فصيح
10-13-2017, 12:55 AM
مع إلزامه بردّ 41 ألف دينار
الجمعة، 13 أكتوبر 2017
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس موظف منفذ معاملات في وزارة الداخلية 22 سنة مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 41 ألف دينار، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، وقررت سقوط الدعوى الجزائية عن والد المتهم لمرور المدة القانونية على جريمة التزوير.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول انه في عام 1986 ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات جنسية المولود وجواز السفر، بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بكتابة المحررات، وأملى عليهم بيانات كاذبة، وأقر نسب المولود اليه، وان المتهم الثاني نجله وانه كويتي، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة.
وأسندت المحكمة للمتهم الثاني وهو موظف في وزارة الداخلية، انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، فتمكن المتهم الثاني بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من استخراج المحررات المزورة، واستولى بغير وجه حق على مبلغ 10 آلاف دينار مملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة بغير حق، كما استولى بغير حق على مبلغ ألفي دينار، والمملوكة إلى أحد البنوك، وقدم مستندات مزورة مدّعياً انه كويتي خلافاً للحقيقة، وهو يحمل الجنسية السعودية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الجمعة، 13 أكتوبر 2017
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس موظف منفذ معاملات في وزارة الداخلية 22 سنة مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 41 ألف دينار، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، وقررت سقوط الدعوى الجزائية عن والد المتهم لمرور المدة القانونية على جريمة التزوير.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول انه في عام 1986 ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات جنسية المولود وجواز السفر، بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بكتابة المحررات، وأملى عليهم بيانات كاذبة، وأقر نسب المولود اليه، وان المتهم الثاني نجله وانه كويتي، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة.
وأسندت المحكمة للمتهم الثاني وهو موظف في وزارة الداخلية، انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، فتمكن المتهم الثاني بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من استخراج المحررات المزورة، واستولى بغير وجه حق على مبلغ 10 آلاف دينار مملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة بغير حق، كما استولى بغير حق على مبلغ ألفي دينار، والمملوكة إلى أحد البنوك، وقدم مستندات مزورة مدّعياً انه كويتي خلافاً للحقيقة، وهو يحمل الجنسية السعودية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.