كوثر
02-15-2018, 10:56 PM
http://www.zamanarabic.com/wp-content/uploads/2018/02/apo-erdogan.jpg
جريدة الزمان التركية
التاريخ: فبراير 15, 2018
تقرير: محمد عبيد الله
أنقرة (زمان التركية) – زعم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحالف مع زعيم حزب العمال الكردستاني في مسألة النظام الرئاسي في عام 2015.
فقد امتثل أمس الأربعاء دميرتاش المعتقل منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 بتهمة “الإرهاب” في سجن أدرنة غرب تركيا أمام المحكمة في العاصمة أنقرة، وأدلى بتصريحات مثيرة للغاية تكشف عن بعض المساومات التي أجراها أردوغان خلف الستار مع الزعيم الإرهابي المحبوس أوجلان والأسباب التي دفعته إلى الإطاحة بمفاوضات السلام الكردي.
ادعى الزعيم الكردي دميرتاش أثناء دفاعه في المحكمة أن الرئيس أردوغان أرسل إليه أحد وزراءه بورقة تحمل توقيع الزعيم الإرهابي المسجون في جزيرة “إمرالي” ببحر مرمرة في بورصا غرب تركيا عبد الله أوجلان ويطالبه بدعم أردوغان في مسألة النظام الرئاسي والتراجع عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
أوضح دميرتاش الذي تُطالب النيابة بحبسه 142 عاما بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي والترويح لتنظيم إرهابي وامتداح الجريمة والمجرم” أن وسائل الإعلام التركية نشرت قبل اعتقاله أخبارًا كاذبة بحقه، وأن هذه الدعوى قائمة على هذه الأخبار الكاذبة، وأضاف أن الحكومة تصدر يوميًّا قوانين وفق هواها، واعتقلت حتى اليوم أكثر من 3 آلاف من أعضاء حزبه الذي أعلنته إرهابيًا من عند نفسها، أما الذين دخلوا البرلمان بعد انتخابهم من قبل الشعب فيتابعون الأحداث ومجريات الأمور من داخل زنزانتهم.
وأشار دميرتاش إلى أنهم قاطعوا استفتاء عام 2010، غير أنهم تعرضوا لضغوط حكومية للتصويت بـ”نعم”، وتابع قائلاً: “تذكروا ما سمي مفواضات أوسلو للسلام الكردي التي أجرتها الدولة (التركية) مع حزب العمال الكردستاني لا مع حزبي الشعوب الدمقراطي. إننا اتخذنا قرارًا بمقاطعة هذا الاستفتاء لخلوّه من أي مادة تنص على السماح بممارسة متطلبات الثقافة واللغة الكردية. حينها اتهمتنا الحكومة بأننا نتلقى التعليمات من “قنديل”؛ معقل العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق. لكن هذه الحكومة عينها أرسلت إليّ أحد وزراءها بكتابٍ/خطاب من إمرالي حيث يسجن عبد الله أوجلان يطالبنا بالتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي (في 2015)”.
وأردف دميرتاش أن الخطاب كان يحمل توقيع عبد الله أوجلان ويَرِد فيه: “القرار الأخير يعود إلى حزبكم، لكن دعمكم لهذا التغيير / النظام الرئاسي من الممكن أن يفتح المجال أمام عملية تسوية جديدة للمشكلة الكردية”، مشيرًا إلى أن الوزير الذي حمل الخطاب إليه كان يصفه بـ”تعليمات من أوجلان”، وفق قوله.
وعلى الصعيد الآخر لم تسمح السلطات للصحفيين الذين لا يحملون البطاقة الصحفية الصفراء، والوفد الأجنبي الذي تضمن “ليلى خالد” التي تُعد أحد رموز المقاومة الفلسطينية، بحضور الجلسة، ولم تخصص للمواطنيين الراغبين في متابعة الجلسة إلا 20 مقعدا فقط.
واللافت أن صلاح الدين دميرتاش أكد صحة ما حكاه قائلاً: “إذا اقتضى الأمر يمكنني أن أحضر لكم شهودًا ليؤكدوا صحة ما نقلته لكم هنا”.
“الأخذ والعطاء” بين أردوغان وأوجلان
والواقع أن هناك شواهد كثيرة على صحة ما قاله دميرتاش، فبحسب المحاضر التي نشرتها جريدة “ملّيَتْ” بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2013، والتي تحتوي المحادثات التي دارت بين وفد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وأوجلان في محبسه بجزيرة إيمرالي، في إطار “مفاوضات السلام الكردي”، قال النائب الكردي “سري ثريا أوندر” لأوجلان: “وهناك قضية انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي.. فالرأي العام حساس جداً في هذا الموضوع”. فردّ عليه أوجلان بقوله: “من الممكن أن نُعمِل الفكر في النظام الرئاسي ونتبناه. فنحن نقدّم دعمنا لرئاسة السيد رجب طيب أردوغان. لذلك يمكننا الاتفاق معه على أساس هذا النظام الرئاسي”. وعندما تساءل أوندر: “ولكن كيف سيكون حينها وضعكم وموقعكم؟”، أجاب أوجلان مبتسماً: “عندها لن يكون هناك حبس، ولا إقامة جبرية، ولا عفو.. ولن يبقى هناك أي داعٍ لمثل هذه الأمور؛ لأننا سنصبح أحراراً جميعاً”، ما يكشف أن هذه المفاوضات كانت تجري في إطار النظام الرئاسي مقابل حرية أوجلان أو حتى منح حكم ذاتي له في المناطق الكردية.
وعندما أعلن دميرتاش عزمه على خوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة (7 يونيو/ حزيران 2015) كحزب مستقل بدلاً عن المرشحين المستقلين كما كان سابقاً، وتحدى أردوغانَ قائلاً: “لن نسمح لك بفرض النظام الرئاسي”، ظنّ البعض أن هذا القرار جاء “بموجب الاتفاقيات السرية” بين أردوغان وأوجلان. ولأن المعطيات كانت تشير إلى استحالة تجاوز الحزب الكردي الحد النسبي لدخول البرلمان، فإن مرشحي حزب أردوغان هم من كانوا سيدخلون البرلمان بشكل تلقائي بدلاً عن المرشحين الأكراد. لذلك أن نائب رئيس الوزراء يالتشين أكدوغان قال لاحقاً فيما يخص احتمالية فشل الحزب الكردي في تخطي العتبة الانتخابية: “هناك من يقول إذا لم نتخطَّ العتبة الانتخابية فإنه سيكون كذا وكذا. لن تكون أية مشكلة إذا ما حدث ذلك، بل سيكون جيداً جداً”.
غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن أردوغان؛ إذ استطاع الحزب الكردي تخطي العتبة الانتخابية وحصل على 80 مقعداً برلمانياً. فالشعب الكردي رفض هذه “اللعبة السرية” وقال لها “لا”. وبعد ذلك الرفض بالضبط تفجّرت كل الأحداث التي شهدتها تركيا بعد عام 2015؛ لأن الحزب الكردي تخطى العتبة الانتخابية مخترقاً بنود الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في محافل خفية. وبذلك زال “السبب” الذي كانت مفاوضات السلام تجرى من أجله. فأطاح أردوغان بطاولة عملية السلام في 28 يوليو/تموز 2015. ومن ثم صوّر يالتشين أكدوغان الحالة النفسية السائدة على أردوغان وحاشيته بقوله: “إذا قلتم إننا لن نسمح لك بفرض النظام الرئاسي تحت قيادتك، فإنه لا يمكن أن يحدث غير ما حدث اليوم! فليس بمقدور الحزب الكردي بعد اليوم إلا أن يصوّر فيلم مسيرة السلام”.
ومع أن حزب العمال الكردستاني كان تعهد بترك السلاح ومغادرة الأراضي التركية، إلا أنه لم ينفذ أياً من تعهداته، بل استغل فترة مفاوضات السلام لاستعادة قوته السابقة، والاستعداد لإعلان حرب الشوارع في مرحلة مقبلة، بحيث تحولت المناطق الكردية إلى بحيرة دماء بسبب الاشتبكات المتبادلة بين الإرهابيين والقوات الأمنية والعسكرية.
والطامة الكبرى هي أن أردوغان من أطلق مفاوضات السلام مع العمال الكردستاني، وأطاح بها بعد تحطم حلمه في تطبيق النظام الرئاسي عقب تسبّب الحزب الكردي في خسارة حزب العدالة والتنمية حتى الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة منفرداً، الأمر الذي اعتبره خيانة وانتهاكاً للوعد الذي قطعه العمال الكردستاني وزعيمه أوجلان، إلا أنه حمل الجيش الوطني فاتورة مئات القتلى من المدنيين والعسكريين في هذه الاشتباكات والعمليات الإرهابية، رغم أن الجيش صرّح مراراً بأن مسؤولية مفاوضات السلام ونتائجها تقع على السلطة السياسية المدنية فقط.
نبض تركيا: الأكراد أفشل تحالف أردوغان وأوجلان
وفي إطار تعليقه على تصريحات دميرتاش حول تحالف أردوغان وأوجلان أكد حساب “نبض تركيا” على تويتر المختص في الشأن التركي أنها تكشف من هو المتعاون مع التنظيم الإرهابي، في إشارة منه إلى الرئيس أردوغان الذي يتهم كل معارضيه أو المختلفين معه بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي. ثم أعاد للأذهان مقولة دميرتاش التي تحدى فيها ردوغان: “لن نسمح لك بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا”، وأضاف بأنه استطاع دخول البرلمان بـ80 نائبا ومنع تشكيل حزب أردوغان الحكومة منفردا في 2015، وعندها اتهم يالتشين أكدوغان (مستشار أردوغان) دميرتاش بخيانة عبد الله أوجلان!”.
وزعم “نبض تركيا” أن دميرتاش أفشل تحالف أردوغان وأوجلان، وهذا هو سبب إطاحة أردوغان بطاولة مفاوضات السلام الكردي بعد خسارة حزبه الحكومة منفردا وفشله في تطبيق النظام الرئاسي وعودته إلى العمليات الأمنية والعسكرية بمناطق الأكراد، حيث دمرها وعاقب الأكراد بحجة مكافحة التنظيم الإرهابي المتعاون معه أصلا. ومن ثم عاقب دميرتاش حيث اعتقله بعد الانقلاب.
وتطرق “نبض تركيا” إلى الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا منتصف العام المنصرم قائلاً: “لما أفشل الأكراد بقيادة زعيمهم صلاح الدين دميرتاش حلم أردوغان في تطبيق النظام الرئاسي، واستحال ذلك عبر الطرق السياسية، اضطر أردوغان وحلفاؤه إلى تدبير انقلاب محكوم عليه بالفشل ليتمكن من ركوب رياحه وتخوين معارضيه واعتقالهم وتهميش المعارضة”، ثم اختتم بقوله: “لا بد من حفظ هذا التسلسل الزمني لفهم أحداث تركيا اليوم”، على حد تعبيره.
جريدة الزمان التركية
التاريخ: فبراير 15, 2018
تقرير: محمد عبيد الله
أنقرة (زمان التركية) – زعم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحالف مع زعيم حزب العمال الكردستاني في مسألة النظام الرئاسي في عام 2015.
فقد امتثل أمس الأربعاء دميرتاش المعتقل منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 بتهمة “الإرهاب” في سجن أدرنة غرب تركيا أمام المحكمة في العاصمة أنقرة، وأدلى بتصريحات مثيرة للغاية تكشف عن بعض المساومات التي أجراها أردوغان خلف الستار مع الزعيم الإرهابي المحبوس أوجلان والأسباب التي دفعته إلى الإطاحة بمفاوضات السلام الكردي.
ادعى الزعيم الكردي دميرتاش أثناء دفاعه في المحكمة أن الرئيس أردوغان أرسل إليه أحد وزراءه بورقة تحمل توقيع الزعيم الإرهابي المسجون في جزيرة “إمرالي” ببحر مرمرة في بورصا غرب تركيا عبد الله أوجلان ويطالبه بدعم أردوغان في مسألة النظام الرئاسي والتراجع عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
أوضح دميرتاش الذي تُطالب النيابة بحبسه 142 عاما بتهمة “تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي والترويح لتنظيم إرهابي وامتداح الجريمة والمجرم” أن وسائل الإعلام التركية نشرت قبل اعتقاله أخبارًا كاذبة بحقه، وأن هذه الدعوى قائمة على هذه الأخبار الكاذبة، وأضاف أن الحكومة تصدر يوميًّا قوانين وفق هواها، واعتقلت حتى اليوم أكثر من 3 آلاف من أعضاء حزبه الذي أعلنته إرهابيًا من عند نفسها، أما الذين دخلوا البرلمان بعد انتخابهم من قبل الشعب فيتابعون الأحداث ومجريات الأمور من داخل زنزانتهم.
وأشار دميرتاش إلى أنهم قاطعوا استفتاء عام 2010، غير أنهم تعرضوا لضغوط حكومية للتصويت بـ”نعم”، وتابع قائلاً: “تذكروا ما سمي مفواضات أوسلو للسلام الكردي التي أجرتها الدولة (التركية) مع حزب العمال الكردستاني لا مع حزبي الشعوب الدمقراطي. إننا اتخذنا قرارًا بمقاطعة هذا الاستفتاء لخلوّه من أي مادة تنص على السماح بممارسة متطلبات الثقافة واللغة الكردية. حينها اتهمتنا الحكومة بأننا نتلقى التعليمات من “قنديل”؛ معقل العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق. لكن هذه الحكومة عينها أرسلت إليّ أحد وزراءها بكتابٍ/خطاب من إمرالي حيث يسجن عبد الله أوجلان يطالبنا بالتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي (في 2015)”.
وأردف دميرتاش أن الخطاب كان يحمل توقيع عبد الله أوجلان ويَرِد فيه: “القرار الأخير يعود إلى حزبكم، لكن دعمكم لهذا التغيير / النظام الرئاسي من الممكن أن يفتح المجال أمام عملية تسوية جديدة للمشكلة الكردية”، مشيرًا إلى أن الوزير الذي حمل الخطاب إليه كان يصفه بـ”تعليمات من أوجلان”، وفق قوله.
وعلى الصعيد الآخر لم تسمح السلطات للصحفيين الذين لا يحملون البطاقة الصحفية الصفراء، والوفد الأجنبي الذي تضمن “ليلى خالد” التي تُعد أحد رموز المقاومة الفلسطينية، بحضور الجلسة، ولم تخصص للمواطنيين الراغبين في متابعة الجلسة إلا 20 مقعدا فقط.
واللافت أن صلاح الدين دميرتاش أكد صحة ما حكاه قائلاً: “إذا اقتضى الأمر يمكنني أن أحضر لكم شهودًا ليؤكدوا صحة ما نقلته لكم هنا”.
“الأخذ والعطاء” بين أردوغان وأوجلان
والواقع أن هناك شواهد كثيرة على صحة ما قاله دميرتاش، فبحسب المحاضر التي نشرتها جريدة “ملّيَتْ” بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2013، والتي تحتوي المحادثات التي دارت بين وفد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وأوجلان في محبسه بجزيرة إيمرالي، في إطار “مفاوضات السلام الكردي”، قال النائب الكردي “سري ثريا أوندر” لأوجلان: “وهناك قضية انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي.. فالرأي العام حساس جداً في هذا الموضوع”. فردّ عليه أوجلان بقوله: “من الممكن أن نُعمِل الفكر في النظام الرئاسي ونتبناه. فنحن نقدّم دعمنا لرئاسة السيد رجب طيب أردوغان. لذلك يمكننا الاتفاق معه على أساس هذا النظام الرئاسي”. وعندما تساءل أوندر: “ولكن كيف سيكون حينها وضعكم وموقعكم؟”، أجاب أوجلان مبتسماً: “عندها لن يكون هناك حبس، ولا إقامة جبرية، ولا عفو.. ولن يبقى هناك أي داعٍ لمثل هذه الأمور؛ لأننا سنصبح أحراراً جميعاً”، ما يكشف أن هذه المفاوضات كانت تجري في إطار النظام الرئاسي مقابل حرية أوجلان أو حتى منح حكم ذاتي له في المناطق الكردية.
وعندما أعلن دميرتاش عزمه على خوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة (7 يونيو/ حزيران 2015) كحزب مستقل بدلاً عن المرشحين المستقلين كما كان سابقاً، وتحدى أردوغانَ قائلاً: “لن نسمح لك بفرض النظام الرئاسي”، ظنّ البعض أن هذا القرار جاء “بموجب الاتفاقيات السرية” بين أردوغان وأوجلان. ولأن المعطيات كانت تشير إلى استحالة تجاوز الحزب الكردي الحد النسبي لدخول البرلمان، فإن مرشحي حزب أردوغان هم من كانوا سيدخلون البرلمان بشكل تلقائي بدلاً عن المرشحين الأكراد. لذلك أن نائب رئيس الوزراء يالتشين أكدوغان قال لاحقاً فيما يخص احتمالية فشل الحزب الكردي في تخطي العتبة الانتخابية: “هناك من يقول إذا لم نتخطَّ العتبة الانتخابية فإنه سيكون كذا وكذا. لن تكون أية مشكلة إذا ما حدث ذلك، بل سيكون جيداً جداً”.
غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن أردوغان؛ إذ استطاع الحزب الكردي تخطي العتبة الانتخابية وحصل على 80 مقعداً برلمانياً. فالشعب الكردي رفض هذه “اللعبة السرية” وقال لها “لا”. وبعد ذلك الرفض بالضبط تفجّرت كل الأحداث التي شهدتها تركيا بعد عام 2015؛ لأن الحزب الكردي تخطى العتبة الانتخابية مخترقاً بنود الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في محافل خفية. وبذلك زال “السبب” الذي كانت مفاوضات السلام تجرى من أجله. فأطاح أردوغان بطاولة عملية السلام في 28 يوليو/تموز 2015. ومن ثم صوّر يالتشين أكدوغان الحالة النفسية السائدة على أردوغان وحاشيته بقوله: “إذا قلتم إننا لن نسمح لك بفرض النظام الرئاسي تحت قيادتك، فإنه لا يمكن أن يحدث غير ما حدث اليوم! فليس بمقدور الحزب الكردي بعد اليوم إلا أن يصوّر فيلم مسيرة السلام”.
ومع أن حزب العمال الكردستاني كان تعهد بترك السلاح ومغادرة الأراضي التركية، إلا أنه لم ينفذ أياً من تعهداته، بل استغل فترة مفاوضات السلام لاستعادة قوته السابقة، والاستعداد لإعلان حرب الشوارع في مرحلة مقبلة، بحيث تحولت المناطق الكردية إلى بحيرة دماء بسبب الاشتبكات المتبادلة بين الإرهابيين والقوات الأمنية والعسكرية.
والطامة الكبرى هي أن أردوغان من أطلق مفاوضات السلام مع العمال الكردستاني، وأطاح بها بعد تحطم حلمه في تطبيق النظام الرئاسي عقب تسبّب الحزب الكردي في خسارة حزب العدالة والتنمية حتى الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة منفرداً، الأمر الذي اعتبره خيانة وانتهاكاً للوعد الذي قطعه العمال الكردستاني وزعيمه أوجلان، إلا أنه حمل الجيش الوطني فاتورة مئات القتلى من المدنيين والعسكريين في هذه الاشتباكات والعمليات الإرهابية، رغم أن الجيش صرّح مراراً بأن مسؤولية مفاوضات السلام ونتائجها تقع على السلطة السياسية المدنية فقط.
نبض تركيا: الأكراد أفشل تحالف أردوغان وأوجلان
وفي إطار تعليقه على تصريحات دميرتاش حول تحالف أردوغان وأوجلان أكد حساب “نبض تركيا” على تويتر المختص في الشأن التركي أنها تكشف من هو المتعاون مع التنظيم الإرهابي، في إشارة منه إلى الرئيس أردوغان الذي يتهم كل معارضيه أو المختلفين معه بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي. ثم أعاد للأذهان مقولة دميرتاش التي تحدى فيها ردوغان: “لن نسمح لك بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا”، وأضاف بأنه استطاع دخول البرلمان بـ80 نائبا ومنع تشكيل حزب أردوغان الحكومة منفردا في 2015، وعندها اتهم يالتشين أكدوغان (مستشار أردوغان) دميرتاش بخيانة عبد الله أوجلان!”.
وزعم “نبض تركيا” أن دميرتاش أفشل تحالف أردوغان وأوجلان، وهذا هو سبب إطاحة أردوغان بطاولة مفاوضات السلام الكردي بعد خسارة حزبه الحكومة منفردا وفشله في تطبيق النظام الرئاسي وعودته إلى العمليات الأمنية والعسكرية بمناطق الأكراد، حيث دمرها وعاقب الأكراد بحجة مكافحة التنظيم الإرهابي المتعاون معه أصلا. ومن ثم عاقب دميرتاش حيث اعتقله بعد الانقلاب.
وتطرق “نبض تركيا” إلى الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا منتصف العام المنصرم قائلاً: “لما أفشل الأكراد بقيادة زعيمهم صلاح الدين دميرتاش حلم أردوغان في تطبيق النظام الرئاسي، واستحال ذلك عبر الطرق السياسية، اضطر أردوغان وحلفاؤه إلى تدبير انقلاب محكوم عليه بالفشل ليتمكن من ركوب رياحه وتخوين معارضيه واعتقالهم وتهميش المعارضة”، ثم اختتم بقوله: “لا بد من حفظ هذا التسلسل الزمني لفهم أحداث تركيا اليوم”، على حد تعبيره.