طعن قضائي على القرار المسخره سحب المركبات

[طائر]

14/11/17

بدء تنفيذ القرار على 3 فئات من المخالفين


كتب – منيف نايف:

بالتزامن مع بدء سحب مركبات مستخدمي الهاتف النقال باليد اثناء القيادة ومخالفي ربط حزام الأمان في المقاعد الأمامية وقائدي الدراجات النارية الذين لا يرتدون الخوذ، اعلن المحامي خالد الشمري انه سيقدم طعنا امام المحكمة المختصة في قرار وزارة الداخلية سحب المركبات لمدة شهرين، معتبرا ان “العقوبة لا تتناسب مع طبيعة المخالفة خصوصا انه لا يعقل سحب المركبة وترك قائدها واسرته واطفاله في الشارع”.

وقال الشمري إن “مثل هذه الإجراءات تستلزم اللجوء إلى مجلس الأمة لإصدارها بقانون ولا يحق لادارة المرور سحب او حجز المركبة المخالفة والأولى بها الاكتفاء بتحرير مخالفة”.

في غضون ذلك، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ان اليوم الاربعاء هو موعد تطبيق المادة 207 من قانون المرور الذي أجاز حجز المركبة، مؤكدا انه “لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق القانون من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق”.

وشدد الشويع على أن القرار “يأتي في إطار الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا”، مؤكدا ان هذه الإجراءات الرادعة ضد مخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للمواطن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

[طائر]

القرار سوف يكون أداة إبتزاز صد قائدي المركبات خصوصا ضد النساء من قبل ضعاف النفوس من الشرطه وما أكثرهم

[لمياء]

هناك قرار معقول وقرار غير معقول

مثلا يمكن إيقاع غرامه مالية وليس سحب المركبات التي لا يدل إقرار قانونها على حزم وردع بل الى مشكلة في التفكير

لماذا فقط شهرين ؟

لماذا ليس ستة شهور لمزيد من الحزم ، إذا كنا نبحث عن حزم ؟

لماذا ليس إسبوع أو شهر ؟

[ناصح]

لا يجوز أن تكون دولة الكويت بشعبها ومقيميها تحت رحمة بعض المسؤولين في وزارة الداخلية الذين يبحثون عن البروز الوظيفي بمثل هذه القرارات الغير منطقية

ليس هناك قرار مماثل في الولايات المتحده ولا أوروبا بشأن حجز السيارة لمدة شهرين لمجرد عدم ربط حزام الامان

ما هذا التعسف بالسلطه الذي يتخفى وراء قناع المصلحة العامه ؟

[مرجان]

حجز 800 مركبة بسبب «النقال» و«حزام الأمان»

خلال الفترة الصباحية

محرر القبس الإلكتروني 15 نوفمبر، 2017

نايف كريم – القبس الالكتروني

مع بدء تطبيق وزارة الداخلية قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، سجلت إدارة المرور خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، سحب حوالي 489 سيارة مخالفة، و311 سيارة أخرى في الفترة المسائية ليكون مجموع السيارات المسحوبة 800 سيارة حتى الساعة الثامنة مساء.
وقال مصدر أمني لـ«القبس الالكتروني» إنه في حال ضبط إمرأة أو مسن أو مركبة تضم عائلة، فانه لايتم سحب المركبة على الفور في حال مخالفة السائق للأنظمة، وإنما يتم تحرير مخالفة، ووضع «بلوك» على المخالف حتى يسلم مركبته للحجز.

القبس الإلكتروني رافقت حملة مرور الفروانية

القبس الإلكتروني رافقت قسم تنظيم السير في مرور الفروانية في منطقة الري مقابل المشاتل، فقد تم رصد أغلب المخالفين كانوا غير ملتزمين في ربط الحزام واستخدام الهاتف والتي على ضوئها تم مخالفتهم واعطائهم اخطار الحجز وتم سحب المركبات عبر ونشات الداخلية، الحملة التي نظمها مدير مرور الفروانية العقيد خالد الخالدي ومساعده الرائد على الراشد واشرف عليها النقيب عبدالعزيز الفراع وملازم اول محمد النمران وعدد من رجال المرور .

الداخلية تعاملت بروح القانون

كان لتعامل النقيب عبدالعزيز الفراع وملازم أول محمد النمران أثر جميل في نفوس النساء وكبار السن بعدم سحب مركباتهم حتى لا يتم تركهم بالشارع والاكتفاء بالمخالفة ووضع البلوك.

[مرجان]

دعوى قضائية.. لايجوز سحب سيارات المواطنين إلا بقانون


محرر القبس الإلكتروني 15 نوفمبر، 2017

المحرر القضائي – القبس الالكتروني

أودع المحامي محمد الأنصاري دعوى قضائية ضد قرار الداخلية بسحب مركبات المواطنين والمقيمين في حال تم التحدث بالهاتف أو لم يتم ربط حزام الأمان، مؤكداً أن هذا القرار مخالف للدستور.

وقال المحامي الأنصاري لـ«القبس الالكتروني» وأن كان هذا قرار وزير الداخلية إلا أنه لايجوز التوسع فيه، فالملكية الخاصة لا يمكن سحبها فالسيارة كما البيت يعتبران ملكية خاصة.

وأضاف: «من الممكن أن يتم عمل مخالفة حتى لو كانت باهظة الثمن، لكن كيف تُحجز المركبة شهرين بسبب مخالفة بسيطة؟!».

[فصيح]

الجراح وجّه بوقف تطبيق القرار.. والدوسري أصدر توجيهاته بالاكتفاء بمخالفة عادية ونفى إحالة الشويع إلى التقاعد

مريم بندق - أمير زكي - هاني الظفيري

بعد ساعات قليلة من بدء التطبيق، وتحت ضغط حملات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تبعتها تصريحات نيابية متعددة، أعادت وزارة الداخلية النظر في سحب مركبات المخالفين لحزام الأمان واستخدام الهاتف ولبس الخوذة شهرين.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لـ «الأنباء» انه وجّه بوقف تطبيق القرار وإعادة المركبات المسحوبة، وهو ما أكده وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري الذي أصدر تعليماته بوقف سحب المركبات اعتبارا من اليوم (امس الخميس) مع الاكتفاء بمخالفة عادية.

وشدد نواب على ضرورة إعادة دراسة القرار والتخلي عن حجز المركبات واستبدالها بزيادة الغرامة المالية، وأكدوا انه يحق التدرج في العقوبة بحيث نضمن تقويم السلوك المروري لدى الأفراد دون تعسف او تعدّ على ملكية باقي الأفراد.

ونفى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري صحة المعلومات المتداولة أمس بإحالة الوكيل المساعد لقطاع المرور اللواء فهد الشويع الى التقاعد.

وردا على سؤال حول مدى صحة إحالة الشويع للتقاعد، قال الفريق محمود الدوسري: غير صحيح.
وأمر الدوسري باتخاذ ما يلزم بالنسبة للأشخاص الذين تم حجز مركباتهم يوم امس وإعادة العقوبة على المخالفات «ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف وخوذة الدراجات النارية» الى ما كان معمول به قبل تفعيل القرار.
وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الجراح قام الفريق الدوسري بإعطاء تعليمات الى قطاع المرور بأن يعيدوا تسليم المركبات المحتجزة يوم الأربعاء الماضي لأصحابها بسبب مخالفتها «النقال وحزام الأمان».
وقال مصدر أمني أن رجال المرور خلال تفعيل القرار تم حجز نحو ٨٠٠ مركبة مخالفة لربط حزام الأمان وكذلك التحدث في الهاتف النقال خلال قيادة المركبة الأمر الذي دفع رجال المرور إلى احتجاز المركبات المخالفة والتي تم توقيف القرار بعد الهجمة الشرسة التي تلقتها وزارة الداخلية من قبل المغردين وعدد من أعضاء مجلس الأمة.
وأشار المصدر بأن عدد الحوادث المرورية التي شهدها يوم تفعيل القرار انخفاض بشكل كبير من الحوادث المرورية.