كوثر
12-05-2017, 05:45 PM
http://i.huffpost.com/gen/5619016/images/n-EGYPT-HOSPITAL-large570.jpg
رويترز
05/12/2017
قالت مصادر أمنية الثلاثاء، 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنه تم القبض على وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي، بعد التوصل إلى تحديد مكانه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن العادلي تقدَّم لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه، وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم.
وكانت محكمة للجنايات قضت، في أبريل/نيسان السابق، بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
ومنذ ذلك الحين لم تلق السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت في تقرير لها، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن العادلي أصبح من مستشاري ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. لكن سعود كابلي، مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في العاصمة الأميركية واشنطن نفى صحة هذا التقرير، في تغريدة على تويتر.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن العادلي على الحكم الصادر بسجنه يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك، بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
رويترز
05/12/2017
قالت مصادر أمنية الثلاثاء، 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنه تم القبض على وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي، بعد التوصل إلى تحديد مكانه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن العادلي تقدَّم لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه، وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم.
وكانت محكمة للجنايات قضت، في أبريل/نيسان السابق، بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
ومنذ ذلك الحين لم تلق السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت في تقرير لها، في نوفمبر/تشرين الثاني، إن العادلي أصبح من مستشاري ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. لكن سعود كابلي، مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في العاصمة الأميركية واشنطن نفى صحة هذا التقرير، في تغريدة على تويتر.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن العادلي على الحكم الصادر بسجنه يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك، بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.