المهدى
06-13-2005, 07:53 AM
صباح الأحمد معلنا تعيينها وزيرة للتخطيط
دخلت أستاذة العلوم السياسية د. معصومة المبارك أمس تاريخ الكويت كأول امرأة تكسر احتكار الرجال للمنصب الوزاري, بعدما أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن تعيينها وزيرة للتخطيط وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.
توزير د. معصومة الذي فاجأ الشارع الكويتي اثار ردود فعل متفاوتة بين مرحب به باعتباره تفعيلا لإقرار الحقوق السياسية للمرأة, ومعارض له بوصفه »إجراء غير دستوري لأنه تم قبل قيد النساء الكويتيات في السجلات الانتخابية, وبلغت المعارضة أقصاها عند نائب من الكتلة الإسلامية هدد بالاحتكام إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية توزير امرأة, وفريق متحفظ مثلته مصادر شيعية رأت في اسناد حقيبة التخطيط إلى د. المبارك »ذرا للرماد في العيون لإرضاء الشيعة باعتبارها وزارة »غير ذات أهمية«.
أول ترحيب بتعيين د. معصومة وزيرة جاء على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حيث قال في تصريح ل¯ »كونا« نحن »جميعا سعدنا بتعيين الدكتورة معصومة مبارك وزيرة وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد«.
واضاف ان »توزير امرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبره خطوة مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اˆخر«.
وبسؤال سموه عن وزارة الصحة العامة قال سمو الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.
ترحيب حكومي اˆخر صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر العربي لحماية النشء من المخدرات في القاهرة, فقد أعرب عن ثقته في قدرة المرأة الكويتية على المساهمة في بناء الكويت الجديدة.
واكد الحجي انه »سيكون للدكتورة معصومة إسهام كبير في بناء الكويت الجديدة التي يشارك في صياغة مستقبلها الرجل والمرأة على السواء«.
في الجانب النيابي رحب عدد من النواب يمثلون توجهات سياسية مختلفة بتعيين المبارك وزيرة, ووصفوا القرار بأنه »تاريخي« وان اختيار د. معصومة للمنصب »يصب في خانة الكفاءة والتميز«.
النائب الليبرالي محمد الصقر, أكد ان القرار »خطوة الى الامام, ويتماشى مع اقرار الحق السياسي للمرأة« لافتا الى ان »د. معصومة امرأة كفؤة لتقلد هذا المنصب«.
واستبعد الصقر إمكانية الطعن في دستورية توزير د. المبارك, متسائلا: وهل جميع الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة مقيدون انتخابيا?«.
وايد عضو الكتلة الاسلامية د. ناصر الصانع اختيار د. معصومة وزيرة, مشيدا بكفاءتها العلمية, واكد انها »ستجد كل الدعم من اخوانها في المجلس.
النائب المستقل صالح عاشور رأى ان لدى د. معصومة من القدرات الادارية والعلمية ما يعينها على النجاح في مهمتها, لكنه استدرك بالقول: »لو تم اسناد وزارة التربية او الصحة او الشؤون اليها لاستطاعت ان تبرز قدراتها بشكل اكبر.
المعارضون لتوزير د. معصومة المبارك برز من بينهم بقوة امس النائب الإسلامي د. ضيف الله بورمية الذي شكك في دستورية هذا التعيين, معلنا انه »سيجمع تواقيع عشرة نواب لاحالة مرسوم تعيين د. معصومة الى المحكمة الدستورية«.
وقال بورمية في تصريح له امس انه سيطلب ايضا »مناقشة هذا الانتهاك الدستوري من قبل الحكومة التي انفتحت شهيتها بين الحين والاˆخر على انتهاك الدستور«.
واضاف: ان المادة 80 من الدستور تقول: يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم, كما يشترط في عضو المجلس ان تتوافر فيه شروط الناخب, وفقا لقانون الانتخاب, وهو ما لا يتوافر في د. المبارك لانها غير مقيدة في الجداول الانتخابية.
»السياسة« استطلعت أيضاً رأي أحد الخبراء الدستوريين وهو د. عادل الطبطبائي الاستاذ بجامعة الكويت والذي رأى في توزير د. معصومة »شبهة دستورية« لافتاً الى انه »يجب ان تكون مقيدة في سجل الناخبين«.
وحذر د. الطبطبائي من احتمالات الطعن في القرارات التي ستتخذها مشيراً كذلك الى ان في امكان مجلس الامة ايضاً ان يمنعها من اداء اليمين الدستورية لكنه نفى ان يكون للقائه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أمس علاقة بتعيين د. المبارك عضواً في الحكومة.
نواب العوازم أبدوا بدورهم اعتراضاً غير مباشر على ان توزير د. معصومة غير مقصود به شخصها بالتحديد, وعلمت »السياسة« ان هؤلاء النواب سيعقدون اجتماعاً اليوم على هامش جلسة مجلس الأمة للبحث في آخر مستجدات التشكيل الوزاري وملابسات استبعادهم منه.
وذكرت مصادر مقربة من النواب العوازم ان اجتماعهم اليوم يأتي »بعد ان اثمر اجتماع النواب الشيعة يوم الخميس الماضي عن توزير امرأة شيعية« وأنهم سيطالبون »باعطاء كل ذي حق حقه, وعدم تمييز فئة على أخرى في المجتمع, للحفاظ على النسيج الكويتي الواحد والوحدة الوطنية«.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيأخذ في بحثه منحى آخر غير المنصب الوزاري بعد ان اكتمل عقد الحقائب الوزارية باختيار د. المبارك لوزارة التخطيط.
د. معصومة تولت الرد بنفسها على المشككين في توزيرها مؤكدة ان »من وقف ضد الدستور في الماضي هو ذاته الذي يطعن في حقوق المرأة اليوم«, ولفتت الى ان »أي امرأة تجاوزت سن الثلاثين تمتلك حق التعيين في المنصب الوزاري اضافة بالطبع الى حق الانتخاب والترشيح«.
وقالت د. المبارك في تصريح ل¯»السياسة«: تشرفت أمس بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الذي أبلغني بهذا التكريم, وشددت على أنها »ستكون وزيرة لكل الكويت« رافضة ان تصنف على لائحة شيعي أو سني, كما أبدت استعدادها لمد يد التعاون إلى جميع اعضاء مجلس الأمة.
واضافات: ان اختياري وزيرة لا يعنيني وحدي, ولكنه دلالة على بلوغ المرأة الكويتية عموماً المكانة التي ناضلت من أجلها طويلاً.
واشارت كذلك الى حاجتها لرفيق عمل قادر على ترجمة الطموحات التي تنشد تحقيقها أثناء وجودها في موقعها الجديد.
وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح دافع بدوره بقوة عن »زميلته« الجديدة في مجلس الوزراء, قائلاً: »ان من يطعن في توزير د. معصومة, يطعن بالتالي في شرعية وجودي أنا في مجلس الوزراء, لأنني غير مقيد في أي من الجداول الانتخابية, فهل يعني هذا ان وضعي في مجلسي الوزراء والأمة غير دستوري?!
ونفى الشيخ محمد أن يكون توزير د. معصومة المبارك ومن قبله اقرار الحقوق السياسية للمرأة هدفه »تسويق الكويت خارجياً« وقال في تصريح الى الصحافيين لدى مغادرة البلاد امس متوجهاً الى الدوحة لحضور الاجتماع التحضيري لمجموعة ال¯77: ان الكويت لم تكن تعد برنامجاً للعلاقات العامة حين قررت اشراك نصف المجتمع في صياغة المستقبل, مؤكداً ان ما جرى نابع »من قناعة ذاتية وتتويج لمجهود ست سنوات, وتلبية لرغبة سمو أمير البلاد في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية«.
النواب الشيعة بدوا من جهتهم غير متحمسين في الترحيب بتوزير د. معصومة المبارك, فقد ذكرت مصادرهم ان »وزارة التخطيط هي وزارة ادارية بحتة, وليس للوزير فيها أي سلطة« مؤكدين ان هذا التعيين »لا يرضي ابناء الطائفة الشيعية«.
وكشفت المصادر ان نواب الشيعة سيطرحون رأيهم بكل صراحة في جلسة مجلس الأمة اليوم, مشيرة الى ان تحفظات الشيعة ليست على التوزير في حد ذاته, ولكن على »طبيعة التعيينات غير العادلة التي بدأت تبرز خلال الاˆونة الأخيرة.
وأكدت ان »عوائل معينة هي التي شملها التعيين في مناصب عدة, محذرة من أن الظلم طال كذلك ارساء المناقصات التي استفادت منها مجموعات معينة«.
في غضون ذلك لقي قرار النائب د. حسن جوهر بالغاء اجتماع كان مقرراً عقده في ديوانه أمس استياء من جانب بعض نواب الشيعة, مؤكدين ان الغاء الاجتماع خطوة جانبها الصواب لأن اجتماعاتنا تهدف لتعزيز تماسك الوحدة الوطنية.
الى ذلك اعتبر مصدر برلماني في الكتلة الاسلامية ان اختيار د. المبارك عضواً في الحكومة يمثل تأكيداً لالتزام الحكومة بالضوابط الشرعية التي تم الاتفاق عليها »باعتبار ان د. معصومة ملتزمة بالزي الشرعي ولن يثير وجودها في البرلمان أي حساسيات من جانب النواب.
دخلت أستاذة العلوم السياسية د. معصومة المبارك أمس تاريخ الكويت كأول امرأة تكسر احتكار الرجال للمنصب الوزاري, بعدما أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن تعيينها وزيرة للتخطيط وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.
توزير د. معصومة الذي فاجأ الشارع الكويتي اثار ردود فعل متفاوتة بين مرحب به باعتباره تفعيلا لإقرار الحقوق السياسية للمرأة, ومعارض له بوصفه »إجراء غير دستوري لأنه تم قبل قيد النساء الكويتيات في السجلات الانتخابية, وبلغت المعارضة أقصاها عند نائب من الكتلة الإسلامية هدد بالاحتكام إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية توزير امرأة, وفريق متحفظ مثلته مصادر شيعية رأت في اسناد حقيبة التخطيط إلى د. المبارك »ذرا للرماد في العيون لإرضاء الشيعة باعتبارها وزارة »غير ذات أهمية«.
أول ترحيب بتعيين د. معصومة وزيرة جاء على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حيث قال في تصريح ل¯ »كونا« نحن »جميعا سعدنا بتعيين الدكتورة معصومة مبارك وزيرة وهي من الكفاءات التي نعتز ونفتخر بها ونتمنى لها التوفيق لخدمة وطنها وشعبها بهذا المنصب الجديد«.
واضاف ان »توزير امرأة كويتية في مجلس الوزراء نعتبره خطوة مميزة تمنينا تحقيقها على ارض الواقع وها نحن اليوم نشاهد هذه الامنية تتحقق لتشارك المرأة الكويتية في تنمية ورقي وطنها من موقع اˆخر«.
وبسؤال سموه عن وزارة الصحة العامة قال سمو الشيخ صباح انه تم اسناد حقيبة وزارة الصحة الى وزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله بالاضافة الى عمله وقد تم تكليفه من قبل مجلس الوزراء رسميا بهذا المنصب.
ترحيب حكومي اˆخر صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر العربي لحماية النشء من المخدرات في القاهرة, فقد أعرب عن ثقته في قدرة المرأة الكويتية على المساهمة في بناء الكويت الجديدة.
واكد الحجي انه »سيكون للدكتورة معصومة إسهام كبير في بناء الكويت الجديدة التي يشارك في صياغة مستقبلها الرجل والمرأة على السواء«.
في الجانب النيابي رحب عدد من النواب يمثلون توجهات سياسية مختلفة بتعيين المبارك وزيرة, ووصفوا القرار بأنه »تاريخي« وان اختيار د. معصومة للمنصب »يصب في خانة الكفاءة والتميز«.
النائب الليبرالي محمد الصقر, أكد ان القرار »خطوة الى الامام, ويتماشى مع اقرار الحق السياسي للمرأة« لافتا الى ان »د. معصومة امرأة كفؤة لتقلد هذا المنصب«.
واستبعد الصقر إمكانية الطعن في دستورية توزير د. المبارك, متسائلا: وهل جميع الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة مقيدون انتخابيا?«.
وايد عضو الكتلة الاسلامية د. ناصر الصانع اختيار د. معصومة وزيرة, مشيدا بكفاءتها العلمية, واكد انها »ستجد كل الدعم من اخوانها في المجلس.
النائب المستقل صالح عاشور رأى ان لدى د. معصومة من القدرات الادارية والعلمية ما يعينها على النجاح في مهمتها, لكنه استدرك بالقول: »لو تم اسناد وزارة التربية او الصحة او الشؤون اليها لاستطاعت ان تبرز قدراتها بشكل اكبر.
المعارضون لتوزير د. معصومة المبارك برز من بينهم بقوة امس النائب الإسلامي د. ضيف الله بورمية الذي شكك في دستورية هذا التعيين, معلنا انه »سيجمع تواقيع عشرة نواب لاحالة مرسوم تعيين د. معصومة الى المحكمة الدستورية«.
وقال بورمية في تصريح له امس انه سيطلب ايضا »مناقشة هذا الانتهاك الدستوري من قبل الحكومة التي انفتحت شهيتها بين الحين والاˆخر على انتهاك الدستور«.
واضاف: ان المادة 80 من الدستور تقول: يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم, كما يشترط في عضو المجلس ان تتوافر فيه شروط الناخب, وفقا لقانون الانتخاب, وهو ما لا يتوافر في د. المبارك لانها غير مقيدة في الجداول الانتخابية.
»السياسة« استطلعت أيضاً رأي أحد الخبراء الدستوريين وهو د. عادل الطبطبائي الاستاذ بجامعة الكويت والذي رأى في توزير د. معصومة »شبهة دستورية« لافتاً الى انه »يجب ان تكون مقيدة في سجل الناخبين«.
وحذر د. الطبطبائي من احتمالات الطعن في القرارات التي ستتخذها مشيراً كذلك الى ان في امكان مجلس الامة ايضاً ان يمنعها من اداء اليمين الدستورية لكنه نفى ان يكون للقائه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أمس علاقة بتعيين د. المبارك عضواً في الحكومة.
نواب العوازم أبدوا بدورهم اعتراضاً غير مباشر على ان توزير د. معصومة غير مقصود به شخصها بالتحديد, وعلمت »السياسة« ان هؤلاء النواب سيعقدون اجتماعاً اليوم على هامش جلسة مجلس الأمة للبحث في آخر مستجدات التشكيل الوزاري وملابسات استبعادهم منه.
وذكرت مصادر مقربة من النواب العوازم ان اجتماعهم اليوم يأتي »بعد ان اثمر اجتماع النواب الشيعة يوم الخميس الماضي عن توزير امرأة شيعية« وأنهم سيطالبون »باعطاء كل ذي حق حقه, وعدم تمييز فئة على أخرى في المجتمع, للحفاظ على النسيج الكويتي الواحد والوحدة الوطنية«.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع سيأخذ في بحثه منحى آخر غير المنصب الوزاري بعد ان اكتمل عقد الحقائب الوزارية باختيار د. المبارك لوزارة التخطيط.
د. معصومة تولت الرد بنفسها على المشككين في توزيرها مؤكدة ان »من وقف ضد الدستور في الماضي هو ذاته الذي يطعن في حقوق المرأة اليوم«, ولفتت الى ان »أي امرأة تجاوزت سن الثلاثين تمتلك حق التعيين في المنصب الوزاري اضافة بالطبع الى حق الانتخاب والترشيح«.
وقالت د. المبارك في تصريح ل¯»السياسة«: تشرفت أمس بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الذي أبلغني بهذا التكريم, وشددت على أنها »ستكون وزيرة لكل الكويت« رافضة ان تصنف على لائحة شيعي أو سني, كما أبدت استعدادها لمد يد التعاون إلى جميع اعضاء مجلس الأمة.
واضافات: ان اختياري وزيرة لا يعنيني وحدي, ولكنه دلالة على بلوغ المرأة الكويتية عموماً المكانة التي ناضلت من أجلها طويلاً.
واشارت كذلك الى حاجتها لرفيق عمل قادر على ترجمة الطموحات التي تنشد تحقيقها أثناء وجودها في موقعها الجديد.
وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح دافع بدوره بقوة عن »زميلته« الجديدة في مجلس الوزراء, قائلاً: »ان من يطعن في توزير د. معصومة, يطعن بالتالي في شرعية وجودي أنا في مجلس الوزراء, لأنني غير مقيد في أي من الجداول الانتخابية, فهل يعني هذا ان وضعي في مجلسي الوزراء والأمة غير دستوري?!
ونفى الشيخ محمد أن يكون توزير د. معصومة المبارك ومن قبله اقرار الحقوق السياسية للمرأة هدفه »تسويق الكويت خارجياً« وقال في تصريح الى الصحافيين لدى مغادرة البلاد امس متوجهاً الى الدوحة لحضور الاجتماع التحضيري لمجموعة ال¯77: ان الكويت لم تكن تعد برنامجاً للعلاقات العامة حين قررت اشراك نصف المجتمع في صياغة المستقبل, مؤكداً ان ما جرى نابع »من قناعة ذاتية وتتويج لمجهود ست سنوات, وتلبية لرغبة سمو أمير البلاد في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية«.
النواب الشيعة بدوا من جهتهم غير متحمسين في الترحيب بتوزير د. معصومة المبارك, فقد ذكرت مصادرهم ان »وزارة التخطيط هي وزارة ادارية بحتة, وليس للوزير فيها أي سلطة« مؤكدين ان هذا التعيين »لا يرضي ابناء الطائفة الشيعية«.
وكشفت المصادر ان نواب الشيعة سيطرحون رأيهم بكل صراحة في جلسة مجلس الأمة اليوم, مشيرة الى ان تحفظات الشيعة ليست على التوزير في حد ذاته, ولكن على »طبيعة التعيينات غير العادلة التي بدأت تبرز خلال الاˆونة الأخيرة.
وأكدت ان »عوائل معينة هي التي شملها التعيين في مناصب عدة, محذرة من أن الظلم طال كذلك ارساء المناقصات التي استفادت منها مجموعات معينة«.
في غضون ذلك لقي قرار النائب د. حسن جوهر بالغاء اجتماع كان مقرراً عقده في ديوانه أمس استياء من جانب بعض نواب الشيعة, مؤكدين ان الغاء الاجتماع خطوة جانبها الصواب لأن اجتماعاتنا تهدف لتعزيز تماسك الوحدة الوطنية.
الى ذلك اعتبر مصدر برلماني في الكتلة الاسلامية ان اختيار د. المبارك عضواً في الحكومة يمثل تأكيداً لالتزام الحكومة بالضوابط الشرعية التي تم الاتفاق عليها »باعتبار ان د. معصومة ملتزمة بالزي الشرعي ولن يثير وجودها في البرلمان أي حساسيات من جانب النواب.