موظفة ترد على عادل الحشاش : كان يتحجّج بالتهديدات الإرهابية ليبرّر سرية المعلومات عن الوفود

[طائر]

الحشاش أمام القاضي: حافظتُ على مال «الداخلية» ... وخدمتُ المؤسسة الأمنية بكل صدق وأمانة

28 سبتمبر 2018

الكاتب:غانم السليماني

• موظفة وزارة المالية ترد: كان يتحجّج بالتهديدات الإرهابية ليبرّر سرية المعلومات عن الوفود

• إحالة المتّهمين إلى السجن المركزي أمس... ونقل التويجري إلى مستشفى الفروانية تحت الحراسة واستمرار التحقيق مع محمد وطارق الكاظمي

أمر قاضي تجديد الحبس أمس باستمرار حبس 9 متهمين في قضية الضيافة في وزارة الداخلية لمدة أسبوعين، وأحالهم على السجن المركزي، وقرر الإبقاء على حجز رجلي الأعمال محمد وطارق الكاظمي لدى المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات معهما، فيما تم نقل رجل الأعمال حمد التويجري إلى مستشفى الفروانية تحت حراسة من السجن المركزي بعدما كان تلقى العلاج في مستشفى مبارك.

وبدأ القاضي تحقيقاته أمس مع المتهمين وهم العميد عادل الحشاش والموظفة في وزارة المالية و4 مصريين ووافد سوري وآخر لبناني.

ووجهت المحكمة التهم للمتهمين وهي الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير وجه حق واستغلال الوظيفة، ووجهت إلى بعض المتهمين تهمة غسيل الأموال.

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «الحشاش أنكر التهم الموجهة إليه، وقال بعد سؤال القاضي له عن مصدر الأموال (هذي فلوسي، ولدي علاقات، وأنا شريك في بعض الشركات».

وبسؤال القاضي للحشاش عن أسباب إيداع المبالغ المالية في حساب شركة محددة وتحويلها إلى حساباته بعدها، لم يدلِ بأي جواب. وفقاً للمصدر.

وأضاف المصدر أن «الحشاش خاطب القاضي خلال الجلسة مستعرضاً تاريخ خدمته في وزارة الداخلية قائلاً (أنا ابن المؤسسة الأمنية وخدمتها بكل صدق وأمانة، وحافظت على مالها وليس صحيحاً أني يمكن أن أقوم بما أتهم فيه)».

وقال الحشاش وفقاً لما نقله المصدر إن «دوري في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وفق الدورة المستندية، تجميع الفواتير، وهناك وفود كثيرة تحضر إلى الكويت، والتدقيق من مهام وزارة المالية، وإذا كانت الفواتير وهمية فهي مسؤوليتها».

وأشار المصدر إلى أن «موظفة وزارة المالية رفضت كلام الحشاش مؤكدة أنه غير صحيح، ومبينة أنه كان يتحجج دائماً بالسرية وضرورة مراعاة الأوضاع الأمنية للكويت والتهديدات الإرهابية التي تتطلب عدم الكشف عن أسماء الوفود وعدد أعضائها، وبالتالي لم يكن أمامنا إلا مطابقة الفواتير المطلوبة، لا البحث والتحقق من الوفود، رغم أن الاستثناء في هذا الجانب ممنوح وفقاً للوائح القانونية لوزارة الخارجية حصراً».

وبيّن المصدر أن أحد المتهمين المصريين، قال: أنا طباع في وزارة الداخلية في إدارة العلاقات العامة، وأطبع ما يطلب مني فقط، وليس لي صلاحية إعطاء الأوامر أو تنفيذها، فأنا مدني».

http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=e285d691-25b1-4c34-aef5-9ca631c1ae5f

[طائر]

كلام موظفة وزارة المالية عن الاستثناء الممنوح لوزارة الخارجية في عدم كشف أسماء الضيوف والوفود يدل على وجود سرقات مشابهة في الخارجية بحجة الحفاظ على أمن المعلومات

نرجو أن تمتد التحقيقات الى وزارة الخارجية لنكتشف سرقات ربما أكبر من وزارة الداخليه

[تشكرات]

ماهي نوعية وفود وزارة الخارجية ؟

ولماذا تكون سرية ؟

[بسطرمه]

النيابة لقاضي التجديد: حسابات عميد «الداخلية» الموقوف متضخمة بـ 30 مليون دينار

• المتهم: الهدايا لمكتب الوزير ومستعد لسداد المبالغ المسؤول عنها

• استمرار حجز 9 متهمين في «الضيافة»... وتجميد أرصدة 11

28-09-2018

كتب الخبر حسين العبدالله

طلب مدير نيابة الأموال العامة بالإنابة حمود الشامي من قاضي التجديد بالمحكمة الكلية استمرار حبس المتهمين على ذمة قضية ضيافة وزارة الداخلية، المتهم فيها عميد بالوزارة، وموظفة في وزارة المالية، وعدد من ملاك الفنادق؛ وذلك لعدم انتهاء التحقيق، معلناً الحجز على 30 مليون دينار في حساب القيادي الموقوف.

وطالب الشامي، في مرافعته أمس أمام المحكمة، بإعادة هذه الأموال إلى الدولة، باعتبارها أموالاً عامة، ولم يحصل عليها المتهم من تجارة أو ميراث، مضيفاً أن التحقيقات كشفت عن علاقة القيادي الموقوف بهدايا وتحويلات مالية أخرى.

وأمر قاضي التجديد، أمس، باستمرار حبس المتهمين التسعة في القضية، بعدما مثُل أمامه ثمانية منهم، وتعذر حضور التاسع، وهو صاحب فندق، لسوء حالته الصحية.

ووجه القاضي إلى العميد الموقوف أربع تهم، هي الاستيلاء على 32 مليون دينار، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، وغسل أموال، غير أنه أنكرها، وأكد أنها كيدية، وأنه غير مسؤول عن موضوع مصروفات الضيافة، بل وزارة المالية، وأن الهدايا تحت مسؤولية مكتب الوزير، لوجود حسابات سرية.

وذكر المتهم أنه شريك بحصة سابقة في إحدى الشركات، ولا يوجد بها أي تضارب مالي، مؤكداً أن باستطاعته إعادة المبلغ لإثبات حسن النية، «وأنا لم أعتدِ على المال العام، بل أمارس عملي وفق القانون، ولم أخالف القرارات».

وبينما أنكرت الموظفة الاتهامات المنسوبة إليها، مبينة أن الإجراءات المتخذة في الموضوع هي ما تتبعه وزارة المالية في هذا الشأن منذ سنوات طويلة، وأنها تباشر عملها وفق القانون، ولا علاقة لها بهذه القضية، طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تقرره المحكمة، لانتهاء تحقيقات النيابة معهم، ومعرفة محلهم، وإمكانية التوصل إليهم ومراجعتهم، إذ لا يخشى هربهم.

إلى ذلك، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارات بالحجز على أموال وممتلكات المتهمين المحبوسين والمحجوزين في القضية، وعددهم 11 متهماً، وتجميد أرصدتهم في البنوك، إلى حين الفصل في الدعوى.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة أصدرت تلك القرارات بعدما كشفت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن وقائع الاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال، في وقت قررت استمرار حجز باقي المتهمين على ذمة القضية.



http://www.aljarida.com/articles/1538066791178968300/

[مبارك حسين]

وكيل وزارة الخارجية صار ملياردير من فلوس الوزارة ولا من محاسب على أبو أنه قاعد يؤدي شغله ومن ربع الديوانية

عنده شركات في داخل الكويت وخارجها وأراضي

الفساد يضرب أطنابه في وزارة الخارجية وأموال الشعب المديون في بطون الحرامية

[بو عجاج]

يقول إن 30 مليون دينار حصل عليها هديه

من أعطاه هذه الهديه ؟

ربما دولة عدوه جندته لتنفيذ عمليات تجسس ونقل معلومات

وقد تكون هذه الدوله هي السعودية التي تكيد للكويت بالخفاء ويهمها إختراق الجهاز الأمني وتريد تجنيد الضباط والألوية

[زاير]

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1519752591660296900/1519753025000/640x480.jpg


طرطرة!

30-09-2018

كتب المقال د. ناجي سعود الزيد

إذا كنت تملك شركات، ورصيدك بالبنك بين عشرين وثلاثين مليون دينار، ليش تبهدل نفسك وتهزئ روحك بوظيفة مثلاً كعميد بالداخلية؟! ورئيسك يبهدلك باليوم ثلاث أربع مرات، وتمهزأ فيك جدام الرايح والياي؟ راتب الداخلية ما بين أربعة وخمسة آلاف دينار، يعني بوجود شركاتك ورصيد أكثر من عشرين مليون دينار ما أفتكر إنك بحاجة لهذا الراتب البسيط المتواضع بالنسبة لممتلكاتك!

هذا ما نشرته الصحف عن العميد عادل الحشاش، عندما سألته النيابة عن أرصدته المالية بأنه رجل أعمال منذ سنوات ولديه شركات... وانتقال أموال من رصيد إلى رصيد شي عادي... وأن النيابة لن تجد توقيعه على أي معاملة، بل هو ينفذ أوامر من رؤسائه.

بذمتكم هذا كلام؟! وعمركم سمعتم برجل أعمال مليونير اسمه عادل الحشاش؟! وبذمتكم أكو شركات يملكها شخص عادي مثل العميد الحشاش تطلّع عشرين إلى ثلاثين مليون دينار؟! دلونا عليها يا معودين، ما نبي ملايين، نبي الطايح من هالشركات!

باختصار: الديرة صارت طرطرة بطرطرة، وبوق في بوق، وحرمنة على المكشوف، واحنا كمواطنين خلف الله علينا، الكل يكذب علينا عينك عينك، ولا نملك إلا التعليق ثم السكوت وتضيع السالفة!