مجاهدون
06-13-2005, 01:15 AM
الحلم بامتلاك منزل يصطدم بغلاء الأسعار بنسبة 0.2%
تشير تقارير دائرة التجارة الأميركية الأخيرة أن سوق العقار شهد تحركا غير عادي في شهر ابريل (نيسان) الماضي لا سيما في قطاع المنازل الجديدة التي تم بناؤها ولا تزال خالية. وساعد ذلك في رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. وفي الوقت ذاته شهد قطاع بيع الأجهزة المنزلية المعمرة مثل الغسالات والثلاجات ومعدات الطبخ ارتفاعا يعادل 1.9 بالمائة مقارنة بشهر مارس (آذار) وتفسر دائرة التجارة ذلك أنه دليل على نمو الاقتصاد وقوته خاصة أن شهر مارس شهد تباطؤا في قطاعات بيع التجزئة والعقار على السواء.
ولكن السوق العقاري بات مصدرا للقلق للمستثمرين بسبب سرعة الارتفاع السعري وتهافت المشترين على الشراء وأخذ قروض كبيرة لتمويل الشراء وهذا بدوره يعزز استمرار ارتفاع الأسعار. وفي شهر ابريل ارتفعت نسبة مبيعات البيوت الجديدة بنسبة 0.2 بالمائة مما يعني انه على أساس عام كامل سيتم بيع ما لا يقل عن 1.32 مليون وحدة سكنية خلال عام 2005 وهذا يجتاز مبيعات عام 2004 حيث تم بيع 1.2 مليون وحدة سكنية. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3.8 بالمائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ووصل السعر الوسيط او المعدل إلى 230.800 دولار. وفي هذا الصدد يعتقد بعض المحللين أن السوق العقاري يلتهب ولم يتم اتخاذ أي اجراءات جادة لتهدئة التوقعات بالارتفاع المستمر.
ووصل عدد المنازل التي بيعت في شهر مارس الى 1.31 مليون منزل. ولكن أرقام الجمعية الوطنية لوكلاء العقار الاميركية تشير الى ان سعر العقار سجل ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمائة هذا العام فوق معدلات العام الماضي وهذا أعلى ارتفاع لمدة 25 عاما. وهذه الطفرة أدت الى شعور بالقلق أن البالون العقاري بدأ بالانتفاخ وقد ينفجر على ذاته في إحدى المراحل. ويعزي المحللون تصاعد الأسعار لمعدلات الفائدة المنخفضة على القروض العقارية. وفي تقرير نقلته سي بي إس نيوز الأميركية أخيرا ذكرت أن اسعار العقار بحاجة لعملية تصحيحية لا يتوقعها المستهلكون إشارة للأسعار التي صعدت الى مستويات لم تشهدها منذ الثمانينات.
وفي هذا الاطار قال رئيس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الاسبوع الماضي «ان هناك تضخما بسيطا في القطاع العقاري ولا نعتقد أن هناك بالونا على نطاق وطني يشمل الولايات المتحدة ولكن ربما هناك بالونات محلية هنا وهناك». وعززت معدلات الفائدة المنخفضة الطلب على الاقتراض العقاري الذي بدوره غذّى تسارع حركات البيع وارتفاع الأسعار. وفي نظر اقتصادي بنك تي دي الأميركي كارل غوميز «المستهلك الأميركي يشعر أن قيمة العقار الذي يمتلكه تستمر في الارتفاع وهذا يشجعه على الاعتقاد أنه في طريقه لجمع ثروة ضخمة. وأضاف غوميز أن هناك قناعة لدى المستهلكين الاميركيين أن العقار أكثر ضمانة وربحا من الأسهم والاستثمارات الورقية الأخرى».
وأيدّت الـ «وول ستريت جورنال» هذا التوجه عندما ذكرت أن الأميركي العادي لا يشعر انه اشترى منزلا للعيش فيه فقط بل انه يجلس على استثمار يجني منه نقودا ويبني ثروة بسرعة».
ولهذا يستعمل المستهلكون عقارهم كضمان للحصول على المزيد من التمويل والاقتراض لتحسين وتوسيع المنزل أو شراء عقار إضافي لتأجيره والاستفادة منه كمصدر دخل وكاستثمار تنمو قيمته العقارية. ولكن هذه العقلية التي تعتبر العقار مصدراً للثروة السريعة واستمرار التصاعد السعري، ساهمت في خلق مناخ غير صحي حيث يلاحق الشاري عقارا لا يستطيع شراءه ويضطر الى الشراء في مناطق غير مرغوبة لكي يحصل على وطأة قدم في السلّم العقاري وجعل عملية الشراء في بعض المناطق أمرا صعبا جدا حتى لذوي الدخل الجيد وقصة كاتي غري الصحافية في الموقع الاخباري الأميركي «نيوزدي.كوم» التي نشرتها أخيرا تؤكد المعضلة للشاري لأول مرة حتى في الولايات المتحدة. وقالت كاتي «ذهبت لإحدى ضواحي نيويورك المعروفة «ببروكلين» لمعاينة شقة معروضة للبيع، ورغم ان الشقة متواضعة وقريبة من القطارات والإزعاج إلا ان السعر المطلوب كان 640 ألف دولار وهذا خارج نطاق امكانيتها المالية.
لذا استمرت في البحث ووجدت منزلا قديما تم بيعه عام 1949 بسعر لا يزيد عن 7900 دولار والسعر المطلوب الآن 450 الف دولار أي تضاعف السعر 64 مرة في 55 عاما. وهذا أيضا خارج نطاق امكانيتها. وتقول كاتي: ينصح الخبراء أن لا تقترض أكثر من 3 اضعاف راتبك وان لا تزيد التكلفة الشهرية عن 28 بالمائة من الدخل الشهري او السنوي لأقساط القرض العقاري. ولكن يبدو ان كثيرا من الناس مضطرون لانفاق 40 بالمائة من دخلهم الشهري على أقساط القرض العقاري. ولتستطيع شراء منزل ضمن ميزانيتها الشخصية اضطرت كاتي للبحث في مناطق فقيرة يتكاثر فيها الفقر والعاطلون عن العمل. لذا قررت كاتي ان تبقى مستأجرة وتوصلت للاستنتاج أن الحلم الأميركي يبقى حلما.
تشير تقارير دائرة التجارة الأميركية الأخيرة أن سوق العقار شهد تحركا غير عادي في شهر ابريل (نيسان) الماضي لا سيما في قطاع المنازل الجديدة التي تم بناؤها ولا تزال خالية. وساعد ذلك في رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. وفي الوقت ذاته شهد قطاع بيع الأجهزة المنزلية المعمرة مثل الغسالات والثلاجات ومعدات الطبخ ارتفاعا يعادل 1.9 بالمائة مقارنة بشهر مارس (آذار) وتفسر دائرة التجارة ذلك أنه دليل على نمو الاقتصاد وقوته خاصة أن شهر مارس شهد تباطؤا في قطاعات بيع التجزئة والعقار على السواء.
ولكن السوق العقاري بات مصدرا للقلق للمستثمرين بسبب سرعة الارتفاع السعري وتهافت المشترين على الشراء وأخذ قروض كبيرة لتمويل الشراء وهذا بدوره يعزز استمرار ارتفاع الأسعار. وفي شهر ابريل ارتفعت نسبة مبيعات البيوت الجديدة بنسبة 0.2 بالمائة مما يعني انه على أساس عام كامل سيتم بيع ما لا يقل عن 1.32 مليون وحدة سكنية خلال عام 2005 وهذا يجتاز مبيعات عام 2004 حيث تم بيع 1.2 مليون وحدة سكنية. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3.8 بالمائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ووصل السعر الوسيط او المعدل إلى 230.800 دولار. وفي هذا الصدد يعتقد بعض المحللين أن السوق العقاري يلتهب ولم يتم اتخاذ أي اجراءات جادة لتهدئة التوقعات بالارتفاع المستمر.
ووصل عدد المنازل التي بيعت في شهر مارس الى 1.31 مليون منزل. ولكن أرقام الجمعية الوطنية لوكلاء العقار الاميركية تشير الى ان سعر العقار سجل ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمائة هذا العام فوق معدلات العام الماضي وهذا أعلى ارتفاع لمدة 25 عاما. وهذه الطفرة أدت الى شعور بالقلق أن البالون العقاري بدأ بالانتفاخ وقد ينفجر على ذاته في إحدى المراحل. ويعزي المحللون تصاعد الأسعار لمعدلات الفائدة المنخفضة على القروض العقارية. وفي تقرير نقلته سي بي إس نيوز الأميركية أخيرا ذكرت أن اسعار العقار بحاجة لعملية تصحيحية لا يتوقعها المستهلكون إشارة للأسعار التي صعدت الى مستويات لم تشهدها منذ الثمانينات.
وفي هذا الاطار قال رئيس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الاسبوع الماضي «ان هناك تضخما بسيطا في القطاع العقاري ولا نعتقد أن هناك بالونا على نطاق وطني يشمل الولايات المتحدة ولكن ربما هناك بالونات محلية هنا وهناك». وعززت معدلات الفائدة المنخفضة الطلب على الاقتراض العقاري الذي بدوره غذّى تسارع حركات البيع وارتفاع الأسعار. وفي نظر اقتصادي بنك تي دي الأميركي كارل غوميز «المستهلك الأميركي يشعر أن قيمة العقار الذي يمتلكه تستمر في الارتفاع وهذا يشجعه على الاعتقاد أنه في طريقه لجمع ثروة ضخمة. وأضاف غوميز أن هناك قناعة لدى المستهلكين الاميركيين أن العقار أكثر ضمانة وربحا من الأسهم والاستثمارات الورقية الأخرى».
وأيدّت الـ «وول ستريت جورنال» هذا التوجه عندما ذكرت أن الأميركي العادي لا يشعر انه اشترى منزلا للعيش فيه فقط بل انه يجلس على استثمار يجني منه نقودا ويبني ثروة بسرعة».
ولهذا يستعمل المستهلكون عقارهم كضمان للحصول على المزيد من التمويل والاقتراض لتحسين وتوسيع المنزل أو شراء عقار إضافي لتأجيره والاستفادة منه كمصدر دخل وكاستثمار تنمو قيمته العقارية. ولكن هذه العقلية التي تعتبر العقار مصدراً للثروة السريعة واستمرار التصاعد السعري، ساهمت في خلق مناخ غير صحي حيث يلاحق الشاري عقارا لا يستطيع شراءه ويضطر الى الشراء في مناطق غير مرغوبة لكي يحصل على وطأة قدم في السلّم العقاري وجعل عملية الشراء في بعض المناطق أمرا صعبا جدا حتى لذوي الدخل الجيد وقصة كاتي غري الصحافية في الموقع الاخباري الأميركي «نيوزدي.كوم» التي نشرتها أخيرا تؤكد المعضلة للشاري لأول مرة حتى في الولايات المتحدة. وقالت كاتي «ذهبت لإحدى ضواحي نيويورك المعروفة «ببروكلين» لمعاينة شقة معروضة للبيع، ورغم ان الشقة متواضعة وقريبة من القطارات والإزعاج إلا ان السعر المطلوب كان 640 ألف دولار وهذا خارج نطاق امكانيتها المالية.
لذا استمرت في البحث ووجدت منزلا قديما تم بيعه عام 1949 بسعر لا يزيد عن 7900 دولار والسعر المطلوب الآن 450 الف دولار أي تضاعف السعر 64 مرة في 55 عاما. وهذا أيضا خارج نطاق امكانيتها. وتقول كاتي: ينصح الخبراء أن لا تقترض أكثر من 3 اضعاف راتبك وان لا تزيد التكلفة الشهرية عن 28 بالمائة من الدخل الشهري او السنوي لأقساط القرض العقاري. ولكن يبدو ان كثيرا من الناس مضطرون لانفاق 40 بالمائة من دخلهم الشهري على أقساط القرض العقاري. ولتستطيع شراء منزل ضمن ميزانيتها الشخصية اضطرت كاتي للبحث في مناطق فقيرة يتكاثر فيها الفقر والعاطلون عن العمل. لذا قررت كاتي ان تبقى مستأجرة وتوصلت للاستنتاج أن الحلم الأميركي يبقى حلما.