البحر
10-15-2017, 11:00 PM
مبالغه في أسعار الأجهزة ... هل هناك سرقة بالمناقصات ؟
الاثنين 2017/10/16 المصدر : الأنباء
زعم مسؤول حكومي لـ «الأنباء»: بأن نظام «البصمة» يرفع كفاءة العمل الحكومي ويعظم الإيرادات غير النفطية
محمود فاروق
كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن تكلفة اجهزة نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بنحو يقدر
بـ 67 مليون دينار بما يقارب ٢١٧ مليون دولار متضمنة عمليات البرمجة والصيانة والتركيب.
واوضحت المصادر ان تكلفة اجهزة البصمة تشمل التي تم بدء العمل بها فعليا في بعض الجهات والمرتقب ان يتم تفعيلها بباقي الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة لتغطية جميع موظفي الدولة العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم نحو 377 الف موظف كويتي ووافد، مبينا ان اجهزة البصمة الحالية في الدولة اكثر من ١٠ آلاف جهاز.
وكان ديوان الخدمة المدنية فرض البصمة الإلكترونية على جميع الموظفين بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى ٢٥ سنة، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
وأعلن رئيس ديوان الخدمة، أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، وقد بدأ العمل بهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ بدءا من مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وفي ذات السياق يقول مسؤول حكومي لـ «الأنباء»: إن نظام البصمة مطبق منذ زمن طويل على موظفي الدولة، باستثناء القياديين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارات والهيئات، وبناء على ذلك قامت اجهزة الدولة بإدخال المزيد من اجهزة البصمة لتغطية جميع موظفي الدولة بلا استثناء.
ويضيف المسؤول الحكومي الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان كلفة الاجهزة سيغطيها ارتفاع التزام العالمين في اجهزة الدولة ما يرفع كفاءة العمل الحكومي وبالتالي سينعكس ذلك على الايرادات بشكل غير مباشر، وهو ما تستهدفه الدولة، مبينا ان نظام البصمة ليس الهدف منه تقييد الموظفين فقط بل رفع كفاءة العمل الحكومي لتعظيم الايرادات.
وجاء هذا القرار بعد ان أصدر أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، قرارا يقضي باستبدال المادة رقم 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، والذي كان يلزم الموظفين بإثبات الحضور والانصراف بالتوقيع عن طريق «البصمة» أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة إذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة أو الساعة الميقاتية أو كشف الحضور والانصراف أو غيرها من ادوات الاثبات.
الاثنين 2017/10/16 المصدر : الأنباء
زعم مسؤول حكومي لـ «الأنباء»: بأن نظام «البصمة» يرفع كفاءة العمل الحكومي ويعظم الإيرادات غير النفطية
محمود فاروق
كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن تكلفة اجهزة نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بنحو يقدر
بـ 67 مليون دينار بما يقارب ٢١٧ مليون دولار متضمنة عمليات البرمجة والصيانة والتركيب.
واوضحت المصادر ان تكلفة اجهزة البصمة تشمل التي تم بدء العمل بها فعليا في بعض الجهات والمرتقب ان يتم تفعيلها بباقي الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة لتغطية جميع موظفي الدولة العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم نحو 377 الف موظف كويتي ووافد، مبينا ان اجهزة البصمة الحالية في الدولة اكثر من ١٠ آلاف جهاز.
وكان ديوان الخدمة المدنية فرض البصمة الإلكترونية على جميع الموظفين بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى ٢٥ سنة، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية، ومنع تأخر الموظفين عن عملهم، أو انصرافهم قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
وأعلن رئيس ديوان الخدمة، أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارا بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، وقد بدأ العمل بهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ بدءا من مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وفي ذات السياق يقول مسؤول حكومي لـ «الأنباء»: إن نظام البصمة مطبق منذ زمن طويل على موظفي الدولة، باستثناء القياديين من شاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارات والهيئات، وبناء على ذلك قامت اجهزة الدولة بإدخال المزيد من اجهزة البصمة لتغطية جميع موظفي الدولة بلا استثناء.
ويضيف المسؤول الحكومي الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان كلفة الاجهزة سيغطيها ارتفاع التزام العالمين في اجهزة الدولة ما يرفع كفاءة العمل الحكومي وبالتالي سينعكس ذلك على الايرادات بشكل غير مباشر، وهو ما تستهدفه الدولة، مبينا ان نظام البصمة ليس الهدف منه تقييد الموظفين فقط بل رفع كفاءة العمل الحكومي لتعظيم الايرادات.
وجاء هذا القرار بعد ان أصدر أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، قرارا يقضي باستبدال المادة رقم 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، والذي كان يلزم الموظفين بإثبات الحضور والانصراف بالتوقيع عن طريق «البصمة» أو بالأسلوب الذي تراه جهة الإدارة إذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة أو الساعة الميقاتية أو كشف الحضور والانصراف أو غيرها من ادوات الاثبات.