صاحب اللواء
01-29-2018, 03:58 PM
يناير ٢٨, ٢٠١٨
المصدر : اللؤلؤة
أكدت مصادر خاصة لقناة اللؤلؤة اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني استدعاء عدد من المسقطة جنسيتهم إلى إدارة الهجرة والجوازات لإنهاء إجراءات ترحيلهم قسرياً خارج البلاد.
وكانت محاكم النظام قد أيدت في 24 يناير/كانون الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم “قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.
وزارة الداخلية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 نوفمبر 2012 وبرر خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.
وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 مايو 2016 فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 أكتوبر 2017 وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.
المصدر : اللؤلؤة
أكدت مصادر خاصة لقناة اللؤلؤة اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني استدعاء عدد من المسقطة جنسيتهم إلى إدارة الهجرة والجوازات لإنهاء إجراءات ترحيلهم قسرياً خارج البلاد.
وكانت محاكم النظام قد أيدت في 24 يناير/كانون الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم “قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.
وزارة الداخلية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 نوفمبر 2012 وبرر خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.
وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 مايو 2016 فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 أكتوبر 2017 وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.