كوثر
12-18-2017, 08:26 PM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/12/4-78.jpg
محرر القبس الإلكتروني 17 ديسمبر، 2017
نهى فتحي
يبدو أن أزمة العقار الاستثماري تفاقمت إلى حد دفع ملاك البنايات الاستثمارية ليس فقط إلى تخفيض قيم الإيجارات بنسبة 15 إلى 20% مقارنة بمعدل إيجارات الأعوام السابقة، بل إلى تقديم عروض من قبل ملاك يحظى من خلالها المستأجر بشهر مجاني عند بداية التأجير مع إعفائه من رسوم الماء والكهرباء، وهي وسائل ليست جديدة في الترويج والتسويق للشقق الاستثمارية، إذ كانت متوافرة، بل وتضاف لجميع عقود الإيجار في السوق العقارية المحلية قبل 15 عاماً.
وأكد عقاريون أن ارتفاع حجم الشقق الشاغرة التي باتت لا تخلو منها بناية في مختلف المناطق الاستثمارية يعد أهم الأسباب التي دفعت الملاك لتخفيض الإيجارات، وذلك بعدما كانت شريحة كبيرة منهم خلال الفترة السابقة تتمسك بعدم التخفيض برغم وجود شواغر، ولكن طول الفترة وتزايد أعداد الشقق الشاغرة جعلا الكثير من الملاك يغيرون موقفهم ويسارعون في تقديم عروض تجذب المستأجر وتسهم في ملء الوحدات في بناياتهم.
وأشاروا إلى حزمة أسباب أخرى تساهم في الوضع الذي يمر به قطاع العقار الاستثماري، أبرزها استمرار التوجه الحكومي نحو فرض رسوم على الوافدين وزيادة أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ضغوط أخرى مثل رفع أسعار البنزين ثم رسوم الماء والكهرباء والخدمات الصحية، انعكست على حسابات بعض الوافدين الذي وجدوا أن وجود أسرهم معهم بات مكلفا للغاية، مما دفعهم إلى ترحيل عوائلهم إلى بلدانهم لتوفير المصاريف، ناهيك عن استغناء جهات حكومية وشركات عن بعض العمالة الوافدة لديها، ما كان له بالغ الأثر السلبي على السوق العقارية، لا سيما العقار الاستثماري، إذ تراجعت نسب الإشغال به بشكل ملحوظ وانعكس ذلك على قيم الإيجارات التي شهدت أيضا انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة.
ويتوقع خبراء عقاريون أن يؤثر هذا الوضع في قرارات المستثمرين الذين سيبتعدون عن تطوير العقارات خلال الفترة المقبلة لتفادي تحقيق خسائر بسبب ارتفاع حجم الشاغر، مؤكدين أن الطلب خلال الفترة الأخيرة ازداد على الاستوديوهات والمساحات الصغيرة (غرفة وصالة) والتي تناسب العزاب.
وبلغ متوسط قيمة الإيجار للشقة غرفة وصالة 220 ديناراً للشقة مقابل 300 دينار لإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمامين، فيما يتراوح إيجار الشقة المكونة من 3 غرف بين 350 و400 دينار، إلا أن الملاحظ هو ظاهرة ضيق المساحات ورداءة التشطيبات لدى نسبة كبيرة من البنايات التي تعاني ارتفاعاً كبيراً في أعداد الشقق الشاغرة.
وأكد عقاريون أن إيجارات مناطق السكن الخاص أيضا شهدت تراجعا ملحوظا، حيث يتم عرض شقق 3 غرف منها غرفة ماستر في مناطق سكنية متعددة داخلية وخارجية بإيجار 400 دينار، وهو سعر لم يكن متوافراً في السابق، حيث كانت تعرض في السابق مثل هذه المواصفات بقيم إيجار لا تقل عن 600 دينار، وهو ما يؤكد أن قيم الإيجارات في مناطق السكن الخاص تراجعت بنسب تفوق تلك التي حققتها المناطق الاستثمارية بمعدلات تفوق %33.
محرر القبس الإلكتروني 17 ديسمبر، 2017
نهى فتحي
يبدو أن أزمة العقار الاستثماري تفاقمت إلى حد دفع ملاك البنايات الاستثمارية ليس فقط إلى تخفيض قيم الإيجارات بنسبة 15 إلى 20% مقارنة بمعدل إيجارات الأعوام السابقة، بل إلى تقديم عروض من قبل ملاك يحظى من خلالها المستأجر بشهر مجاني عند بداية التأجير مع إعفائه من رسوم الماء والكهرباء، وهي وسائل ليست جديدة في الترويج والتسويق للشقق الاستثمارية، إذ كانت متوافرة، بل وتضاف لجميع عقود الإيجار في السوق العقارية المحلية قبل 15 عاماً.
وأكد عقاريون أن ارتفاع حجم الشقق الشاغرة التي باتت لا تخلو منها بناية في مختلف المناطق الاستثمارية يعد أهم الأسباب التي دفعت الملاك لتخفيض الإيجارات، وذلك بعدما كانت شريحة كبيرة منهم خلال الفترة السابقة تتمسك بعدم التخفيض برغم وجود شواغر، ولكن طول الفترة وتزايد أعداد الشقق الشاغرة جعلا الكثير من الملاك يغيرون موقفهم ويسارعون في تقديم عروض تجذب المستأجر وتسهم في ملء الوحدات في بناياتهم.
وأشاروا إلى حزمة أسباب أخرى تساهم في الوضع الذي يمر به قطاع العقار الاستثماري، أبرزها استمرار التوجه الحكومي نحو فرض رسوم على الوافدين وزيادة أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ضغوط أخرى مثل رفع أسعار البنزين ثم رسوم الماء والكهرباء والخدمات الصحية، انعكست على حسابات بعض الوافدين الذي وجدوا أن وجود أسرهم معهم بات مكلفا للغاية، مما دفعهم إلى ترحيل عوائلهم إلى بلدانهم لتوفير المصاريف، ناهيك عن استغناء جهات حكومية وشركات عن بعض العمالة الوافدة لديها، ما كان له بالغ الأثر السلبي على السوق العقارية، لا سيما العقار الاستثماري، إذ تراجعت نسب الإشغال به بشكل ملحوظ وانعكس ذلك على قيم الإيجارات التي شهدت أيضا انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة.
ويتوقع خبراء عقاريون أن يؤثر هذا الوضع في قرارات المستثمرين الذين سيبتعدون عن تطوير العقارات خلال الفترة المقبلة لتفادي تحقيق خسائر بسبب ارتفاع حجم الشاغر، مؤكدين أن الطلب خلال الفترة الأخيرة ازداد على الاستوديوهات والمساحات الصغيرة (غرفة وصالة) والتي تناسب العزاب.
وبلغ متوسط قيمة الإيجار للشقة غرفة وصالة 220 ديناراً للشقة مقابل 300 دينار لإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمامين، فيما يتراوح إيجار الشقة المكونة من 3 غرف بين 350 و400 دينار، إلا أن الملاحظ هو ظاهرة ضيق المساحات ورداءة التشطيبات لدى نسبة كبيرة من البنايات التي تعاني ارتفاعاً كبيراً في أعداد الشقق الشاغرة.
وأكد عقاريون أن إيجارات مناطق السكن الخاص أيضا شهدت تراجعا ملحوظا، حيث يتم عرض شقق 3 غرف منها غرفة ماستر في مناطق سكنية متعددة داخلية وخارجية بإيجار 400 دينار، وهو سعر لم يكن متوافراً في السابق، حيث كانت تعرض في السابق مثل هذه المواصفات بقيم إيجار لا تقل عن 600 دينار، وهو ما يؤكد أن قيم الإيجارات في مناطق السكن الخاص تراجعت بنسب تفوق تلك التي حققتها المناطق الاستثمارية بمعدلات تفوق %33.