هزة اليوم من ديوان الزلزلة ... هل يستقيل شيعة المجلسين؟

[هاشم]

كتب حسين الحربي

من ديوانية النائب يوسف الزلزلة في الدسمة، قد تصدر اليوم، عن اجتماع للأعضاء الشيعة في مجلس الأمة والمجلس البلدي لتدارس التعيينات الحكومية الأخيرة في المجلس البلدي ولجنة سوق الأوراق المالية، قرارات بخطوات تصعيدية غير مسبوقة قد تشكل «هزة» سياسية، اذ قد تصل، وفق مصادر مطلعة، الى تقديم هؤلاء الأعضاء استقالاتهم من المجلسين، وهو أحد الخيارات المطروحة للتعبير عن الانزعاج مما بدأت الأوساط الشيعية تعتبره «استبعاداً مقصوداً».

المصادر اياها شرحت أن الأوساط الشيعية التي «بلعت»، ولو على مضض، استمرار غياب أي وزير شيعي عن التشكيلة الحكومية، منذ استقالة وزير الاعلام محمد أبو الحسن، رغم تعيين وزيرين جديدين في الحكومة، تلقت الأسبوع الفائت «صدمتين» جديدتين، كانت أولاهما عدم وجود أي شيعي بين الستة الذين عينتهم الحكومة في المجلس البلدي، في حين أن الثانية، التي «قصمت ظهر البعير»، كانت تكرار السيناريو نفسه في تعيينات لجنة سوق الأوراق المالية، حيث خلت تعيينات وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل من أسماء تجار ومتخصصين شيعة.

وهذه «الصدمات» الثلاث جعلت الأوساط الشيعية تستشعر «استقصاداً»، وفق قراءة عززها تراكم «الاستبعادات» وتواليها, وفي ضوء ذلك، يبحث المجتمعون اليوم في ديوان الزلزلة في الخطوات التي يعتزمون القيام بها تعبيراً عن موقفهم من هذه التعيينات, وعلم أن ثمة خيارات عدة مطروحة، أحدها تقديم النواب الشيعة استقالاتهم من مجلس الأمة وكذلك عضو المجلس البلدي المنتخب فاضل صفر، لاحداث «صدمة» مضادة تستدعي معالجة الأمر,

[هاشم]

يوسف زلزلة بعد ما حس إنه ايامه معدودة فى المجلس وإن ما عنده أمل انه يفوز فى الإنتخابات القادمة ، اخترع هذى السالفة علشان يطلع يعنى بكرامة من المجلس .

أنصح الدكتور فاضل صفر أن لا يشترك مع يوسف زلزلة فى هذه المهزلة وخليه يولى .

سوف نكتب لكم عن خنبقات يوسف زلزلة إن شاء الله عند اقتراب الإنتخابات النيابية حتى يعرف الناس حقيقته ، وهو فى الواقع لا يختلف فى دكتاتوريته وتدليسه عن عدنان عبدالصمد

فانتظرونا .

[عبدالحليم]

الاخ هاشم .. حتى وان كانت هناك سلبيات على عمل النائب الزلزله ولكن بالفعل مايجري هو ظلم واجحاف

ان يجري تجاهل الشيعة بهذه الطريقة ..

على الاقل نريد وزير بالحكومة منهم ..

[جمال]

أكدوا خلال اجتماع في ديوانية الموسى أن "مبدأ المساواة بين المواطنين غير مطبق"

النواب الشيعة: لا استقالة وسنقدم مطالبنا للشيخ صباح


كتب - بدر العمران


رفض ممثلون عن الطائفة الشيعية خلال اجتماع عقدوه مساء أمس في ديوانية وزير التخطيط الأسبق علي الموسى تصعيد احتجاجهم على عدم اختيار شخصيات شيعية ضمن الأعضاء الستة المعينين للمجلس البلدي الى حد التلويح باستقالة أعضاء البرلمان والبلدي, مكتفين بالاتفاق على طلب عقد لقاء قريب مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد, لعرض مطالبهم في هذا الشأن.

وكشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« عن اجتماعات اخرى مقبلة سيعقدها النواب الشيعة للاتفاق على صيغة موحدة يتم توجيهها الى سمو الشيخ صباح الأحمد, ويطالبون فيها بتوزير أحد أبناء الطائفة الشيعية من خارج مجلس الأمة.
الى ذلك, أكد النائب د. يوسف الزلزلة عقب الاجتماع على أهمية الدفع باتجاه تعميق الوحدة الوطنية وتوحيد صفوف الكويتيين, لافتاً الى ان »هناك فئات كبيرة من المجتمع تم اقصاؤها في كثير من المواقع القيادية, وهو ما لا يتماشى مع روح الدستور الذي رسخ مبدأ مساواة المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات«.

وقال الزلزلة: إن »التعيينات الأخيرة كشفت ان هذا المبدأ الدستوري غير مطبق« مشدداً على ان »قضية عدم المساواة غير مرتبطة فقط بالشيعة, وانما تمس فئات أخرى كثيرة في المجتمع الكويتي«.
وحول استقالة النواب الشيعة للضغط على الحكومة اكد ان الاستقالة غير مطروحة ولم تكن في الحسبان أصلاً.
من جانبه قال النائب صالح عاشور: »لدينا رؤية يجب ان تصل الى الحاكم والمسؤولين في ما يخص الحياة السياسية, والنهج الجديد المتبع حالياً« مؤكدا انه »نهج ليس في مصلحة البلاد, ويواجه بردود أفعال غاضبة كثيرة«.

في الجانب الرافض لعقد مثل هذه الاجتماعات, وصف النائب السابق د. عبدالمحسن جمال التعيينات الأخيرة التي أجرتها الحكومة بأنها »لعبة تهدف الى التفريق بين المواطنين«.
وقال جمال في تصريح الى »السياسة«: ان على جميع النواب محاسبة الحكومة علناً وليس في غرف مغلقة«, مضيفاً ان »المواطنين الشيعة سيأخذون حقهم وفقاً للقانون, وستضطر الحكومة سواء بالضغط الداخلي أو الخارجي الى تعيين الكفاءات الكويتية - بغض النظر عن انتمائها المذهبي - دون منة من أحد«.

وأكدت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« ان عدداً من النواب الشيعة سواء من الذين حضروا الاجتماع او اولئك الذين غابوا عنه يفضلون مخاطبة الحكومة مباشرة تحت قبة البرلمان بالمطالب الشيعية.
لكن مصادر اخرى اشارت الى ان المجتمعين اتفقوا على بدء مشاورات جادة مع فئات غير شيعية, معربة عن أملها ان »يفهم صاحب القرار حجم الظلم الذي أصاب فئة غير قليلة من المجتمع.

[yasmeen]

الاجتماع الشيعي: لا يتماشى مع روح الدستور

إقصاء فئات كبيرة عن مواقع مالية وقيادية

كتب فرحان سالم

http://www.alraialaam.com/10-06-2005/ie5/Mainpix.jpg

دعا أربعة من النواب الشيعة الخمسة، اضافة إلى وزراء شيعة سابقين، في اجتماع عقدوه أمس في ديوانية وزير التخطيط السابق علي الموسى، إلى «مراعاة النسيج الذي يشكل الصورة الجميلة للكويت» في التعيينات في «المراكز القيادية المختلفة في البلد»، وانتقدوا، بهدوء، ومن دون أي خطوات تصعيدية، «إقصاء فئات كبيرة من المجتمع الكويتي عن كثير من المواقع المالية أو القيادية في مختلف المؤسسات الحكومية»، معتبراً ان ذلك «لا يتماشى مع روح الدستور».

ومن ديوانية الموسى، لا من ديوانية النائب يوسف الزلزلة، كما كان مقررا، جاء الرد الشيعي على التعيينات الحكومية الأخيرة في المجلس البلدي ولجنة سوق الأوراق المالية، في اجتماع حضره النواب الشيعة الحاليون وضم الزلزلة وصلاح خورشيد وصالح عاشور وحسن جوهر، اضافة إلى وزراء شيعة سابقين، فيما غاب النائب حسين القلاف وعضو المجلس البلدي فاضل صفر الذي نفت مصادر أي علاقة له بالأمر.

وحضر أيضاً وزير التجارة السابق عبدالوهاب الوزان ووزير الاسكان السابق حبيب جوهر حيات، ووزير النفط السابق عيسى المزيد ووزير النفط السابق علي البغلي.

وبعد الاجتماع قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «لا يعتبر هذا الاجتماع الاول، وإنما سبقه العديد من الاجتماعات التنسيقية خلال العامين الماضيين، والاصل في تلك الاجتماعات هو مصلحة البلد والمساهمة الفاعلة في رفعة شأن البلد، والاتفاق على كل ما فيه رفع مستوى الكويت»، وأضاف «وهذا الاجتماع لم ينعقد كرد فعل لحدث معين او قضية معينة، ونحن نريد ان نؤكد على النسيج الاجتماعي الجميل الذي تعيشه الكويت منذ بدايتها إلى يومنا، ينبغي على الجميع منا دون استثناء، مهما اختلفوا في آرائهم وأفكارهم ومشاربهم ومآربهم، ان يحافظوا عليه، لأن هذا النسيج الجميل يدفع في اتجاه الوحدة الوطنية، ويدفع في اتجاه تراص صفوف الكويتيين جميعاً».

وشدد الزلزلة على المحافظة على النسيج الوطني، فهو أمر مهم وضروري في الوقت نفسه، وان كان الواضح ان ما وصلت اليه الامور ان هناك فئات كبيرة من المجتمع الكويتي أقصيت من كثير من المواقع، سواء كانت مالية أو قيادية، في مختلف المؤسسات الحكومية، ولا ريب ان ذلك لا يتماشى مع روح الدستور الذي يدفع باتجاه ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات من دون استثناء، ومع ذلك هناك مجموعة من الأحداث التي جرت أخيرا دللت على أن مثل هذا الأمر أصبح لا ينفذ»، مشيرا إلى «ان الدستور لا يطبق وفق ما ورد في مواده، والقضية ليست مرتبطة بالشيعة، وإنما هناك فئات كثيرة من المجتمع الكويتي أقصيت من مواقعها، وأقصيت من ان تكون في المواقع الطبيعية لخدمة البلد، وحصرت في مجموعات معينة، وهذا بلا شك من شأنه المساهمة في تشويه النسيج الكويتي الجميل، ولا يكون كما اعتدنا عليه في السنوات الماضية، ونتمنى أن يستمر في السنوات المقبلة».

وقال الزلزلة إن الاجتماع «شمل العديد من القضايا التي تصب في مصلحة البلد، وهناك دعوة من قبل المجتمعين إلى السلطة بمختلف مستوياتها إلى تطبيق جميع مواد الدستور، وهو أمر مطلوب للمحافظة على النسيج الاجتماعي، بالاضافة إلى لفت انتباه أعضاء السلطة إلى ان الكثير من القضايا، قد لا يكون مقصودا فيما لو نفذ من الحكومة»، منوهاً إلى «ان تأثيراتها السلبية على الواقع الاجتماعي الكويتي ينبغي أن توضع في الاعتبار، وتاليا يجب مراعاة الحال الاجتماعية العامة للبلد، ومراعاة النسيج الذي يشكل الصورة الجميلة للكويت، ولا يتم تشويهه كما يحدث الآن في كثير من المواقع مع الأسف الشديد، وجميع الكويتيين دون استثناء يرفضون ذلك، إلا من يتمصلح على هذه الحال»، وأضاف:

«أعتقد جازما ان ما سمعناه في البرلمان على لسان الطوائف الكويتية كافة يرفض ما حدث من تعيينات في المجلس البلدي، وفي غيرها من التعيينات، وهذا الصوت ليس صوت الأعضاء الشيعة فحسب، وإنما هو صوت جميع الأعضاء المنصفين باختلاف توجهاتهم، سواء كانت قبلية أو طائفية أو فئوية، الجميع متفق على أن ما لم نحافظ على التركيبة الاجتماعية الجميلة وتشكيلها في المواقع القيادية المختلفة في البلد، بلا شك ان هذا فيه تشويه للنسيج الاجتماعي».

وأكد الزلزلة ان «النداء الواضح للاجتماع ينطبق كثيرا مع التجمعات السياسية المختلفة التي تدعو الى النداء نفسه، وان شاء الله تكون هناك متابعة مع الاخوة سواء كانوا في الحكومة أو السلطة للمحافظة على النسيج».

وعن استخدام الاستقالة كوسيلة ضغط على الحكومة قال الزلزلة: «نحن كنواب شيعة يشرفنا كما يشرف النواب جميعا ان نخدم بلدنا ونتفانى في ذلك، في أي موقع من المواقع، سواء كنا نوابا في البرلمان أو موظفين في الحكومة أو ما شابه»، موضحا «ان الاستقالة لم تكن في الحسبان، ولم تكن لدى الاخوة النواب، وانا أؤكد انه لا ينبغي ان يكون هذا هاجسا، فنحن نخدم بلدنا من أي موقع ونتفانى ونتشرف ونتعبد الى الله من خلال التفاني في خدمة الكويت».
وبخصوص الدعوة الى حضور الاجتماع من قبل نواب يمثلون طوائف أخرى، رد الزلزلة:

«اعتقد جازما ان هناك تعاونا مع النواب كافة، وكان هناك حديث متواصل، والرأي الذي ذكرته يعكس ايضا آراء النواب الذين ينتمون الى مختلف الدوائر الانتخابية في الكويت، وهناك نوع من عدم الارتياح مما يحدث أخيرا في قضية التعيينات، وذكر ذلك في مجلس الأمة من قبل مجموعة كبيرة من النواب، بالفعل هناك تعاون بناء لا نسميه ضغطا، وانما تصحيحا للحال الذي نحن فيها».

أما النائب صالح عاشور فقال ان «النواب الشيعة جميعا، بمن فيهم النائب حسين القلاف، تمت دعوتهم الى الاجتماع، ودعي ايضا عضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر»، معتبرا ان «اجتماع التوجهات السياسية يصب في مصلحة تلك التكتلات، وان التشاور ديدن المجتمع الكويتي، وكل التوجهات بمن فيها الاخوان والسلف والليبراليون يجتمعون للتحاور ولمناقشة قضايا تهم البلد، ونحن نحرص ايضا على وحدة البلد، وما يجري فيه، وكمواطنين مؤسسين لدينا وجهة نظر حول ما يجري، وتاليا نجتمع لتداول القضايا التي تهم المواطنين لنكون رؤية يجب ان تصل الى الحاكم والمسـؤولين في السلطة».

وعن مطالبات النواب الشيعة رد عاشور: «لا توجد هناك مطالبات، وهذا ليس الاجتماع الأول، وليس هو الأخير، ومع ذلك نحن نتصور ان هناك سياسة ونهجا جديدين يسريان في البلد، وهذه السياسة نجم عنها ردود فعل من أطراف متعددة في البلد، وبالتالي نحن نعتقد انه ليس في مصلحة البلد الاستمرار في هذا النهج الجديد، ويجب ان تصل الرسالة الى المسؤولين»، مبينا «ان هذه السياسة تحتاج الى اعادة نظر، ليكون هناك نهج آخر يختلف عن هذا النهج».
مصادر مقربة من الدكتور فاضل صفر عضو المجلس البلدي نفت نية المشاركة في أي اجتماعات، وأكدت انه ليس له علاقة بها، واستغربت المصادر اقحام اسم الدكتور دون اخذ موافقته

[yasmeen]

أكد أن شرائح أخرى وليس فقط الشيعة غير راضين

الزلزلة لـ الوطن بعد الاجتماع الشيعي: لا نهدف إلى «كوتا» بل المصلحة الوطنية

كتب محمد السلمان

ليس الهدف ايجاد نظام «كوتا».. الأمر لا يقتصر فقط على الشيعة.. والنواب غير راضين عن اسلوب اختيار اعضاء المجلس البلدي «المعينين».

بتلك الكلمات شرح عضو مجلس الامة النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الوطن» فحوى الاجتماع الذي تم لديه مساء امس وتم خلاله التداول في اسباب استبعاد الشيعة من عدة مناصب ومواقع آخرها المجلس البلدي ولجنة البورصة والوزارة الخالية من وزير شيعي.

وقد تداول الاجتماع، الذي غاب عنه حسين القلاف وحضره بالاضافة الى المضيف الزلزلة كل من صالح عاشور وحسن جوهر وصلاح خورشيد، كما حضره من الوزراء الشيعة السابقين كل من عبدالوهاب الوزان وعلي الموسى وحبيب جوهر حيات وعيسى المزيدي وعلي البغلي، تداول في ضرورة الاتفاق على فتح قنوات اتصال مع الفعاليات البرلمانية لايصال فكرة واضحة الى السلطة التنفيذية بأن التركيبة الاجتماعية الكويتية المتينة والمميزة يجب عدم تجاهل بعض شرائحها وخصوصا ان هذا التجاهل يؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي.

وصرح لـ «الوطن» د.يوسف الزلزلة: بأن الصورة الكويتية المميزة للتلاحم الاجتماعي لا يجب، ولا أحد يرغب في تشويهها، وان المجتمعين يرون ويعتقدون ان الحكم يضع في اعتباره جميع التركيبات الاجتماعية وان تشويه هذا النسيج الاجتماعي أمر لا يقبله الجميع.

ولاحظ د.الزلزلة ان اغلبية النواب في المجلس انتقدوا الطريقة التي تم عبرها اختيار الاعضاء المعينين في المجلس البلدي، وهذا الاجتماع لا يهدف فقط الى مصالح الشيعة بل الى مصلحة الكويت ككل، ويجب على الجميع المساهمة في رفعة البلد وتعاون جميع النواب والسلطة.
وجدد الزلزلة في ختام تصريحه الذي اكد فيه، ان لا استقالات، جدد التأكيد على ان ما تمخض عنه الاجتماع ليس دعوة الى ايجاد نظام (كوتا) بل حفاظ على التركيبة الاجتماعية وصولا الى ايجاد التوافق المطلوب.

[مقاوم]

اجتماع عند الموسى بغياب القلاف وصفر

صباح الأحمد عن تعيين شيعي: ولّيه!

خلت الساحة السياسية من اي نشاط لافت امس، ما عدا ما تردد عن اجتماع لبعض الفعاليات الشيعية، من اجل تدارس استبعادهم من المناصب الحكومية خلال الفترة الماضية، فيما رد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على سؤال وجهه له الصحافيون، خلال توديع السلطان قابوس بن سعيد امس، على هذه التحركات: «وليه».

وكشفت مصادر شيعية ان الاجتماع الذي كان من المقرر ان ينعقد في ديوانية النائب د.يوسف الزلزلة نقل، مرة اخرى، الى ديوانية وزير التخطيط السابق علي الموسى.

ونفت مصادر مقربة من عضو المجلس البلدي د.فاضل صفر علمه بعقد مثل هذا الاجتماع، او ان يكون تلقى دعوة لحضوره، معربة عن امتعاضها من زج اسم د.صفر دون معرفة.

وعلمت «القبس» ان النائب حسين القلاف لم يحضر هذا الاجتماع، الذي حضره النواب د.يوسف الزلزلة، صلاح خورشيد، صالح عاشور، د.حسن جوهر، والوزراء السابقون عبدالوهاب الوزان، حبيب جوهر حيات، علي البغلي، علي الموسى، عيسى المزيدي انطلاقا من رفضه لمثل هذه الطروحات، حسبما قالت مصادر مقربة منه، التي اشارت الى ان من يقومون بمثل هذه التحركات مجموعة من الوزراء السابقين يبحثون لهم عن دور في المرحلة الحالية او المقبلة، فيما اذا كان هناك اي تغييرات.

وقال د.الزلزلة ان المجتمعين اتفقوا على الاتصال ببعض المستويات في السلطة، والكتل السياسية الاخرى «من اجل تصحيح الوضع» فيما يتعلق بالتعيينات في البلدي، ولجنة البورصة، مشيرا الى ان ما حصل لم يراعِ النسيج الاجتماعي الذي يتكون منه الكويتيون. وطالب الزلزلة بأن لا يشوه مثل هذا التحرك الذي لا يعني الشيعة فقط بل كل الكفاءات التي لم تعط الفرصة الكاملة من اجل خدمة بلادها.

[موالى]

سوف نكتب لكم عن خنبقات يوسف زلزلة إن شاء الله عند اقتراب الإنتخابات النيابية حتى يعرف الناس حقيقته ، وهو فى الواقع لا يختلف فى دكتاتوريته وتدليسه عن عدنان عبدالصمد

فانتظرونا .


معكم .... معكم .....لا مع غيركم يا أخ هاشم

ومفاجآتنا حق يوسف زلزلة وحزبه الإنتهازى راح تكون كبيرة فى الإنتخابات القادمة بإذن الله

[عبدالحليم]

معكم .... معكم .....لا مع غيركم يا أخ هاشم

ومفاجآتنا حق يوسف زلزلة وحزبه الإنتهازى راح تكون كبيرة فى الإنتخابات القادمة بإذن الله


؟؟؟

يعني اكيد لكل شخصية سياسية ولكل انتخابات اسلوب ولا يخلو الامر من سلبيات

ولكن .. الاخ الفاضل الزلزله رجل على خلق وايمان ويتحمل المسؤلية .

[yasmeen]

كفاءة الوحدة الوطنية!


أسامة سفر

تابعت باهتمام طرح النائب الفاضل د. حسن جوهر وكذلك طرح السيد محمد باقر المهري أمين تجمع علماء المسلمين في الكويت، والذي حتى الساعة لا أعرف كيف انتخب لهذا المنصب وما هي أسماء العلماء! عموما كان حديثهما منصبا حول الأعضاء الذين تم تعيينهم أخيرا في المجلس البلدي من قبل الحكومة، باعتبار ان الاختيار لم يراع الوحدة الوطنية، محذرين من شق الوحدة الوطنية بإغفال شريحة مهمة من المجتمع الكويتي!

حقيقة، لا أجد طائفية أوضح من هذا الطرح! وكأن من تم تعيينهم لا ينتمون إلى المجتمع الكويتي الواحد! بل هي النظرة الضيقة التي يبحث فيها عن مذهب فلان وعلان! من دون النظر الى ما هو أهم من ذلك بكثير ألا وهو الكفاءة! كنت سأقبل اعتراض حسن جوهر والسيد المهري لو تحدثا عن نقص الكفاءة لدى المعينين، لكن ان يتم التركيز فقط على الانتماء الطائفي فهو خطأ كبير وقعا فيه.

لقد كتبت في وقت سابق بشأن ما طرح بعدم وجود وزير شيعي في الحكومة بعد استقالة وزير الإعلام محمد أبو الحسن، وشددت على ان المسألة بالأساس يجب ان ينظر إليها على أساس الكفاءة لا أكثر ولا أقل، فما المانع من وجود أكثر من وزير شيعي على أساس الكفاءة، وما المانع أيضا من عدم وجود أي وزير شيعي في الحكومة للمعيار ذاته؟ ومنذ متى نحن ننظر الى ان الوزير يمثل طائفته؟ فالوزير يمثل جميع الشرائح وانتماءات المجتمع، والأمر ذاته ينطبق على نائب مجلس الأمة، فالنائب يمثل الأمة، أي الشعب الكويتي كله سواء من أبناء دائرته الانتخابية أو حتى من لم يصوت له، وبالتالي فإن الإشارة الى عدم وجود وزير أو عضو في المجلس البلدي من طائفة ما، انما هو طرح خطير جدا.

ان أسلوب الترضية السياسية، انما هو أسلوب مرفوض بالعشرة، ولعلنا نسمع بين وقت وآخر عن امتعاض قبيلة ما من عدم وجود وزير قبلي، وأحيانا نسمع عن امتعاض طائفة ما من عدم وجود من يمثلها، وكأننا نقتسم كعكة سياسية يجب توزيعها بالتساوي على الانتماءات السياسية والقبلية والطائفية، ولعل ذلك ما يفسر ضعف الأداء الحكومي.


osamawf@yahoo.com

[yasmeen]

محمد مساعد الصالح

أتابع انتخابات لبنان من خلال محطات التلفزيون اللبنانية.. ومن الصعب فهم كيفية توزيع المرشحين لأنها تقوم على أساس طائفي حيث لكل طائفة عدد من المقاعد في البرلمان ـ السنة والشيعة والدروز والأرمن والارثوذكس.. الخ..

وهذا النظام لا يشكل دولة متحدة، بل مجموعة طوائف، وهذا التقسيم مرفوض، لأنه قد يؤدي الى تقسيم جغرافي، وهو ما يسعى أعداء لبنان الموحد إليه.. وفي العراق بدأت الأصوات الطائفية مع بداية الاحتلال الأميركي للعراق الذي أوجد مجلس الحكم بعد سقوط نظام البعث، فقسمت المناصب في مجلس الحكم المؤقت والوزارة بين السنّة والشيعة والاكراد والمسيحيين، حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن، حيث يطالب السنة الذين قاطعوا انتخابات المجلس الوطني بخمسة وعشرين عضوا في لجنة إعداد الدستور.. وما يحدث في الدول العربية يؤثر وتتأثر به الكويت.. اذ أبدى عدد من الشخصيات الشيعية استغرابهم استبعادهم من المعينين الستة في المجلس البلدي..

وعدم تعيين وزير شيعي، وعدم تعيينهم في لجنة البورصة.. والمؤسف حقا أن الناشطين الشيعة من الشباب المتعلم ذوي الاتجاه الوطني شاركوا وعملوا في الجمعيات واللجان الوطنية دون ان يعرف أحد مذهبهم.. لقد سبق ان كتبت انني لا أعترض ان تكون الوزارة بكاملها من الشيعة لأنني لا أنظر الى التفرقة بين المواطن والآخر على أساس ديني أو مذهبي، بعض من اجتمعوا مطالبين بـ«انصاف» الشيعة هدفهم كسب أصوات الشيعة، وبالتالي فإنني أخاطب هنا العناصر الوطنية متمنيا أن يستمروا في نشاطهم الوطني وليس الطائفي.. فالوطن يبنى على أساس الكفاءة وليس المذهب أو الدين.. والله من وراء القصد.

[yasmeen]

انحراف البلد لم يبدأ اليوم!

سعود السمكة

رغم الايمان العميق، والقناعة التامة بحسن نوايا الاخوان الذين اجتمعوا عند الاخ علي الموسى، وابتعادهم الجاد عن الحس الطائفي.. فإن اقتصار الاجتماع على الاخوان الشيعة وعناوين طلباتهم، تضعهم في منزلة المثل اللي يقول: «اراد يكحلها وعماها»!.. فالاجتماع كان عبارة عن احتجاج على عدم تضمين المعينين للمجلس البلدي عنصرا من الطائفة وكذلك في لجنة البورصة.. يعني صاروا هم والزمن، اقصد الحكومة، علينا وكأننا ناقصون «معاند واضداد»!

اننا لسنا ضد الاجتماع، ومن المؤكد لسنا ضد الاحتجاج اذا كان هناك ما يدعو له.. لكننا ازاء الاولويات التي تدعو للانكار والاحتجاج نجد الاخوان يضيفون عليها واحدة من الكبائر، ويتحزبون للطائفية!.. الاخوان يقولون ان التعيينات التي تتم في المواقع المالية والقيادية في مختلف المؤسسات لا تتفق مع روح الدستور، كونها لا تأخذ في الاعتبار ابناء الطائفة الشيعية، وما جرى أخيرا من تعيينات للمجلس البلدي.. وسوق الاوراق المالية دليل على ذلك.

احتجاج الاخوان، كما يبدو، ليس على النوع، بقدر ما هو على اللون، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الدستور.. يعني لو ان الحكومة قامت بتعيين شيعي ايا كان للبلدي، او في البورصة كما تم الاحتجاج!.. فهل هذه دولة الدستور التي نتحدث عنها؟!.. وماذا سيكون موقف الاخوان الذين اجتمعوا للاحتجاج لو ان كل قبيلة اجتمعت لتطالب بتمثيلها في مرافق الدولة القيادية؟!

هناك نواقص نعم.. وهناك غبن ايضا نعم.. بل وهناك فساد وافساد.. لكن ليس بسبب تجاهل هذه الفئة او تلك، بل لعل الاخوة الذين اجتمعوا يعرفون جيدا أن معايير الترشيح وكيفية الاختيار في البلد ليست قائمة على اصولها، حيث الكفاءة والمقدرة المهنية، والا لما وصلت الاوضاع الى هذا الحد من السوء!.. بل ان هناك من بين المجتمعين من هم اقل كفاءة وليس لهم تاريخ وحضور سياسي، كما غيرهم، ومع هذا فهم يتصدرون قوائم المرشحين في دوائرهم، أوليس هذا قمة الانتهاك للمعايير حين توظف امكانات الدولة لهم على حساب الكفاءة والمقدرة المهنية؟!

لقد كان الاحرى بالذين اجتمعوا ان يتحدثوا بمعيار الدستور وبمضمون المادة 29 تحديدا وان يدعوا الى اجتماعهم من هم من خارج الطائفة باعتبار ان موضوع الاجتماع وطني وليس دينياً.. وعلى اساس ان المتضررين من غياب معايير الانتقاء للوظيفة العامة هم عامة الناس وليس هذه الطائفة او تلك القبيلة فحسب.

نعم البلد اليوم يعوم على بحر من الاخطاء والخطايا، وفي مقدمة هذه الخطايا توسيد الامر الى غير اهله عبر توظيف مقدرات البلد من اجل الهيمنة على وظائف السلطات.. ولهذا السبب نحن اليوم على هذه الحالة من الارتداد.. لكن معالجة مثل هذه الحالة التي نحن عليها اليوم لا تأتي عبر الانضواء خلف جدار الطائفية او بمبادئ القبيلة!.. بل بالانفتاح وشحذ الهمم وتحضير الارادة والتحلي بالشجاعة لقول كلمة الحق.. بالابتعاد عن المصلحة الانية والتنحي عن اسلوب تنفيع الاقارب ورفض مبدأ تجميع الاصوات على حساب المصلحة العامة.. فانحراف البلد لم يبدأ بمجرد عدم تضمين المعينين للبلدية احدا من الطائفة الشيعية! بل ان الانحراف بلغ مداه وعلى كل صعيد اليوم، وهذه الرياضة امامكم شاهد هي وهذا الانحراف نتاج سنوات طويلة من ممارسة الاخطاء.

لقد كنت اتمنى لو ان هذا الاجتماع قد خرج بدعوة الى مؤتمر وطني يضم كل الاطياف يتم فيه استعراض ما يعتري البلد اليوم من مشاكل تتعلق بنهج الادارة ثم الاتفاق على وضع حلول شاملة وكاملة لمصلحة الجميع، كون الجميع متضررا اليوم وليس احدا دون احد.. وهذا ما نحتاجه بالفعل.

[yasmeen]

حنانيك يا وطن

عبد المحسن يوسف جمال

التمثيل النسبي، والتعددية السياسية، ومشاركة الجميع في المؤسسات الدستورية هي من أهم المسلمات الديموقراطية التي بدأت تترسخ في الدول الديموقراطية، وأصبحت مقياسا لدول العالم، حيث تتناولها لجان ومنظمات حقوق الإنسان بعين الرقابة والنقد إن أخلت بها بعض الحكومات.

ومنذ التشكيلة الحكومية التي أخلت بموازنة وطنية، منذ استقالة وزيري الشؤون والصحة، ولم تبادر الحكومة الى علاجها، بل جعلتها توتر الأجواء على الساحة الكويتية، وزادت الطين بلة ـ كما يقول المثل الشعبي ـ بتعيينات الأعضاء المعينين في المجلس البلدي لدرجة أن فئة كبيرة من المواطنين بدأوا يشعرون بأن الأمر موجه اليهم لتهميش دورهم السياسي، خاصة انهم يرون اخوانهم في العراق يتعاملون مع الشرائح المختلفة ـ سواء كانت تمثل الأكثرية أو الأقلية ـ بعين المساواة، خاصة بعد ان نظم قانون الدولة المؤقت هناك التمثيل النسبي لجميع الفئات.. وفي الوقت نفسه يراقبون التعيينات الجديدة لمجلس الشورى السعودي الذي أدخل الجميع بنسب متفاوتة لتمثيل كل شرائح المجتمع السعودي.

البعض يطرح في الكويت ان التعيين لا يتم من خلال «الكوتا» الطائفية او القبلية بل من حيث «الكفاءة» وهو أمر جيد لو أصبح مقياسا على الجميع، أما ان ينظر الى فئات المجتمع من خلال أكثر من منظار فإن ذلك يخل بمبدأ المساواة ويخلق «حساسية سياسية» لا حاجة لنا بها، في مجتمع أقيم أصلا على احترامه للتوازنات السياسية والاجتماعية.. ناهيك أن هذاالأمر قد يفسح المجال للبعض لمحاولة الاصطياد السياسي، من خلال حركات بهلوانية تصنف من خلال «التهريج السياسي»الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل هي محاولات فاشلة للتكسب السياسي على حساب الموقف الوطني الهادف والمحاسب للحكومة التي بيدها أخلت بهذه الموازنة الدقيقة.

وبالتالي فإن المحاسبة في المجتمع الديموقراطي يجب أن تُصَّبْ بالدرجة الأولى على المحاسبة السياسية الدقيقة تجاه التوجهات السياسية العامة للحكومة، لأن هذه التوجهات هي التي تؤثر في المجتمع سلبا أو ايجابا، لذلك، فإنَّا لا نأخذ هذه التعيينات كقضية عفوية أو جانبية، بل إنها تهدف الى «شيء ما» وتحاول أن تصل الى «أهداف محددة» ينبغي على المعارضة السياسية الوطنية ان تراقبها وتتابعها كي لا يُؤكل ـ كما في المثل العربي ـ الثور الأسود يوم أُكل الثور الأبيض.

من هنا، فإن رسائل الحكومة يجب أن تصل وبوضوح الى من يعنيهم الأمر، من المعارضة السياسية التي يجب أن تتكاتف وتتحد في جبهة وطنية واحدة، هدفها مصلحة الكويت بالدرجة الأولى، مع احترام مصالح جميع فئات المجتمع الكويتي، ولنا في تاريخ الكويت نموذج ومثال، وبالأخص في الثمانينات، حين حاول الدكتاتور صدام حسين خلخلة المجتمع الكويتي فرجع بخفي حنين.

وإني على قناعة بأن التمثيل العادل للجميع سيتم عن قريب.. فهو «جاي.. جاي».


ajamal1950@hotmail.com

[سلسبيل]

نواب ووزراء سابقون عقدوا اجتماعاً احتجاجياً... الشيعة الكويتيون يتحفظون عن "إقصائهم" من المناصب

الكويت ـ حمد الجاسر الحياة - 11/06/05//

يشعر نواب وناشطون شيعة في الكويت بالتململ مما يرونه اقصاء لهم من المناصب الحكومية. فمنذ استقالة وزير الإعلام محمد أبو الحسن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، خلت الحكومة من وزير شيعي للمرة الأولى منذ السبعينات، ولم تتضمن التعيينات الحكومية الأخيرة لأعضاء المجلس البلدي أي شيعي، والأمر ذاته ينطبق على تعيينات لجنة البورصة. وفي حين عُرف عن رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد بعده عن التعصب المذهبي وانفتاحه على الشيعة، فإن مراقبين يربطون بين الموقف الحكومي وبين تصرفات رموز شيعية في الكويت «قرأت أحداث العراق قراءة خاطئة»، ما أزعج الحكومة بمقدار كبير، وجعلها تحجم عن تعيين الشيعة موقتاً كرسالة موجهة اليهم.

واجتمع نواب حاليون ووزراء سابقون من الشيعة في منزل وزير التخطيط السابق علي الموسى مساء الخميس، لدرس هذه الحال. وقال النائب يوسف الزلزلة للصحافيين إن الاجتماع «ركز على تعزيز الوحدة الوطنية». ولاحظ أن «هناك فئات من المجتمع الكويتي اقصيت في كثير من المواقع القيادية، وهذا لا يتماشى مع روح الدستور الذي رسخ مبدأ المساواة بين المواطنين». ونفى ما تردد من أن النواب الشيعة يعتزمون الاستقالة، احتجاجاً على استبعاد الشيعة من المناصب، أو أنهم في سبيل المطالبة بحصة (كوتا) للشيعة في المناصب، وقال إن «التمييز ليس بحق الشيعة فقط، بل (يشمل) فئات اجتماعية أخرى مهمة»، في اشارة الى أبناء القبائل.

وحضر الاجتماع أربعة نواب شيعة هم يوسف الزلزلة وصالح عاشور وحسن جوهر وصلاح خورشيد، وغاب عنه النائب المعمم حسين القلاف وخمسة من الوزراء السابقين، وحضر مضيف الاجتماع علي الموسى ووزير التجارة السابق عبدالوهاب الوزان ووزير الإسكان حبيب جوهر حيات ووزيرا النفط السابقان عيسى المزيدي وعلي البغلي. وكان لافتاً أن غالبية المجتمعين هم من المحسوبين تقليدياً على الحكومة، وممن لهم علاقة شخصية مع الشيخ صباح الاحمد، بينما غاب عن الاجتماع العضو المنتخب حديثاً في المجلس البلدي فاضل صقر الذي ينتمي الى «التحالف الاسلامي الوطني» ابرز مجموعات المعارضة بين الشيعة، وحليف مجموعات المعارضة السنية الليبرالية منها والاسلامية.

ويعتقد بأن نتائج الاجتماع الشيعي لن تتضح سريعاً، لكن مراقبين يرون ان الشيعة في الكويت ليسوا نسيجاً واحداً وان الفتور بين الحكومة والتيار الذي حضرت رموزه الاجتماع موقت، ومرتبط ببعض ما تراه الحكومة تجاوزات من رموز داخل هذا التيار ارتفع صوتها أخيراً بمطالبات ذات «نكهة» طائفية، وعلى وقع التغيير السياسي في العراق ونهوض الشيعة هناك، ما اعتبرته أوساط السلطة الكويتية «قراءة خاطئة للحدث العراقي».

وكان شيعة مثل رجل الدين محمد باقر المهري، طالبوا بوزيرين على الأقل وبفرض تدريس المذهب الجعفري في المدارس، وبمنع تداول كتب دين يعتبرها السنة من عيون التراث الاسلامي، لأن فيها ما يعتبرونه قدحاً بعقيدة الشيعة.

ولا توجد في الكويت طائفية سياسية، ولا تظهر الأوراق الرسمية للمواطنين المذهب الذي ينتمون اليه، فلا يمكن تحديد نسبة الشيعة أو السنة في شكل دقيق، لكن تحليل جداول الناخبين واحصاءات محاكم الاحوال الشخصية السنية والجعفرية، تشير الى ان نسبة الشيعة بين الكويتيين هي 15 ـ 18 في المئة. وللشيعة الآن خمسة نواب في مجلس الأمة من أصل 50 نائباً منتخباً، اي 10 في المئة من المقاعد.

ويبرز بين الشيعة «التحالف الاسلامي الوطني» الذي يمثل الخط الفكري للإمام الخميني والثورة الايرانية، وهناك مجموعات شيعية أخرى منافسة له تحظى بدعم الحكومة.

وكانت الحكومة تدخلت بقوة في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في الدائرة الأولى (الشرق) لمصلحة هذه المجموعات، ما أدى الى إقصاء قطب «التحالف» النائب عدنان عبدالصمد لمصلحة النائبين الحاليين صالح عاشور ويوسف الزلزلة. ومن المفارقة ان يقود الأخيران التحرك الاحتجاجي ضد «إقصاء» الشيعة عن المناصب.

[هاشم]

ليش زلزلة صار يطالب بوزير شيعى اللحين ؟

مو على اساس إنه كان معروض عليه منصب وزير وهو اللى رفض ؟

فليش زعلان اللحين ؟؟؟؟؟