عبد الهادي 22
11-05-2018, 08:31 PM
سويفت تعلق وصول بعض البنوك الإيرانية لنظام التراسل
واشنطن (رويترز) - قالت شبكة سويفت لخدمة التراسل المالي ومقرها بلجيكا يوم الاثنين إنها قررت تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام التراسل الخاص بها من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وفي بيان مقتضب، لم تتطرق سويفت لذكر العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية الإيرانية يوم الاثنين، في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لإجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
وقال بيان سويفت إن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل هو خطوة ”مؤسفة“، لكنها ”اتُخذت لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقا“.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، يسعى ترامب لعرقلة الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط ،وإجبار طهران على كبح ليس فقط طموحاتها النووية وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، بل كذلك دعمها لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
ويعكس قرار سويفت عدم التطرق لذكر استئناف العقوبات الأمريكية على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبين تنظيميين متناقضين.
فالحكومة الأمريكية أبلغت سويفت أنها تتوقع منها الامتثال للعقوبات وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها. على الجانب الآخر، يحظر على سويفت القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، والذي قد يعرضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأمريكي.
إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي
واشنطن (رويترز) - قالت شبكة سويفت لخدمة التراسل المالي ومقرها بلجيكا يوم الاثنين إنها قررت تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام التراسل الخاص بها من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وفي بيان مقتضب، لم تتطرق سويفت لذكر العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية الإيرانية يوم الاثنين، في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لإجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
وقال بيان سويفت إن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل هو خطوة ”مؤسفة“، لكنها ”اتُخذت لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقا“.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، يسعى ترامب لعرقلة الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط ،وإجبار طهران على كبح ليس فقط طموحاتها النووية وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، بل كذلك دعمها لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
ويعكس قرار سويفت عدم التطرق لذكر استئناف العقوبات الأمريكية على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبين تنظيميين متناقضين.
فالحكومة الأمريكية أبلغت سويفت أنها تتوقع منها الامتثال للعقوبات وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها. على الجانب الآخر، يحظر على سويفت القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، والذي قد يعرضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأمريكي.
إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي