جابر صالح
02-27-2018, 01:05 PM
قدم شكوى إلى «كاس» ضد قرار «فيفا» إبعاد اتحاده وتشكيل لجنة تسوية
27-02-2018
كتب الخبر عبدالكريم الشمالي
http://4.bp.blogspot.com/_YfItaXKovys/TAXqxS8rEQI/AAAAAAAAAfk/7wu-B-9xk9c/s1600/111111111111111111111111111111111.jpg
رئيس اتحاد الكرة السابق، الشيخ طلال الفهد
لم تكد فرحة الكويتيين برفع إيقاف كرة القدم تكتمل، وفي عز الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتحرير خلال شهر فبراير الجاري، حتى زف البعض إلينا خبرا مفاده لجوء رئيس اتحاد الكرة السابق، الشيخ طلال الفهد، إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ليعود مجددا إلى محاولات وضع العصا في دولاب الإيقاف، إذ تقدم بشكوى ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي باعتماد قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الخاصة بتعديل النظام الأساسي وطرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد، الذي كان يترأسه، لأنه لم يدافع عن الكرة الكويتية والأندية واللاعبين، خلال فترة رفع تعليق النشاط، التي استمرت أكثر من عامين، ابتداء من 16 أكتوبر 2015.
ومن المؤكد أن الفهد لم يتخذ هذه الخطوة التي أثارت الاستغراب والدهشة عند الجميع، بشكل اعتباطي وعشوائي، بل جاءت بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وبالتالي اختار التوقيت المناسب لتحقيق الهدف منها، بما يخدم مصالحه الشخصية "كالعادة".
ولا شك أن محاولة رئيس الاتحاد السابق أن يصور للجميع التزامه بعدم تقديم شكوى ضد قرارات الجمعية العمومية أو الاتحاد أو الأندية، وفقا لما أعلنه في وقت سابق غير مرة، وأن لجوءه لـ"كاس" جاء ضد الفيفا، باتت مكشوفة، وهو حق يراد به باطل، فاللافت أن الفهد لم يلجأ إلى القضاء الكويتي، بعد حل الاتحاد من جانب الهيئة العامة للرياضة في 25 أغسطس عام 2016، على الرغم من أن القانون 34 لعام 2016 كان يتيح له هذا الأمر، كما أنه لم يلجأ للقضاء أو حتى "كاس"، حينما اتخذت الجمعية العمومية قرار الإطاحة به وباتحاده في اجتماعها غير العادي المنعقد في 6 سبتمبر عام 2017، الأمر الذي يطرح سؤالاً في غاية الأهمية، مفاده: "لماذا قرر طلال اللجوء لـ (كاس) في هذا التوقيت بالذات، بعد رفع تعليق النشاط؟!".
كما أن اللافت أن طلال الفهد لم يلجأ إلى "كاس" ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حينما قرر الأخير تجميد الكرة الكويتية، وعلى الرغم من أنه أعلن تكليف محامٍ لبحث مقاضاة الفيفا والبحث عن أفضل السبل لضمان حق الأندية والكرة الكويتية، وأنه لن يقف مكتوف اليدين أمام قرار الإيقاف، فإنه -وبعكس كل ما أعلنه- تضامن مع الفيفا ولبّى نداءه، ودخل خصماً ضد الأندية (العربي، الفحيحيل، الكويت، السالمية، كاظمة) في الشكوى التي رفعتها أمام "كاس" ضد قرار تجميد نشاط الكرة، بل أرسل شهوداً أكدوا صحة قرار التجميد، بحجة التدخل الحكومي في الكرة الكويتية، وعدم توافق القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، ومن ثم فقد تنصل من مسؤوليته الحقيقية وواجباته؛ بالتخلي عن جميع عناصر اللعبة، مرجحاً كفة الفيفا على الأندية.
ولجوء طلال الفهد إلى محكمة "كاس" يجعل كل الاحتمالات واردة وبقوة؛ فإما أن يتم رفض شكواه، وبالتالي إغلاق هذا الملف إلى غير رجعة، أو قبول الشكوى، وبالتالي تصدير الإحراج إلى الحكومة الكويتية أولاً ثم الفيفا، وهو ما يعني في النهاية؛ إما تنفيذ قرار "كاس" بعودته واتحاده الذي طرحت العمومية فيه الثقة، أو تعليق نشاط الكرة الكويتية على المستوى الخارجي مجدداً، وهو ما يطرح سؤالاً في غاية الأهمية، مفاده: "من يعمل على تعليق النشاط مع كل أزمة، لمواصلة ضغوطه بغية تحقيق أهدافه ومآربه الشخصية؟ ومن الذي يعمل على رفع تعليق النشاط؟"، والإجابة عن هذا السؤال لا تبدو صعبة على الإطلاق، خصوصاً أن الكرة الآن باتت حرة طليقة، بعد تضافر الجهود الحكومية ومجلس الأمة ورجالات الكويت في إعادتها إلى الساحة الدولية.
27-02-2018
كتب الخبر عبدالكريم الشمالي
http://4.bp.blogspot.com/_YfItaXKovys/TAXqxS8rEQI/AAAAAAAAAfk/7wu-B-9xk9c/s1600/111111111111111111111111111111111.jpg
رئيس اتحاد الكرة السابق، الشيخ طلال الفهد
لم تكد فرحة الكويتيين برفع إيقاف كرة القدم تكتمل، وفي عز الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتحرير خلال شهر فبراير الجاري، حتى زف البعض إلينا خبرا مفاده لجوء رئيس اتحاد الكرة السابق، الشيخ طلال الفهد، إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ليعود مجددا إلى محاولات وضع العصا في دولاب الإيقاف، إذ تقدم بشكوى ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي باعتماد قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الخاصة بتعديل النظام الأساسي وطرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد، الذي كان يترأسه، لأنه لم يدافع عن الكرة الكويتية والأندية واللاعبين، خلال فترة رفع تعليق النشاط، التي استمرت أكثر من عامين، ابتداء من 16 أكتوبر 2015.
ومن المؤكد أن الفهد لم يتخذ هذه الخطوة التي أثارت الاستغراب والدهشة عند الجميع، بشكل اعتباطي وعشوائي، بل جاءت بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وبالتالي اختار التوقيت المناسب لتحقيق الهدف منها، بما يخدم مصالحه الشخصية "كالعادة".
ولا شك أن محاولة رئيس الاتحاد السابق أن يصور للجميع التزامه بعدم تقديم شكوى ضد قرارات الجمعية العمومية أو الاتحاد أو الأندية، وفقا لما أعلنه في وقت سابق غير مرة، وأن لجوءه لـ"كاس" جاء ضد الفيفا، باتت مكشوفة، وهو حق يراد به باطل، فاللافت أن الفهد لم يلجأ إلى القضاء الكويتي، بعد حل الاتحاد من جانب الهيئة العامة للرياضة في 25 أغسطس عام 2016، على الرغم من أن القانون 34 لعام 2016 كان يتيح له هذا الأمر، كما أنه لم يلجأ للقضاء أو حتى "كاس"، حينما اتخذت الجمعية العمومية قرار الإطاحة به وباتحاده في اجتماعها غير العادي المنعقد في 6 سبتمبر عام 2017، الأمر الذي يطرح سؤالاً في غاية الأهمية، مفاده: "لماذا قرر طلال اللجوء لـ (كاس) في هذا التوقيت بالذات، بعد رفع تعليق النشاط؟!".
كما أن اللافت أن طلال الفهد لم يلجأ إلى "كاس" ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حينما قرر الأخير تجميد الكرة الكويتية، وعلى الرغم من أنه أعلن تكليف محامٍ لبحث مقاضاة الفيفا والبحث عن أفضل السبل لضمان حق الأندية والكرة الكويتية، وأنه لن يقف مكتوف اليدين أمام قرار الإيقاف، فإنه -وبعكس كل ما أعلنه- تضامن مع الفيفا ولبّى نداءه، ودخل خصماً ضد الأندية (العربي، الفحيحيل، الكويت، السالمية، كاظمة) في الشكوى التي رفعتها أمام "كاس" ضد قرار تجميد نشاط الكرة، بل أرسل شهوداً أكدوا صحة قرار التجميد، بحجة التدخل الحكومي في الكرة الكويتية، وعدم توافق القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، ومن ثم فقد تنصل من مسؤوليته الحقيقية وواجباته؛ بالتخلي عن جميع عناصر اللعبة، مرجحاً كفة الفيفا على الأندية.
ولجوء طلال الفهد إلى محكمة "كاس" يجعل كل الاحتمالات واردة وبقوة؛ فإما أن يتم رفض شكواه، وبالتالي إغلاق هذا الملف إلى غير رجعة، أو قبول الشكوى، وبالتالي تصدير الإحراج إلى الحكومة الكويتية أولاً ثم الفيفا، وهو ما يعني في النهاية؛ إما تنفيذ قرار "كاس" بعودته واتحاده الذي طرحت العمومية فيه الثقة، أو تعليق نشاط الكرة الكويتية على المستوى الخارجي مجدداً، وهو ما يطرح سؤالاً في غاية الأهمية، مفاده: "من يعمل على تعليق النشاط مع كل أزمة، لمواصلة ضغوطه بغية تحقيق أهدافه ومآربه الشخصية؟ ومن الذي يعمل على رفع تعليق النشاط؟"، والإجابة عن هذا السؤال لا تبدو صعبة على الإطلاق، خصوصاً أن الكرة الآن باتت حرة طليقة، بعد تضافر الجهود الحكومية ومجلس الأمة ورجالات الكويت في إعادتها إلى الساحة الدولية.