بسطرمه
12-08-2017, 11:28 PM
محرر القبس الإلكتروني 8 ديسمبر، 2017
مبارك حبيب|
مشكلة تحصل بين الحين والآخر في أروقة المحاكم عنوانها «لم نستدل عليه».. وتفاصيلها أن الموظف المختص بتسليم إعلانات القضايا للخصوم، يعيد الإعلان إلى المحكمة وقد كتب عليه جملة «لم يستدل عليه» في حال أنه لم يصل إلى عنوان المشكو في حقه، وبناء على ذلك تتعقد الأمور، ويبدأ البحث عن حلول أخرى من خلال إعلان الشخص المطلوب أو المقصود عن طريق المخفر أو عن طريق جهة أخرى، مما قد يطيل أمد التقاضي.
لكن ما كشفته مصادر مطلعة لـ القبس ان هناك أمورا لا تُصدق، إذ إن هناك إعلانات قضايا اكتشفت المحكمة ان الموظف كتب عليها «لم يستدل عليه»، رغم من ان الأماكن معلومة للكافة، فعلى سبيل المثال كانت هناك إحدى القضايا مرفوعة ضد وزارة الإعلام، ولكن الموظف المُكلف بتسليم أوراق الدعوى للإدارة القانونية بالوزارة، ختم على الأوراق بتلك الجملة المعجزة.
شكوى المحامين
وفي قضية أخرى وبذات التفاصيل كان يجب فيها إعلان إدارة الفتوى والتشريع لمخاصمة إحدى الوزارات، إلا أن احد موظفي العدل ختم عليها وكتب أنه لم يستدل على هذه الجهة الرسمية، وكذلك فإن هناك أختاما مماثلة لم يتم فيها إعلان البنك المركزي!
واشتكى عدد من المحامين عبر القبس من مشكلة تأخير الإعلان أو كتابة جملة «لم يستدل عليه» في قضايا معلومة أماكنها، موضحين أنه لو تعود الأمور إلى ما قبل 20 عاما، فقد كان الأمر مختلفاً، لأن موظف الإعلان كان يذهب إلى عنوان الشخص المطلوب إعلانه، وفي حال وجد أنه غير مسكنه، فإنه يسأل عن منزله الجديد ويذهب إليه في نفس اليوم لإعلانه.
شطب القضايا
ويكشف المحامون عن مشكلة أخرى تتمثل في شطب القضايا بعد جلستين في معظم الأحيان في حال تعذر إعلان الخصوم، وتغيب الشاكي عن دعواه، مما يجعل الأمر أكثر ضرورة في إصلاح الخلل. واقترح عدد منهم تسليم مهام إعلان القضايا إلى جهة متخصصة في القطاع الخاص، على أن تحاسب في حال تعثرت الأمور، حتى ينتهي الوضع ويتبدل إلى حال أفضل مما هو عليه.
وخلص المحامون إلى ان ذلك ليس معناه انه لا يوجد أشخاص يعملون بدقة، بل هم كثر، ولكن هناك في المقابل حقوق يتم تعطيلها ويجب محاربة هذا الأمر ومواجهته حتى لا تتفاقم الأزمة.
إهمال وضياع.. والتكنولوجيا مُغيبة
اكد عدد من المحامين ان مناشدتهم لم يستجب لها في هذه المشكلة التي يعانون منها، موضحين أن هناك ضياعا لحقوق المتخاصمين بسبب الإهمال في مسألة إيصال الإعلانات، أو ضياع الإعلان، وطالبوا باستخدام التكنولوجيا في الإعلان وإنهاء ما يعانون منه.
مبارك حبيب|
مشكلة تحصل بين الحين والآخر في أروقة المحاكم عنوانها «لم نستدل عليه».. وتفاصيلها أن الموظف المختص بتسليم إعلانات القضايا للخصوم، يعيد الإعلان إلى المحكمة وقد كتب عليه جملة «لم يستدل عليه» في حال أنه لم يصل إلى عنوان المشكو في حقه، وبناء على ذلك تتعقد الأمور، ويبدأ البحث عن حلول أخرى من خلال إعلان الشخص المطلوب أو المقصود عن طريق المخفر أو عن طريق جهة أخرى، مما قد يطيل أمد التقاضي.
لكن ما كشفته مصادر مطلعة لـ القبس ان هناك أمورا لا تُصدق، إذ إن هناك إعلانات قضايا اكتشفت المحكمة ان الموظف كتب عليها «لم يستدل عليه»، رغم من ان الأماكن معلومة للكافة، فعلى سبيل المثال كانت هناك إحدى القضايا مرفوعة ضد وزارة الإعلام، ولكن الموظف المُكلف بتسليم أوراق الدعوى للإدارة القانونية بالوزارة، ختم على الأوراق بتلك الجملة المعجزة.
شكوى المحامين
وفي قضية أخرى وبذات التفاصيل كان يجب فيها إعلان إدارة الفتوى والتشريع لمخاصمة إحدى الوزارات، إلا أن احد موظفي العدل ختم عليها وكتب أنه لم يستدل على هذه الجهة الرسمية، وكذلك فإن هناك أختاما مماثلة لم يتم فيها إعلان البنك المركزي!
واشتكى عدد من المحامين عبر القبس من مشكلة تأخير الإعلان أو كتابة جملة «لم يستدل عليه» في قضايا معلومة أماكنها، موضحين أنه لو تعود الأمور إلى ما قبل 20 عاما، فقد كان الأمر مختلفاً، لأن موظف الإعلان كان يذهب إلى عنوان الشخص المطلوب إعلانه، وفي حال وجد أنه غير مسكنه، فإنه يسأل عن منزله الجديد ويذهب إليه في نفس اليوم لإعلانه.
شطب القضايا
ويكشف المحامون عن مشكلة أخرى تتمثل في شطب القضايا بعد جلستين في معظم الأحيان في حال تعذر إعلان الخصوم، وتغيب الشاكي عن دعواه، مما يجعل الأمر أكثر ضرورة في إصلاح الخلل. واقترح عدد منهم تسليم مهام إعلان القضايا إلى جهة متخصصة في القطاع الخاص، على أن تحاسب في حال تعثرت الأمور، حتى ينتهي الوضع ويتبدل إلى حال أفضل مما هو عليه.
وخلص المحامون إلى ان ذلك ليس معناه انه لا يوجد أشخاص يعملون بدقة، بل هم كثر، ولكن هناك في المقابل حقوق يتم تعطيلها ويجب محاربة هذا الأمر ومواجهته حتى لا تتفاقم الأزمة.
إهمال وضياع.. والتكنولوجيا مُغيبة
اكد عدد من المحامين ان مناشدتهم لم يستجب لها في هذه المشكلة التي يعانون منها، موضحين أن هناك ضياعا لحقوق المتخاصمين بسبب الإهمال في مسألة إيصال الإعلانات، أو ضياع الإعلان، وطالبوا باستخدام التكنولوجيا في الإعلان وإنهاء ما يعانون منه.