رستم باشا
01-14-2018, 10:57 PM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/12/1-182.jpg
محرر القبس الإلكتروني 14 يناير، 2018
مبارك حبيب |
باتت إدارة «الفتوى والتشريع» أولى الجهات الحكومية التي تطبق سياسة «إحلال الكويتيين بدل الوافدين» وبنسبة %100.
وعلمت القبس أن رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد أصدر قراراً أمس بإنهاء خدمات جميع الوافدين المعينين وفق «الكادر العام» بوظيفة «باحث قانوني»، وأرسل كتاباً إلى ديوان الخدمة يبلغه بالقرار، ويطلب سرعة توفير موظفين كويتيين.
وقال مصدر مطلع إن هذا القرار يأتي تابعاً لقرار إنهاء خدمات الموظفين الوافدين «سكرتارية» ووظائف عادية أخرى، وقريباً سيتم صدور قرار بإنهاء خدمات المستشارين الوافدين وإحلال الكويتيين. وبالتالي، لن يوجد أي موظف وافد سوى في قطاع الأمن والسلامة.
ولفت المصدر إلى أن اختيار الكويتيين سيتم بعناية وباختبارات شخصية وتدقيق، وسيكون تعييناً بعيداً كل البعد عن سد الفراغ، نظراً لحساسية العمل في هذا الجهاز الاستشاري.
وبيّن المصدر أن «الفتوى» ستقوم اليوم بإبلاغ القانونيين الوافدين بالقرار، مع إعطائهم المهلة المسموح بها في القانون التي تمتد من شهر إلى 3 أشهر مع منحهم خدماتهم.
وعلّق أحد المراقبين على سرعة تطبيق الإحلال في إدارة الفتوى والتشريع قائلاً «كأن الفتوى تبيها من الله»، حيث طُلب منها الإحلال بنسبة %88، إلا أنها قررت تطبيقه بنسبة %100!
محرر القبس الإلكتروني 14 يناير، 2018
مبارك حبيب |
باتت إدارة «الفتوى والتشريع» أولى الجهات الحكومية التي تطبق سياسة «إحلال الكويتيين بدل الوافدين» وبنسبة %100.
وعلمت القبس أن رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد أصدر قراراً أمس بإنهاء خدمات جميع الوافدين المعينين وفق «الكادر العام» بوظيفة «باحث قانوني»، وأرسل كتاباً إلى ديوان الخدمة يبلغه بالقرار، ويطلب سرعة توفير موظفين كويتيين.
وقال مصدر مطلع إن هذا القرار يأتي تابعاً لقرار إنهاء خدمات الموظفين الوافدين «سكرتارية» ووظائف عادية أخرى، وقريباً سيتم صدور قرار بإنهاء خدمات المستشارين الوافدين وإحلال الكويتيين. وبالتالي، لن يوجد أي موظف وافد سوى في قطاع الأمن والسلامة.
ولفت المصدر إلى أن اختيار الكويتيين سيتم بعناية وباختبارات شخصية وتدقيق، وسيكون تعييناً بعيداً كل البعد عن سد الفراغ، نظراً لحساسية العمل في هذا الجهاز الاستشاري.
وبيّن المصدر أن «الفتوى» ستقوم اليوم بإبلاغ القانونيين الوافدين بالقرار، مع إعطائهم المهلة المسموح بها في القانون التي تمتد من شهر إلى 3 أشهر مع منحهم خدماتهم.
وعلّق أحد المراقبين على سرعة تطبيق الإحلال في إدارة الفتوى والتشريع قائلاً «كأن الفتوى تبيها من الله»، حيث طُلب منها الإحلال بنسبة %88، إلا أنها قررت تطبيقه بنسبة %100!