فيثاغورس
10-09-2017, 06:59 AM
أكد لـ«النهار» أنها خطأ وتحول دون قيام ممثلي الأمة بالتشريع والمراقبة
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2017/10/09/9bea4070-a73c-4887-b7ae-20657c6092c0_main_New.jpg
فوزي جادالكريم
أكد الوزير الاسبق عيسى المزيدي ان معاشات النواب الاستثنائية تتعارض مع الدستور ومع المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس وأنها خطأ بالثلاثة اذ لا ينبغي للنواب ان يبتوا في أمور مالية تخص منافعهم الشخصية.
وقال في حواره مع النهار ان الآباء والاجداد كانوا يخدمون الوطن عن طيب خاطر نظراً لحالة الحب التي تربطهم به في حين ان البعض الآن طغت عليهم المصالح الشخصية بما يتعارض مع طبيعة عملهم النيابي.
أما عن الحكومة فقال ان أداءها ضعيف جدا ولا توجد لديها رؤى مستقبلية واضحة.. والا لأصبحنا في وضع أفضل مما نحن عليه الآن، نافيا ان تكون البلاد في حاجة الى مجلس شورى، مؤكداً ان الـ50 نائبا منتخبون من المواطنين ولديهم جميع الصلاحيات الدستورية فضلا عن وجود اللجان البرلمانية المختلفة والتي تتدارس القوانين بحضور الاطراف الحكومية المعنية.
وعن التركيبة السكانية قال ان جميع دول العالم لها معادلات فيما يخص تركيبتها السكانية.. واعتقد اننا لدينا معادلاتنا بهذا الخصوص ولكن..هل هي محدثة بالفعل ومطبقة ومراقبة وبالتالي لابد ان تكون هناك رقابة واعادة نظر وتقييم بين الفترة والاخرى بحسب رؤية المسؤولين والمختصين في هذا الشأن، لافتا الى ان الكويت مازالت غير مهيأة لتكويت جميع الوظائف ومع ذلك هناك مرافق في الدولة كالجيش والشرطة والحرس الوطني تحتاج الى ابناء الوطن.
وبحكم عضويته في المجلس الاعلى للبترول رأى المزيدي ان يواجه وزير النفط الاستجوابات..وان كنت لا اعرف تفاصيلها، مؤكدا حدوث أمر مبشر في المجلس الاعلى للبترول خلال الفترة القادمة، لافتا الى ان الدولة بدأت في تنويع مصادر دخلها فلم تعد مجرد مصدر للنفط الخام بل انها تصنع العديد من المشتقات، وتضمن الحوار موضوعات أخرى فيما يلي تفاصيلها:
هل من مقاربة بين التعامل السياسي في السابق وما هو عليه الآن؟
الاوضاع السياسية الآن اختلفت عما كانت عليه في السابق اذ كان الاباء والاجداد تربطهم علاقة مودة وحب بوطنهم، فكانوا يؤدون أعمالهم عن طيب خاطر دون انتظار المقابل بل مساهمة منهم في تطوير بلدهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بينما الآن اختلفت الاوضاع كليا وان كانت العناصر التي نتحدث عنها ونفتخر بها موجودة ولكن بنسب ضئيلة جدا، بينما النسبة الغالبة منهم بدأت تنظر الى مصالحها المتعددة فمنهم من يتطلع الى زيادة دخله المادي أو تعزيز وضعه الاجتماعي أو السياسي فقد تغيرت الاوضاع بما لا يرضى به الكثير من الكويتيين ممن عاصروا الاوضاع في السابق أو علموا بها ولم يعد للعناصر المنتفعة أي نوع من الاحترام ومع ذلك فهم مستعدون لفعل الأسوأ طالما انه يصب في مصالحهم وبالتالي لابد ان تكون هناك معايير معتمدة من الدولة لمثل هذا الشيء النابع من التعليم ومن المنزل والتربية في المدارس ومن وسائل الاعلام وهو ما يتطلب معالجة حتى لا يزيد الوضع سوءا.
المعاشات الاستثنائية
ما رأيك في موضوع المعاشات الاستثنائية للنواب الذي طرح أخيراً؟
انا شخصيا أعتبره أكبر خطأ لانه يتعارض مع الدستور والمادة 26 من اللائحة الداخلية واضحة وضوح الشمس فلا ينبغي لأعضاء مجلس الامة ان يبتوا في امور مالية تخص منافعهم الشخصية فالنائب اتى الى المجلس ليشرع ويراقب ولا يتعامل في الامور المالية الشخصية فالـ130 نائبا الذين حصلوا على امتيازات مالية خطأ في خطأ في خطأ.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2017/10/09/5bfab135-cb76-4f38-9a4f-2223eafe2a86_main_New.jpg
ولكن هناك قانون بهذا الشأن اقره المجلس من قبل وهو ما يتعلق بالشق التشريعي الذي تحدثت عنه؟
المجلس اعتمد أموراً مالية في السابق تخص العامة ولا ينبغي للنائب ان يشرع من أجل منافعه المالية الذاتية بما يأخذ من وقت المجلس في التشريع والرقابة من أجل مصلحة شخصية.
وما رأيك اذا في اداء مجلس الامة الحالي؟
كما ذكرت فان دور النائب هو التشريع والرقابة ومع ذلك فقد طغت بعض المصالح لمآرب شخصية وغيرها فتعرج الموضوع وخرج عن مساره الى أمور اخرى قد تفسر على انها شخصية أما لمنفعة بعض الناخبين أو لمصلحة العضو نفسه ولا اريد ذكر أسماء لان الجميع يعرفهم.
دور الانعقاد
ماذا تتوقع لدور الانعقاد القادم خصوصا بعد تلويح أكثر من نائب باستجواب عدد كبير من الوزراء؟
أعتقد انه كما جرت العادة فان الفترة الاخيرة من عمر المجلس دائما صاخبة وصعبة فيحاول بعض الاعضاء استغلال الفرص ليفردوا عضلاتهم كي يثبتوا لناخبيهم انهم اكفاء للمرحلة القادمة من اجل الوصول مجددا الى الكراسي الخضراء سواء من خلال الاستجوابات أو امور اخرى يطرحونها في المجلس بل وحتى افشاء بعض الاشياء التي لا تستند الى حقائق أو ادلة.
ولكن المجلس لم يقارب على الانتهاء فلم يمض من عمره سوى ربع المدة القانونية؟
أقول ان الفترة الاخيرة من عمر مجلس الامة دائما ما يصاحبها هذا النوع من التشنج من قبل بعض الاعضاء فمنهم من يعمل ضد أعضاء الحكومة واخرون يصطفون معها لحاجة في نفس يعقوب.
وفي المقابل ما رأيك في اداء الحكومة وهل اختلف عن ذي قبل؟
بالنسبة لاداء الحكومة وبحسب الاجماع فهو اداء ضعيف جدا ولا توجد رؤى واضحة والا فلو هناك رؤى واضحة مثلما هي الحال في معظم دول العالم لأصبحنا في وضع أفضل ولعلم المواطن ما ستصل اليه الدولة خلال السنوات القادمة فليست هناك رؤى على مستوى الحكومة والمجلس.
وهل ساعد المجلس الضعيف على اضعاف الحكومة؟
التشنج يضعف كل ما تصبو اليه الجهات التشريعية أو التنفيذية، طبعا هناك اعضاء كما ذكرت وكما يعرف الجميع أتوا لوضع أجندات معينة خاصة بهم والحكومة دائما ما تحاول ان توفر وانا لا اتحدث باسمها ولكن من واقع خبرتي ورؤيتي المستقبلية فحتى الآن لا يرى المواطن البسيط بصيصا من الامل في التطور والتقدم اذا استمررنا على النهج الحالي.
مجلس شورى
هل باتت هناك حاجة لانشاء مجلس شورى يفلتر القوانين قبل ان تناقش في مجلس الامة؟
برأي الشخصي اننا لا نحتاج الى مجلس شورى لان هناك مجلسا منتخبا من المواطنين ولديه السلطة بحسب الدستور ان يقوم بوضع مشاريع قوانين لتغيير الوضع الى الافضل لا ينبغي تهميش دوره.
ولكن وظيفة مجلس الشورى لا تتعارض مع وظيفة مجلس الامة بل يساعده في فلترة ودراسة مشاريع القوانين بما يخدم مصلحة الدولة؟
أعتقد ان الكويت بحجمها الصغير لا تحتاج الى مجلس شورى فهذا رأيي مع احترامي للآخرين وبوجود لجان مختلفة في المجلس يمكنها ان تقوم بما هو مطلوب منها من خلال تحليل ما يحال اليها من المجلس ولا ننسى ان الحكومة تحضر مثل هذه الجلسات ولكن هناك تقصيراً من هذه اللجان اذ دائما ما نسمع عن عدم اكتمال النصاب وعدم اجتماع اللجان لفترات طويلة أو ان تجتمع دون حضور الوزير المعني لابداء وجهة نظر الحكومة اذا ينبغي اصلاح الخطأ بايجاد انظمة مختلفة قد تتخللها جزاءات أو امور تنظيمية اخرى وهذه ضمن مسؤوليات مكتب المجلس.
وهل بات عدد النواب في مجلس الامة يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني في البلاد؟
أعتقد ان عدد النواب الحالي كافٍ على الرغم من توسع الدولة وزيادة عدد سكانها حتى وان كانت الزيادة تمت بطريقة عشوائية تفضيلية لبعض الاعضاء لتقوية مكانتهم في مجلس الامة سواء من خلال انتخابهم من هؤلاء أو باقناعهم بأنهم يستحقون أكثر من غيرهم لذا ارى انه في الوقت الحاضر الخمسون نائبا كافين لتمثيل الشعب في مجلس الامة.
التركيبة السكانية
هل لك رؤية في موضوع التركيبة السكانية؟
جميع دول العالم لها معادلات فيما يخص موضوع التركيبة السكانية ونحن ايضا لدينا معادلاتنا بحسبما اعتقد بهذا الخصوص ولكن هل هي محدثة بالفعل ومطبقة ومراقبة وبالتالي لابد ان تكون هناك رقابة واعادة نظر وتقييم بين الفترة والاخرى بحسب رؤية المسؤولين والمختصين في هذا الشأن هناك عملية تجنيس لمن يسمون بالبدون وانا ضد هذه التسمية فلا يوجد شيء في العالم اسمه بدون أما انك نبت في هذه الارض أو في غيرها لذا يجب ان تكون هناك معادلات توفق بين نمو وتطوير هذا البلد وزيادة سكانها.
وهل الكويت الآن جاهزة لتبعات تكويت الوظائف استنادا الى دراسات علمية لحاجة سوق العمل؟
لكي اكون أمينا وواضحا فلا أعتقد ان الكويت الآن مهيأة لتكويت جميع الوظائف في الدولة أو انها وصلت الى حد الكفاية من المتخصصين في مختلف المجالات ولكن هل معنى ذلك ان نستقبل أعدادا دون دراسة !
بالتأكيد لا اذاً يجب الاستناد الى دراسات عن حاجة البلاد من العمالة أو من الخبرات ذات التجارب والراغبة في العمل وليس بقصد الحصول على المزايا من رواتب وغيرها ومع ذلك هناك مرافق تحتاج الى ابناء الوطن كالجيش والشرطة والحرس الوطني فلابد ان تملأ الشواغر في هذه القطاعات عناصر وطنية أما بقية قطاعات الدولة فهي تحتاج الى بعض الوقت حتى يكون هناك ردفاء محليين للعاملين من الجنسيات الاخرى بحيث يمكن تدريب الكوادر الوطنية وحتى قوانين الهجرة ينبغي تعديلها بحيث يأتي الوافد لفترة محددة ولتكن سنتين أو خمس سنوات وربما أقل أو أكثر أما الا تحدد ولا توجد سياسة واضحة لمجرد علاقات فهذه ليست ايجابية في حق الوطن.
نظام الكفيل
ألا ترى ان نظام الكفيل هو السبب في هذه الظاهرة اذ يمكن لضعاف النفوس ان ينشئوا شركات للاتجار في هذه النوعية من العمالة غير المؤهلة؟
هذه مسؤولية الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون اذ لابد من التحقق من جدية طلبات اصحاب الاعمال من نوع وعدد واعمار الوافدين واجناسهم ومن ثم يسمح لهم بدخول البلاد وانا متأكد ان هناك متخصصين في وزارتي الداخلية والشؤون ولكن هل يقومون بأعمالهم على خير وجه هنا توجد علامة استفهام بدليل وجود عمالة هامشية بأعداد كبيرة جدا ويشكلون عالة على المجتمع.
بما انك عضو في المجلس الاعلى للبترول ما رأيك في الاستجوابات المقدمة لوزير النفط؟
بعض الاعضاء يثيرون هذا الموضوع خاصة في السنة الاخيرة من عمر المجلس ولكن على وزير النفط ان يتصدى للاستجوابات وان كان على حق فسيظل في منصبه أما اذا كانت هناك امور اخرى فالمجلس هو من سيحدد مصيره بعد مناقشة الاتهامات وان كنت لا اعرف حقيقتها ولكوني عضوا في المجلس الاعلى للبترول فنحن نرسم سياسة للامور النفطية ولا نتدخل في الامور اليومية لانها من اختصاص الشركات المعنية ورئيس مؤسسة البترول أو مجلس ادارة البترول.
مصادر الدخل
سمعنا مراراً ضرورة تنويع مصادر الدخل ألم يحن الوقت لذلك وبخاصة بعد تدني اسعار النفط الى درجة تهدد موازنة الدولة؟
انخفاض اسعار النفط تحكمه عدة عوامل في مقدمتها العوامل السياسية بالاضافة الى عوامل اخرى طبيعية واقتصادية وعملية مثل الصيانة وغيرها وكذلك عوامل المد والجذب الحربي في مناطق ابار النفط أما بالنسبة لاسعار النفط فلا يمكن لاحد ان يتنبأ بها بسبب العوامل السابقة لانها تؤثر على نفسية الدول وبخاصة المستهلكة، التخمة الموجودة في الدول المستهلكة من العوامل المهمة جدا جدا ولم تعد هذه الاشياء سرية فأي ناقلة نفط تبحر من موانئ الدول المنتجة معروف مسارها وحمولتها واتجاهاتها وهنا تأتي التحاليل فان جاءت من احد المراقبين للاسواق أو الوسطاء الذين يستفيدون من البيع والشراء فالوسيط غير مهتم بالارتفاع أو الانخفاض لان عمولته موجودة وبالتالي لا نستطيع التنبؤ بالاسعار ولكن يمكن تثبيتها من خلال المنظمات الدولية فهناك منظمة الاوبك اذ تستطيع من خلال التنسيق مع الدول غير الاعضاء بها ان تنظم الانتاج بحيث تؤثر على الاسعار لان التنبؤات السياسية هي التي تتحكم في الاسعار وليس المنظمة.
وما جديدكم في المجلس الاعلى للبترول؟
نبت في كل ما يصلنا من المختصين وهم شركات النفط من خلال مؤسسة البترول الكويتية تعرض على مجلس ادارتها ثم تحال الينا في المجلس الاعلى للبترول برئاسة سمو رئيس الوزراء اذا اقتضى الامر ذلك أو ان تدرس في لجان المجلس الاعلى للبترول مسبقا ثم تكتب بشأنها مذكرات بشأن جدواها من عدمها ولا يوجد عندنا في الوقت الحاضر شيء اساس مهم لكنني اتوقع حدوث شيء مبشر خلال الفترة القليلة القادمة.
بورصة الكويت
ما رأيك في تصنيف بورصة الكويت كسوق ناشئ وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكويتي؟
اعتقد انه أمر جيد جدا يعطي الفرصة للشركات العالمية للدخول مما يزيد من نشاط البورصة وحجم تعاملاتها وهو ما يتطلع اليه المتعامل المحلي.
نظام الكفيل
بسؤاله عن رأيه في اعادة النظر في نظام الكفيل قال: لابد من ذلك واستعرض قصة حدثت معه فقال انني شخصيا اندهشت يوما عندما رأيت افواجا من الناس تقف على قارعة طريق احدى المناطق وفجأة وقفت سيارة فهجم عليها كم هائل من هذه العمالة وبسؤالي عن ماهية هؤلاء الاشخاص فأخبرني السائق انهم من العمالة الهامشية ومستعدون لاي عمل تريد فلابد من وجود نظام.
تنويع مصادر الدخل
بالنسبة لتنويع مصادر الدخل قال هي مسألة مهمة والدولة اتجهت الى هذا الشيء بدليل اننا لم نعد الآن مجرد دولة مصدرة للنفط الخام بل نقوم بعمليات تصنيع العديد من المنتجات وهي تساعد على تنويع مصادر الدخل وهناك العديد من الشركات محليا وخارجيا والكويت بحسب علمي دائما ما تدرس الاسواق لمعرفة فرص اقامة المشاريع القائمة على المواد الاولية اللازمة للتصنيع (اللقيم) فتحاول ان تكون مصدرة للمواد الخام اللازمة لهذه المشاريع الصناعية النفطية وهي بنظري سياسة حكيمة لتجنب تذبذب اسعار النفط.
الأوضاع في المنطقة
عن الأوضاع في المنطقة قال: آمل ان تهدأ الامور في المنطقة لاننا نسمع عن اشياء ليست في مصلحة منطقتنا من امور سياسية وتغيرات جذرية ومن خلافات بين دول صديقة وانعكاسات ذلك لن تكون في مصلحة الجميع لذا أمل ان تحل هذه الامور بالطرق السلمية والتركيز على المصالح العليا للدول.
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=767483&date=09102017
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2017/10/09/9bea4070-a73c-4887-b7ae-20657c6092c0_main_New.jpg
فوزي جادالكريم
أكد الوزير الاسبق عيسى المزيدي ان معاشات النواب الاستثنائية تتعارض مع الدستور ومع المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس وأنها خطأ بالثلاثة اذ لا ينبغي للنواب ان يبتوا في أمور مالية تخص منافعهم الشخصية.
وقال في حواره مع النهار ان الآباء والاجداد كانوا يخدمون الوطن عن طيب خاطر نظراً لحالة الحب التي تربطهم به في حين ان البعض الآن طغت عليهم المصالح الشخصية بما يتعارض مع طبيعة عملهم النيابي.
أما عن الحكومة فقال ان أداءها ضعيف جدا ولا توجد لديها رؤى مستقبلية واضحة.. والا لأصبحنا في وضع أفضل مما نحن عليه الآن، نافيا ان تكون البلاد في حاجة الى مجلس شورى، مؤكداً ان الـ50 نائبا منتخبون من المواطنين ولديهم جميع الصلاحيات الدستورية فضلا عن وجود اللجان البرلمانية المختلفة والتي تتدارس القوانين بحضور الاطراف الحكومية المعنية.
وعن التركيبة السكانية قال ان جميع دول العالم لها معادلات فيما يخص تركيبتها السكانية.. واعتقد اننا لدينا معادلاتنا بهذا الخصوص ولكن..هل هي محدثة بالفعل ومطبقة ومراقبة وبالتالي لابد ان تكون هناك رقابة واعادة نظر وتقييم بين الفترة والاخرى بحسب رؤية المسؤولين والمختصين في هذا الشأن، لافتا الى ان الكويت مازالت غير مهيأة لتكويت جميع الوظائف ومع ذلك هناك مرافق في الدولة كالجيش والشرطة والحرس الوطني تحتاج الى ابناء الوطن.
وبحكم عضويته في المجلس الاعلى للبترول رأى المزيدي ان يواجه وزير النفط الاستجوابات..وان كنت لا اعرف تفاصيلها، مؤكدا حدوث أمر مبشر في المجلس الاعلى للبترول خلال الفترة القادمة، لافتا الى ان الدولة بدأت في تنويع مصادر دخلها فلم تعد مجرد مصدر للنفط الخام بل انها تصنع العديد من المشتقات، وتضمن الحوار موضوعات أخرى فيما يلي تفاصيلها:
هل من مقاربة بين التعامل السياسي في السابق وما هو عليه الآن؟
الاوضاع السياسية الآن اختلفت عما كانت عليه في السابق اذ كان الاباء والاجداد تربطهم علاقة مودة وحب بوطنهم، فكانوا يؤدون أعمالهم عن طيب خاطر دون انتظار المقابل بل مساهمة منهم في تطوير بلدهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بينما الآن اختلفت الاوضاع كليا وان كانت العناصر التي نتحدث عنها ونفتخر بها موجودة ولكن بنسب ضئيلة جدا، بينما النسبة الغالبة منهم بدأت تنظر الى مصالحها المتعددة فمنهم من يتطلع الى زيادة دخله المادي أو تعزيز وضعه الاجتماعي أو السياسي فقد تغيرت الاوضاع بما لا يرضى به الكثير من الكويتيين ممن عاصروا الاوضاع في السابق أو علموا بها ولم يعد للعناصر المنتفعة أي نوع من الاحترام ومع ذلك فهم مستعدون لفعل الأسوأ طالما انه يصب في مصالحهم وبالتالي لابد ان تكون هناك معايير معتمدة من الدولة لمثل هذا الشيء النابع من التعليم ومن المنزل والتربية في المدارس ومن وسائل الاعلام وهو ما يتطلب معالجة حتى لا يزيد الوضع سوءا.
المعاشات الاستثنائية
ما رأيك في موضوع المعاشات الاستثنائية للنواب الذي طرح أخيراً؟
انا شخصيا أعتبره أكبر خطأ لانه يتعارض مع الدستور والمادة 26 من اللائحة الداخلية واضحة وضوح الشمس فلا ينبغي لأعضاء مجلس الامة ان يبتوا في امور مالية تخص منافعهم الشخصية فالنائب اتى الى المجلس ليشرع ويراقب ولا يتعامل في الامور المالية الشخصية فالـ130 نائبا الذين حصلوا على امتيازات مالية خطأ في خطأ في خطأ.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2017/10/09/5bfab135-cb76-4f38-9a4f-2223eafe2a86_main_New.jpg
ولكن هناك قانون بهذا الشأن اقره المجلس من قبل وهو ما يتعلق بالشق التشريعي الذي تحدثت عنه؟
المجلس اعتمد أموراً مالية في السابق تخص العامة ولا ينبغي للنائب ان يشرع من أجل منافعه المالية الذاتية بما يأخذ من وقت المجلس في التشريع والرقابة من أجل مصلحة شخصية.
وما رأيك اذا في اداء مجلس الامة الحالي؟
كما ذكرت فان دور النائب هو التشريع والرقابة ومع ذلك فقد طغت بعض المصالح لمآرب شخصية وغيرها فتعرج الموضوع وخرج عن مساره الى أمور اخرى قد تفسر على انها شخصية أما لمنفعة بعض الناخبين أو لمصلحة العضو نفسه ولا اريد ذكر أسماء لان الجميع يعرفهم.
دور الانعقاد
ماذا تتوقع لدور الانعقاد القادم خصوصا بعد تلويح أكثر من نائب باستجواب عدد كبير من الوزراء؟
أعتقد انه كما جرت العادة فان الفترة الاخيرة من عمر المجلس دائما صاخبة وصعبة فيحاول بعض الاعضاء استغلال الفرص ليفردوا عضلاتهم كي يثبتوا لناخبيهم انهم اكفاء للمرحلة القادمة من اجل الوصول مجددا الى الكراسي الخضراء سواء من خلال الاستجوابات أو امور اخرى يطرحونها في المجلس بل وحتى افشاء بعض الاشياء التي لا تستند الى حقائق أو ادلة.
ولكن المجلس لم يقارب على الانتهاء فلم يمض من عمره سوى ربع المدة القانونية؟
أقول ان الفترة الاخيرة من عمر مجلس الامة دائما ما يصاحبها هذا النوع من التشنج من قبل بعض الاعضاء فمنهم من يعمل ضد أعضاء الحكومة واخرون يصطفون معها لحاجة في نفس يعقوب.
وفي المقابل ما رأيك في اداء الحكومة وهل اختلف عن ذي قبل؟
بالنسبة لاداء الحكومة وبحسب الاجماع فهو اداء ضعيف جدا ولا توجد رؤى واضحة والا فلو هناك رؤى واضحة مثلما هي الحال في معظم دول العالم لأصبحنا في وضع أفضل ولعلم المواطن ما ستصل اليه الدولة خلال السنوات القادمة فليست هناك رؤى على مستوى الحكومة والمجلس.
وهل ساعد المجلس الضعيف على اضعاف الحكومة؟
التشنج يضعف كل ما تصبو اليه الجهات التشريعية أو التنفيذية، طبعا هناك اعضاء كما ذكرت وكما يعرف الجميع أتوا لوضع أجندات معينة خاصة بهم والحكومة دائما ما تحاول ان توفر وانا لا اتحدث باسمها ولكن من واقع خبرتي ورؤيتي المستقبلية فحتى الآن لا يرى المواطن البسيط بصيصا من الامل في التطور والتقدم اذا استمررنا على النهج الحالي.
مجلس شورى
هل باتت هناك حاجة لانشاء مجلس شورى يفلتر القوانين قبل ان تناقش في مجلس الامة؟
برأي الشخصي اننا لا نحتاج الى مجلس شورى لان هناك مجلسا منتخبا من المواطنين ولديه السلطة بحسب الدستور ان يقوم بوضع مشاريع قوانين لتغيير الوضع الى الافضل لا ينبغي تهميش دوره.
ولكن وظيفة مجلس الشورى لا تتعارض مع وظيفة مجلس الامة بل يساعده في فلترة ودراسة مشاريع القوانين بما يخدم مصلحة الدولة؟
أعتقد ان الكويت بحجمها الصغير لا تحتاج الى مجلس شورى فهذا رأيي مع احترامي للآخرين وبوجود لجان مختلفة في المجلس يمكنها ان تقوم بما هو مطلوب منها من خلال تحليل ما يحال اليها من المجلس ولا ننسى ان الحكومة تحضر مثل هذه الجلسات ولكن هناك تقصيراً من هذه اللجان اذ دائما ما نسمع عن عدم اكتمال النصاب وعدم اجتماع اللجان لفترات طويلة أو ان تجتمع دون حضور الوزير المعني لابداء وجهة نظر الحكومة اذا ينبغي اصلاح الخطأ بايجاد انظمة مختلفة قد تتخللها جزاءات أو امور تنظيمية اخرى وهذه ضمن مسؤوليات مكتب المجلس.
وهل بات عدد النواب في مجلس الامة يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني في البلاد؟
أعتقد ان عدد النواب الحالي كافٍ على الرغم من توسع الدولة وزيادة عدد سكانها حتى وان كانت الزيادة تمت بطريقة عشوائية تفضيلية لبعض الاعضاء لتقوية مكانتهم في مجلس الامة سواء من خلال انتخابهم من هؤلاء أو باقناعهم بأنهم يستحقون أكثر من غيرهم لذا ارى انه في الوقت الحاضر الخمسون نائبا كافين لتمثيل الشعب في مجلس الامة.
التركيبة السكانية
هل لك رؤية في موضوع التركيبة السكانية؟
جميع دول العالم لها معادلات فيما يخص موضوع التركيبة السكانية ونحن ايضا لدينا معادلاتنا بحسبما اعتقد بهذا الخصوص ولكن هل هي محدثة بالفعل ومطبقة ومراقبة وبالتالي لابد ان تكون هناك رقابة واعادة نظر وتقييم بين الفترة والاخرى بحسب رؤية المسؤولين والمختصين في هذا الشأن هناك عملية تجنيس لمن يسمون بالبدون وانا ضد هذه التسمية فلا يوجد شيء في العالم اسمه بدون أما انك نبت في هذه الارض أو في غيرها لذا يجب ان تكون هناك معادلات توفق بين نمو وتطوير هذا البلد وزيادة سكانها.
وهل الكويت الآن جاهزة لتبعات تكويت الوظائف استنادا الى دراسات علمية لحاجة سوق العمل؟
لكي اكون أمينا وواضحا فلا أعتقد ان الكويت الآن مهيأة لتكويت جميع الوظائف في الدولة أو انها وصلت الى حد الكفاية من المتخصصين في مختلف المجالات ولكن هل معنى ذلك ان نستقبل أعدادا دون دراسة !
بالتأكيد لا اذاً يجب الاستناد الى دراسات عن حاجة البلاد من العمالة أو من الخبرات ذات التجارب والراغبة في العمل وليس بقصد الحصول على المزايا من رواتب وغيرها ومع ذلك هناك مرافق تحتاج الى ابناء الوطن كالجيش والشرطة والحرس الوطني فلابد ان تملأ الشواغر في هذه القطاعات عناصر وطنية أما بقية قطاعات الدولة فهي تحتاج الى بعض الوقت حتى يكون هناك ردفاء محليين للعاملين من الجنسيات الاخرى بحيث يمكن تدريب الكوادر الوطنية وحتى قوانين الهجرة ينبغي تعديلها بحيث يأتي الوافد لفترة محددة ولتكن سنتين أو خمس سنوات وربما أقل أو أكثر أما الا تحدد ولا توجد سياسة واضحة لمجرد علاقات فهذه ليست ايجابية في حق الوطن.
نظام الكفيل
ألا ترى ان نظام الكفيل هو السبب في هذه الظاهرة اذ يمكن لضعاف النفوس ان ينشئوا شركات للاتجار في هذه النوعية من العمالة غير المؤهلة؟
هذه مسؤولية الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون اذ لابد من التحقق من جدية طلبات اصحاب الاعمال من نوع وعدد واعمار الوافدين واجناسهم ومن ثم يسمح لهم بدخول البلاد وانا متأكد ان هناك متخصصين في وزارتي الداخلية والشؤون ولكن هل يقومون بأعمالهم على خير وجه هنا توجد علامة استفهام بدليل وجود عمالة هامشية بأعداد كبيرة جدا ويشكلون عالة على المجتمع.
بما انك عضو في المجلس الاعلى للبترول ما رأيك في الاستجوابات المقدمة لوزير النفط؟
بعض الاعضاء يثيرون هذا الموضوع خاصة في السنة الاخيرة من عمر المجلس ولكن على وزير النفط ان يتصدى للاستجوابات وان كان على حق فسيظل في منصبه أما اذا كانت هناك امور اخرى فالمجلس هو من سيحدد مصيره بعد مناقشة الاتهامات وان كنت لا اعرف حقيقتها ولكوني عضوا في المجلس الاعلى للبترول فنحن نرسم سياسة للامور النفطية ولا نتدخل في الامور اليومية لانها من اختصاص الشركات المعنية ورئيس مؤسسة البترول أو مجلس ادارة البترول.
مصادر الدخل
سمعنا مراراً ضرورة تنويع مصادر الدخل ألم يحن الوقت لذلك وبخاصة بعد تدني اسعار النفط الى درجة تهدد موازنة الدولة؟
انخفاض اسعار النفط تحكمه عدة عوامل في مقدمتها العوامل السياسية بالاضافة الى عوامل اخرى طبيعية واقتصادية وعملية مثل الصيانة وغيرها وكذلك عوامل المد والجذب الحربي في مناطق ابار النفط أما بالنسبة لاسعار النفط فلا يمكن لاحد ان يتنبأ بها بسبب العوامل السابقة لانها تؤثر على نفسية الدول وبخاصة المستهلكة، التخمة الموجودة في الدول المستهلكة من العوامل المهمة جدا جدا ولم تعد هذه الاشياء سرية فأي ناقلة نفط تبحر من موانئ الدول المنتجة معروف مسارها وحمولتها واتجاهاتها وهنا تأتي التحاليل فان جاءت من احد المراقبين للاسواق أو الوسطاء الذين يستفيدون من البيع والشراء فالوسيط غير مهتم بالارتفاع أو الانخفاض لان عمولته موجودة وبالتالي لا نستطيع التنبؤ بالاسعار ولكن يمكن تثبيتها من خلال المنظمات الدولية فهناك منظمة الاوبك اذ تستطيع من خلال التنسيق مع الدول غير الاعضاء بها ان تنظم الانتاج بحيث تؤثر على الاسعار لان التنبؤات السياسية هي التي تتحكم في الاسعار وليس المنظمة.
وما جديدكم في المجلس الاعلى للبترول؟
نبت في كل ما يصلنا من المختصين وهم شركات النفط من خلال مؤسسة البترول الكويتية تعرض على مجلس ادارتها ثم تحال الينا في المجلس الاعلى للبترول برئاسة سمو رئيس الوزراء اذا اقتضى الامر ذلك أو ان تدرس في لجان المجلس الاعلى للبترول مسبقا ثم تكتب بشأنها مذكرات بشأن جدواها من عدمها ولا يوجد عندنا في الوقت الحاضر شيء اساس مهم لكنني اتوقع حدوث شيء مبشر خلال الفترة القليلة القادمة.
بورصة الكويت
ما رأيك في تصنيف بورصة الكويت كسوق ناشئ وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكويتي؟
اعتقد انه أمر جيد جدا يعطي الفرصة للشركات العالمية للدخول مما يزيد من نشاط البورصة وحجم تعاملاتها وهو ما يتطلع اليه المتعامل المحلي.
نظام الكفيل
بسؤاله عن رأيه في اعادة النظر في نظام الكفيل قال: لابد من ذلك واستعرض قصة حدثت معه فقال انني شخصيا اندهشت يوما عندما رأيت افواجا من الناس تقف على قارعة طريق احدى المناطق وفجأة وقفت سيارة فهجم عليها كم هائل من هذه العمالة وبسؤالي عن ماهية هؤلاء الاشخاص فأخبرني السائق انهم من العمالة الهامشية ومستعدون لاي عمل تريد فلابد من وجود نظام.
تنويع مصادر الدخل
بالنسبة لتنويع مصادر الدخل قال هي مسألة مهمة والدولة اتجهت الى هذا الشيء بدليل اننا لم نعد الآن مجرد دولة مصدرة للنفط الخام بل نقوم بعمليات تصنيع العديد من المنتجات وهي تساعد على تنويع مصادر الدخل وهناك العديد من الشركات محليا وخارجيا والكويت بحسب علمي دائما ما تدرس الاسواق لمعرفة فرص اقامة المشاريع القائمة على المواد الاولية اللازمة للتصنيع (اللقيم) فتحاول ان تكون مصدرة للمواد الخام اللازمة لهذه المشاريع الصناعية النفطية وهي بنظري سياسة حكيمة لتجنب تذبذب اسعار النفط.
الأوضاع في المنطقة
عن الأوضاع في المنطقة قال: آمل ان تهدأ الامور في المنطقة لاننا نسمع عن اشياء ليست في مصلحة منطقتنا من امور سياسية وتغيرات جذرية ومن خلافات بين دول صديقة وانعكاسات ذلك لن تكون في مصلحة الجميع لذا أمل ان تحل هذه الامور بالطرق السلمية والتركيز على المصالح العليا للدول.
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=767483&date=09102017