سمير
06-10-2005, 10:07 AM
الأمير طلال يناشد قادة قطر إعادة النظر في قضية «بني مرة» نظراً لظروفهم الإنسانية
ناشد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنسانية (أجفند AGFUND) رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، القيادة في دولة قطر «النظر بعين الإنسانية للظروف الصعبة التي يعيشها آلاف القطريين من قبيلة (بني مرة)، الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الصحراء، بعد قرار سحب الجنسية منهم، ومطالبتهم بالخروج من البلاد».
ووجه الأمير طلال نداءً إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر دعاه فيه إلى «العمل على معالجة هذا الموضوع بذات الروح الديمقراطية التي تصبغ توجهات دولة قطر، وبنظرة تقدير لمعاناة هؤلاء الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لدولة قطر». وأعرب الأمير طلال عن اعتقاده بأن «حكمة القيادة القطرية كفيلة بوضع الأمور في نصابها وإنصاف هذه الشريحة التي أصبح أبناؤها بلا مأوى». وكان رئيس برنامج الخليج (أجفند) ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة يتحدث في العاصمة البحرينية المنامة عقب افتتاح (مركز التميز الإقليمي لتنمية رواد الأعمال وإنشاء وتطوير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، وتوقيع اتفاق العمل بين (أجفند) والمركز في مقر فرع الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين.
قال الأمير طلال: «إنني أناشد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو صديق شخصي لي أن يعيد النظر في هذه الفئة من المواطنين القطريين الذين هم أصلاً قبيلة كبيرة محترمة تواجدوا في هذه الأرض منذ عشرات السنين بل مئات. والكثير منهم يحملون الجنسية القطرية وقد اتصلت بشخصية قطرية محترمة - لها أياد بيضاء في العمل الخيري والعمل المؤسسي وتربطني بها علاقة جيدة وقد صورت لتلك الشخصية حجم المأساة لهؤلاء الناس والقضايا والتبعات لهذه المشكلة وقد لمست بوادر للتحرك في هذا الاتجاه خاصة وقطر مقبلة على إعلان دستور سيعلن خلال الأيام القادمة غير أنني لست في وارد الحديث عن تلك المبادرة الآن.
إنني أتوجه بهذا الرجاء كأخ وكصديق لسمو الشيخ حمد بن خليفة بإعادة النظر لهؤلاء الناس حتى يعودوا إلى بلادهم وإلى مساكنهم وإذا كان هناك من ارتكب خطأ أو حتى جناية فهناك محاكم يجب أن يعيدوها للمحكمة الطبيعية وليست المحاكم الاستثنائية أو العسكرية، إننا في البلاد العربية عانينا كثيراً. أنا مثلاً امتدحت قبل تسع أو عشر سنوات وجود محكمة لمن اتهموا آنذاك بمؤامرة. وفي الكويت كانت بها محكمة لشخص اتهم بأنه تساعد مع نظام صدام حسين. فعندما عاد لم يذهب لمحكمة عسكرية وإنما محكمة عادية وسمحوا لحقوق الإنسان والمحامين الدوليين وقد اثنيت على قطر وقلت إن قطر خلال التسع سنوات لم تذهب لمحاكم عسكرية أو استثنائية بل محاكم طبيعية.
فلذلك إذا كان هؤلاء الناس ارتكبوا جُنحاً أو جناية فهناك محاكم طبيعية يذهبون إليها. مرة ثانية أتوجه بنداء إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأن يعيد النظر بهؤلاء المساكين. هذه الدولة التي اختارت النهج الديمقراطي واحترام الدستور، وباحترام الدستور يكون احترام حقوق الإنسان، أن تعيد النظر فيما جرى لهؤلاء الناس، وأن تأخذهم بالرأفة وبالتي هي أحسن لأنه مهما كانوا. هؤلاء من قطر والسعودية والبحرين فأصلهم من البادية - البادية هاجرت لهذا البلد أو ذاك واستوطنت هذا البلد أو ذاك».
«وفي السعودية (الحديث للأمير طلال): شُكلت لجان مسؤولة عن هؤلاء الناس ليجوبوا العالم ويعرضوا قضيتهم على منظمات حقوق الإنسان ويطالبوا بحقوقهم.. هل استطيع أن امنعهم أو غيري؟؟ لا تستطيع هذا حقهم، لذلك لا نريد الشوشرة على دولنا، لا قطر، لا السعودية، والبحرين ولا الكويت ولا أي دولة.. نريد السلام والهدوء والتعاون».
وتحدث الأمير طلال في المؤتمر الصحفي عن الجامعة العربية المفتوحة وأهدافها ومحورية دورها بالنظر إلى ارتفاع كلفة التعليم ومقارنة رسوم الجامعة المفتوحة بما تتقاضاه غيرها من مؤسسات التعليم العالي. وأكد سموه أن الجامعة تجاوزت مشكلات التأسيس وأن فروعها الستة في كل من البحرين والسعودية والأردن ولبنان ومصر تعمل بكفاءة، وبلغ عدد الطلبة والطالبات في هذه الفروع الستة 19 ألفاً يتلقون التعليم وفق معايير عالية الجودة. ولفت سموه للتعاون القائم بين الجامعة المفتوحة والجامعات الأجنبية التي لها باع طويل في مجال التعليم المفتوح ومنها الجامعة البريطانية المفتوحة.
وأوضح الأمير طلال أن الجامعة العربية المفتوحة تتجه الآن للتحول من المقار المستأجرة إلى إقامة المنشآت الخاصة بها، ونوه سموه بالتعاون الذي تبديه الدول العربية التي لديها فروع للجامعة، خاصة بتقديم تسهيلات واسعة لعمل الجامعة. وقال سموه إن بعض الدول قدمت مساحات الأرض التي سيقام عليها المقر منحة، وأكد الأمير طلال أن هذا التشجيع من شأنه أن يعزز دور الجامعة في نشر التعليم المفتوح، وإتاحة الفرصة لشرائح مجتمعية راغبة في نيل حقها في التعليم.
ناشد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنسانية (أجفند AGFUND) رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، القيادة في دولة قطر «النظر بعين الإنسانية للظروف الصعبة التي يعيشها آلاف القطريين من قبيلة (بني مرة)، الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الصحراء، بعد قرار سحب الجنسية منهم، ومطالبتهم بالخروج من البلاد».
ووجه الأمير طلال نداءً إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر دعاه فيه إلى «العمل على معالجة هذا الموضوع بذات الروح الديمقراطية التي تصبغ توجهات دولة قطر، وبنظرة تقدير لمعاناة هؤلاء الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لدولة قطر». وأعرب الأمير طلال عن اعتقاده بأن «حكمة القيادة القطرية كفيلة بوضع الأمور في نصابها وإنصاف هذه الشريحة التي أصبح أبناؤها بلا مأوى». وكان رئيس برنامج الخليج (أجفند) ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة يتحدث في العاصمة البحرينية المنامة عقب افتتاح (مركز التميز الإقليمي لتنمية رواد الأعمال وإنشاء وتطوير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، وتوقيع اتفاق العمل بين (أجفند) والمركز في مقر فرع الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين.
قال الأمير طلال: «إنني أناشد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو صديق شخصي لي أن يعيد النظر في هذه الفئة من المواطنين القطريين الذين هم أصلاً قبيلة كبيرة محترمة تواجدوا في هذه الأرض منذ عشرات السنين بل مئات. والكثير منهم يحملون الجنسية القطرية وقد اتصلت بشخصية قطرية محترمة - لها أياد بيضاء في العمل الخيري والعمل المؤسسي وتربطني بها علاقة جيدة وقد صورت لتلك الشخصية حجم المأساة لهؤلاء الناس والقضايا والتبعات لهذه المشكلة وقد لمست بوادر للتحرك في هذا الاتجاه خاصة وقطر مقبلة على إعلان دستور سيعلن خلال الأيام القادمة غير أنني لست في وارد الحديث عن تلك المبادرة الآن.
إنني أتوجه بهذا الرجاء كأخ وكصديق لسمو الشيخ حمد بن خليفة بإعادة النظر لهؤلاء الناس حتى يعودوا إلى بلادهم وإلى مساكنهم وإذا كان هناك من ارتكب خطأ أو حتى جناية فهناك محاكم يجب أن يعيدوها للمحكمة الطبيعية وليست المحاكم الاستثنائية أو العسكرية، إننا في البلاد العربية عانينا كثيراً. أنا مثلاً امتدحت قبل تسع أو عشر سنوات وجود محكمة لمن اتهموا آنذاك بمؤامرة. وفي الكويت كانت بها محكمة لشخص اتهم بأنه تساعد مع نظام صدام حسين. فعندما عاد لم يذهب لمحكمة عسكرية وإنما محكمة عادية وسمحوا لحقوق الإنسان والمحامين الدوليين وقد اثنيت على قطر وقلت إن قطر خلال التسع سنوات لم تذهب لمحاكم عسكرية أو استثنائية بل محاكم طبيعية.
فلذلك إذا كان هؤلاء الناس ارتكبوا جُنحاً أو جناية فهناك محاكم طبيعية يذهبون إليها. مرة ثانية أتوجه بنداء إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأن يعيد النظر بهؤلاء المساكين. هذه الدولة التي اختارت النهج الديمقراطي واحترام الدستور، وباحترام الدستور يكون احترام حقوق الإنسان، أن تعيد النظر فيما جرى لهؤلاء الناس، وأن تأخذهم بالرأفة وبالتي هي أحسن لأنه مهما كانوا. هؤلاء من قطر والسعودية والبحرين فأصلهم من البادية - البادية هاجرت لهذا البلد أو ذاك واستوطنت هذا البلد أو ذاك».
«وفي السعودية (الحديث للأمير طلال): شُكلت لجان مسؤولة عن هؤلاء الناس ليجوبوا العالم ويعرضوا قضيتهم على منظمات حقوق الإنسان ويطالبوا بحقوقهم.. هل استطيع أن امنعهم أو غيري؟؟ لا تستطيع هذا حقهم، لذلك لا نريد الشوشرة على دولنا، لا قطر، لا السعودية، والبحرين ولا الكويت ولا أي دولة.. نريد السلام والهدوء والتعاون».
وتحدث الأمير طلال في المؤتمر الصحفي عن الجامعة العربية المفتوحة وأهدافها ومحورية دورها بالنظر إلى ارتفاع كلفة التعليم ومقارنة رسوم الجامعة المفتوحة بما تتقاضاه غيرها من مؤسسات التعليم العالي. وأكد سموه أن الجامعة تجاوزت مشكلات التأسيس وأن فروعها الستة في كل من البحرين والسعودية والأردن ولبنان ومصر تعمل بكفاءة، وبلغ عدد الطلبة والطالبات في هذه الفروع الستة 19 ألفاً يتلقون التعليم وفق معايير عالية الجودة. ولفت سموه للتعاون القائم بين الجامعة المفتوحة والجامعات الأجنبية التي لها باع طويل في مجال التعليم المفتوح ومنها الجامعة البريطانية المفتوحة.
وأوضح الأمير طلال أن الجامعة العربية المفتوحة تتجه الآن للتحول من المقار المستأجرة إلى إقامة المنشآت الخاصة بها، ونوه سموه بالتعاون الذي تبديه الدول العربية التي لديها فروع للجامعة، خاصة بتقديم تسهيلات واسعة لعمل الجامعة. وقال سموه إن بعض الدول قدمت مساحات الأرض التي سيقام عليها المقر منحة، وأكد الأمير طلال أن هذا التشجيع من شأنه أن يعزز دور الجامعة في نشر التعليم المفتوح، وإتاحة الفرصة لشرائح مجتمعية راغبة في نيل حقها في التعليم.