سلسبيل
01-16-2018, 02:58 AM
https://alqabas.com/wp-content/uploads/2018/01/1-321.jpg
محمود بهبهاني
محرر القبس الإلكتروني 15 يناير، 2018
إيليا القيصر|
نفى أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري السابق والخبير الاكتواري لمجلس الأمة سابقا، د. محمود بهبهاني، إمكانية حدوث عجز اكتواري من عدمه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حال تطبيق مقترح خفض سن التقاعد، لاسيما في ظل غياب الشفافية حول بيانات الاستثمارات الداخلية والخارجية للمؤسسة.
واكد بهبهاني، في تصريح لـ القبس، منطقية وقانونية مقترح خفض سن التقاعد إلى 20 سنة للنساء، و25 سنة للرجال، مستبعدا تسببه في أي عبء على المؤسسة او الدولة، مبرهنا على ذلك ان الشخص الطبيعي يلتحق بالعمل في سن 18 سنة ويستمر للعمل مدة 20 او 25 سنة، لذلك هناك مسافة بعيدة بين الحد الأدنى للعمل وسن التقاعد.
وأشار إلى ان المتقاعد في النهاية يحصل على القيمة، التي دفعها أثناء فترة عمله زادت او نقصت، وبالتالي من حقه ان يقرر وقت تقاعده.
وشدد على ان مسألة التقاعد المبكر لابد ان تكون اختيارية، ولا يجبر الموظف على مدة عمل أطول، طالما سيتقاضى قيمة ما دفعه، مؤكدا ان التمسك بالقانون الحالي هدفه جمع أموال زيادة وليس خوفا من حدوث عجز اكتواري.
وبين ان عدد المتقاعدين المستفيدين من المقترح الجديد، اذا كان نحو 40 الف موظف، سوف يحل محلهم موظفون جدد من المواطنين الباحثين عن عمل، بالتالي سترتفع إيرادات المؤسسة بما يعادل ربع رواتب الموظفين الجدد، وستتجه هذه الأموال شهريا للمحافظ الاستثمارية مما سيسهم في دعم عوائد الاستثمار، وان كان هناك ارتفاع في عدد المتقاعدين.
واستغرب بهبهاني عدم الشفافية في كشف البيانات الدقيقة الخاصة بالاستثمارات والأصول والمحافظ والأسهم الخاصة بالمؤسسة، سواء داخل البلاد او خارجها، مؤكدا انه في ظل غياب تلك البيانات لا يمكن قياس العجز الاكتواري بدقة، منها مثلا عدد المؤمن عليهم وجنسهم ورواتبهم، والمبلغ الشهري المستقطع منهم، وكل ذلك سيدخل المعادلة الاكتوارية من الجانب الأيمن من المعادلة، ثم تضاف عليه قيمة الاستثمارات والأصول وعوائد الاستثمار، إضافة إلى الحاجة إلى معرفة عدد المتقاعدين ورواتبهم التقاعدية، وأي مزايا أخرى، مثل القروض الحسنة، وتأمين عافية، والمصاريف الإدارية والتشغيلية للمؤسسة.
عدم دقة
وأشار إلى انه بالنظر للتقرير الاكتواري المنشور من قبل المؤسسة، وكذلك الدليل الإحصائي السنوي المنشور على مدى 40 عاما، فإن بيانات الأصول المستثمرة وعوائد الاستثمار تجعل البيانات المطلوبة غير متوافرة بالدقة الكافية للجزم بوجود عجز اكتواري من عدمه.
وأخذ بهبهاني على طلب مجلس الأمة الاستعانة بمكتب استشاري عالمي، قبل إقرار المقترح، في ظل وجود خبرات محلية تستطيع القيام بهذا الدور، لاسيما في ظل عدم توافر البيانات اللازمة لذلك، مقترحاً مراجعة وتدقيق تقرير المكتب الاستشاري النهائي من قبل خبير محلي من جهة فنية علمية محايدة، كجامعة الكويت، والتعقيب عليه، حتى لو كان رأياً للاستئناس به.
محمود بهبهاني
محرر القبس الإلكتروني 15 يناير، 2018
إيليا القيصر|
نفى أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري السابق والخبير الاكتواري لمجلس الأمة سابقا، د. محمود بهبهاني، إمكانية حدوث عجز اكتواري من عدمه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حال تطبيق مقترح خفض سن التقاعد، لاسيما في ظل غياب الشفافية حول بيانات الاستثمارات الداخلية والخارجية للمؤسسة.
واكد بهبهاني، في تصريح لـ القبس، منطقية وقانونية مقترح خفض سن التقاعد إلى 20 سنة للنساء، و25 سنة للرجال، مستبعدا تسببه في أي عبء على المؤسسة او الدولة، مبرهنا على ذلك ان الشخص الطبيعي يلتحق بالعمل في سن 18 سنة ويستمر للعمل مدة 20 او 25 سنة، لذلك هناك مسافة بعيدة بين الحد الأدنى للعمل وسن التقاعد.
وأشار إلى ان المتقاعد في النهاية يحصل على القيمة، التي دفعها أثناء فترة عمله زادت او نقصت، وبالتالي من حقه ان يقرر وقت تقاعده.
وشدد على ان مسألة التقاعد المبكر لابد ان تكون اختيارية، ولا يجبر الموظف على مدة عمل أطول، طالما سيتقاضى قيمة ما دفعه، مؤكدا ان التمسك بالقانون الحالي هدفه جمع أموال زيادة وليس خوفا من حدوث عجز اكتواري.
وبين ان عدد المتقاعدين المستفيدين من المقترح الجديد، اذا كان نحو 40 الف موظف، سوف يحل محلهم موظفون جدد من المواطنين الباحثين عن عمل، بالتالي سترتفع إيرادات المؤسسة بما يعادل ربع رواتب الموظفين الجدد، وستتجه هذه الأموال شهريا للمحافظ الاستثمارية مما سيسهم في دعم عوائد الاستثمار، وان كان هناك ارتفاع في عدد المتقاعدين.
واستغرب بهبهاني عدم الشفافية في كشف البيانات الدقيقة الخاصة بالاستثمارات والأصول والمحافظ والأسهم الخاصة بالمؤسسة، سواء داخل البلاد او خارجها، مؤكدا انه في ظل غياب تلك البيانات لا يمكن قياس العجز الاكتواري بدقة، منها مثلا عدد المؤمن عليهم وجنسهم ورواتبهم، والمبلغ الشهري المستقطع منهم، وكل ذلك سيدخل المعادلة الاكتوارية من الجانب الأيمن من المعادلة، ثم تضاف عليه قيمة الاستثمارات والأصول وعوائد الاستثمار، إضافة إلى الحاجة إلى معرفة عدد المتقاعدين ورواتبهم التقاعدية، وأي مزايا أخرى، مثل القروض الحسنة، وتأمين عافية، والمصاريف الإدارية والتشغيلية للمؤسسة.
عدم دقة
وأشار إلى انه بالنظر للتقرير الاكتواري المنشور من قبل المؤسسة، وكذلك الدليل الإحصائي السنوي المنشور على مدى 40 عاما، فإن بيانات الأصول المستثمرة وعوائد الاستثمار تجعل البيانات المطلوبة غير متوافرة بالدقة الكافية للجزم بوجود عجز اكتواري من عدمه.
وأخذ بهبهاني على طلب مجلس الأمة الاستعانة بمكتب استشاري عالمي، قبل إقرار المقترح، في ظل وجود خبرات محلية تستطيع القيام بهذا الدور، لاسيما في ظل عدم توافر البيانات اللازمة لذلك، مقترحاً مراجعة وتدقيق تقرير المكتب الاستشاري النهائي من قبل خبير محلي من جهة فنية علمية محايدة، كجامعة الكويت، والتعقيب عليه، حتى لو كان رأياً للاستئناس به.