لجنة التحقيق الدولية: الحريري قتل بشاحنة مفخخة [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

جمال

06-18-2005, 01:15 PM

رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري: شاحنة «ميتسوبيشي» فجرت موكب الرئيس الراحل

بيروت: سناء الجاك

رجح رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المدعي العام الألماني، ديتليف ميليس، وبنسبة 99.9% أن تكون جريمة الاغتيال قد نفذت بواسطة متفجرات وضعت في شاحنة صغيرة بيضاء من نوع ميتسوبيشي طراز عام 1995/1996، وذات مقود الى اليمين. وناشد كل الشعب اللبناني المساعدة من خلال الإدلاء بمعلومات إذا كان أحد قد شاهد شاحنة بيضاء من الطراز المذكور وتعود صناعتها الى العام المحدد مع غطاء رمادي، يوم الجريمة على مقربة من مكان الانفجار في منطقة السان جورج أو في أي مكان آخر. كما طلب من أي شخص لديه معلومات متعلقة بمركبة من هذا النوع ومالكها ومكان وجودها قبل 14 فبراير (شباط) 2005 (تاريخ ارتكاب الجريمة)، أن يتصل على أحد رقمي هاتف ساخنين هما: 1788 و1722 . مؤكداً أن اللجنة ستوفر الحماية وتؤمن السرية لمن يساعد في تقديم معلومات تفيد التحقيق، مشيراً الى أن أفضل شاهد هو الذي يحضر ويكون على استعداد للإدلاء بشهادته علناً «لتكون أكثر مصداقية».

وقد عقد ميليس مؤتمراً صحافياً صباح أمس في فندق «الموفنبيك» في بيروت أعلن خلاله عن انطلاق العمل الكامل لفريق التحقيق الدولي المكون من موظفين من ألمانيا وكندا وفنلندا والمغرب والهند وتشيلي والولايات المتحدة وكينيا ومالاوي والنمسا وجمهورية الدومينيكان والبرتغال والنرويج ولبنان، على أن ينضم إليه موظفون آخرون من سويسرا وإسبانيا ومصر والدنمارك وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وبريطانيا. وأشار الى أن هذه اللجنة «ستكون دولية بامتياز، كما تصوَّرها مجلس الأمن، الأمر الذي يدعو الى الارتياح الكامل».

وعرض ميليس صورة تقريبية للشاحنة موضوع الارتياب وشدد على «ان الجميع حضروا لغرض واحد هو كشف حقيقة من قتل الرئيس الحريري، ليس على يد اللجنة وحدها وإنما بالتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية وبمساعدة الشعب اللبناني في المقام الأول». وقال إنه «يتعين على دول أخرى توفير ما لديها من معلومات وأدلة للجنة. وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1595، الذي ينص على الطلب الى جميع الدول وجميع الأطراف ان تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة على وجه الخصوص، وأن تزوِّدها أي معلومات ذات صلة بالجريمة قد تكون بحوزتها».

وأبدى ميليس ثقته بأن «الحكومة السورية ستتصل باللجنة إذا ما كانت لديها أي معلومات موثوق بها قد تكون حصلت عليها، لا سيما في ما يتعلق بمعلومة تنظيم «جند الشام» الذي ضبط في دمشق وأعلن أنه مسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، مع الإشارة الى أن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن». وأفاد: بأن اللجنة «تتوقع ان تزوَّد بكل المعلومات من دون تأخير. وأي بلد قد تكون في حوزته أدلة قضائية أو معلومات استخباراتية لم يقدمها الى اللجنة سوف يتحمل المسؤولية إذا ما أخفقنا في إظهار الحقيقة».

وأوضح ميليس «نحن في طور الحصول على المعلومات. وقد حصلنا على الشريط الذي صوَّرته كاميرات بنك HSBC ونقلناه الى مكتب الشرطة القضائية في ألمانيا حتى نتأكد فعلاً من أنه الشريط الأصلي ولتتم معاينته بغية التحقق منه. وسنحصل على النتائج ربما في غضون اسبوعين». ونوّه بدعم الحكومة اللبنانية وتعاونها مع وزاراتها وأجهزتها، مشيراً الى أن فريقاً من خبراء المتفجرات الألمان عاين موقع الانفجار الأسبوع الماضي وتوصل بمعية الخبراء السويسريين الذين قاموا بتحليل مسرح الجريمة سابقاً الى «أن الانفجار الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري وعشرين شخصاً آخرين كان قد حدث من دون أي قدر معقول من الشك فوق سطح الأرض. ولم يجد الخبراء الألمان والسويسريون أي مؤشرات تدل على تفجير تحت الأرض. لكن في مقابل ذلك اكتشفوا مؤشرات عدة تناقض ذلك بقوة».

وتمنى ميليس على الصحافيين تفهم رفضه الخوض في مجريات التحقيق، لا سيما في ما يتعلق بكشف تفاصيل تم التوصل إليها، لافتاً الى «ان التحقيق ما زال في يومه الأول» ومشيراً الى استعداد اللجنة للحصول على أي نوع من المعلومات الاستخباراتية والأدلة القضائية المتعلقة بهوية مرتكب الجريمة واحاطة الصحافة علماً بأي تقدم قد يحرز».

وأفاد ميليس بأن اللجنة لم تتأكد بعد مما إذا كانت الشاحنة تمر حيث وقع الانفجار أم كانت مركونة في المكان.

ورداً على سؤال عن احتمال استدعاء رسميين من خارج لبنان، مع توافر أدلة تشير الى تدخل المخابرات السورية في هذه العملية أو احتمال استجواب مسؤولين سوريين مهما كانت رتبهم، قال ميليس: «في اطار تحقيق كهذا بالنسبة الى جريمة من هذا النوع، أقول بالطبع سنقوم باستجواب كل من كان له بطريقة أو بأخرى دور يتعلق بالأمن داخل لبنان حين حدوث الجريمة».

وأضاف: «إن اللجنة ستحقق في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة، خصوصاً أن موكب الرئيس الحريري نقل من مكانه، كما أن المطر وغيره من العوامل الطبيعية أثرت على الموقع وينبغي التحقيق في هذا الجانب».

وعن طبيعة الإجراءات المتبعة سواء أكانت مجرد تحقيق أو إجراء قضائي، وإذا كان سيطبق القانون اللبناني أو الدولي، أوضح ميليس «ان ما تقوم به اللجنة هو تحقيق قضائي للشرطة. أما بالنسبة الى قرار مجلس الأمن 1595، فالتحقيق يجب أن يتوصل الى نتائج، وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة بثلاثة اشهر. ثم تقدم الملفات الى الأجهزة القضائية اللبنانية. وعندها سيكون الأمر متروكاً للقضاء اللبناني الذي يقرر».

وعن العقبات الذي قد تواجه القضاء اللبناني إذا توجب توقيف أشخاص في لبنان أو خارجه، قال ميليس: «نعم، ينبغي أن نتعاون بشكل وثيق مع القضاء اللبناني. ولا بد أن نعمل في إطار التقدم القضائي اللبناني. وفي أي حال، نحن لا نعمل في نظام غريب عنا لأنه مستمد من القضاء الفرنسي الذي يشبه ما لدينا في ألمانيا. لكن إذا كان ينبغي توقيف شخص ما، فهذا سيتم من خلال قاضي التحقيق اللبناني. وإذا كان الشخص من الخارج، حينئذ سنتصل بهذا البلد ونطلب الحصول على المساعدة القضائية بغرض تسليم الشخص المطلوب».