فصيح
10-07-2017, 06:35 AM
http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1468485788586934500/1468485788000/1280x960.jpg
انتقد الباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر بشدة #الأئمة_ الأربعة، مشيراً إلى أنهم قالوا إن الرجل غير ملزم بشراء كفن لزوجته المتوفاة، وأنه غير مسؤول عن دفع أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته إذا مرضت. والأئمة الأربعة هم أصحاب المذاهب الفقهية التي يتبعها المسلمون السنة، والمذاهب هي: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي.
القاهرة- ياسر خليل المصدر: "النهار" 5 تشرين الأول 2017
وقال الباحث الإسلامي في تدوينة على صفحته الشخصية على "فايسبوك"، اليوم الخميس: "المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم الزوج بشراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة". وأورد الباحث أسماء مراجع وأرقام صفحات، قال إنها تضمنت تلك الفتاوى.
وأضاف: "تأمل قولهم إنه ليس عليه كفنها ولو كانت فقيرة، فبماذا يأمر هؤلاء الأئمة؟، أيأمرون الناس بالخسة، أم يشجعونهم على النذالة، أيكون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، هل هذه هي الصورة التي يتشدقون بها من أن الإسلام قد أكرم المرأة؟، وهل هذه هي الشريعة التي يريدون تطبيقها بالبلاد إذا ما دان لهم الأمر".
وحول مسؤولية الرجل عن زوجته المريضة قال "انتهى فقه الأئمة الأربعة على عدم مسؤولية الزوج في أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته إذا مرضت... فهل بعد ذلك من انعدام نخوة وفقدان رجولة".
ويرى ماهر أنه "رغم أنهم يجيزون للرجل هذه النذالة فإنهم يجيزون له نذالة أكبر وهي أن للزوج أن يطأ زوجته مضاجعة وداع وهي جثة ميتة. لذلك لا تعجب إن قص عليك أحد دعاة السلفية أن المسلم الحق (في نظرهم) من يدفن زوجته في الصباح ويعرس بأخرى بالليل وهو يقول (أخشى أن ألقى الله أعزبا)، أرأيتم كيف كانت تقوى هذا السلف وتلك الأئمة؟".
وأشار ماهر إلى أنه: إذا "أضفنا لذلك فقه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأنه ليس على الزوج نفقة الطبيب لزوجته ولا ثمن الدواء، ولا إطعامها الفاكهة ولا الشاي والقهوة، علمت الوجه العابس للفقه السلفي فيما يخص المرأة".
وقال: "إذا تكلمنا في تحريرها من قيود ذلك الديناصور الفقهي المسمى زعما منهم بأنه (الشرع)، قالوا بأننا علمانيين وإباحيين ونرنوا للغرب وانحلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وحول سبب تناوله هذه الفتاوى، أوضح: "قد يتساءل سائل عن سبب فتح تلك العورات الفقهية... وإليك الإجابة: إنها الحرية الفكرية والفقهية... فنحن نطالب بألا نكون عبيدا نقف على حدود أعتاب فكر أبو حنيفة أو غيره. نحن لا نريد أصناما بشرية ترتع في رؤوسنا ويكرهوننا أن نبجلها ونذعن لمنتجها الفكري. نحن نريد أن يكون ديننا نموذجا لما ورد بكتاب الله من رقي الأسلوب وسمو الغاية".
انتقد الباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر بشدة #الأئمة_ الأربعة، مشيراً إلى أنهم قالوا إن الرجل غير ملزم بشراء كفن لزوجته المتوفاة، وأنه غير مسؤول عن دفع أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته إذا مرضت. والأئمة الأربعة هم أصحاب المذاهب الفقهية التي يتبعها المسلمون السنة، والمذاهب هي: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي.
القاهرة- ياسر خليل المصدر: "النهار" 5 تشرين الأول 2017
وقال الباحث الإسلامي في تدوينة على صفحته الشخصية على "فايسبوك"، اليوم الخميس: "المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم الزوج بشراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة". وأورد الباحث أسماء مراجع وأرقام صفحات، قال إنها تضمنت تلك الفتاوى.
وأضاف: "تأمل قولهم إنه ليس عليه كفنها ولو كانت فقيرة، فبماذا يأمر هؤلاء الأئمة؟، أيأمرون الناس بالخسة، أم يشجعونهم على النذالة، أيكون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، هل هذه هي الصورة التي يتشدقون بها من أن الإسلام قد أكرم المرأة؟، وهل هذه هي الشريعة التي يريدون تطبيقها بالبلاد إذا ما دان لهم الأمر".
وحول مسؤولية الرجل عن زوجته المريضة قال "انتهى فقه الأئمة الأربعة على عدم مسؤولية الزوج في أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته إذا مرضت... فهل بعد ذلك من انعدام نخوة وفقدان رجولة".
ويرى ماهر أنه "رغم أنهم يجيزون للرجل هذه النذالة فإنهم يجيزون له نذالة أكبر وهي أن للزوج أن يطأ زوجته مضاجعة وداع وهي جثة ميتة. لذلك لا تعجب إن قص عليك أحد دعاة السلفية أن المسلم الحق (في نظرهم) من يدفن زوجته في الصباح ويعرس بأخرى بالليل وهو يقول (أخشى أن ألقى الله أعزبا)، أرأيتم كيف كانت تقوى هذا السلف وتلك الأئمة؟".
وأشار ماهر إلى أنه: إذا "أضفنا لذلك فقه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأنه ليس على الزوج نفقة الطبيب لزوجته ولا ثمن الدواء، ولا إطعامها الفاكهة ولا الشاي والقهوة، علمت الوجه العابس للفقه السلفي فيما يخص المرأة".
وقال: "إذا تكلمنا في تحريرها من قيود ذلك الديناصور الفقهي المسمى زعما منهم بأنه (الشرع)، قالوا بأننا علمانيين وإباحيين ونرنوا للغرب وانحلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وحول سبب تناوله هذه الفتاوى، أوضح: "قد يتساءل سائل عن سبب فتح تلك العورات الفقهية... وإليك الإجابة: إنها الحرية الفكرية والفقهية... فنحن نطالب بألا نكون عبيدا نقف على حدود أعتاب فكر أبو حنيفة أو غيره. نحن لا نريد أصناما بشرية ترتع في رؤوسنا ويكرهوننا أن نبجلها ونذعن لمنتجها الفكري. نحن نريد أن يكون ديننا نموذجا لما ورد بكتاب الله من رقي الأسلوب وسمو الغاية".