ياولداه
02-26-2018, 03:03 PM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%AC.jpg
عبداللطيف الدعيج - القبس
24 فبراير، 2018
حرية العقيدة مغيّبة، لان هناك من يفرض عقيدته عليك
ليس لدينا حرية رأي. فكل شيء ممنوع وفقا لقانون الاعلام وقوانين المرئي والمسموع
النظام السياسي الكويتي وضع الى حد ما جميع السلطات بيد السلطة التنفيذية. فعمليا، تستطيع الحكومة او السلطة التنفيذية عمل ما تشاء ورفض ما تشاء. صحيح هناك قيود ورقابة على اعمال السلطة التنفيذية، لكنها في الأغلب لاحقة ومتأخرة، يعني «بعد ما تطير الطيور بأرزاقها».
مع شبه هذا التفرّد في الادارة فإن الحكومة لم تبدُ يوما قانعة بكل الصلاحيات الاستثنائية التي وفرتها قواعد الحكم الدستوري في الكويت. بل نجدها منذ زمن طويل وهي في حالة عداء واغتصاب لسلطات الامة.
الدستور الكويتي، او المشرّع، لاحظ هذا الافراط في ضمانات السلطة التنفيذية، فسعى الى تبرير ذلك بحداثة التجربة الديموقراطية والتذكير بالتعديل الموعود للدستور بعد خمس سنوات من اقراره. علما بان مجرد اقتراح تعديل الدستور يخضع في النهاية لموافقة الامير او السلطة التنفيذية ومن دون هذه الموافقة المسبقة على اقتراح التعديل، فإن امر التعديل لا يبحث.. ناهيك عن ان يقر.
لهذا، حرصت المذكرة التفسيرية على لفت الانظار بشكل مطول الى ما اسمته «ضمانات شعبية الحكم». وضمانات شعبية الحكم هي حقوق وضمانات للمواطنين يتمتعون من خلالها بتشكيل رأي عام يتمكّن من ضبط والحد من السلطات الاستثنائية، التي قدّرها الدستور للسلطة التنفيذية.
وهذه الحقوق والضمانات هي في البداية طبعا حق التعبير وحرية النشر. حق التجمّع وحق عقد الاجتماعات والسير في المواكب والتجمعات وحق المراسلة وحق التعبد والايمان الخاص. الى غير ذلك من الحقوق والضمانات التي بشر المشرع بأنها ستكون ضمانا لعدم طغيان النظام الرئاسي على النظام البرلماني.
هذا بالاضافة بالطبع الى رقابة مجلس الامة وسلاح الاستجواب وطرح الثقة بالوزراء ورئيسهم ايضا.
لكن لا تتعب نفسك ــــ عزيزي القارئ ــــ وتحاول تعداد هذه الحقوق.. فشيء منها ليس مطبّقا على ارض الواقع.
فقد تعاونت الحكومة مع المجاميع الرجعية المتخلفة في المجتمع على مصادرة كل شيء، وافراغ المواد الدستورية من فحواها تحت ذرائع حماية الوطن وحفظ التراث.
ليس لدينا حرية رأي. فكل شيء ممنوع وفقا لقانون الاعلام وقوانين المرئي والمسموع. وليس من حق الناس ان تتظاهر او تتجمع إلا في قفص ساحة الارادة.
وحرية العقيدة مغيّبة، لان هناك من يفرض عقيدته عليك. اما الاستجواب وطرح الثقة فقد فقدا مفعولهما ببدعة التدوير وحل مجلس الامة، اي اعادة الانتخاب عوضا عن تغيير رئيس الحكومة.
***
أمس استمعت بالصدفة الى اغنية، المفروض انها وطنية تقول {الكويت دار الصباح}. كما تبيّن الاغنية ليست كويتية، او على الأقل أتمنى ذلك، لكنها مهداة بحسن نية من فنانين خليجيين. نشكر الاخوة على مشاركتهم لنا، واليوم نقول بكل بساطة إن الكويت دار الكويتيين وليست دار الصباح فقط.
عبداللطيف الدعيج
http://alqabas.com/505827/
عبداللطيف الدعيج - القبس
24 فبراير، 2018
حرية العقيدة مغيّبة، لان هناك من يفرض عقيدته عليك
ليس لدينا حرية رأي. فكل شيء ممنوع وفقا لقانون الاعلام وقوانين المرئي والمسموع
النظام السياسي الكويتي وضع الى حد ما جميع السلطات بيد السلطة التنفيذية. فعمليا، تستطيع الحكومة او السلطة التنفيذية عمل ما تشاء ورفض ما تشاء. صحيح هناك قيود ورقابة على اعمال السلطة التنفيذية، لكنها في الأغلب لاحقة ومتأخرة، يعني «بعد ما تطير الطيور بأرزاقها».
مع شبه هذا التفرّد في الادارة فإن الحكومة لم تبدُ يوما قانعة بكل الصلاحيات الاستثنائية التي وفرتها قواعد الحكم الدستوري في الكويت. بل نجدها منذ زمن طويل وهي في حالة عداء واغتصاب لسلطات الامة.
الدستور الكويتي، او المشرّع، لاحظ هذا الافراط في ضمانات السلطة التنفيذية، فسعى الى تبرير ذلك بحداثة التجربة الديموقراطية والتذكير بالتعديل الموعود للدستور بعد خمس سنوات من اقراره. علما بان مجرد اقتراح تعديل الدستور يخضع في النهاية لموافقة الامير او السلطة التنفيذية ومن دون هذه الموافقة المسبقة على اقتراح التعديل، فإن امر التعديل لا يبحث.. ناهيك عن ان يقر.
لهذا، حرصت المذكرة التفسيرية على لفت الانظار بشكل مطول الى ما اسمته «ضمانات شعبية الحكم». وضمانات شعبية الحكم هي حقوق وضمانات للمواطنين يتمتعون من خلالها بتشكيل رأي عام يتمكّن من ضبط والحد من السلطات الاستثنائية، التي قدّرها الدستور للسلطة التنفيذية.
وهذه الحقوق والضمانات هي في البداية طبعا حق التعبير وحرية النشر. حق التجمّع وحق عقد الاجتماعات والسير في المواكب والتجمعات وحق المراسلة وحق التعبد والايمان الخاص. الى غير ذلك من الحقوق والضمانات التي بشر المشرع بأنها ستكون ضمانا لعدم طغيان النظام الرئاسي على النظام البرلماني.
هذا بالاضافة بالطبع الى رقابة مجلس الامة وسلاح الاستجواب وطرح الثقة بالوزراء ورئيسهم ايضا.
لكن لا تتعب نفسك ــــ عزيزي القارئ ــــ وتحاول تعداد هذه الحقوق.. فشيء منها ليس مطبّقا على ارض الواقع.
فقد تعاونت الحكومة مع المجاميع الرجعية المتخلفة في المجتمع على مصادرة كل شيء، وافراغ المواد الدستورية من فحواها تحت ذرائع حماية الوطن وحفظ التراث.
ليس لدينا حرية رأي. فكل شيء ممنوع وفقا لقانون الاعلام وقوانين المرئي والمسموع. وليس من حق الناس ان تتظاهر او تتجمع إلا في قفص ساحة الارادة.
وحرية العقيدة مغيّبة، لان هناك من يفرض عقيدته عليك. اما الاستجواب وطرح الثقة فقد فقدا مفعولهما ببدعة التدوير وحل مجلس الامة، اي اعادة الانتخاب عوضا عن تغيير رئيس الحكومة.
***
أمس استمعت بالصدفة الى اغنية، المفروض انها وطنية تقول {الكويت دار الصباح}. كما تبيّن الاغنية ليست كويتية، او على الأقل أتمنى ذلك، لكنها مهداة بحسن نية من فنانين خليجيين. نشكر الاخوة على مشاركتهم لنا، واليوم نقول بكل بساطة إن الكويت دار الكويتيين وليست دار الصباح فقط.
عبداللطيف الدعيج
http://alqabas.com/505827/