زاير
10-01-2018, 06:52 AM
شايع النبهان
علمت النهار ان وزارة الصحة وضعت يدها على شبكة تضم عددا من موظفيها قامت بتعيين مستشار قانوني وافد طبيبا، وصرفت له جميع المميزات المالية الخاصة بكادر الاطباء.
وأكدت مصادر أن الوزارة توصلت الى وجود تلاعب وتزوير في اوراق رسمية خاصة بتعيين ذلك الوافد بمساعدة عدد من المسؤولين وسكرتيرة قيادي في الوزارة. واشارت الى ان الوزارة ستبحث المعاملات التي تم تمريرها بمعرفة هؤلاء الموظفين لفحصها والتأكد من سلامتها تمهيدا لرفع القضية كاملة الى النيابة العامة بتهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام.
من جانب آخر ترأس وزير الصحة د. باسل الصباح اجتماع مجلس الوكلاء امس لمناقشة مشروع ميزانية العام المالي 2019/ 2020.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2018 بشأن ترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات بالاضافة الى معالجة ملاحظات الجهات الرقابية التي تم رصدها خلال تنفيذ ميزانية العام المالي 2017/2018 وبخاصة ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وشدد على ضرورة محاسبة المتسبب عن اي تجاوز أو شبهة تعد على المال العام، مؤكدا انه في حالة رصد اي شبهة ستتم احالتها للنيابة.
ودعا الى ضرورة الالتزام بتعاميم وزارة المالية وتعليمات الجهات الرقابية فيما يتعلق بإجراءات الصرف من بنود الميزانية واعتماد سندات واستمارات الصرف حتى يكون الصرف في الأوجه المخصصة لكل بند.
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=812001&date=01102018
علمت النهار ان وزارة الصحة وضعت يدها على شبكة تضم عددا من موظفيها قامت بتعيين مستشار قانوني وافد طبيبا، وصرفت له جميع المميزات المالية الخاصة بكادر الاطباء.
وأكدت مصادر أن الوزارة توصلت الى وجود تلاعب وتزوير في اوراق رسمية خاصة بتعيين ذلك الوافد بمساعدة عدد من المسؤولين وسكرتيرة قيادي في الوزارة. واشارت الى ان الوزارة ستبحث المعاملات التي تم تمريرها بمعرفة هؤلاء الموظفين لفحصها والتأكد من سلامتها تمهيدا لرفع القضية كاملة الى النيابة العامة بتهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام.
من جانب آخر ترأس وزير الصحة د. باسل الصباح اجتماع مجلس الوكلاء امس لمناقشة مشروع ميزانية العام المالي 2019/ 2020.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2018 بشأن ترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات بالاضافة الى معالجة ملاحظات الجهات الرقابية التي تم رصدها خلال تنفيذ ميزانية العام المالي 2017/2018 وبخاصة ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وشدد على ضرورة محاسبة المتسبب عن اي تجاوز أو شبهة تعد على المال العام، مؤكدا انه في حالة رصد اي شبهة ستتم احالتها للنيابة.
ودعا الى ضرورة الالتزام بتعاميم وزارة المالية وتعليمات الجهات الرقابية فيما يتعلق بإجراءات الصرف من بنود الميزانية واعتماد سندات واستمارات الصرف حتى يكون الصرف في الأوجه المخصصة لكل بند.
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=812001&date=01102018