تقارير سرية تكشف الوجه الآخر لملف الدعارة المغربية في دول عربية

[زوربا]

العذراوات وصغيرات السن الأكثر طلبا من بينهن

مغربيات بعلب ليلية بإسرائيل

مغربيات متلبسات بالدعارة في الإمارات

دعارة وشذوذ في مدينة بني ملال

الشذوذ الجنسي

إسرائيل أضحت وجهة جديدة لشبكات الدعارة

ملفات أمام العدالة


وصل المردود المادي الذي تدره"تجارة" العمليات المشبوهة في مجال الدعارة علي أصحابها خلال السنة الماضية فقط إلى أكثر من 7 مليارات سنتيم (نحو 2 مليون دولار)، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة بفتيات المغرب في دول الإمارات والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق.

مغربيات بعلب ليلية بإسرائيل

المثير في الموضوع، حسب ما ذكره تقرير كتبه الزميل عبد المجيد حشادي ونشرته صحيفة الأحداث المغربية أمس الجمعة 17-6-2005، هو الوجهة الجديدة التي أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، فقد أضحت دولة إسرائيل تعرف هي كذلك تشهد توافد فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، وتم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة مؤخرا من ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن لإسرائيل عبر مصر.

ولعل ماكشفت عنه قضية ضبط شبكة لتهجير الفتيات المغربيات مؤخرا بآزور، يعد أحد تجليات هذه الظاهرة، حيث تتعدد العمليات التي تتعرض لها فتيات المغرب، بعد اتضاح أن وسيطات محترفات، تخصصن في هذا المجال، وتمكن من"تصدير" العديد منهن إلى بعض دول الخليج، تحت مسميات كثيرة قانونية، لكنها تخفي وراءها وضعا مأساويا خطيرا، خاصة في اتجاه عدد من الدول الخليجية.

فمنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أكثر من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف توافد عددا من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك.

كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات.

مغربيات متلبسات بالدعارة في الإمارات

في سجون عربية كان هذا الأسلوب، الذي عبره يتم منح تأشيرة السفر للفتيات دون مشاكل، هو أيضا وسيلة لعدم إثارة انتباه السلطات في كلا البلدين، هذا في الوقت الذي أكدت فيه، حسب صحيفة الأحداث، مصادر متتبعة لهذا الملف، أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت لوحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004، من تسجيل أكثر من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، بعد إنجاز مساطر قضائية وإحالتهن على القضاء.

حالات الاعتقال تلك، ليست معزولة، ذلك أنه وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع الدخول أكثر من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة.

وفي الكويت سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة حبسية في السجون الكويتية، بعد متابعتهن قضائيا، وإدانتهن في ملفات ترتبط بممارسة الفساد.

العذراوات الأكثر طلبا

إختيار الفتيات يتم عادة حسب طلب الزبائن، والتي علي أساسها تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا.

وترتبط هذه المواصفات عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا.

لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير وعائلات معدومة.

التحقيقات كشفت أيضا أن وسيطة كانت تتردد على الإعداديات والثانويات، والبحث عن فتيات بمواصفات خاصة.. طويلات القامة، جميلات، وصاحبات شعر طويل أشقر أو أسود، شـرط أن لاتتعدى أعمارهن 17 سنة، حيث كانت تتوفر على العديد من الصور لفتيات في أوضاع مختلفة.

دعارة وشذوذ في مدينة بني ملال

تحدثت مصادرنا، على حد تعبير الصحيفة، عن وسيطة معروفة بنفوذها الكبير، وهي سيدة في الستينات من العمر، اعتقلت عدة مرات، لكن كان يطلق سراحها كل مرة بسبب هذا النفوذ، وأشارت إلى أنها تمكنت خلال شهر أكتوبر الأخير فقط، من تهجير أكثر من خمسين فتاة لكل من دول الإمارات المتحدة والكويت وسوريا، وطبعا كان هذا التهجير وكالعادة يتم عبر عقود عمل صورية، تتخذ في الغالب طابع عاملات في الفنادق أو في ميدان الحلاقة.

الشذوذ الجنسي

وأفادت مصادر أن الموضوع يحمل طابعاً آخر أخطر يرتبط بالشذوذ الجنسي، فقد أشارت إلى أن القضية ترتبط ببعض المغاربة الذين استقدموا للعمل بمهام محددة، إلا أنهم استدرجوا لممارسة الشذوذ داخل الإمارات. ولا زلت هذه الممارسات مستمرة، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة ضمت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان والسعودية.

ملفات أمام العدالة

خلال الشهر ماقبل الأخير من عام 2004 تم تفكيك شبكة بعد الكشف عنها نتيجة شجار وقع بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، بين موظفة بالجماعة وإحدى النساء المسنات، حيث تبين أن أفرادها كانوا يعمدون الى تهجير الفتيات الى دولة عمان قصد ممارسة الدعارة. وادعت المرأة المسنة أن الموظفة تسلمت منها مبلغ 50 ألف درهم من أجل التوسط لها للحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة (كريمة) قبل أن يكشف التحقيق أن الأمر يتعلق برغبة من أفراد العصابة في توريط الموظفة في قضية نصب واحتيال لكونها سبق أن تقدمت بشكاية ضد نشاط أفراد العصابة، حيث قاد التحقيق مع المرأة المسنة الى إلقاء القبض على أختها وزوجها وابنة أختها المقيمة بدولة عمان، بالإضافة الى مجموعة من الفتيات المرشحات للهجرة.

وكان أفراد الشبكة قد اقترحوا على الموظفة أن تختار بعض الفتيات من أقربائها قصد السفر إلى دولة عمان للإشتغال في الحلاقة أو الفندقة على ألا يتجاوز عمرهن 24 سنة ولايقل عن 18سنة، وقد تحمست الموظفة، حسب ماجاء في تصريحاتها للشرطة، للفكرة وعرضتها على قريباتها اللواتي قبلن العرض.

وكشف التحقيق على أن أفراد العصابة كانوا يخبرون المرشحات، في البداية، بأنهن سيسافرن إلى دولة عمان من أجل العمل في الفندقة أو الحلاقة، وبعد مرحلة الفرز الأولى واختيار الفتيات ذوات المواصفات المطلوبة يتم إخبارهن بشكل صريح بالمهام التي تنتظرهن بعمان (الرقص والدعارة) ليتركوا لهن حرية الإختيار.

[زوربا]

وهذا الملف من الصحافة المغربية




تحقيق / عبد المجيد حشادي
الاحدات المغربية

مغربيات بعلب ليلية بإسرائيل وأخريات معتقلات بسجون عربية

الجمعة 17 يونيو 2005

أصبحت ملفات المتاجرة في الرقيق الأبيض بالخارج، من بين الملفات التي تنكب المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) علي تتبع خيوطها، حيث كشفت مصادر مطلعة أن هذا الجهاز الذي عين علي رأسه مؤخرا ياسين المنصوري، يحتفظ بتقارير خطيرة، تهم تورط شبكات في المتاجرة في الرقيق الأبيض، وكذا في ملف الشذوذ الجنسي، هذا في غياب اتخاذ أية خطوات عملية في اتجاه المتابعة القضائية، بغرض وضع حد لهذه المأساة التي تضر بسمعة المغرب...

تقارير سرية تكشف الوجه الآخر لملف الدعارة المغربية بالوطن العربي

وصل المردود المادي الذي تدره «تجارة» العمليات المشبوهة في مجال الدعارة علي أصحابها خلال السنة الماضية فقط أزيد من سبعة مليارات سنتيم، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، في دول الإمارات والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق. مغربيات بعلب ليلية بإسرائيل المثير في الموضوع، حسب ماكشفت عنه العديد من الوقائع، هو الوجهة الجديدة التي أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، حيث أضحت دولة إسرائيل تعرف هي كذلك توافد فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، حيث مؤخرا تم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة من ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن لإسرائيل عبر مصر.

وتكشف مصادرنا بهذا الخصوص، أن هؤلاء الفتيات حصلن على تأشيرة الدخول لإسرائيل من السفارة الإسرائيلية بمصر، حيث يتكلف شخص هناك يدعى «محمد .س»، وسيدة تدعى «مليكة .م»، مقيمة بصفة دائمة بمصر، بهذه المهمة ويتوسطن في عمليات تهجير الفتيات لإسرائيل، التي تم بعاصمتها تل أبيب في الفترة الأخيرة اعتقال أزيد من 30 فتاة بعدد من العلب الليلية، تمارسن الدعارة، بدون أوراق إقامة، حيث تم ترحيل عدد منهن من هناك إلى دولة مصر التي قدمن منها.

ولعل ماكشفت عنه قضية ضبط شبكة لتهجير الفتيات المغربيات مؤخرا بآزور، يعد أحد تجليات هذه الظاهرة، حيث تتعدد العمليات التي تتعرض لها فتيات المغرب، بعد اتضاح أن وسيطات محترفات، تخصصن في هذا المجال، وتمكن من «تصدير» العديد منهن إلى بعض دول الخليج، تحت مسميات كثيرة قانونية، لكنها تخفي وراءها وضعا مأساويا خطيرا، خاصة في اتجاه عدد من الدول الخليجية. فمنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أزيد من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذا دولة سوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد عددا من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك.

كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات.

في سجون عربية كان هذا الأسلوب، الذي عبره يتم منح تأشيرة السفر للفتيات دون مشاكل، هو أيضا وسيلة لعدم إثارة انتباه السلطات في كلا البلدين، هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متتبعة لهذا الملف، أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت لوحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004، من تسجيل أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، بعد إنجاز مساطر قضائية وإحالتهن على القضاء.

حالات الاعتقال تلك، ليست معزولة، ذلك أنه وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة. وكما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من حالات الاعتقال والطرد لفتيات مغربيات تورطن في ممارسة الدعارة هناك، فإن دولة الكويت لم تكن هي أيضا غريبة عن هذا «التواجد» المغربي، إذ سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة حبسية في السجون الكويتية، بعد متابعتهن قضائيا، وإدانتهن في ملفات ترتبط بممارسة الفساد.

ماكشفته مصادرنا بخصوص عمليات التهجير هذه، تؤكد أن هناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، بعض عناصرها مسؤولون في مناصب حساسة بكلا البلدين.. وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد، والمحكمة التنظيم، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا الإختيار يتم على حسب مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبناء، والتي علي أساسها تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا.. اختيار هؤلاء الفتيات ينطلق بحسب عدة مواصفات، والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبناء الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا. لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير وعائلات معدومة.

دعارة وشذوذ في مدينة بني ملال تحدثت مصادرنا عن وسيطة معروفة بنفوذها الكبير، وهي سيدة في الستينات من العمر، اعتقلت عدة مرات، لكن كان يطلق سراحها كل مرة بسبب هذا النفوذ، وأشارت إلى أنها تمكنت خلال شهر أكتوبر الأخير فقط، من تهجير أكثر من خمسين فتاة لكل من دول الإمارات المتحدة والكويت وسوريا، وطبعا كان هذا التهجير وكالعادة يتم عبر عقود عمل صورية، تتخذ في الغالب طابع عاملات في الفنادق أو في ميدان الحلاقة. الشبكات العاملة في ميدان الوساطة في الدعارة، لايقف حجم عناصرها عند الوسطاء العاديين، بل يتعداه لجهات معروفة بعلاقاتها مع شخصيات بالإمارات العربية المتحدة، حيث تحدثت مصادرنا عن سيدة مغربية كانت تذهب في زيارات متعددة لهذه الغاية، وذلك للسهر على طلبات مشايخ وزبناء خليجيين، حيث قامت خلال الفترة الأخيرة بحوالي 18 زيارة مكوكية للإمارات، كانت تعود بعدها بطلبات عروض، يتم على أساسها انتقاء العينات المطلوبة، بعدد من المدن، خاصة فاس وبني ملال وطنجة ومراكش والبيضاء.

وبسبب هذا التواجد المكثف بالتراب الإماراتي، فقد تحدثت مصادر مطلعة عن إرسالية سبق لسلطات الإمارات العربية أن وجهتها لسفارتها هنا بالمغرب، بخصوص تزايد عدد الفتيات المغربيات اللواتي ينضممن سنويا لسوق الدعارة بالدولة الخليجية، بناء على عقود عمل صورية، وطلبت منها ضرورة التدقيق قبل منح التأشيرة لهن، وذلك على خلفية تزايد ضبط حالات فتيات يتعاطين الدعارة هناك، في الوقت الذي تحمل تأشيراتهن معلومات تفيد توفرهن على عقود عمل في مجالات أخرى.

ويأتي هذا «الاحتجاج» في الوقت الذي لاتزال بعض دور الدعارة هناك تسير من قبل مغاربة، والذين يبرز منهم إسم سيدة تدعى «فاطمة. ح»، التي تمتلك عدة محلات منتشرة بعدد من مدن الإمارات العربية المتحدة، تتخذ في العادة شكل محلات للملابس التقليدية، لكنها في واقعها مجرد واجهة لعمل آخر يرتبط بالوساطة في الدعارة وتجارة الرقيق، حيث تمتلك إقامتين فاخرتين، إحداهما بإمارة دبي. وحسب ماكشفته مصادرنا، فقد سبق أن صدر قرار ترحيل في حق هذه السيدة، صادر من قبل السلطات القضائية بدولة الإمارات، إلا أنه وبسبب تدخلات قوية تمت إعادتها من المطار، قبل ولوجها الى الطائرة، مما يؤكد الحظوة التي تمتلكها لدى جهات نافذة بهذه الدولة الشقيقة، وفق ذات المصادر.

موضوع الفساد المرتبط بالجالية المغربية، بدا أنه ذهب بعيدا، حيث أفادت مصادرنا أن الموضوع يحمل صبغة أخرى أخطر، ترتبط بالشذوذ الجنسي، حين أشارت إلى أن الفضيحة هذه المرة ترتبط ببعض المغاربة، الذين استقدموا للعمل بمهام محددة هناك، إلا أنهم استدرجوا لممارسة الشذوذ مع بعض الإماراتيين، حيث أنه وبعد التعرف علي بعض الحالات لمغاربة أصيبوا بعقد نفسية وأمراض جنسية، تم ترحيلهم للمغرب. وتحدثت مصادرنا عن كون هذه الفضيحة التي انكشفت نهاية القرن الماضي، وضعت بشأنها السلطات الإماراتية تقارير أمنية، وجهت للسلطات القضائية بكلا البلدين.

هذا في الوقت الذي تحدثت ذات المصادر عن حالة مهاجر مغربي أصيب بمرض خطير تطلب نقله للمغرب بصفة مستعجلة، قبل أن يتم تسريحه من عمله، بعد أن منح له مبلغ مالي كتعويض عن ضرره، وكذا بغرض طي ملف القضية وطمسها نهائيا. لكن يظل الخطير في الموضوع، وحسب ذات المصادر، وهو كون السلطات في كلا البلدين تعلم بأمر هذه الشبكات المنظمة، لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ماشجع علي استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة همت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن لكل من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان والسعودية.

ملفات أمام العدالة › أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة بداية السنة الماضية 12 شخصا متورطين بدرجات مختلفة في شبكة لاستقطاب فتيات لممارسة الدعارة في بعض الدول العربية، حيث تم الحكم على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وهم «مواطن عماني» وأربعة عناصر مغربية بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبأحكام أخرى في حق عناصر متورطة بدرجة أقل في ذات الملف، وذلك بعد تفكيك هذه الشبكة التي كانت تنشط بالخصوص في مدن القنيطرة وسلا والجديدة وتوجه المرشحات المستقطبات نحو إحدى العواصم العربية التي تشكل محور نشاطها، حيث كانت وسيطات الشبكة اللواتي سبق لبعضهن أن أقمن في بعض الدول العربية المعنية تعدن ضحاياهن بالحصول على مناصب شغل في موءسسات سياحية .

وحال وصولهن يتم تجريد الضحايا من جوازات سفرهن ودفعهن إلى التعاطي للدعارة لحساب الشبكة. › خلال الشهر ماقبل الأخير من ذات السنة (2004) تم تفكيك شبكة مماثلة بعد الكشف عنها نتيجة شجار وقع بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، بين موظفة بالجماعة وإحدى النساء المسنات، حيث تبين أن أفرادها كانوا يعمدون الى تهجير الفتيات الى دولة عمان قصد ممارسة الدعارة. وادعت المرأة المسنة أن الموظفة تسلمت منها مبلغ 50 ألف درهم من أجل التوسط لها للحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة (كريمة) قبل أن يكشف التحقيق أن الأمر يتعلق برغبة من أفراد العصابة في توريط الموظفة في قضية نصب واحتيال لكونها سبق أن تقدمت بشكاية ضد نشاط أفراد العصابة، حيث قاد التحقيق مع المرأة المسنة الى إلقاء القبض على أختها وزوجها وابنة أختها المقيمة بدولة عمان، بالإضافة الى مجموعة من الفتيات المرشحات للهجرة.وكان أفراد الشبكة قد اقترحوا على الموظفة بالمقاطعة الجماعية، أن تختار بعض الفتيات من أقربائها قصد السفر إلى دولة عمان للإشتغال في الحلاقة أو الفندقة على ألا يتجاوز عمرهن 24 سنة ولايقل عن 18سنة، وقد تحمست الموظفة، حسب ماجاء في تصريحاتها للشرطة، للفكرة وعرضتها على قريباتها اللواتي قبلن العرض.

وكشف التحقيق على أن أفراد العصابة كانوا يخبرون المرشحات، في البداية، بأنهن سيسافرن إلى دولة عمان من أجل العمل في الفندقة أو الحلاقة، وبعد مرحلة الفرز الأولى واختيار الفتيات ذوات المواصفات المطلوبة يتم إخبارهن بشكل صريح بالمهام التي تنتظرهن بعمان (الرقص والدعارة) ليتركوا لهن حرية الإختيار. › تم الكشف بداية السنة الجارية، وبمدينة أزرو هذه المرة عن شبكة مختصة في تهجير الفتيات من أجل الدعارة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث انطلقت عملية البحث والتحقيق بعد شكاية تقدمت بها إحدى ضحايا الشبكة، ليقود التحقيق للكشف عن شبكة جديدة لتهجير الفتيات الى دولة الامارات العربية المتحدة من أجل ممارسة الدعارة.

الشكاية المقدمة من قبل إحدى الضحايا تتضمن الإشارة إلى أنها تعرضت لفخ من طرف امرأة اتفقت معها على التوسط لها في الهجرة الى الامارات العربية بعقد عمل في أحد الفنادق مقابل ثلاثة ملايين سنتيم، حيث سافرت رفقة تسع فتيات أخريات إلى دولة مصر في البداية وبرفقتهن شخص ادعى أنه يعمل في السفارة المصرية، اكترى لهن فندقا في الأسبوع الأول من وصولهن. وبعد نهاية الأسبوع طالب منهن أن يكترين شقة إلى أن يصل وقت سفرهن إلى الامارات العربية. وخلال إقامتهن بمصر كشفت انها تعرضت للاحتيال، إذ طلب منهن مرافقهن المصري ان يتدربن على بعض الحركات الجنسية، الأمر الذي خضعت له بعض الفتيات ... وبعد مرور شهر على إقامتهن بمصر، سافرن إلى الامارات العربية للعمل كراقصات بأحد الفنادق ثم عاهرات تحت الطلب، والاقامة مع إحدى الوسيطات في الدعارة المنحدرات من المغرب للمتاجرة بأجسادهن..

› كانت الشرطة القضائية بأمن البرنوصي زناتة بالبيضاء قد اعتقلت نهاية سنة 2001 عدة أشخاص ينتمون إلى شبكة للدعارة والوساطة في البغاء، كانت تستهدف التلميذات القاصرات وتغرر بهن بدعوى تهجيرهن لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تغير وجهتهن نحو قصر أحد الإماراتيين بالرباط مقابل أموال ضخمة تحصل عليها الوسيطة. التحقيقات كشفت أن الوسيطة كانت تتردد على الإعداديات والثانويات، والبحث عن فتيات بمواصفات خاصة.. طويلات القامة، جميلات، وصاحبات شعر طويل أشقر أو أسود، شـرط أن لاتتعدى أعمارهن 17 سنة، حيث كانت تتوفر على العديد من الصور لفتيات في أوضاع مختلفة.