JABER
06-18-2005, 06:12 PM
مبارك فهد الدويلة
وهذه المرة نوجهها الى جهتين في هذا البلد الذي اعطانا الكثير واليوم نقطعه اربا بدعوى الحقوق المسلوبة!
اما الجهة الاولي فهي الاخوة الكرام ابناء بلدي من ابناء الطائفة الشيعية واما الجهة الثانية فهي سياسة الشيخ صباح الاحمد في طريقة تعامله مع هذا الموضوع الخطير والحساس.
ومع اني اعلم ان الخوض في هذا الموضوع كالمشي في حقل الغام الا ان الامور وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه اذا كنا فعلا نريد مصلحة البلد.
ان تجتمع طائفة معينة وتطالب بحقوقها المهضومة.. فهذا حق لا جدال فيه لكن ان نحدد هذه الحقوق ونحصرها في فترة زمنية محددة ونتيجة لقرارات معينة وندعي اننا طائفة مهضومة حقوقها فهذا أمر آخر.
كان الاخوة ابناء هذه الطائفة التي نكن لها كل اعتبار اول واكثر من طالب بمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة انتخابا وترشيحا.وكانوا يقولون ان مطالبتهم هذه من منطلق شرعي وطني دستوري، ولم يخطر ببال احد ان هناك مصلحة انتخابية او سياسية او حزبية في هذه المطالبة.
لكن ما الذي حصل..؟
بعد ان تم تعيين اول وزيرة في الحكومة -ومن نفس الطائفة- اعترض الاخوة الكرام بحجة انهم يريدون رجلا وزيرا (!!) وهم الذين كانوا يقولون اثناء مطالبتهم بالحقوق السياسية للمرأة ان بعض النساء احسن من كثير من الرجال (!!)
ثم جاؤوا وطالبوا بدور آخر لهم في تعيينات المجلس البلدي ولجنة السوق في البورصة (!!)
وزاد الطين بلة تصريح سيدهم في مجلس الامة بأن تعيين الوزيرة هو اهانة لكل الشيعة (!!) وزاد من خراب البصرة تصريح رجل فاضل آخر ردا على السيد بأن هذا السيد لم يلتفت في يوم من الايام الي مطالب الشيعة طوال الفترة السابقة.
ويشاء الله ان يأتي من يعميها مرة واحدة ليقول (ان لم يأت التغيير من الداخل فسيأتي من الخارج)؟!
ونحن لا نملك الا ان نقول.. كفاية..؟!!
نعم.. كفاية حديث بهذا الاسلوب.. وكفاية عرض للحقوق بهذه الصورة. وكفاية تمزيق لهذا البلد الصغير.. كفاية عرض للطائفية بهذا الشكل الواضح والممجوج..!!
يحق للشيعة المطالبة بحقوقم كجزء من هذا الشعب لا يجوز تجاهله لكن ليس من زاوية الطائفية والانتماء.
فلو قبلنا بذلك لكان أولى بالقبلية ان تضرب اطنابها منذ اكثر من اربعين عاما عندما كان ابناء القبائل يشكلون 50% من المجتمع بينما لا يمثلهم في مجلس الوزراء الا وزير واحد في احسن الاحوال اي بنسبة 6% من الوزراء.
ومع هذا لم تتجاوز مطالبهم مقالة هنا وصرخة هناك.
كفاية اخرى نقولها لسمو الشيخ صباح الاحمد.. الذي نسأل الله ان يعطيه الصحة والعافية والتوفيق والسداد في ادارة شؤون البلد، لكن لنا الحق ان نقول له (لا..) اذا اخطأ تنبيها لا تأنيبيا.
يا سمو الرئيس..
ان سياستك السابقة في ارضاء الخواطر وتنصيب الاشخاص وفقا لانتماءاتهم المتعددة كانت وراء ما وصلنا اليه من حال. حتى اصبحنا نطالب بتعيين بعضنا في لجنة لمراقبة الاشرطة او لجنة لادارة البورصة؟!!
وكان اولى ان تتم المراقبة لأداء هذه اللجان من خلال ممثليهم في مجلس الامة.. ويحاسبوا المسؤولين عنها اذا ما أخلت بعملها.
والحقيقة يا سمو الرئيس انا لا الومهم لأنك عودتهم ثم جرأتهم على ما لم يخطر ببالك.
لذلك يحق لنا ان نقول لسموك.. كفاية هذا الاسلوب الذي لم ينتج عنه الا قتل الطموح في نفس كل ناجح.. وتحطيم الامل الكبير في كل نفس متعطشة للارتقاء.. ولعل هذا الذي جعل بلدنا يراوح مكانه في كثير من المجالات فلا تغرنك النهضة العمرانية للطابوق والاسمنت.. ولا يغرنك اشتغال النساء بالسياسة فهذه ليست نجاحات حقيقية.. النجاح الحقيقي هو ان يعيش الانسان في بيئة صحية تحترم انسانيته وتعطي لفكره وعقله اعتبارا.
وهذه المرة نوجهها الى جهتين في هذا البلد الذي اعطانا الكثير واليوم نقطعه اربا بدعوى الحقوق المسلوبة!
اما الجهة الاولي فهي الاخوة الكرام ابناء بلدي من ابناء الطائفة الشيعية واما الجهة الثانية فهي سياسة الشيخ صباح الاحمد في طريقة تعامله مع هذا الموضوع الخطير والحساس.
ومع اني اعلم ان الخوض في هذا الموضوع كالمشي في حقل الغام الا ان الامور وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه اذا كنا فعلا نريد مصلحة البلد.
ان تجتمع طائفة معينة وتطالب بحقوقها المهضومة.. فهذا حق لا جدال فيه لكن ان نحدد هذه الحقوق ونحصرها في فترة زمنية محددة ونتيجة لقرارات معينة وندعي اننا طائفة مهضومة حقوقها فهذا أمر آخر.
كان الاخوة ابناء هذه الطائفة التي نكن لها كل اعتبار اول واكثر من طالب بمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة انتخابا وترشيحا.وكانوا يقولون ان مطالبتهم هذه من منطلق شرعي وطني دستوري، ولم يخطر ببال احد ان هناك مصلحة انتخابية او سياسية او حزبية في هذه المطالبة.
لكن ما الذي حصل..؟
بعد ان تم تعيين اول وزيرة في الحكومة -ومن نفس الطائفة- اعترض الاخوة الكرام بحجة انهم يريدون رجلا وزيرا (!!) وهم الذين كانوا يقولون اثناء مطالبتهم بالحقوق السياسية للمرأة ان بعض النساء احسن من كثير من الرجال (!!)
ثم جاؤوا وطالبوا بدور آخر لهم في تعيينات المجلس البلدي ولجنة السوق في البورصة (!!)
وزاد الطين بلة تصريح سيدهم في مجلس الامة بأن تعيين الوزيرة هو اهانة لكل الشيعة (!!) وزاد من خراب البصرة تصريح رجل فاضل آخر ردا على السيد بأن هذا السيد لم يلتفت في يوم من الايام الي مطالب الشيعة طوال الفترة السابقة.
ويشاء الله ان يأتي من يعميها مرة واحدة ليقول (ان لم يأت التغيير من الداخل فسيأتي من الخارج)؟!
ونحن لا نملك الا ان نقول.. كفاية..؟!!
نعم.. كفاية حديث بهذا الاسلوب.. وكفاية عرض للحقوق بهذه الصورة. وكفاية تمزيق لهذا البلد الصغير.. كفاية عرض للطائفية بهذا الشكل الواضح والممجوج..!!
يحق للشيعة المطالبة بحقوقم كجزء من هذا الشعب لا يجوز تجاهله لكن ليس من زاوية الطائفية والانتماء.
فلو قبلنا بذلك لكان أولى بالقبلية ان تضرب اطنابها منذ اكثر من اربعين عاما عندما كان ابناء القبائل يشكلون 50% من المجتمع بينما لا يمثلهم في مجلس الوزراء الا وزير واحد في احسن الاحوال اي بنسبة 6% من الوزراء.
ومع هذا لم تتجاوز مطالبهم مقالة هنا وصرخة هناك.
كفاية اخرى نقولها لسمو الشيخ صباح الاحمد.. الذي نسأل الله ان يعطيه الصحة والعافية والتوفيق والسداد في ادارة شؤون البلد، لكن لنا الحق ان نقول له (لا..) اذا اخطأ تنبيها لا تأنيبيا.
يا سمو الرئيس..
ان سياستك السابقة في ارضاء الخواطر وتنصيب الاشخاص وفقا لانتماءاتهم المتعددة كانت وراء ما وصلنا اليه من حال. حتى اصبحنا نطالب بتعيين بعضنا في لجنة لمراقبة الاشرطة او لجنة لادارة البورصة؟!!
وكان اولى ان تتم المراقبة لأداء هذه اللجان من خلال ممثليهم في مجلس الامة.. ويحاسبوا المسؤولين عنها اذا ما أخلت بعملها.
والحقيقة يا سمو الرئيس انا لا الومهم لأنك عودتهم ثم جرأتهم على ما لم يخطر ببالك.
لذلك يحق لنا ان نقول لسموك.. كفاية هذا الاسلوب الذي لم ينتج عنه الا قتل الطموح في نفس كل ناجح.. وتحطيم الامل الكبير في كل نفس متعطشة للارتقاء.. ولعل هذا الذي جعل بلدنا يراوح مكانه في كثير من المجالات فلا تغرنك النهضة العمرانية للطابوق والاسمنت.. ولا يغرنك اشتغال النساء بالسياسة فهذه ليست نجاحات حقيقية.. النجاح الحقيقي هو ان يعيش الانسان في بيئة صحية تحترم انسانيته وتعطي لفكره وعقله اعتبارا.