فيديو جديد لصدام يرد فيه على إعدام جماعي لـ143 عراقيا في الدجيل

[Osama]

http://alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/06/13/2345571.jpg

لقطة من شريط الفيديو الذي سمح القاضي ببثه اليوم



قال رئيس المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين اليوم الاثنين 13-6-2005م انه وافق على بث شريط فيدو يظهر جلسة استجواب للرئيس المخلوع يرد فيها على اتهامات حول مقتل مدنيين عراقيين من منطقة شيعية بعد أن اتهمهم بمحاولة اغتياله، ولكن أحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين قال إن التحقيق غير قانوني لأنه لم يتم بحضور محاميه.

واوضح القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة العراقية الخاصة متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف "نعم اعطيت الموافقة لعرض الشريط" من دون اعطاء تفاصيل اخرى.

ومن جانبه علق عصام غزواي -احد اعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين- على التحقيق الذي تعرض له الرئيس العراقي السابق، قائلا ان التحقيق دون وجود محام "غير قانوني", وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "رأيت لقطات من تحقيق غير قانوني بعدم وجود محام".

وكانت شبكات التلفزيون عرضت مقاطع من الشريط الذي ظهر فيه الرئيس العراقي المخلوع وهو يرتدي بزة بلون رمادي داكن وقميصا ابيض وبلحية متوسطة الكثافة يرد على اسئلة القاضي جوحي.

وحسب تلك الشبكات فان الفليم يظهر صدام وهو يرد على تهم بخصوص مقتل 143 مدنيا عراقيا في منطقة الدجيل ذات الغالبية الشيعية (40 كلم شمال بغداد) كانوا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام.

ويواجه رئيس النظام العراقي السابق تهما بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية بحق العراقيين الاكراد في شمال العراق والشيعة في الجنوب.

وكان الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني توقع في وقت سابق بدء محاكمة صدام في غضون شهرين، الا ان المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة صدام نفت الاسبوع الماضي ان تكون قد حددت موعدا لبدء المحاكمة.

وانشأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة المحكمة العراقية الخاصة في ديسمبر/ كانون الاول 2003 بهدف محاكمة صدام حسين ومساعديه السابقين المتورطين بجرائم حرب. وشهد يوليو/ تموز الماضي اول جلسة للتحقيق مع الرئيس العراقي السابق وجهت له خلالها سبعة اتهامات بينها ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتنفيذ ابادة بالغاز في مدينة حلبجة الكردية وقمع انتفاضة الشيعة في 1991 واجتياح الكويت وقتل افراد عشيرة بارزاني الكردية في 1983.

ومن المتوقع ان تشمل محاكمة صدام تهما حول مسؤوليته عن قرار بدء الحرب مع ايران في ثمانينات القرن الماضي.

وكانت السلطات العراقية اعلنت عقب زيارة لوزير الخارجية الايراني كمال خرازي الى العراق في ايار/مايو الماضي ان العراق وايران "اتفقا على ضرورة محاكمة المسؤولين السابقين في النظام العراقي على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والعدوان العسكري على شعوب ايران والعراق والكويت".

وبذلك اعترفت حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بمسؤولية نظام صدام حسين في الحرب العراقية-الايرانية (1980 - 1988) ووافقت على امكان محاكمته بسبب ذلك بالاضافة الى الجرائم ضد الانسانية.

وفي ديسمبر/ كانون الاول 1991, اعلنت الامم المتحدة ان العراق مسؤول عن الحرب لكن صدام حسين رفض دائما هذا الاتهام. وكانت قوة من الجيش الاميركي القت القبض على الرئيس المخلوع في ابريل/ نيسان 2003 من منقطة الدور شمال العاصمة.

[دشتى]

القاء القبض على صدام حسين كان في الثالث عشر من ديسمبر وليس إبريل

[JABER]

فيديو يصور عملية استجواب صدام حسين

أفرجت المحكمة الجنائية الخاصة، الني أنيطت بها مهمة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، الاثنين عن شريط فيديو لحسين وأربعة من مسؤولي النظام البعثي السابق أثناء استجوابهم على أيدي قضاة محققين.

وأشار بيان بهذا الشأن إلى أن الاستجواب الذي خضع له صدام كان يتعلق بمذبحة الدجيل، التي وقعت في العام 1982 في أعقاب محاولة لاغتياله وراح ضحيتها ما لا يقل عن 50 عراقياً.

وتقع قرية الدجيل، ذات الأغلبية الشيعية، على بعد 80 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد.

وفي الفيديو، ظهر صدام، الملتحي، وهو يرتدي جاكيت غامق اللون وقميصاً أبيض بياقة مفتوحة.

وكان صدام يخضع لاستجواب من قاض يرتدي رداء القضاة الأسود.

يذكر أن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، ليث كبة، أعلن في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الحالي، أن صدام حسين سيواجه 12 قضية مدعمة بالوثائق حين تبدأ محاكمته قريبا، وإن كان إجمالي عدد القضايا المتوقع أن تشملها محاكمة صدام قد يصل إلى 500 قضية.

وكان صدام قد استمع لسبعة من التهم الموجهة إليه يوم مثوله أمام قاضي التحقيقات في الأول من يوليو/تموز 2004، تتضمن قتل رجال دين في عام 1974، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد، وقتل سياسيين، وتهجير الأكراد، وغزو الكويت.

وفي وقت سابق، قال القاضي رائد جوحي، المكلف النظر بمحاكمة صدام حسين و11 من أركان نظامه، إن معنويات صدام حسين آخذة في الانهيار لأنه بدأ يدرك طبيعة التهم الموجهة إليه ولكونه سيقف أمام محكمة غير متحيزة.

[JABER]

قاض عراقي: معنويات صدام حسين تنهار

قال القاضي رائد جوحي، المكلف النظر بمحاكمة صدام حسين و11 من أركان نظامه، إن معنويات صدام حسين آخذة في الانهيار لأنه بدأ يدرك طبيعة التهم الموجهة إليه ولكونه سيقف أمام محكمة غير متحيزة.

وأكد القاضي أن "الرئيس المخلوع يعاني من انهيار في معنوياته لإدراكه بحجم التهم التي سيحاكم عنها وليقينه بأنه سيقف أمام محكمة عادلة ستحاكمه عن تهم مؤكدة وفيها شهود."

وقال القاضي أيضاً أن صدام وأركان نظامه مدركون للتهم الموجهة إليهم، والتي تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد برس عن صحيفة الشرق الأوسط، التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي أجرت المقابلة مع القاضي رائد جوحي.

غير أن محامي الرئيس العراقي المخلوع، خليل الدليمي، نفى ذلك وقال إنه يتمتع بروح معنوية عالية، مؤكداً أنه غير مدرك لطبيعة التهم الاثنتي عشرة الموجهة له، والتي أشار إليها القاضي.

وقال الدليمي "كانت آخر مرة رأيت فيها صدام في أواخر إبريل/نيسان الماضي، وكانت معنوياته مرتفعة للغاية."

يذكر أن صدام حسين يقبع في أحد سجون بغداد، التي تخضع لإدارة القوات الأمريكية.

وكان قد ألقي القبض على الرئيس العراقي السابق في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2003، ويواجه تهماً تتضمن قتل الخصوم السياسيين خلال سنوات حكمه التي بلغت 30 عاماً، إضافة إلى قتل الأكراد بالغازات السامة وغزو الكويت عام 1990، وقمع انتفاضتي الأكراد والشيعة في العام التالي.

على أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للبدء بالمحاكمة، غير أن جوحي قال إنه من المتوقع أن يواجه "الديكتاتور السابق" محكمة جنائية خاصة في غضون شهرين.

وقال جوحي إن صدام سيحاكم لوحده في بعض القضايا المرفوعة ضده، فيما سيحاكم مع أركان نظامه في بقية التهم الأخرى.

[على]

أول استجواب لصدام

قالت المحكمة العراقية المختصة في الجرائم ضد الانسانية اليوم انها حققت مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين حول إعدام عشرات الأشخاص في مدينة الدجيل شمال بغداد وتدميرها اثر تعرضه لمحاولة اغتيال عام 1992 كما حققت مع اربعة من كبار مساعديه في جرائم ابادة الاكراد بين عامي 1988 و1991 مشيرة الى ان القضاة مازالوا يحققون مع المتهمين من اركان النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها.

واصدرت المحكمة فيلما لصدام واعضاء اخرين في حكومته اثناء استجوابهم ظهر فيها وهو ملتح مرتديا بزة زرقاء وقميصا ابيض .. وقالت في بيان صحافي ارسل الى "ايلاف" انها استجوبت المتهم صدام حسين عن الجرائم التي حدثت في الدجيل اثر اطلاق النار على موكبه واشارت الى ان الاستجواب جرى بحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع عن المتهم خليل عبود صالح الدليمي فيما ظهر القاضي رائد جوحي الذي كان عرض صدام امامه للمرة الاولى العام الماضي وهو يحقق مع الرئيس المخلوع .. وفيما يلي نص البيان :

بيـان صحافـي

استكمالا للاجراءات التحقيقية التي يجريها السادة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة فقـد تـم استجواب المتهم صدام حسين عن الجرائم التي حدثت في قضاء الدجيل الذي يبعد مسافة 60 كيلو متـرا شمال بغداد وفي شهر تموز عام 1982 على اثر اطلاق نار، تعرض له موكب المتهم في احد شــوارع القضاء. وقد تم الاستجواب بحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع عن المتهم المحامي (خليل عبود صالح الدليمي) .
كما ان الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهمين من النظام السابق بارتكابهم الجرائم التي نـص عليـها قانون المحكمة الجنائية المختصة.


المكتب الإعلامي
دائـرة العلاقـات




في بيان اخر مماثل قالت المحكمة انها حققت مع اربعة من اركان النظام السابق حول الجرائم المرتكبة ضد الاكراد العراقيين بين عامي 1988 و1991 والتي عرفت بعمليات الانفال التي تم خلالها تدمير اكثر من خمسة آلاف قرية كردية وقتل وتهجير ساكنيها . واضافت ان التحقيق في هذه القضية شمل طاهر توفيق العاني عضو قيادة حزب البعث وزير الصناعة وحسين رشيد محمد المستشار العسكري لصدام حسين وبرزان عبد الغفور التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس جهاز مخابراته اضافة الى مزاحم صعب الحسن التكريتي قائد القوة الجوية .. وفما يلي نص البيان :
بيان صحافــي

استمرارا لعمل المحكمة في استكمال اجراءاتها التحقيقية حول جريمتي الانفال عام 1988 واحداث عام 1991 والجرائم الأخرى فقد تم استجواب المتهمين :
1ـ طاهر توفيق العاني
2ـ حسين رشيد محمد
عن جرائم الانفال عام 1988 .
والمتهمين :
1ـ برزان عبد الغفور التكريتي
2ـ مزاحم صعب الحسن التكريتي
عن احداث عام 1991.

اضافة الى متهمين اخرين تم التحقيق معهم في مرحلة سابقة من قبل السادة قضاة التحقيق وبحضور اعضاء الإدعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع.
وتـود المحكمة الجنائية المختصة ان تؤكد على ان الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهمين من النظام السابق بارتكابهم الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة.

المكتب الاعلامي
دائـرة العلاقـات

وكانت المحكمة الجنائية العراقية المختصة اكدت الاسبوع الماضي ان اي موعد لم يحدد بعد لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين ،وكبار مساعديه السابقين المعتقلين حاليا، وذلك بعد ايام من تاكيد الرئيس العراقي جلال طالباني ان هذه المحاكمة ستتم خلال شهرين .


قال بيان صحافي من المحكمة، ان وسائل الاعلام تناقلت خلال الايام الماضية تقارير كثيرة عن مواعيد محاكمة صدام حسين وبقية مساعديه المتهمين بجرائم ضد الانسانية مشيرة الى انها تريد ان توضح ان التباسا قد حصل في هذه التقارير حيث ان اجراءات التحقيق مع المتهمين لم تنته بعد، وهي تجري على اعلى الدرجات من قبل المحققين العراقيين الذين يواصلون مهمتهم بحرص ودقة كبيرين، وشددت انه لذلك لم يحدد بعد اي موعد للمحاكمة واوضحت ان القرار ببدئها تابع للقضاة الذين يدرسون ويحبثون في القضايا المرفوعة ضد المتهمين وتحديد ابعادها وحينها سيتم اعلان موعد المحاكمة .

وجاء بيان المحكمة هذا بعد عدة ايام من تصريحات ادلى بها طالباني واعلن فيها ان محاكمة الرئيس المخلوع ستجري خلال شهرين .

كما أكد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أن صدام حسين سيمثل أمام القضاء في غضون شهرين ،وقال إنه ليس ثمة داع لمحاكمة صدام حسين على كل الجرائم التي ارتكبها وأضاف "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأدلة أعني المقابر الجماعية والفظائع التي ارتكبها صدام وأعضاء حكومته. لقد تعرضت جميع الأسر العراقية لفظائع صدام لذا ليس هناك ما يدعو إلى اللجوء إلى الخارج لجمع المزيد من الأدلة ضده". ورجح زيباري أن يصدر الحكم بإعدام صدام مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع يتمتع بجميع الحقوق للدفاع عن نفسه.

وكانت حكومة بغداد قد أعلنت أنها ستوجه إلى الرئيس العراقي 12 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم الحكومة ليث كبة في مؤتمر صحافي إن هناك أكثر من قضية يمكن إعدادها ضد صدام حسين لكن هناك 12 قضية رئيسية موثقة تكفي لأن يدينه القضاء هو وأركان نظامه المخلوع ومن بينها قضية حلبجة وغزو الكويت وقمع انتفاضة الشيعة. ومن الممكن أن يواجه الرئيس المعزول عقوبة الإعدام إذا ثبتت عليه تلك الاتهامات.

أضاف كبة أن من الممكن بدء المحاكمة في غضون شهرين مشيرا إلى أن موقف الحكومة هو التعجيل ببدء المحاكمة، لكنه عاد بعد ايام ليقول ان اي موعد لم يحدد بعد للبدء بالمحاكمة .


ومن جهته قال قاض عراقي ان صدام واتباعه سيحاكمون في 14 جريمة مسؤول عن كل منها فريق تحقيق يتالف ‏من ثلاثة قضاة على الاقل، مع فريق من المحققين والمساعدين القانونيين والاداريين ‏وموظفين مختصين بالمقابر الجماعية.

واشار الى ان القضايا التي يتم التحقيق فيها هي جرائم الانفال واستخدام المواد ‏الكيميائية في حلبجة ،واحداث الجنوب عام 1991 وجرائم تسفير الكرد الفيليين الشيعة ‏وجريمة ابادة ثمانية الاف بارزاني وعملية ابادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها ‏وجريمة التطهير العرقي في كركوك والمدن الاخرى، وغزو الكويت وجرائم الحرب العراقية ‏الايرانية وجرائم اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة وجرائم اعدامات الدجيل ‏وجرائم اغتيال واعدامات اعضاء الاحزاب الدينية، وجرائم اغتيال واعدامات اعضاء ‏الاحزاب العلمانية وجرائم اعدام التجار العراقيين.

واشار القاضي العراقي ان "المتهمين الرئيسيين في جرائم الانفال هم صدام حسين ‏وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزهير النقيب، اضافة الى ضباط ومسؤولين حزبيين ‏في حزب البعث المنحل" مشيرا الى انهم سيحاكمون في حال ثبتت التهم الموجهة ضدهم ‏وفق المادة 12 من قانون المحاكمة الجنائية. واضاف ان المتهمين الرئيسيين في قضية جرائم حلبجة واستخدام الاسلحة الكيميائية ‏ضد الاكراد فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم، فيما اعتبر صدام ومحمد ‏حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد متهمين رئيسيين في قضية جرائم ‏احداث الجنوب عام 1991.

واوضح ان "كمال مصطفى التكريتي ومحمد حمزة الزبيدي ‏اعترفا على بعضهما في هذه القضية". واضاف ان الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي ذكرا بالنص "انهم قضوا على 10 الاف ‏متهم بحسب وصفهم في مدينة الناصرية تنفيذا للاوامر". وقال ان محمد حمزة الزبيدي القى باللوم على كمال مصطفى التكريتي قائلا انه ‏اصدر اوامر له بذلك.

اشار قاضي التحقيق الى ان فيلما تسجيليا كان قد عرض في بداية التسعينات بامر ‏سلطات النظام البائد انذاك لاثارة الرعب في نفوس العراقيين، والمعارضين لنظام صدام ‏استخدم كدليل اثبات في التحقيق. واضاف "ان الشريط يظهر لقطات لكل من محمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي ‏وعبد حسن المجيد وهم يقومون بركل وتعذيب وقتل شباب وشيوخ عراقيين من اهالي ‏الناصرية".

وفي جريمة تسفير الكرد الفيليين الشيعة الى ايران قال "اعتبر صدام حسين وطه ‏ياسين رمضان وسعدون شاكر ووطبان ابراهيم التكريتي وبرزان التكريتي وسبعاوي ‏التكريتي وسمير عبد الوهاب الشيخلي متهمين رئيسيين في هذه القضية". واشار الى ان قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية قد اصدر امرا بالقاء القبض على ‏سمير الشيخلي الهارب في الاردن والذي من المؤمل ان تقوم السلطات الاردنية بتسليمه ‏الى السلطات العراقية، بموجب امر القاء القبض لاكمال سير التحقيق. واوضح انه تم اعتبار عبود العيساوي الذي كان مسؤولا عن تسفيرات ‏الكرد الفيليين متهما رئيسيا ايضا اضافة الى صابر عبد العزيز الدوري وخضر عبد ‏العزيز الدوري، فضلا عن عزت الدوري الهارب من وجه العدالة.

وفي ما يخص قضية ابادة ثمانية الاف بارزاني قال انه تم نقل عمليات التحقيق في ‏هذه القضية الى مقر المحكمة في اقليم كردستان العراق مشيرا الى ان المتهمين ‏الرئيسيين فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وسلطان هاشم ‏ومحمد حمزة الزبيدي الذي كان يدير مكاتب حزب البعث المنحل انذاك في شمال العراقي.

اما في قضية غزو النظام البائد للكويت فقال القاضي العراقي ان الكويت قدمت قبل ‏عدة ايام شكوى رسمية الى المحكمة من الجهات الكويتية المختصة، مشيرا الى انها ‏تضمنت جميع الجرائم المثبتة في قرارات مجلس الامن الدولي وعلى راسها غزو النظام ‏البائد للكويت، وما ترتب عليه من جرائم اخرى موضحا "ان المتهمين الرئيسيين في هذه ‏القضية هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وعبد حمود وهدى صالح مهدي عماش وعزت الدوري ‏وطه ياسين رمضان وطارق عزيز، وعزيز صالح النومان وسوريان توفيق الذي نصبه صدام ‏انذاك مديرا للشرطة في الكويت، وزهير حميد الزبيدي وهو طبيب عسكري - وبشان جريمة الحرب العراقية الايرانية اكد ان ايران لم تتقدم حتى ‏اليوم بشكوى رسمية على الرغم من الاتفاق الرسمي بين الحكومتين نافيا بذلك ما تردد ‏من انباء بشان تقديم ايران لائحة بالاتهامات ضد صدام وازلام نظامه.

وبشان قضية ابادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وقتل وتعذيب وترحيل سكانها ‏اوضح ان المتهمين الرئيسيين فيها هم صدام حسين وعزيز صالح النومان اضافة الى سطان ‏هاشم الذي توجد ادلة دامغة ضده في هذه القضية ساعد في تاكيدها الاميركيون. واشار الى ان علي حسن المجيد وعزت الدوري ومحمد حمزة الزبيدي واعضاء فرق ‏وشعب وفروع في البعث المنحل في مدينتي الناصرية والعمارة قد اعتبرتهم المحكمة ‏متهمين مهمين في هذه القضية.

واضاف انه تم اعتبار صدام حسين وعلي حسن المجيد ومحمد حمزة الزبيدي وهاشم حسن ‏المجيد وعبد حسن المجيد متهمين رئيسيين في قضية التطهير العرقي في كركوك والمدن ‏الاخرى. واضاف "وفي جريمة اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة والتي من بينها محمد مهدي ‏الحكيم الذي اغتيل في السودان ومحمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر وعبد العزيز ‏البدري وطالب السهيل الذي اغتيل في لبنان، وعزيز السيد جاسم وقاسم شبر فان ‏المتهمين الرئيسيين فيها هم صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي ووطبان ابراهيم ‏التكريتي وخضر عبد العزيز الدوري وصابر الدوري وعلي حسن المجيد اضافة الى قيادي ‏في البعث، لبناني الجنسية في بيروت" تم التحفظ على ذكر اسمه وتابع القاضي "تم ادراج شكوى مقدمة من قبل رئيس الوزراء العراقي ‏السابق اياد علاوي في هذه القضية بعد ان قدم شكوى رسمية الى المحكمة ضد صدام حسين ‏وفاروق حجازي لمحاولتهما اغتياله في لندن".

وفي قضية اعدامات الدجيل اشار الى "ان 143 عائلة من قرى الدجيل تقدمت بشكوى ‏رسمية الى المحكمة وان التحقيق في هذه القضية يوشك ان ينتهي وان المتهمين ‏الرئيسيين فيها هم صدام حسين وبرزان التكريتي".

واشار الى انه تم ادراج قضية جديدة وهي جريمة اعدامات اعضاء الاحزاب الدينية ‏في العراق والتي شملت حملات التصفية الجسدية المنظمة لاعضاء احزاب الدعوة والمجلس ‏الاعلى للثورة الاسلامية والحزب الاسلامي العراقي. واضاف ان المتهمين الرئيسيين في هذه القضية هما صدام حسين وعواد البندر الذي ‏كان يراس ما يسمى بمحكمة الثورة.

كما ان هناك قضية اخرى يجري التحقيق فيها بشكل منفصل عن سابقاتها وهي جرائم ‏اغتيالات واعدامات اعضاء الاحزاب العلمانية مثل الشيوعيين والقوميين العرب ويعد ‏صدام المتهم الرئيسي فيها.

وفي القضية ال14 والاخيرة وهي جريمة اعدام 42 تاجرا عراقيا قال القاضي العراق ‏"تم اعتبار صدام حسين ووطبان ابراهيم التكريتي اضافة الى رئيس المحكمة الخاصة في ‏وزارة الداخلية محيي جابر عذب متهمين رئيسيين في هذه القضية".

واشار الى ان موعد الشهرين الذي ذكره رئيس الجمهورية جلال الطالباني والمتحدث ‏باسم الحكومة العراقية ليث كبه امر مبالغ فيه حيث لا تزال هناك العديد من ‏الاجراءات التي ستاخذ وقتا طويلا ربما يصل الى اربعة اشهر .

[جمال]

http://www.asharqalawsat.com/2005/06/14/images/front.305643.jpg