عباس الابيض
01-21-2018, 02:57 PM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B166.jpg
بدر خالد البحر
20 يناير، 2018 0
«كنا ننصت جيداً للنطق بحكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تطرق القاضي لمساوئ حقبته، وراح يعددها، فشد انتباهنا في الدقيقة الـ10:47 حين قال «واندثار التعليم»، وهو ما يمثل تقييم القضاء الشامخ للتعليم في ذلك البلد. محطة أخرى توقفنا عندها وهي تصريح وزير التربية والتعليم المصري لصحيفة أخبار اليوم في الثاني من سبتمبر حين وصف المعلمين بأوصاف أحدها أنهم غير كفء».
هذه كانت فقرة من مقال نشرناه في نوفمبر الماضي، إضافة لذلك ففخامة الرئيس المصري السيسي قال في مؤتمر صحافي بث بقناة الشرق «معندناش تعليم جيد»، كما أضاف فخامته في مؤتمر الشباب «التعليم المدمج رؤية جديدة للتعليم» أن موارد الدولة قليلة وغير كافية لتطوير التعليم، وقال مقولته «بكام ومنين»، وقال إن المصريين لن يستحملوا أن يكون التعليم اولوية لأن موارد الدولة ستذهب لقطاعات اخرى توفر فرص عمل. وتأكيدا لكلام فخامته فالمعايير الدولية قد وضعت مصر في مرتبة متدنية ضمن قائمة تضم 137 دولة، فهي تحتل المرتبة 130 في جودة النظام التعليمي والمرتبة 121 في جودة مؤسسات البحث العلمي والمركز 124 في جودة إدارة المدارس والمركز 100 في مجال التعليم العالي والتدريب.
وكأي بلد يعاني كثافة سكانية وقلة موارد نفطية وقد مر بعدم استقرار وتعاقبت عليه حكومتان مختلفتان في فترة وجيزة فإن مصر تحتاج ربما لأكثر من عقد من الزمن لإصلاح قطاعات اقتصادية وتنموية ومنها التعليم الذي لا يقع على قائمة أولوياتها وذلك على لسان رئيسها، مما يجعلنا كبلد يعاني هو الآخر من تدن واضح لمستوى التعليم أن يكون المسؤولون فيه ومن هم على رأس قطاع التعليم أكثر إدراكا واحساسا للمسؤولية عند ابتعاث الطلبة لتلقي التعليم في بلاد تفوقنا جودة على قائمة المعايير، لا أن يتم فتح باب الابتعاث لبلدان تتربع ذيل القوائم.
إننا في الوقت الذي كنا نعد العدة لاطلاق فكرة وقف الابتعاث لجمهورية مصر العربية نظرا لتكدس الطلبة الذين يفوقون العشرين ألف طالب بينما لا يتواجد هناك على مقاعدهم سوى خمسمئة منهم، فاجأنا الملحق الثقافي في القاهرة بخبر كارثي عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات المصرية على معادلة دبلوم كلية الدراسات التجارية تخصص قانون، غير عابئ بالكارثة التي ستحل على البلد من مضاعفة اعداد المبتعثين لبلد يعاني انهيار التعليم ومتخم باعداد طلبتنا أصلاً، ناهيك عما يحوم من شكوك حول رداءة مستوى الدراسة في معاهد التطبيقي، زد على هذا أن جامعة الكويت بنفسها لا تعادل شهادة دبلوم التطبيقي، علاوة على أنه بالعرف الاكاديمي لا تتم معادلة سنة الدراسة بالتطبيقي بسنة الدراسة بالجامعة، لا في المحتوى العلمي للمادة ولا بالوزن الاكاديمي للوحدات
مما يعني أن على طالب الدبلوم البداية من الصفر تقريبا إذا ما كان يريد الالتحاق ببرنامج البكالوريوس، أما الطامة التي سنتصدى لها مع قطاعات كثيرة معنية بجودة التعليم في البلاد إضافة الى معادلة دبلوم التطبيقي في جامعات مصر، فهي أنه الى يومنا هذا لم يتم اعتماد قائمة الجامعات المصرية التي تم تحضيرها في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بعد أن بذل فريق متخصص برئاسة المديرة السابقة للجهاز أ. د نورية العوضي جهدا ميدانيا كبيرا في اعتماد أربع جامعات فقط يمكن الابتعاث لها، إضافة الى أن فتح باب ابتعاث خريجي التطبيقي للبكالوريوس يهدم هرم العمالة الوطنية التي تقرر أن يكون فيه حملة الدبلوم لملء العمالة المتوسطة.
برأينا أن المكاتب الثقافية لا تملك الحق في تعدي صلاحياتها بخلق برامج ابتعاث جديدة ما لم تكن ضمن خطة وطنية واضحة لهرم العمالة الوطنية تكون جودة التعليم فيها هي المعيار الأول في الاختيار لا العكس كما قامت به الملحقية الثقافية في القاهرة، وعليه نحذر المسؤولين في وزارة التعليم العالي من العمل على ابتعاث طلبة الدبلوم في السنة الدراسية 2019/2018 استجابة لموافقة مجلس الجامعات المصرية لمعادلة دبلوم التجاري التي تضرب المعايير الاكاديمية، فكفانا أن وصل التعليم إلى هذا الانهيار.
* * *
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
bdralbhr@yahoo.com
http://alqabas.com/490952/
بدر خالد البحر
20 يناير، 2018 0
«كنا ننصت جيداً للنطق بحكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تطرق القاضي لمساوئ حقبته، وراح يعددها، فشد انتباهنا في الدقيقة الـ10:47 حين قال «واندثار التعليم»، وهو ما يمثل تقييم القضاء الشامخ للتعليم في ذلك البلد. محطة أخرى توقفنا عندها وهي تصريح وزير التربية والتعليم المصري لصحيفة أخبار اليوم في الثاني من سبتمبر حين وصف المعلمين بأوصاف أحدها أنهم غير كفء».
هذه كانت فقرة من مقال نشرناه في نوفمبر الماضي، إضافة لذلك ففخامة الرئيس المصري السيسي قال في مؤتمر صحافي بث بقناة الشرق «معندناش تعليم جيد»، كما أضاف فخامته في مؤتمر الشباب «التعليم المدمج رؤية جديدة للتعليم» أن موارد الدولة قليلة وغير كافية لتطوير التعليم، وقال مقولته «بكام ومنين»، وقال إن المصريين لن يستحملوا أن يكون التعليم اولوية لأن موارد الدولة ستذهب لقطاعات اخرى توفر فرص عمل. وتأكيدا لكلام فخامته فالمعايير الدولية قد وضعت مصر في مرتبة متدنية ضمن قائمة تضم 137 دولة، فهي تحتل المرتبة 130 في جودة النظام التعليمي والمرتبة 121 في جودة مؤسسات البحث العلمي والمركز 124 في جودة إدارة المدارس والمركز 100 في مجال التعليم العالي والتدريب.
وكأي بلد يعاني كثافة سكانية وقلة موارد نفطية وقد مر بعدم استقرار وتعاقبت عليه حكومتان مختلفتان في فترة وجيزة فإن مصر تحتاج ربما لأكثر من عقد من الزمن لإصلاح قطاعات اقتصادية وتنموية ومنها التعليم الذي لا يقع على قائمة أولوياتها وذلك على لسان رئيسها، مما يجعلنا كبلد يعاني هو الآخر من تدن واضح لمستوى التعليم أن يكون المسؤولون فيه ومن هم على رأس قطاع التعليم أكثر إدراكا واحساسا للمسؤولية عند ابتعاث الطلبة لتلقي التعليم في بلاد تفوقنا جودة على قائمة المعايير، لا أن يتم فتح باب الابتعاث لبلدان تتربع ذيل القوائم.
إننا في الوقت الذي كنا نعد العدة لاطلاق فكرة وقف الابتعاث لجمهورية مصر العربية نظرا لتكدس الطلبة الذين يفوقون العشرين ألف طالب بينما لا يتواجد هناك على مقاعدهم سوى خمسمئة منهم، فاجأنا الملحق الثقافي في القاهرة بخبر كارثي عن موافقة المجلس الاعلى للجامعات المصرية على معادلة دبلوم كلية الدراسات التجارية تخصص قانون، غير عابئ بالكارثة التي ستحل على البلد من مضاعفة اعداد المبتعثين لبلد يعاني انهيار التعليم ومتخم باعداد طلبتنا أصلاً، ناهيك عما يحوم من شكوك حول رداءة مستوى الدراسة في معاهد التطبيقي، زد على هذا أن جامعة الكويت بنفسها لا تعادل شهادة دبلوم التطبيقي، علاوة على أنه بالعرف الاكاديمي لا تتم معادلة سنة الدراسة بالتطبيقي بسنة الدراسة بالجامعة، لا في المحتوى العلمي للمادة ولا بالوزن الاكاديمي للوحدات
مما يعني أن على طالب الدبلوم البداية من الصفر تقريبا إذا ما كان يريد الالتحاق ببرنامج البكالوريوس، أما الطامة التي سنتصدى لها مع قطاعات كثيرة معنية بجودة التعليم في البلاد إضافة الى معادلة دبلوم التطبيقي في جامعات مصر، فهي أنه الى يومنا هذا لم يتم اعتماد قائمة الجامعات المصرية التي تم تحضيرها في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بعد أن بذل فريق متخصص برئاسة المديرة السابقة للجهاز أ. د نورية العوضي جهدا ميدانيا كبيرا في اعتماد أربع جامعات فقط يمكن الابتعاث لها، إضافة الى أن فتح باب ابتعاث خريجي التطبيقي للبكالوريوس يهدم هرم العمالة الوطنية التي تقرر أن يكون فيه حملة الدبلوم لملء العمالة المتوسطة.
برأينا أن المكاتب الثقافية لا تملك الحق في تعدي صلاحياتها بخلق برامج ابتعاث جديدة ما لم تكن ضمن خطة وطنية واضحة لهرم العمالة الوطنية تكون جودة التعليم فيها هي المعيار الأول في الاختيار لا العكس كما قامت به الملحقية الثقافية في القاهرة، وعليه نحذر المسؤولين في وزارة التعليم العالي من العمل على ابتعاث طلبة الدبلوم في السنة الدراسية 2019/2018 استجابة لموافقة مجلس الجامعات المصرية لمعادلة دبلوم التجاري التي تضرب المعايير الاكاديمية، فكفانا أن وصل التعليم إلى هذا الانهيار.
* * *
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
bdralbhr@yahoo.com
http://alqabas.com/490952/