فصيح
07-22-2018, 11:04 PM
محاصرة «الشهادات المزورة» تتواصل
الاثنين 2018/7/23 المصدر : الأنباء
http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2018/07/846122-1.jpg
م. احمد الجسار
«الخدمة المدنية»: استرداد الأموال المصروفة لحملة الشهادات المزورة
تواصلت خطوات تضييق الخناق على حملة الشهادات المزورة ومحاصرتهم مع دخول ديوان الخدمة المدنية على الخط بعدد من الإجراءات التي استهدفت تجريدهم من أي مزايا حصلوا عليها بناء على هذه الشهادات.
ففيما أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيناقش القضية في اجتماعه اليوم ويستمع إلى تقريرين من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأن الحكومة حريصة على متابعتها ومحاربة الفساد، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار ان الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كل الأسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار في تصريح لـ (كونا) أمس الأحد إن من هذه الإجراءات «توجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لها الجهات الحكومية التي يعمل بها كل الأسماء الواردة في كتاب (التعليم العالي) بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين - تعديل وضع - تغيير مسمى - منح مزايا مالية).
وأوضح أن من الإجراءات أيضا «استرجاع كل الأموال التي صرفت من دون وجه حق والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة».
وذكر ان من الإجراءات كذلك «إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين الأول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه بدون وجه حق بموجب هذه الشهادات».
وأضاف أن الأمر الثاني «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».
وأشار الى ان من بين هذه الإجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي».
ولفت الى ان من بين الإجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكل المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية». وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة هذا بالإضافة إلى قيام الديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشدد على ان هذه الإجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية، حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات. وقال ان ديوان الخدمة المدنية قام تحت متابعة وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديي الديوان بإجراء البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة وموافاة (التعليم العالي) بما انتهى إليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من قبل الوزارة
الاثنين 2018/7/23 المصدر : الأنباء
http://www.alanba.com.kw/articlefiles/2018/07/846122-1.jpg
م. احمد الجسار
«الخدمة المدنية»: استرداد الأموال المصروفة لحملة الشهادات المزورة
تواصلت خطوات تضييق الخناق على حملة الشهادات المزورة ومحاصرتهم مع دخول ديوان الخدمة المدنية على الخط بعدد من الإجراءات التي استهدفت تجريدهم من أي مزايا حصلوا عليها بناء على هذه الشهادات.
ففيما أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيناقش القضية في اجتماعه اليوم ويستمع إلى تقريرين من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأن الحكومة حريصة على متابعتها ومحاربة الفساد، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار ان الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كل الأسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات إدارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار في تصريح لـ (كونا) أمس الأحد إن من هذه الإجراءات «توجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لها الجهات الحكومية التي يعمل بها كل الأسماء الواردة في كتاب (التعليم العالي) بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين - تعديل وضع - تغيير مسمى - منح مزايا مالية).
وأوضح أن من الإجراءات أيضا «استرجاع كل الأموال التي صرفت من دون وجه حق والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة».
وذكر ان من الإجراءات كذلك «إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين الأول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه بدون وجه حق بموجب هذه الشهادات».
وأضاف أن الأمر الثاني «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».
وأشار الى ان من بين هذه الإجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي».
ولفت الى ان من بين الإجراءات «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكل المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية». وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة هذا بالإضافة إلى قيام الديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشدد على ان هذه الإجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية، حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات. وقال ان ديوان الخدمة المدنية قام تحت متابعة وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديي الديوان بإجراء البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة وموافاة (التعليم العالي) بما انتهى إليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من قبل الوزارة