بسطرمه
11-11-2018, 10:49 PM
نوفمبر 11, 2018
شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق عبد الحميد دشتي هجوما عنيفا على الإمارات واصفا إياها بالدولة التي تقوم على أموال الدعارة وغسيل الأموال، وذلك في أعقاب ما كشفته وكالة “رويتر” عن قيامها باحتجاز اموال كويتية مرسلة لأحد الصناديق الاستثمارية الخاصة بالكويت بمزاعم وجود شبهة غسيل أموال.
وقال “دشتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” منذ العام 2017 والأمارات ” الشقيقة” تحتجز 500 مليون دولار للكويت بحجة شبهة غسيل اموال .. علماً بانها ليست اموال دعارة وغسيل أموال القائمة عليها الامارات بالأصل”.
https://pbs.twimg.com/media/DrtRtWRW4AA_OpU.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/981461057683230721/RsIC98nF_normal.jpg
د. عبدالحميد عباس دشتي
@adashtimp
منذ العام 2017 والأمارات '' الشقيقة'' تحتجز 500 مليون دولار للكويت بحجة شبهة غسيل اموال .. علماً بانها ليست اموال دعارة وغسيل أموال القائمه عليها الامارات بالاصل
١١ نوفمبر ٢٠١٨
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد كشفت عن وثيقة تظهر بأن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.
وبحسب مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية اطلعت عليها الوكالة، جرى تجميد الأموال المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر 2017.
وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.
لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.
وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.
شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق عبد الحميد دشتي هجوما عنيفا على الإمارات واصفا إياها بالدولة التي تقوم على أموال الدعارة وغسيل الأموال، وذلك في أعقاب ما كشفته وكالة “رويتر” عن قيامها باحتجاز اموال كويتية مرسلة لأحد الصناديق الاستثمارية الخاصة بالكويت بمزاعم وجود شبهة غسيل أموال.
وقال “دشتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” منذ العام 2017 والأمارات ” الشقيقة” تحتجز 500 مليون دولار للكويت بحجة شبهة غسيل اموال .. علماً بانها ليست اموال دعارة وغسيل أموال القائمة عليها الامارات بالأصل”.
https://pbs.twimg.com/media/DrtRtWRW4AA_OpU.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/981461057683230721/RsIC98nF_normal.jpg
د. عبدالحميد عباس دشتي
@adashtimp
منذ العام 2017 والأمارات '' الشقيقة'' تحتجز 500 مليون دولار للكويت بحجة شبهة غسيل اموال .. علماً بانها ليست اموال دعارة وغسيل أموال القائمه عليها الامارات بالاصل
١١ نوفمبر ٢٠١٨
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد كشفت عن وثيقة تظهر بأن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.
وبحسب مصدر على اطلاع مباشر بالمسألة ووثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية اطلعت عليها الوكالة، جرى تجميد الأموال المودعة في بنك مقره دبي، بناء على طلب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نوفمبر 2017.
وقال مسؤول إماراتي كبير إن التحقيق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، أجرته سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من بنك في الفلبين إلى حساب صندوق الاستثمار المباشر الكويتي في دبي تنطوي على غسل أموال.
لكن تجميد الأموال، التي تقول الكويت إن بعضها مستحق لاثنين من كياناتها الحكومية، قد يختبر العلاقة مع الحليف الإقليمي دبي التي لم تكشف عن سبب تحقيق غسل الأموال.
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 16 أكتوبر، طلب النائب العام الكويتي من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن الأموال.
وذكرت الرسالة أن كيانين حكوميين محليين، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار.
وطلبت الرسالة الكويتية التعاون في الإفراج عن الأموال وتحويل 125 مليون دولار إلى حساب مؤسسة الموانئ الكويتية و79.2 مليون دولار إلى حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
والكيانان من بين المستثمرين في صندوق بورت فاند، وهو صندوق استثمار مباشر مسجل في جزر كايمان.