تشكرات
11-14-2017, 11:19 PM
http://alqabas.com/wp-content/uploads/2017/11/29719852.jpg
مبنى اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة - (تصوير هشام خبيز)
محرر القبس الإلكتروني 14 نوفمبر، 2017 0
حمد السلامة |
بعد أكثر من ربع قرن على انشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، يسدل الستار على ادائها بقرار انهاء عملها بعد إكمالها للدراسات المطلوبة منها وتنفيذها للأهداف التي انشئت من أجلها.
وبرغم مرور هذه الفترة الطويلة على عمل هذه اللجنة، الا ان هناك عدة اسئلة تطرح عما اذا كانت ادت عملها المطلوب منها ام كانت مجرد «حبر على ورق»؟ وهل تم تطبيق الشريعة في البلاد ام انها كانت غائبة؟ وهل 100 انجاز في 26 عاما هو الهدف المرجو أم انها انجازات محدودة؟
تؤكد اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على موقعها الرسمي الالكتروني، أنها انتهت من مشاريع القوانين التي تعتبرها كفيلة بأن تكون الانظمة في البلاد متوافقة مع احكام الشريعة، كما اكدت أن القوانين التي تم التدقيق عليها شرعياً لم يرد فيها ما يخالف الشريعة.
وتشير الى أن حصيلة انجازاتها في الستة والعشرين عاما 100 انجاز، 80 منها في العام الماضي والذي كان في التشكيل الجديد.
واستعرضت أبرز انجازاتها، ومنها الاقتصادية مثل مرسوم بقانون الجمعيات التعاونية بالغاء الفوائد، والكفالة المالية للمستفيدين الراغبين بالتمويل الاسلامي، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عقد نموذجي لالغاء الفوائد.
وفي الشق الاقتصادي أيضا، قانون الشركات الكويتية واضافة التمويل الاسلامي لدى البنوك المحلية (بنك الائتمان الكويتي)، وزيادة نسبة الاستثمار الاسلامي لدى البنوك المحلية اضافة الى اصدار قانون الصناعة، ومكافحة غسل الأموال.
كما كانت هناك قوانين مدققة شرعياً، ومنها قانون المنطقة الحرة والاشراف والرقابة على المعادن والاحجار الثمينة وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية والسماح للخليجيين بتملك الاسهم.
كما يسجل للجنة «العقوبات في الاجهار بالافطار والاجتماعات العامة والتجمهرات»، ومقترح قانون تعديل الجزاء الكويتي وقانون 74 /1983 بشأن قانون مكافحة المخدرات.
كما كانت هناك انجازات ادارية ومنها قانون الخدمة المدنية وعدة الحامل المتوفى زوجها ومنح ساعة لصلاة الجمعة وقوانين عامة منها بلدية الكويت.
وضمت اللجنة 5 لجان وهي: التشريعية والتربوية والاقتصادية والاعلامية اضافة الى الاجتماعية.
النشأة
انشئت اللجنة في عام 1991 برئاسة د. خالد المذكور، وتمت اعادة تشكيل اعضائها العام الماضي برئاسة د. محمد الطبطبائي وعضوية د. بدر الماص، د. خالد شعيب، د. عصام الغريب، د. أحمد النصف، د. فيصل السعيد، والمستشارين د. صالح الركف وصالح شهاب.
رؤية وأهداف
كانت رؤية اللجنة هي ان تنعم الكويت بأحكام الشريعة الاسلامية السمحة، بينما اهدافها ابراز مكانة الشريعة الاسلامية السمحة وتحقيق الانتماء الديني الوطني، وتهيئة الاجواء للعمل على استكمال الشريعة وتطبيق احكامها.
ومن أهدافها أيضا إتمام القوانين واللوائح بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية واقتراح المواد والقوانين في سبيل استكمال تطبيقها ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح بما يتلاءم معها.
مبنى اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة - (تصوير هشام خبيز)
محرر القبس الإلكتروني 14 نوفمبر، 2017 0
حمد السلامة |
بعد أكثر من ربع قرن على انشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، يسدل الستار على ادائها بقرار انهاء عملها بعد إكمالها للدراسات المطلوبة منها وتنفيذها للأهداف التي انشئت من أجلها.
وبرغم مرور هذه الفترة الطويلة على عمل هذه اللجنة، الا ان هناك عدة اسئلة تطرح عما اذا كانت ادت عملها المطلوب منها ام كانت مجرد «حبر على ورق»؟ وهل تم تطبيق الشريعة في البلاد ام انها كانت غائبة؟ وهل 100 انجاز في 26 عاما هو الهدف المرجو أم انها انجازات محدودة؟
تؤكد اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على موقعها الرسمي الالكتروني، أنها انتهت من مشاريع القوانين التي تعتبرها كفيلة بأن تكون الانظمة في البلاد متوافقة مع احكام الشريعة، كما اكدت أن القوانين التي تم التدقيق عليها شرعياً لم يرد فيها ما يخالف الشريعة.
وتشير الى أن حصيلة انجازاتها في الستة والعشرين عاما 100 انجاز، 80 منها في العام الماضي والذي كان في التشكيل الجديد.
واستعرضت أبرز انجازاتها، ومنها الاقتصادية مثل مرسوم بقانون الجمعيات التعاونية بالغاء الفوائد، والكفالة المالية للمستفيدين الراغبين بالتمويل الاسلامي، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عقد نموذجي لالغاء الفوائد.
وفي الشق الاقتصادي أيضا، قانون الشركات الكويتية واضافة التمويل الاسلامي لدى البنوك المحلية (بنك الائتمان الكويتي)، وزيادة نسبة الاستثمار الاسلامي لدى البنوك المحلية اضافة الى اصدار قانون الصناعة، ومكافحة غسل الأموال.
كما كانت هناك قوانين مدققة شرعياً، ومنها قانون المنطقة الحرة والاشراف والرقابة على المعادن والاحجار الثمينة وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية والسماح للخليجيين بتملك الاسهم.
كما يسجل للجنة «العقوبات في الاجهار بالافطار والاجتماعات العامة والتجمهرات»، ومقترح قانون تعديل الجزاء الكويتي وقانون 74 /1983 بشأن قانون مكافحة المخدرات.
كما كانت هناك انجازات ادارية ومنها قانون الخدمة المدنية وعدة الحامل المتوفى زوجها ومنح ساعة لصلاة الجمعة وقوانين عامة منها بلدية الكويت.
وضمت اللجنة 5 لجان وهي: التشريعية والتربوية والاقتصادية والاعلامية اضافة الى الاجتماعية.
النشأة
انشئت اللجنة في عام 1991 برئاسة د. خالد المذكور، وتمت اعادة تشكيل اعضائها العام الماضي برئاسة د. محمد الطبطبائي وعضوية د. بدر الماص، د. خالد شعيب، د. عصام الغريب، د. أحمد النصف، د. فيصل السعيد، والمستشارين د. صالح الركف وصالح شهاب.
رؤية وأهداف
كانت رؤية اللجنة هي ان تنعم الكويت بأحكام الشريعة الاسلامية السمحة، بينما اهدافها ابراز مكانة الشريعة الاسلامية السمحة وتحقيق الانتماء الديني الوطني، وتهيئة الاجواء للعمل على استكمال الشريعة وتطبيق احكامها.
ومن أهدافها أيضا إتمام القوانين واللوائح بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية واقتراح المواد والقوانين في سبيل استكمال تطبيقها ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح بما يتلاءم معها.