بسطرمه
09-13-2018, 06:15 AM
«التواصل الاجتماعي» انتفضت بالسخرية والنقد
رانيا وهبه
كشفت مصادر عن قيام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل بقالة بقيمة 400 ألف دينار على الرغم من أن المشروع تقل قيمته السوقية عن ذلك بكثير.
وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات الساخرة والناقدة لهذا القرار الذي نشره حساب «دكتور صعب» بمستند رسمي للمشاريع التي تم قبولها من الصندوق خلال الفترة من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، حيث تباينت التعليقات على القرار بين مستنكر له وساخر منه، ومن بين التعليقات أن أحد الشباب تقدم للحصول على تمويل لمشروعه الا أنهم رفضوه على أساس أن الحد الأقصى للتمويل هو 250 ألف دينار، موضحاً أن التمويل من الصندوق يحتاج الى واسطة!
وكان تقرير صادر عن ديوان المحاسبة قد أشار الى قيام الصندوق بتمويل 59 مشروعاً بمبلغ موحّد، ومن دون اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع بالمخالفة للمادة 14 من قانون انشاء الصندوق بشأن دراسة وتقييم المشروعات المقترحة من أصحاب المشروعات. وقال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة:
كان مجلس الادارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2016 أن يقرض صندوق المشروعات بما لا يزيد على 50 ألف دينار وبما لا يتجاوز نسبته 80 في المئة من الكلفة الاجمالية للمشروع ومول الصندوق جميع المشاريع بمبلغ موحد قيمته 50 ألف دينار على الرغم من اختلاف أنواعها. وأوضح الديوان أن الصندوق أشار في رده على الديوان أنه لا يوجد لديه ثمة دراسات على النحو المطلوب ما يخالف المادة (14) من قانون انشائه التي تقضي أن يشكل الصندوق ادارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات.
رانيا وهبه
كشفت مصادر عن قيام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل بقالة بقيمة 400 ألف دينار على الرغم من أن المشروع تقل قيمته السوقية عن ذلك بكثير.
وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات الساخرة والناقدة لهذا القرار الذي نشره حساب «دكتور صعب» بمستند رسمي للمشاريع التي تم قبولها من الصندوق خلال الفترة من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، حيث تباينت التعليقات على القرار بين مستنكر له وساخر منه، ومن بين التعليقات أن أحد الشباب تقدم للحصول على تمويل لمشروعه الا أنهم رفضوه على أساس أن الحد الأقصى للتمويل هو 250 ألف دينار، موضحاً أن التمويل من الصندوق يحتاج الى واسطة!
وكان تقرير صادر عن ديوان المحاسبة قد أشار الى قيام الصندوق بتمويل 59 مشروعاً بمبلغ موحّد، ومن دون اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع بالمخالفة للمادة 14 من قانون انشاء الصندوق بشأن دراسة وتقييم المشروعات المقترحة من أصحاب المشروعات. وقال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة:
كان مجلس الادارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2016 أن يقرض صندوق المشروعات بما لا يزيد على 50 ألف دينار وبما لا يتجاوز نسبته 80 في المئة من الكلفة الاجمالية للمشروع ومول الصندوق جميع المشاريع بمبلغ موحد قيمته 50 ألف دينار على الرغم من اختلاف أنواعها. وأوضح الديوان أن الصندوق أشار في رده على الديوان أنه لا يوجد لديه ثمة دراسات على النحو المطلوب ما يخالف المادة (14) من قانون انشائه التي تقضي أن يشكل الصندوق ادارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات.