صحن
11-29-2017, 04:56 AM
الأربعاء، 29 نوفمبر 2017
ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة جرائم المال) القبض على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي ال للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
القضية التي تحمل رقم (1942/ 2015) حصر أموال عامة، بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في 21 اكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار.
وفي هذا الخصوص أفاد الكندري أنه تلقّى إفادة من مدير«الموانئ» الشيخ يوسف العبدالله، بأن مدقق ديوان المحاسبة في المؤسسة اكتشف وجود 3 مطالبات مالية من قبل «كي جي ال للاستثمار» صرفت مبالغها مباشرة من حساب إيرادات «الموانئ» بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز «م»، وانه اتضح أن هناك قيوداً أخرى مكررة تحمل الأرقام ذاتها مذيلة أيضا برمز «م»، وأن هذه القيود تصرف من بند الإيرادات.
وطلبت «النيابة» من «الموانئ» بعدها مطابقة المدفوعات المتعلقة بالشركة مع ما هو ثابت لدى «المؤسسة» بدفتر اليومية، فيما أوضح البلاغ أنه بالبحث تبين أن المطالبات المالية المقدمة من «كي جي ال للاستثمار» غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي التابع لوزارة المالية.
وبين أن هناك شركات أخرى صرفت لها مبالغ مالية مباشرة من الإيرادات، وتبين أن كل ما تم صرفه بهذه الطريقة كان مقيداً تحت رمز «م»، وانه طلب من طباع الإدارة المالية، تمزيق الكتب المشتملة على أوامر صرف مالية، كما أن بعض هذه المستندات تم إتلافه بواسطة ماكينة فرم الأوراق الكهربائية.
وأشار مدير «الموانئ» إلى وجود بعض المستندات الدالة على ما حدث، وأن هناك مبالغ أخرى صرفت مباشرة خصماً من الإيرادات وجارٍ حصرها، موضحاً أنه ما أمكن حصره حتى تاريخ تقديم البلاغ مبلغ يزيد على 20 مليون دينار، حسبما اتضح من كشف اليومية العامة.
ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة جرائم المال) القبض على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي ال للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
القضية التي تحمل رقم (1942/ 2015) حصر أموال عامة، بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في 21 اكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار.
وفي هذا الخصوص أفاد الكندري أنه تلقّى إفادة من مدير«الموانئ» الشيخ يوسف العبدالله، بأن مدقق ديوان المحاسبة في المؤسسة اكتشف وجود 3 مطالبات مالية من قبل «كي جي ال للاستثمار» صرفت مبالغها مباشرة من حساب إيرادات «الموانئ» بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز «م»، وانه اتضح أن هناك قيوداً أخرى مكررة تحمل الأرقام ذاتها مذيلة أيضا برمز «م»، وأن هذه القيود تصرف من بند الإيرادات.
وطلبت «النيابة» من «الموانئ» بعدها مطابقة المدفوعات المتعلقة بالشركة مع ما هو ثابت لدى «المؤسسة» بدفتر اليومية، فيما أوضح البلاغ أنه بالبحث تبين أن المطالبات المالية المقدمة من «كي جي ال للاستثمار» غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي التابع لوزارة المالية.
وبين أن هناك شركات أخرى صرفت لها مبالغ مالية مباشرة من الإيرادات، وتبين أن كل ما تم صرفه بهذه الطريقة كان مقيداً تحت رمز «م»، وانه طلب من طباع الإدارة المالية، تمزيق الكتب المشتملة على أوامر صرف مالية، كما أن بعض هذه المستندات تم إتلافه بواسطة ماكينة فرم الأوراق الكهربائية.
وأشار مدير «الموانئ» إلى وجود بعض المستندات الدالة على ما حدث، وأن هناك مبالغ أخرى صرفت مباشرة خصماً من الإيرادات وجارٍ حصرها، موضحاً أنه ما أمكن حصره حتى تاريخ تقديم البلاغ مبلغ يزيد على 20 مليون دينار، حسبما اتضح من كشف اليومية العامة.