قبازرد
01-21-2018, 05:01 AM
https://www.alraimedia.com/media/4d60abcc-bf90-4a5b-8db0-c388f25e3379/_BxryA/Photos/Y-2018/M-01/D-21/4347bf2b-33f2-4328-a6c1-ab1fd68aaa5f/20180120173848352.jpg
اللجنة تبنّت رأي «المحاسبة» ودعت للتريث في مناقشة مشروع الحكومة لرفع سقف الاقتراض
21 يناير 2018
عبدالصمد: - تقرير الحالة المالية يؤكد وجود سيولة جيدة في الاحتياطي العام والأجيال القادمة مع ارتفاع أسعار النفط
- لإعادة النظر في إدارة الاحتياطي العام مع عدم كفاية ملاءته في ما يتعلق بنمو أرباح العقارات والاستثمارات
- السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة
تبنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رأي ديوان المحاسبة من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط، في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة، وخاصة أن تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط أخيراً.
ورأت اللجنة أنه «قد يكون من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض، إلى حين إعداد اللجنة لتقريرها حول الحالة المالية للدولة، في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات لاتخاذ القرار الأمثل بعدها والوقوف على الموضوع من كافة جوانبه واستحقاقاته».
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنها اجتمعت مع ديوان المحاسبة لمناقشة تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016 /2017 والذي يعده الديوان بشكل دوري، بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996، علما بأن البيانات الواردة فيه تعبر سرية إلا أنه سيتم استعراض أهم ملامحه العامة في ظل تقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار خلال مدة 20 سنة، مع فترة سماح لسداد تلك القروض تصل إلى 30 عاما لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لمثل هذا المشروع.
وأضاف عبدالصمد، في ما يتعلق بالاحتياطي العام للدولة، أنه رغم تحول أداء الاحتياطي العام للدولة إلى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها، إلا أن جملة الاحتياطيات المالية فيه تراجعت عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة أخيراً كقانون التسلح وتمويل محفظة البنك الصناعي وغيرها والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة ؛ علما بأن الاحتياطي العام للدولة يشهد تناقصا في احتياطياته المالية منذ 5 سنوات.
كما أن السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام والتي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغذية الميزانية العامة للدولة لا تزال عند مستويات جيدة، ويفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط أخيراً والتي تجاوزت 60 دولارا أميركيا، وخاصة أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 مبينة على أساس 45 دولارا للبرميل.
ورأى أنه لابد من إعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة لاسيما وأن الديوان قد أشار في عرضه أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية خاصة في ما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام والتي لا تواكب نموها عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة مما يجعل كلا من الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية. كما بين التقرير ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في اصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية ؛ حيث اصبحت قيمة هذه الالتزامات قريبة جدا من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة ؛ والتي لو تجاوزتها ستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.
وفي ما يتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، ذكر عبدالصمد أنه رغم نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات ؛ وما زال الديوان يعتبر أن قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.
كما تبين للجنة أن (النقد والودائع) في احتياطي الأجيال القادمة تبلغان نسبة كبيرة جدا من مكونات هذا الاحتياطي وأنها شهدت ارتفاعا عن السنة المالية السابقة ؛ وهو أمر يثير الاستغراب لاسيما وأن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها إلا بقانون على عكس الاحتياطي العام للدولة والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية لأغراض تمويل الميزانية ؛ مما يتطلب تشغيل هذه الأموال في احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته خاصة وأن عائدات الودائع والحسابات الجارية قليلة جدا مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
اللجنة تبنّت رأي «المحاسبة» ودعت للتريث في مناقشة مشروع الحكومة لرفع سقف الاقتراض
21 يناير 2018
عبدالصمد: - تقرير الحالة المالية يؤكد وجود سيولة جيدة في الاحتياطي العام والأجيال القادمة مع ارتفاع أسعار النفط
- لإعادة النظر في إدارة الاحتياطي العام مع عدم كفاية ملاءته في ما يتعلق بنمو أرباح العقارات والاستثمارات
- السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة
تبنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رأي ديوان المحاسبة من عدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض على المديين القصير والمتوسط، في ظل وجود وفرة مالية ملائمة في الاحتياطيات المالية للدولة، وخاصة أن تقرير الحالة المالية للدولة الذي ناقشته اللجنة يشير بوضوح إلى وجود سيولة مالية جيدة في كل من الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط أخيراً.
ورأت اللجنة أنه «قد يكون من الأجدى التريث في مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض، إلى حين إعداد اللجنة لتقريرها حول الحالة المالية للدولة، في ظل ما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات لاتخاذ القرار الأمثل بعدها والوقوف على الموضوع من كافة جوانبه واستحقاقاته».
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنها اجتمعت مع ديوان المحاسبة لمناقشة تقريرها عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2016 /2017 والذي يعده الديوان بشكل دوري، بناء على تكليف مجلس الأمة له منذ سنة 1996، علما بأن البيانات الواردة فيه تعبر سرية إلا أنه سيتم استعراض أهم ملامحه العامة في ظل تقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار خلال مدة 20 سنة، مع فترة سماح لسداد تلك القروض تصل إلى 30 عاما لمعرفة مدى الحاجة الحقيقية لمثل هذا المشروع.
وأضاف عبدالصمد، في ما يتعلق بالاحتياطي العام للدولة، أنه رغم تحول أداء الاحتياطي العام للدولة إلى الربحية في هذه السنة المالية بعدما شهد خسارة في السنة التي سبقتها، إلا أن جملة الاحتياطيات المالية فيه تراجعت عن السنة المالية السابقة نتيجة تمويل عجز الميزانية والمستمر للسنة الرابعة على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى السحوبات المالية الكبيرة التي قامت بها الحكومة أخيراً كقانون التسلح وتمويل محفظة البنك الصناعي وغيرها والتي أخذت مبالغها من الاحتياطي العام للدولة ؛ علما بأن الاحتياطي العام للدولة يشهد تناقصا في احتياطياته المالية منذ 5 سنوات.
كما أن السيولة المتوافرة لدى الاحتياطي العام والتي يتم استثمارها في الحسابات الجارية والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة لتغذية الميزانية العامة للدولة لا تزال عند مستويات جيدة، ويفترض أن تقل الحاجة لاستخدام هذه الأموال في ظل الارتفاع النسبي الجيد لأسعار النفط أخيراً والتي تجاوزت 60 دولارا أميركيا، وخاصة أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 مبينة على أساس 45 دولارا للبرميل.
ورأى أنه لابد من إعادة النظر في كيفية إدارة الاحتياطي العام للدولة لاسيما وأن الديوان قد أشار في عرضه أن الملاءة المالية لهذا الاحتياطي ليست كافية خاصة في ما يتعلق بنمو أرباح كل من العقارات والاستثمارات التي يتكون منها الاحتياطي العام والتي لا تواكب نموها عمليات السحب الكبيرة التي يتعرض لها الاحتياطي العام للدولة مما يجعل كلا من الحسابات الجارية والودائع معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل الميزانية. كما بين التقرير ارتفاع قيمة الالتزامات الحكومية بنسبة كبيرة خلال سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في اصدار أذونات وسندات الخزينة المحلية منها والدولية ؛ حيث اصبحت قيمة هذه الالتزامات قريبة جدا من إجمالي قيمة الأصول الحكومية في الاحتياطي العام للدولة ؛ والتي لو تجاوزتها ستكون هذه بداية العجز للاحتياطي العام للدولة وفق رأي ديوان المحاسبة.
وفي ما يتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، ذكر عبدالصمد أنه رغم نمو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة معقولة عن السنة المالية السابقة وتوزيع أصوله جغرافيا في الأسواق العالمية وفقا للنسب المستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن السياسة الاستثمارية لاحتياطي الأجيال القادمة لم تحدد فيها نسب المخاطر المقبولة في الملكيات المؤثرة وعدم وجود سياسة واضحة للتخارج من تلك الملكيات ؛ وما زال الديوان يعتبر أن قياس فعالية السياسة الاستثمارية المعتمدة على النجاح الاستثماري السابق قياسا قاصرا ولابد من وجود معايير مهنية أخرى.
كما تبين للجنة أن (النقد والودائع) في احتياطي الأجيال القادمة تبلغان نسبة كبيرة جدا من مكونات هذا الاحتياطي وأنها شهدت ارتفاعا عن السنة المالية السابقة ؛ وهو أمر يثير الاستغراب لاسيما وأن مبالغ احتياطي الأجيال القادمة لا يمكن السحب منها إلا بقانون على عكس الاحتياطي العام للدولة والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية لأغراض تمويل الميزانية ؛ مما يتطلب تشغيل هذه الأموال في احتياطي الأجيال القادمة وفق القواعد الاستثمارية الرشيدة لزيادة عائداته خاصة وأن عائدات الودائع والحسابات الجارية قليلة جدا مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.