب المصري، الذي فتح منازله ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي، واقتسم رغيفه بينه وبين أشقاءه الكويتين عند قدومهم إلى مصر، هرباً من ويلات الغزو العراقي، والذي لولا تدخل الجيش المصري الذي أعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلداً تأويها.
إلا أن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولى لها، فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض على المصريين المقيمن بالكويت، واهانتهم، مما ينم عن عنصريتها وبغضها لكل ماهو مصري.
وحيث إن تصريحات المشكو في حقها قد أثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية، وكذلك إهانة موظف عام متمثلاً في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، وكذلك تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطهتا في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام، التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد إثارة الرأي العام المصري، وتكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وهي جميعها جرائم جنائية تستوجب الحبس.
واختتم البلاغ أنه حفاظاً على كرامة الشعب المصري بالداخل والخارج الذي تمثلونه باعتباركم المحامي العام عن حقوق الشعب المصري ومؤسساته، اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والانتربول الدولي، في استدعاء وإحضار المشكو في حقها، لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية، وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيداً للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.
13-11-2018
تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام المصري ضد عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم.
وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبد السلام، على خلفية رد الهاشم على تصريح لوزيرة الهجرة المصرية، أنها قامت بصفتها البرلمانية، باذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضهاد والتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها، وتلميحات مرفوضة تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، ودور الشعب المصري وجيشه العظيم الذي روي بدماء أبناءه أرض الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990، ودور شعبنا الذي لم ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل في ضيافة وكرم الشعب المصري، الذي فتح منازله ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي، واقتسم رغيفه بينه وبين أشقاءه الكويتين عند قدومهم إلى مصر، هرباً من ويلات الغزو العراقي، والذي لولا تدخل الجيش المصري الذي أعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلداً تأويها.
إلا أن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولى لها، فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض على المصريين المقيمن بالكويت، واهانتهم، مما ينم عن عنصريتها وبغضها لكل ماهو مصري.
وحيث إن تصريحات المشكو في حقها قد أثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية، وكذلك إهانة موظف عام متمثلاً في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، وكذلك تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطهتا في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام، التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد إثارة الرأي العام المصري، وتكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وهي جميعها جرائم جنائية تستوجب الحبس.
واختتم البلاغ أنه حفاظاً على كرامة الشعب المصري بالداخل والخارج الذي تمثلونه باعتباركم المحامي العام عن حقوق الشعب المصري ومؤسساته، اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والانتربول الدولي، في استدعاء وإحضار المشكو في حقها، لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية، وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيداً للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.