الفتى الذهبي
07-17-2018, 07:05 PM
https://www.arabi21.com/Content/Upload/large/5201623114354333.jpg
فرانس 24
17/07/2018
في حال الموافقة على طلب التجنيس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة"
وافق البرلمان المصري الاثنين على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل إيداع نقدي يعادل 7 ملايين جنيه (حوالي 350 ألف يورو)، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.
أقر مجلس النواب المصري الاثنين قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، بحسب الإعلام الرسمي.
ووفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، فقد وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بإضافة فئة جديدة هي "أجانب مع إقامة بوديعة".
وأوردت الصحيفة أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".
وأضيفت مادة جديدة أيضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بـ"منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس"، إذا توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت "أخبار اليوم" أنه في حال الموافقة على طلب التجنيس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".
فرانس24/ أ ف ب
نشرت في : 17/07/2018
فرانس 24
17/07/2018
في حال الموافقة على طلب التجنيس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة"
وافق البرلمان المصري الاثنين على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل إيداع نقدي يعادل 7 ملايين جنيه (حوالي 350 ألف يورو)، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية.
أقر مجلس النواب المصري الاثنين قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، بحسب الإعلام الرسمي.
ووفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، فقد وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بإضافة فئة جديدة هي "أجانب مع إقامة بوديعة".
وأوردت الصحيفة أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".
وأضيفت مادة جديدة أيضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بـ"منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس"، إذا توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت "أخبار اليوم" أنه في حال الموافقة على طلب التجنيس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".
فرانس24/ أ ف ب
نشرت في : 17/07/2018